بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 26 فروردين 1394      13:45

چالش‌های اقتصادی مهاجرت در ژاپن

اقتصاد ایرانی: شینزو آبه  (Abe Shinzo)، نخست وزیر ژاپن و حزب لیبرال دموکرات او موفق شدند در انتخابات مجلس ملی که پیش از موعد مقرر و در تاریخ ۱۴دسامبر سال۲۰۱۴ برگزار شد، پیروز شوند. باوجود درصد بالای تعداد کسانی که در انتخابات شرکت نکرده اند (۴۷.۴درصد) که در تاریخ انتخابات ژاپن یک رکورد محسوب می شود؛ آبه و دولت مردانش چهارسال زمان دارند تا برای مبارزه با روند رو به نزول جمعیت ژاپن تدابیری را اتخاذ کنند که باب میل مردم این کشور نخواهد بود.
به گزارش تعادل، دور اول سیاست هایی که شینزو آبه در کشورش اعمال کرد و از آنها تحت عنوان آبنومیک (abenomics) یاد می شد، نتایج چندانی در برنداشت. همین مساله باعث شد تا وی تصمیم بگیرد برای ادامه سیاست های خود و جلب تایید مردم، انتخاباتی زودهنگام برگزار کند. او شعار انتخاباتی «تنها همین یک راه را داریم» را انتخاب کرد، شعاری که سرچشمه آن شعار مطرح «هیچ راه دیگری نیست» که توسط مارگارت تاچر سر داده شده بود، است. آبه در دور اول سیاست های خود از افزایش مجدد مالیات بر ارزش افزوده خودداری کرد اما قصد دارد تا سومین مرحله از سیاست های اصلاحات اساسی خود را به منصه اجرا درآورد: احیای مجدد صنعت ساختمان سازی و...
یکی از اصلاحاتی که مردم تمایلی به اجرا درآمدن آن ندارند، بازکردن درهای ژاپن به روی کارگران خارجی است تا آنها بتوانند نبود کارگران برای انجام کارهای سطح پایین در این کشور را جبران کنند، کمبودی که به خصوص درصنعت بخش ساختمان سازی به چشم می خورد، ژاپن هنوز هم پس از فاجعه اتمی فوکوشیما به طور کامل بازسازی نشده است، علاوه بر این به زودی باید کارهای ساخت وساز برای میزبانی بازی های المپیک۲۰۲۰ توکیو آغاز شود. مساله در این است که رشد جمعیت ژاپن از ۷ سال پیش تاکنون روندی نزولی را طی می کند و پیش بینی می شود که شیب نمودار کاهش جمعیت تند تر هم بشود. در سال۲۰۰۰ به ازای هر بازنشسته ۳.۶ فرد شاغل در این کشور حضور داشت، پیش بینی می شود این آمار در سال ۲۰۲۵ به ۱.۹ برسد.
شینزو آبه قبل از آغاز انتخابات با تلاش برای افزایش عمر کاری زنان و آسان ترکردن شرایط مهاجرت به تلاش برای حل این معضل پرداخته بود. وی در ماه فوریه سال ۲۰۱۴ در برابر کمیته بودجه مجلس نمایندگان گفت: «پذیرش یا عدم پذیرش مهاجران بیشتر برای کشور ما و شرایط زندگی مردمان امری حیاتی است.»
به همین ترتیب متخصصان جنبشی کار روی این موضوع را آغاز کردند و در ماه آوریل به طور رسمی از آبه دیدن کردند. به دنبال این دیدار شینزو آبه از برنامه های خود برای متوقف کردن روند نزول جمعیت پرده برداشت. جمعیت ژاپن در سال ۲۰۱۰ معادل ۱۲۷ میلیون نفر بوده و مطابق آمار این میزان در سال۲۰۶۰ میلادی به ۸۷ میلیون نفر خواهد رسید.
حال اگر نرخ بارداری در این کشور تا سال ۲۰۳۰ به ۲.۷ برسد (درحال حاضر نرخ بارداری در این کشور ۱.۳۹  است) و اگر این کشور سالانه ۲۰۰هزار مهاجر را بپذیرد، جمعیت آن درحدود ۱۱۰میلیون نفر ثابت خواهد ماند.
آبه در ماه آوریل در تلویزیون ملی ژاپن از برنامه های خود دفاع کرد: «هدف اصلی ما مهاجرت دایمی نیست. ما می خواهیم خارجی ها برای مدت محدودی در کشورمان کار کنند و پس از دریافت دستمزد به کشورشان بازگردند». مطلبی که در روزنامه ژاپن تایمز از قول خود وی منتشر شد، نشان دهنده بی میلی مردم به برنامه های مهاجرتی وی بود: «در کشورهای مهاجرپذیر مشکلات بسیار و نارضایتی های فراوانی ایجاد شده است، هم از طرف مهاجران و هم از طرف مردم.» استراتژی جدید وی درحوزه مهاجرت پذیری بر جذب تعداد زیادی کارگر سطح پایین است بدون آنکه آمار رسمی آن اعلام شود.

