بساط پهن موسسات اعتباری مقابل سود بانکی

اقتصاد ایرانی: بازنگری در نرخ سود بانکی در حالی احتمالا به زودی مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار خواهد گرفت که رویه مخرب موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز از چالش های پیش روی آن از نگاه کارشناسان و مقامات بانکی و اقتصادی محسوب می شود.

به گزارش ایسنا، بعید نیست که در یکی از چند جلسه پیش روی شورای پول و اعتبار تغییر نرخ سود سپرده و ساماندهی سود تسهیلات بررسی شده و در آینده ای نزدیک اجرایی شود.

این در حالی است که در کنار تمامی شروط و مقدماتی که همواره از سوی کارشناسان و یا مدیران ارشد اقتصاد و بانکی برای این موضوع مورد تاکید بوده و کاهش نرخ تورم در راس آنها قرار داشته، نحوه فعالیت موسسات مالی و اعتباری خاصه گروه غیر مجاز مورد توجه بوده است.

بی تردید نقش موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که هیچ گونه تعهدی نسبت به اجرای مقررات بانک مرکزی نداشته و به دنبال اهداف خود برنامه ریزی و عمل می کنند در بازار پول و بی نظمی های ایجاد شده در اجرای سودهای سپرده بانکی که در سال گذشته بازنگری شد قابل کتمان نیست.

رویه موسسات اعتباری که به اذعان مقامات بانک مرکزی حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان از کل سپرده های مردم در شش مورد از غیر مجازهای بانکی قرار دارد به صورتی بود که حتی در زمانی که بانکها بنابر اجبار و یا توافق نسبت به کاهش نرخ های سود با توجه به ابلاغیه جدید بانک مرکزی اقدام کردند ، این موسسات با تعیین سودهای کلان و وسوسه انگیز شرایطی را ایجاد کرده سپرده گذاران ترجیح دادند به جای دریافت سود حداکثر ۲۲ درصد بانکهای مجاز، ریسک را پذیرفته و سپرده های خود را به موسساتی که گاها تا ۳۰ درصد سود می پرداختند ببرند. که البته این موضوع تا جایی پیش رفت که حتی بانکهایی که مدعی پایبندی به دستورالعمل بانک مرکزی هم بوده به دنبال این موسسات حرکت کرده و با گذشت یکسال از تغییر سود، همچنان بی نظمی در اجرای آن برپاست.

براین اساس، در اواخر سال گذشته که به نظر می رسید با توجه به کاهش نرخ تورم و تاکید مدیران بر بازنگری مجدد در نرخ سود بانکی ، این موضوع طرح و بررسی شود اما رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در اظهاراتی از تاثیر تخلف موسسات مالی غیر مجاز در ممانعت از سیاست گذاری برای کاهش نرخ سود بانکی سخن گفتند.

طیب نیا-وزیر اقتصاد- با اعلام انتظار دولت برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با تورم عنوان کرد که مشکل موجود در این رابطه به نظم کشیدن و تحت کنترل درآوردن موسسات غیرمنضبط از سوی بانک مرکزی است.

وی با اعتقاد به اینکه وقتی بانک های منضبط مصوبات و توافقات را اجرا کنند اما موسسات مالی غیرمنضبط نسبت به آن احساس مسئولیتی نداشته باشند مشکلات جدیدی ایجاد خواهد کرد که این مشکل از گذشته شکل گرفته و هم اکنون در ابعاد گسترده ای وجود دارد.

اما درحالی به اذعان سیف-رییس کل بانک مرکزی- هنوز نرخ های سود بانکی مدنظر این بانک کاملا پیاده نشده که وی تاکید کرده بود بانک مرکزی در حال پایش و نظارت بانک ها و موسسات اعتباریست و حتی به صورت شعبه به شعبه و یا پایش آماری نظام بانکی در حال رصد سیاست تعیین شده برای سود است.

