میراث دردسرساز برای دولت بعدی

یکی از موانع توسعه نیافتگی ایران اندازه دولت است. در نظام ساختاری کشور، دولت نهادی بسیار بزرگ و با کارآیی بسیار پایین است. جمعیت انبوهی در دولت به شکلی مستقر شده اند که منابع عظیمی را به خود اختصاص داده اند. اما در عمل از کارکرد سازنده در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور برخوردار نیست. نمونه بارز آن دولت نهم و دهم است که عملکردش در مجموع 8 سال گذشته نشان داد علی رغم اینکه منابع هنگفتی با افزایش قیمت نفت در اختیار دولت قرار گرفت، اما تقریبا با رکود دائمی در طول دوره این دولت مواجه بوده ایم. چراکه دولت نهم و دهم تنها به سمت افزایش هزینه ها به هر طریق ممکن حرکت کردند.

عوارض جدی بزرگ بودن دولت نهم و دهم تنها به جذب منابعی که مصروف سرمایه گذاری در کشور می شد، برنمی گردد بلکه این نظام دیوان سالاری بزرگ علاوه بر کندی و کارآیی بسیار نازل و پر هزینه به لحاظ اداری بوده است. در حقیقت از آن عملکرد بخش اداری بیشتر می توان به کاغذ بازی بسنده کرد.

 در نتیجه سیاست گذاری ها و تصمیم گیرهای دولت در سالهای اخیر به سمت افزایش هزینه های اقتصادی بوده است. بطورمثال تاسیس اداره ها و سازمان هایی که در سالهای اخیر در این دولت شکل گرفته به شکل منطقی در جهت رفع نیازهای کشور نبوده است. بلکه دولت بیشتر سعی کرده است با بزرگ کردن نهادها و سازمان های تحت پوشش خود توجیه ای برای اختصاص بودجه هنگفت از درآمدهای نفتی داشته باشد. از طرفی بزرگتر شدن دولت باعث می شود تا موانع اداری متعددی هم تعریف شود. قوانین و مقررات دست و پا گیر و بیهوده تنها هزینه های دادو ستد در بخش اقتصاد  را بالا می برد و به عدم کارآیی دولت می انجامد. در حالیکه بسیاری از این فعالیت ها می تواند به بخش خصوصی و نهادهای بخش عمومی چون شهرداری ها واگذار شود و دلیلی ندارد برای بسیاری کارها آیین نامه و قوانین پیچیده تدوین کرد.

دولت برای اصلاح فضای کسب و کار باید از قوانین و مقررات دست و پاگیر بکاهد و به سمت کاهش تشریفات اداری گام بردارد. اگر این اتفاق رخ دهد و امور تصدی گری به بخش خصوصی و نهادهای عمومی واگذار شود بطور طبیعی از بار هزینه های دولت به شکل قابل توجهی کاسته خواهد شد. اما متاسفانه این دولت به چنین مساله توجهی ندارد. لذا استخدام بیش از 500 هزار نفر کارمند جدید جز سنگین تر کردن ماشین دولت نمی انجامد.

اما در مورد اتفاقات اخیر و خبر استخدام های دولتی، رئیس دولت اینگونه استدلال می کند که در طی سالهای اخیر 800 هزار نفر بازنشسته شده اند و باید نیروهای جدید جایگزین شوند و می گوید؛ اگر این نیروهای جدید جایگزین نشوند، عملا دولت از کار می افتد.

 در حالیکه قبل از اینکه دولت به استخدام نیروهای جدید اقدام کند باید بازبینی اساسی در کارکردهایش و تعداد نیروهایش صورت دهد. در حال حاضر در برخی وزاتخانه ها تعداد نیروهای مازاد بالا رفته است و حتی باید تعدیل نیرو داشته باشند. بطور مثال در بخش آموزش عالی در بسیاری از کشورها تعداد کارمندان با وجود سطح آموزش عالی پیشرفته قابل مقایسه نیست. متاسفانه تعداد پرسنل در بخش آموزش عالی و آموزش و پرورش به شکل غیرقابل تصوری بالاست. باید این مسائل مورد بازنگری قرار گیرد. بسیاری از این فعالیت ها را می توان به بخش خصوصی و نهادهای عمومی واگذار کرد تا مانع از بزرگ شدن دولت شد.

اما دولت صرفا برای استخدام این 500 هزار نفر  انگیزه سیاسی دارد و غیر از این هیچ انگیزه دیگری را نمی توان عنوان کرد. در اقتصاد این پدیده بعنوان ادوار سیاسی در اقتصاد در دوره های نزدیک به انتخابات نام برده می شود. بطور معمول دولتها در چنین ادواری وعده های رای جمع کن می دهند. مانند اینگونه وعده ها که یارانه ها 5 برابر شود و یا اینکه تعداد بسیاری از جمعیت بیکار استخدام شوند و دیگر وعده های از این قبیل که تنها کارکرد تبلیغاتی و انگیزه های سیاسی دارد.

دست زدن به این اقدامات نه تنها هزینه سنگین برای دولت آینده در پی دارد بلکه برای کل نظام اقتصادی و سیاسی کشور هزینه زاست.