عدم دسترسی به مشاغل دولتی
پذیرش تعداد قابل توجهی کارگر مهاجر برای انجام کارهای سطح پایین به هیچ عنوان امر ساده یی نخواهد بود چراکه با سیاست های ژاپن پس از جنگ جهانی دوم مغایرت خواهد داشت.
مردم ژاپن روی خوشی به جذب مهاجر نشان نمی دهند. باوجود اینکه این طرز دید اندکی پس از سال ۱۹۸۵میلادی به بعد دچار تحول شده، هنوز هم میزان جذب مهاجر این کشور در مقایسه با سایر کشورهای اصلی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OCDE) پایین است. بنا بر آمار ارایه شده توسط این سازمان، درسال ۲۰۰۸ تنها ۱.۶ درصد جمعیت ژاپن را خارجی ها تشکیل می دادند؛ این مساله در شرایطی است که درهمین سال این آمار برای فرانسه معادل ۵.۸ درصد، ایالات متحده ۶.۷ درصد و آلمان ۸.۶ درصد است. میزان نیروی کار خارجی در مجموع جمعیت ژاپن بسیار پایین و تنها معادل ۰.۳ درصد است در شرایطی که همین آمار برای فرانسه معادل ۵.۶ درصد، آلمان ۹.۴ درصد و ایالات متحده ۱۵ درصد است. اعطای تابعیت به مهاجر در ژاپن به میزان بسیار پایینی صورت می پذیرد. در سال ۲۰۱۳ تنها ۰.۵ درصد مهاجرانی که به این کشور وارد شدند تابعیت ژاپنی دریافت کردند، درحالی که این میزان درهمین سال برای فرانسه به ۲.۶ درصد می رسد. از طرفی ۴۳ درصد کسانی که تابعیت ژاپنی دریافت کرده اند، هم کره یی هستند.
کره یی ها برای مدت های طولانی بیش از ۸۰ درصد جمعیت خارجیان حاضر در ژاپن را به خود اختصاص داده بودند. استعمار کره توسط ژاپن از سال۱۹۱۰ به بعد سبب شده بود تا این کشور برای ژاپن اهمیت زیادی پیدا کند و از آنجایی که کره جزو خاک ژاپن به حساب می آمد، مردم آن می توانستند رای دهند. اما شرایط در سال ۱۹۵۲ یعنی زمانی که ژاپن به اراضی سرزمین سابق خود برگشت دچار تغییر شد و به موجب قانون جدیدی که برای ملیت ژاپنی تعریف شد، کره یی ها دیگر حق رای نداشتند.
در آن زمان به ۲ میلیون کره یی ساکن ژاپن پیشنهاد شد که به کشور خودشان بازگردند، کشوری که دیگر از زیر یوغ ژاپن خارج شده بود. ۶۲۰ هزارنفر از آنها تصمیم به ماندن گرفتند و حتی بیشتر از گذشته در حقشان رفتارهای تبعیض آمیز صورت گرفت. کره یی هایی که تصمیم به ماندن گرفته بودند، درعین حفظ فرهنگ خودشان به زبان ژاپنی سخن می گفتند و تمایل داشتند به زندگی در این کشور ادامه دهند؛ از طرفی آنها خواستار این مساله بودند که مثل مردم خود ژاپن با آنها رفتار شود. آنها این امکان را داشتند که درخواست ملیت ژاپنی بکنند اما تا سال ۱۹۸۵ لازم بود تا برای اخذ ملیت ژاپنی اسم کره یی خود را تغییر دهند. تا آن سال تنها ۱۵۰ هزارنفر از آنها موفق به اخذ ملیت ژاپنی شده بودند. از سال ۱۹۸۵ به بعد آنها این امکان را به دست آورده اند که نام خانوادگی خود را به ژاپنی بنویسند. اما به هرحال شرایط اخذ ملیت بسیار سخت بوده و هنوز هم تعداد بسیار اندکی از آنها موفق به اخذ آن می شوند.
خارج از مدرسه های کره یی و مراسم مراکز فرهنگی شان، مردم کره با مردم ژاپن در هم آمیخته اند و اگر کسی در خیابان مدارک شان را نخواهد، قابل تشخیص نیستند. با وجود اینکه بسیاری از خانواده های ژاپنی تمایلی ندارند که فرزندا ن شان وارد رابطه با فرزندان خانواده های کره یی شوند، اما روابط بسیاری با همین ماهیت شکل گرفته بدون آنکه ملیت کره یی طرف مقابل شان از قبل مشخص باشد. در همین راستا ازدواج های فراوانی هم بین کره ای ها و ژاپنی ها صورت گرفته است.