بنا بر این گزارش، اگرچه اقدامات پایان سال گذشته بانک مرکزی در رابطه با صدور مجوز برای یک بانک و ساماندهی برخی موسسات بیانگر نظارت جدی تر و ساماندهی موسسات اعتباری بود، اما برخی کارشناسان همچنان معتقدند که با وجود کاهش نرخ تورم، هنوز مقدمات کاهش نرخ سود فراهم نشده و بزرگترین مانع آن موسسات مالی و اعتباری خواهند بود.

اول ساماندهی موسسسات اعتباری، بعد کاهش سود

در همین زمینه مدیر عامل سابق بانک اقتصاد نوین معتقد است: تا هنگامی که بازار غیر متشکل پولی ساماندهی نشده و موسسات اعتباری با هر روندی که می خواهند فعالیت می کنند، تغییر در نرخ سود بانکی عملیاتی نخواهد شد.

محمد صدرهاشمی درباره سازوکارهای تعیین نرخ سود سپرده با تاکید بر این که روند نرخ تورم اکنون به گونه ای است که بهترین موقعیت را از این لحاظ برای کاهش نرخ ایجاد کرده، اظهار کرد: با این وجود تورم تنها موضوع مورد توجه در این مساله نیست بلکه مهمتر از آن تنظیم بازار پول است.

وی با اشاره به فعالیت مخرب بخش زیادی از موسسات پولی و اعتباری به ایسنا گفت: حتی اگر نرخ تورم به طور قابل ملاحظه ای پایین آمده و براساس آن نرخ سپرده را کاهش دهیم مطمئنا باز هم اجرایی نمی شود چرا که در این میان موسسات اعتباری غیر مجازی که هیچ قید و بندی نسبت به مقررات بانک مرکزی ندارند از اجرایی شدن سود در بانک های منظم سوء استفاده کرده و با تعیین نرخ سود بالاتر و ترفندهای دیگر شرایطی را ایجاد می کنند که سرمایه از بانک های بزرگ خارج و در آن ها جای می گیرد.

صدرهاشمی اضافه کرد: بنابراین فعالیت دلالانه موسسات اعتباری غیر مجاز به سمتی پیش می رود که بانک های رسمی قانونی و منظم زیان کرده و سود اصلی سپرده گذاری مردم در اختیار این موسسات که جز نقشی تخریبی اثر دیگری در شبکه بانکی و اقتصادی ندارند خواهد گذاشت.

این کارشناس امور بانکی تاکید کرد: تا زمانی که موسسات اعتباری جمع نشده ، نرخ بین بانکی ۲۷ درصد و نرخ جریمه سپرده ۳۴ درصد تعیین می شود چگونه می توان نرخ سود سپرده را کاهش داده و در مقابل آن توقع داشت که نرخ سود تسهیلات که عامل تعیین کننده ای در تامین هزینه های کلان بانک هاست کاهش یابد که دراین شرایط حتی این تغییر، اقدامی دستوری و غیر عملی خواهد بود.

وی در رابطه با تعیین نرخ سود تسهیلات و پیشنهادهایی برای کاهش سقف آن توضیح داد: تعیین سقف برای سود تسهیلات برخلاف قانون بانکداری بدون رباست، سالیان سال است که در قالب بانکداری اسلامی ایران حداقل نرخ مشارکت تعیین شده و تنها این خطای بزرگ که سقفی را برای سود تسهیلات تعیین کنیم در دوره قبل اتفاق افتاد.

صدرهاشمی گفت: این که بانک مرکزی تصمیم دارد نرخ سود تسهیلات را به طوری ساماندهی کند که راهکاری برای تسهیلات دهی بیشتر شبکه بانکی به منظور خروج از رکود باشد قابل تقدیر است، اما باید توجه داشت که این موضوع نیز بی ارتباط با سود سپرده نبوده و باید در مجموع زیربنای لازم برای تغییرنرخ های سود را پایه ریزی کرد و بعد به فکر کاهش آن بود.