چراغ‌سبز دولت به‌افزایش ۲۵درصدی دستمزد

با جدی تر شدن رایزنی و چانه زنی های گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، تصویری شفاف و مشخص از چگونگی این موضوع در اظهارات نمایندگان شورای عالی کار و شرکای اجتماعی مشاهده نمی شود.
عدم ثبات نرخ تورم در ماه های اخیر از یک سو و تأثیر آن در سبد معیشت خانوار و کالاهای اساسی و اولیه مردم از سوی دیگر موجب شده تا گروه های مختلف نتوانند تصویری شفاف از میزان افزایش حداقل حقوق ارائه کنند و یا اینکه در حال حاضر محتاطانه صرفاً به رصد وضعیت بازار و تورم می پردازند تا بتوانند با شروع جلسات شورای عالی کار از نیمه دوم بهمن ماه سال جاری و در نهایت اسفند مباحث به طور جدی مطرح شود.
نقش آفرینی دولت میان دو بازوی کار و تولید
تلاش برای کاهش فاصله و عقب ماندگی دستمزد با معیشت خانوار و تورم موجود در جامعه از سوی گروه های کارگری و نیز در طرف مقابل حفظ تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بنگاه ها موجب شده که در سال جاری نقش محوری دولت به عنوان میانجی و وزنه تعادلی میان این دو بازوی تولید و کار پررنگ تر و حساستر شود چرا که در باید در عین توجه به در نظر گرفتن ملاحظات تولید و شرایط اقتصادی کشور به فکر معیشت و رفاه خانوار کارگری در جامعه باشد.
دولت در تعیین مزد طرف کارگران را دارد
در همین زمینه عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار که مسئولیت تعیین حداقل دستمزد را بر عهده دارد، معتقد است: دولت همیشه در تعیین حداقل دستمزد طرف کارگران را گرفته و شرایط باید به گونه ای باشد که تولید واحدهای اقتصادی نیز شرایط خود را حفظ کنند و در صورتی که کار و اشتغالی وجود نداشته باشد کارگر، تولید و مزد معنا نخواهد داشت.
عملکرد نامطلوب بنگا ه ها به مدیریت اقتصادی برمی گردد
هر چند کارشناسان بازار کار نسبت به افزایش فاصله حداقل دستمزد کارگران با معیشت خانوار هشدار می دهند، اما از طرفی به این موضوع قائل هستند که دولت نباید اثرات منفی نامناسب بودن مدیریت و سیاست گذاری خود در اقتصاد و تولید را به دستمزد کارگران پیوند دهد چرا که وضعیت نامناسب بنگاه ها و واحدهای تولید حاصل عملکرد مدیریت اجرایی کشور است.
در همین راستا علی علی لو عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه وضعیت تولید مناسب نیست، بیان می کند: این موضوع ناشی از شرایط داخلی و خارجی است و در کنار آن باید موضوع عدم برنامه ریزی و اجرای سیاست های جامع را در این بخش توجه داشت.
وی عنوان می کند: در حال حاضر صنعت خودرو سازی کشور با 40 درصد ظرفیت به تولید مشغول است.
 تاثیر 10 درصدی دستمزد بر هزینه های تولید
محمدرضا معینی عضو شورای عالی کار با اعتقاد به اینکه براساس تحقیقات و گزارش های به عمل آمده تأثیر دستمزد کارگران بر هزینه های کارفرمایان 10 درصد است، عنوان می کند: درست است که قیمت ها افزایش یافته اما کارفرمایان نیز متناسب با این افزایش ها هزینه تولید را بالا برده و تنها دستمزد کارگران است که ثابت مانده است.
وی می افزاید: این استدلال خوبی نیست که به هر بهانه ای مانع از افزایش رفاه و معیشت خانوار کارگری شویم که براساس قانون تعریف شده است.
این نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است: مزد باید در فضای کارشناسانه و پرهیز از هرگونه برخورد سلیقه ای انجام شود و همه جوانب و تأثیرات موضوع بررسی شود.
 افزایش تورم شرایط تعیین دستمزد را سخت می کند
در حالی تورم آذر ماه 27.4 درصدی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که پیش از این در آبان ماه تورم 26.1 درصدی را تجربه کردیم که نشان از افزایش 1.3 درصدی دارد.
نکته قابل تأمل این است که در سال های گذشته با فرا رسیدن ماه های پایان سال تورم روند کاهشی را طی می کرد، اما به نظر می رسد نه تنها این نرخ کاهش یا ثبات نداشته، بلکه روند افزایشی را به همراه دارد و همین موضوع باعث پیچیده تر شدن روند مذاکرات شرکای اجتماعی کار خواهد شد.
یک عضو شورای عالی کار با بیان اینکه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی با وضعیت واقعی در بازار متفاوت است، به فارس می گوید: امسال تورم ناشی در زمینه تعیین حداقل دستمزد وجود دارد و رایزنی هایی که تاکنون با شرکای اجتماعی وجود داشته است، دولت افزایش 25 درصدی را برای سال آینده به صورت ضمنی پذیرفته است.
وی عنوان می کند: باید منتظر ماند تا جلسات رسمی شورای عالی کار در این خصوص آغاز شود و در مباحث کارشناسی به نتیجه مطلوب در این زمینه رسید.
گفتنی است؛ این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند در فضایی که بازار کشش افزایش هزینه های تولید را ندارد باید به دنبال ثبات بازار، تثبت قیمت ها و نیز جایگزین های غیر نقدی به منظور تامین رفاه و معیشت خانوار کارگری بود.
اما تجربه چند سال اخیر ثابت کرده است که وعده هایی همچون کارت خرید اعتباری و نیز سهام عدالت کارگران عملیاتی نشده و نمایندگان کارگری نیز در شرایط فعلی با چنین وعده هایی که امکان اجرایی نداشته و زیر ساخت آن فراهم نیست، مخالف هستند.