مطابق نتایج، براساس تحقیق یاسونوری فوکوآکا، هفت ازدواج از هر یازده ازدواجی که کره یی های ساکن ژاپن انجام می دهند با یک خانواده ژاپنی است و ۴ازدواج دیگر با خانواده یی کره یی. حال اگر آمار مهاجرینی که از کره جنوبی به ژاپن می آیند (new comers) و تعدادشان از سال ۱۹۸۰ به بعد رو به افزایش است را در نظر بگیریم، آمار ازدواج مختلط بیشتر هم می شود.
 
امروزه بیش از ۱۸۰هزار مهاجری که از کره جنوبی آمده اند در ژاپن اقامت دارند، وضعیت ایشان نیز با گذشت زمان بهبود یافته است. آنها در سال ۱۹۹۱ موفق شدند وضعیت ویژه مقیم برای مدت طولانی را به دست آورند و پس از آن و به دنبال تظاهرات در سال۱۹۹۳ اجبار وجود اثر انگشت دیجیتال روی کارت های شهروندی آنها برداشته شد، اجباری که البته هفت سال پس از این تاریخ به بهانه مبارزه با تروریسم مجددا برقرار شد. همچنین آنها از برخی از حقوق شهروندی مثل بازنشستگی نیز برخوردار شدند. با وجود رفتارهای تبعیض آمیزی که از یک سو به واسطه قوانین موجود (محرومیت از حق رای و استخدام در مشاغل دولتی) و از سوی دیگر از طرف مردم نسبت به آنها اعمال می شود، به گفته کیم میونگ سو (۴)، جامعه شناس کره یی، این مهاجران از نظر وضعیت اجتماعی و اقتصادی دست کمی از مردم ژاپن ندارند.
از اواخر دهه ۸۰میلادی به بعد کره یی های مهاجر ساکن ژاپن تا حد زیادی جایگاه سابق خود به عنوان مهاجر را از دست داده اند، این مساله نه به علت افزایش اعطای تابعیت به ایشان که به علت افزایش مهاجرانی است که از سایر کشورها به ژاپن می آیند (تعداد آنها تا سال ۱۹۸۰ تقریبا ثابت بوده است.)
ژاپن مجبور شد زیر فشار جامعه بین الملل سهم خود را در پذیرش مددجویان هند و چین ادا کند و پناهندگان هندوچین تبار را افزایش دهد. علاوه بر این دولت شرکت هایی که کارهای سطح پایین با حقوق کم ایجاد می کنند را تشویق کرد تا شرایط پذیرش کارگران خارجی به خصوص از حوزه آسیا را آسان تر کنند. در سال ۱۹۹۳ نظام کارآموزی برقرار شد که با مرور زمان تکمیل شده و تا همین الان هم فعال است. در حال حاضر به واسطه همین دوره های کارآموزی کارگرانی با توانایی های پایین برای مدت حداکثر ۳ سال وارد ژاپن می شوند. در اواخر سال ۲۰۱۳، تعداد آنها به بیش از ۱۵۰هزار نفر می رسید که دوسوم شان چینی بوده اند.
دومین اقدامی که دولت آبه قصد انجام آن را دارد، اعطای ویزای ژاپنی به کسانی است که ملیت تبار ژاپنی دارند.
ژاپنی ها که به اهل اعطای ملیت به واسطه نسبت خونی معتقدند درهای کشور خود را به روی اشخاصی که والدین یا اجدادشان ژاپنی بوده اند (nikkeijin) باز کرده اند؛ ایشان از کشورهایی به ژاپن باز می گردند که والدین شان در نیمه دوم قرن بیستم به آنجا مهاجرت کرده بودند، مثل برزیل. شرکت های مختلف هم بلافاصله اقدام به استخدام این افراد می کنند، افرادی که به نوعی امر «بازگشت به وطن» را انجام می دهند. آنها خون ژاپنی دارند و اکثرشان هم خلق و خوی ژاپنی ها را دارند و اینگونه به نظر می رسد که تمایل دارند با مردم ژاپن تلفیق شوند اما شرایط به نحوه دیگری رقم خورده است.
