بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 فروردين 1394      14:47

سایه رکود بر رشد اقتصادی شرق آسیا

اقتصاد ایرانی: بانک جهانی پیش بینی خود از رشد اقتصاد کشورهای شرق آسیا را به خاطر کاهش سرعت رشد اقتصادی چین ۲.۰ درصد کاهش داد. کاهش رشد اقتصادی چین موجب شد تا سود ناشی از کاهش قیمت نفت برای این کشورها خنثی شود.
به گزارش فایننشال تایمز، براساس این گزارش انتظار می رود نرخ رشد اقتصادی چین در سال جدید ۱.۷ درصد باشد. بانک جهانی پیش از این نرخ رشد ۲.۷ درصدی را پیش بینی کرده بود. همچنین براساس این پیش بینی نرخ رشد در سال ۲۰۱۶ به ۷ درصد خواهد رسید و این نرخ در سال بعد آن ۹.۶ درصد خواهد بود.
به گزارش تعادل، در گزارش جدید بانک جهانی در مورد رشد اقتصادی کشورهای شرق آسیا آمده است: «تداوم بدهی دولت، کاهش ظرفیت مازاد، کنترل تقاضای انرژی و تداوم سیستم های پولی غیررسمی سرمایه گذاری و رشد را در چین کاهش خواهد داد.»
قرار است چین نرخ رشد سه ماهه اول خود را روز چهارشنبه منتشر کند. بیشتر تحلیلگران نرخ رشد این کشور را ۷ درصد پیش بینی می کند. اما چین روز دوشنبه از کاهش شدید واردات و صادرات خبر داد. بانک جهانی همچنین پیش بینی خود را راجع به نرخ رشد اقتصادی برای کشورهایی چون اندونزی، مالزی، فیلیپین، کامبوج و مغولستان کاهش داد. پیش بینی جدید به نسبت نرخ قبلی خود ۲.۰ درصد کاهش پیدا کرده و از ۹.۶ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۷.۶ درصد رسیده است.
نرخ رشد در بازارهای نوظهور از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ به کمترین میزان رسیده است که دلیل آن اقدام چین برای بازگرداندن تعادل به اقتصادش در حوزه سرمایه گذاری و صنایع سنگین است. افزایش ارزش دلار، کاهش قیمت کالاهای مصرفی و تلاش برای مهار افزایش بدهی ها در بعضی کشورها دلیل کاهش رشد قلمداد می شود.
«کریستین لاگارد» رییس صندوق بین المللی پول هفته گذشته هشدار داد که اقتصاد جهانی احتمالا با خطر مرحله جدیدی از کاهش رشد روبه روست و از کشورها خواست اصلاحات اقتصادی را به سرعت انجام دهند.
سیاست گذاران اقتصادی در تعدادی از کشورهای آسیا باید با درنظر گرفتن کاهش قیمت نفت و کاهش رشد اقتصادی نسبت به شرایط جدید که برای کشورشان پیش آمده، واکنش نشان دهند. چین، هند، اندونزی و تایلند در طول ۶ ماه گذشته نرخ بهره خود را کاهش دادند درحالی که انتظار می رفت روند قبل ادامه پیدا کند و تغییری در این زمینه ایجاد نشود.
باوجود رشد کم اقتصادی قرار است که شرق آسیا یک سوم از رشد اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دهد. در صورتی که جهان غرب برنامه های خودش را در زمینه صادرات بهبود ببخشد این منطقه نیاز دارد تا درباره میزان صادرات خود در سال جدید به صورت جدی فکر کند.
با این حال بسیاری از اقتصاددان های بخش خصوصی در مورد چشم انداز کوتاه مدت منطقه خوش بین نیستند. «مورگان استنلی» یکی از تحلیلگران این حوزه در این باره گفت: «امسال در آسیا شاهد حرکات خطرناک نزولی قابل توجهی در رشد اقتصاد هستیم».
او گفت: «با کاهش سرعت رشد چین به عنوان کلیدی ترین کشور منطقه اهمیت آن منبع تقاضا در منطقه پایان پیدا می کندپیش از این نیز بانک جهانی به کشورهای منطقه شرق آسیا هشدار داده بود که برای حفظ رشد اقتصادی نیاز دارند تا دست به یک سری اقدامات اصلاحی بزنند وگرنه با کاهش سرعت رشد مواجه خواهند شد.

 
گلوگاه سخت اقتصاد چین
درحال حاضر اقتصاد چین با کاهش قابل توجهی در زمینه واردات و صادرات روبه رو است. براساس گزارش ها حجم واردات این کشور در مقایسه با سال گذشته میلادی کاهشی حدود ۲۰درصدی را نشان داده است. واردات زغال سنگ نیز حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است.
تحلیلگران یکی از دلایل این افت را رکود بازار مسکن در چین می دانند. با این حال بخش های دیگر اقتصاد توانسته تا حد زیادی تاثیر منفی بازار مسکن را خنثی کند و همین موجب می شود تا اقتصاد چین همواره زمینه های لازم را برای جلب اعتماد و اطمینان در زمینه سرمایه گذاری را فراهم کند. «فردریک نیومن»، رییس مرکز تحقیقات آسیایی بانک HSBC، در این باره گفت: «خوشبختانه چین ابزارهای لازم را برای تنظیم اقتصاد خود دارد و من انتظار دارم از این ابزارها نهایت استفاده را ببرد تا رشد اقتصادی امسال زیر ۷ درصد نباشد. شاید بانک مرکزی چین برای جلوگیری از عوارض بازار شکننده مسکن در سال ۲۰۱۵، مجبور شود با تزریق نقدینگی یا کاهش نرخ سود بانکی وارد عمل شود.»
به گزارش سی ان ان، «لوئیز کوهیس»، اقتصاددان ارشد بانک سلطنتی اسکاتلند در چین نیز درباره تاثیر رکود بخش مسکن بر اقتصاد چین می گوید: «فشار فزاینده روی رشد اقتصادی این کشور، از ضعف و رکود در بخش ساخت وساز و ملک نشات می گیرد و احتمال می رود این رکود همچنان درماه های آتی ادامه یابد.»
امسال و تا این جای کار، دولت چین تلاش کرده تا از بخش املاک حمایت کند. به همین منظور، اقداماتی را برای افزایش فروش ملک و مقابله با رکود ساخت وساز انجام داده است. اما کارشناسان موسسه خدمات مالی UBS سوییس معتقدند، این اقدامات دولت چین برای معکوس کردن روند نزولی بخش ملک کافی نیست.
 
از تهدیدهای دیگری که در کمین اقتصاد چین است، می توان به خروج سرمایه از این کشور و افزایش بدهی دولت محلی اشاره کرد. در مجموع، تحلیلگران انتظار دارند که دولت چین برای پشتیبانی از اقتصاد، نسبت به کاهش نرخ بهره، نسبت نقدینگی کمتر و افزایش برنامه های تسهیل کمّی، اقدام کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir