بازار را به واردکنندگان خارجی ندهیم
اقتصاد ایرانی: محمد طبیبیان اقتصاددان و محسن صفایی فراهانی قائم مقام اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی به تازگی اعلام کرده اند که حتی در صورت تصویب توافق نهایی در سازمان ملل بازهم رایزنی ها برای لغو تحریم های مالی و بانکی کشورها به ماه ها زمان نیاز دارد. فعالان بخش خصوصی نیز طی روزهای گذشته این موضوع را تایید کرده اند. به گفته آنها رایزنی های بخش خصوصی از همین دوره زمانی می تواند کلید بخورد و طی دوره میان مدت به نتیجه برسد. حامد واحدی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز همین موضوع را تایید کرده است:« بخش خصوصی تا تصویب توافق نهایی در سازمان ملل اقدام عملیاتی خاصی نمی تواند انجام دهد ولی طی همین دوره زمانی حداقل می توان مذاکرات ابتدای برای برقرار ارتباطات را آغاز کرد تا در صورت تصویب لغو تحریم ها در سازمان ملل، اقدامات با سرعت بیشتری پیگیری شود.» در صورتی که چنین استراتژی از سوی بخش خصوصی کشور پیش گرفته شود، مذاکرات مالی باید از هفته های آینده کلید بخورد.
به گزارش خبرآنلاین، در همین حال مهدی قاضی پورعضو شورای مشورتی وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به واگذاری بازارهای کشور پس از لغو قطعی تحریم ها به شرکت های خارجی نیز هشدار داده است. پورقاضی در این مورد گفت: در این وضعیت مهم این است که دولت چه تصمیمی بگیرد. مجدداً بازار را در اختیارواردکنندگان خارجی قرار دهند یا از تولید داخلی حمایت کنند؟ باید روی فعال کردن ارتباط با بازارهای مقصد بیشتر کار کند. تعرفه های ترجیحی در این زمینه ها می تواند به صادرات کمک کند و نباید اجازه دهیم بازار داخل در اختیار خارجی ها قرار گیرد.
پورقاضی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و ایران می گوید: «آنچه من فکر می کنم این است که دولت باید ارز مبادله ای را تعطیل کند و ارز را تک نرخی کند، به خصوص برای حمایت از صادرات. همچنین بانک مرکزی باید به بازار وارد شود و از سقوط بی رویه ارزها جلوگیری کند. قرار نیست که بازار را افراطی در اختیار خارجی ها قرار دهیم. البته این التهاب ها کوتاه مدت است و بعد از مدتی بازار به وضع منطقی برمیگردد. به نظر من دولت می تواند ارز را تک نرخی کند. اما بعید می دانم اراده ای در بانک مرکزی باشد. چرا که همه می خواهند حرفی بزنند که عموم مردم بپسندد. امیدوارم که بخش خصوصی و دولت هر دو بتوانند عاقلانه رفتار کند.»
پورقاضی ادامه داد: «تا آن جایی که من می دانم نه بخش خصوصی فکری کرده و نه دولت تصمیم روشنی را اعلام کرده است. همه باید همکاری کنیم اما در حال حاضر نه بخش خصوصی و نه دولت هیچ کدام آمادگی ندارند. دو ماه است که درگیر انتخابات بودیم و کمیسیونی تشکیل نشده، بعد از تعطیلات عید هم انتخابات هیئت رئیسه در پیش است و مدتی هم درگیر این خواهیم بود.»
طی دو هفته گذشته جو روانی ناشی از توافق نامه لوزان منجر به ایجاد انتظاری عمومی در میان مردم شده است. اما پورقاضی در این مورد هم چنین تحلیلی ارائه می دهد: «من از مقامات دولتی نشنیده ام که کسی امید به کاهش شدید قیمت ها یا بهتر شدن وضع را بدهد. اما در اخبار عمومی و گفت و گوهای میان مردم تصور این است که وضع خیلی خوب می شود.اخبار عمومی یعنی گفت و گوهای میان مردم. اما به نظرم وضع تغییر قابل توجهی نخواهد کرد. در صورتی که توافق هسته ای صورت بگیرد و اجرا شود، وضع مردم تغییری نخواهد کرد. اما اگر چنین اتفاقی نیفتد، اوضاع معیشتی بدتر می شود.»
در صورتی که بخش خصوصی و دولت مذاکرات گسترده حرفه ای و تخصصی مالی خود با بانک های خارجی را طی هفته های آینده آغاز کنند، احتمال دستیابی به موفقیت های تازه نیز برای اقتصاد ایران ایجاد می شود.