تعداد آنها، به خصوص کسانی که از برزیل به ژاپن آمده اند به شدت افزایش یافته است و از ۱۵هزار نفر در سال ۱۹۸۹ به ۳۰۰هزار نفر در سال ۲۰۰۷ رسیده  است. آنها در ۶استان ژاپن از میان ۴۷استان آن مستقر شده اند، استان هایی مثل آییچی، می، جیفو، گوما و کاناگاوا. ۱۲درصد جمعیت شهر کوچکی مثل اوزیومی (Oizumi) را مهاجران تشکیل می دهند، یعنی ۱۰برابر آمار رسمی ژاپن. این افراد به علت تبعیض هایی که حتی در بخش مسکن های خصوصی اجاره دادند، مسکن نیز نسبت به آنها اعمال شده، در محله هایی خاص متراکم شده اند. آنها شبیه به ژاپنی هایی هستند که ژاپنی صحبت نمی کنند و همین مساله سبب شده تا سایرین آنها را مثل بی سواد ها در نظر بگیرند. شهروندان خودشان برای این افراد نهادهایی را تاسیس کرده اند تا به آنها یاری رسانده و زبان ژاپنی را به ایشان بیاموزند. شهرداری ها نیز تدابیری را برای آسان کردن زندگی آنها اتخاذ کرده اند. در برخی از مناطق مثل کاوازاکی واقع در جنوب توکیو، با ایجاد شوراهای خارجیان تا اندازه یی اجازه دخالت در امور سیاسی به ایشان اعطا شده است. به دنبال همین مساله نیز جریانی به نفع اعطای حق رای به مهاجران به راه افتاد. در جریان بحران سال ۲۰۰۸ بسیاری از این مهاجران از کارهای خود اخراج شدند. دولت هم با اخذ تعهد از آنها مبنی بر عدم بازگشت به ژاپن، به آنها کمک کرد تا به برزیل بازگردند. در حال حاضر نیز تعداد آنها تنها به ۸۵ هزار نفر می رسد.

یک ملت، یک زبان و یک نژاد
در سال ۲۰۰۵ دولت در جریان برنامه های کنترل مهاجرتی خود تکیه اش را روی برنامه های محلی قرار داد. در این راستا دیگر به خارجیان نه به چشم شهروندان عادی که بسان افرادی جزو زندگی روزمره جامعه (seikatsusha) نگاه می شد. وزیر ارتباطات و امور داخلی در این میان سخن از همزیستی با محوریت چند فرهنگی (tabunkakyosei)  راند و به دنبال این مساله دیگر خارجی ها به طور مدام کنترل نمی شدند.
این مساله اما به مذاق همه خوش نیامد. جناح راست افراطی مخالفت خود با حضور کره یی ها و در کل خارجی ها در کشور را ادامه داد و در برابر به گفته خودش امتیازاتی که به آنها اعطا می شد اعتراض کرد. آنها در محله هایی که تعداد زیادی مهاجر در آن زندگی می کنند رفتارهایی نژادپرستانه و حتی تهدید کننده را در پیش گرفتند. حتی با وجود آنکه اکثریت قریب به اتفاق مردم ژاپن با اینگونه رفتارها موافق نیستند، اما با این حال نسبت به مهاجران به نوعی هراس دارند. از نظر آنها این مهاجران می توانند در کشوری که آمار جرم و جنایت پایینی دارد، خطری بالقوه محسوب شوند. در ژاپن در هر سال به ازای ۱۰۰هزار نفر، ۴دزدی (۱۸۱ فقره در فرانسه و ۱۳۳ فقره در ایالات متحده) و ۰.۵ قتل (ا.۴ در فرانسه و ۵فقره در ایالات متحده) صورت می گیرد. مردم مهاجران را مقصر این مساله می دانند.
مردم ژاپن معتقدند علت اصلی پایین بودن آمار جرم و جنایت در کشورشان یک دستگی فرهنگی است. ژاپن در بین کشورهای عضو OCDE از نظر گوناگونی زبانی، قومی و مذهبی، چه در سال ۱۹۸۵ و چه در سال ۲۰۰۰ در رده پایینی قرار گرفته است. تعداد بسیاری از رهبران احزاب سیاسی معتقدند که این رویه باید حفظ شود و نباید هویت واحد ژاپن با باز کردن درها به روی مهاجران خدشه دار شود. آسو تارو (Aso Taro)  که در سال ۲۰۰۵ بر مسند وزارت آموزش و پرورش تکیه زده بود، می گفت: «ژاپن یک ملت است و زبان، تمدن، فرهنگ و نژادی واحد دارد.» این صحبت ها نیز مثل مجموعه یی از سخنان بیش از حد ملی گرایانه است که به زمان قبل از جنگ بازمی گردد ولی هنوز هم ریشه هایش در کشور خشک نشده است. برای آنکه پروژه ورود ۲۰۰هزار مهاجر در سال به ژاپن به سرانجام برسد، لازم است تا ریشه های این طرز تفکر خشک شود.
البته بدون شک این مساله تنها یکی از چالش هایی است که دولت شینزو آبه با آنها سر و کار دارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir