بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 23 فروردين 1394      12:35

صندوق توسعه ملی چندان پر نیست

اقتصاد ایرانی: باتوجه به اینکه فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی حفاظت از درآمدهای نفتی برای نسل های آینده، سرمایه گذاری های کلان با توجیه اقتصادی و سرمایه گذاری در خارج از کشور است. هدف از ایجاد این صندوق کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و درنهایت قطع نقش نفت در بودجه کشور است.

به گزارش تعادل، یکی دیگر از ماموریت های صندوق، حمایت از بخش خصوصی و فراهم کردن بسترهایی برای رسیدن به توسعه پایدار است اما اکنون شاهد انحراف در منابع صندوق و هزینه شدن چنین منابعی در محل نادرست هستیم. از سوی دیگر مسوولان صندوق توسعه ملی، اقدام به انعقاد قراردادهای مختلف می کنند در صورتی که این صندوق فاقد موجودی است و اکنون صندوق به صندوقی با چک سفید بدون موجودی تبدیل شده است. باتوجه به اینکه دولت پیش از این سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را در لایحه خروج غیرتورمی از رکود به ۲۰ درصد کاهش داده بود و این نکته را نیز در لایحه بودجه سال ۹۴ مورد تاکید قرار داده است بنابراین با چنین وضعیتی و باتوجه به عملکرد یک ساله صندوق می توان گفت که تقریبا در حوزه های مختلف ازجمله تقویت بخش خصوصی و همچنین مهار آب های مرزی که یکی از مسایل بسیار مهم کشور است، از سوی صندوق توسعه ملی اقدام موثری صورت نگرفته است.
در حال حاضر صندوق توسعه ملی در ارایه آمارهای مرتبط با فعالیت خود خست به خرج داده و نشان نمی دهد که در عالم واقع چه میزان تسهیلات ارزی و ریالی به کدام طرح ها و توسط کدام بانک ها پرداخت شده است. برخی اطلاعات موید این است که صندوق توسعه ملی تقریبا کاری نکرده است.
در صورتی که اطلاعات درج شده در تازه ترین آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مبنای فعالیت صندوق توسعه ملی در بخش صنعت و معدن قرار دهیم این صندوق در حالی که ۲۹۵۰ میلیارد قرارداد ریالی با ۱۶ بانک کشور منعقد کرده است و در حالی که مطابق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، صندوق توسعه ملی ۱۳ میلیارد دلار قرارداد با ۱۰ بانک کشور منعقد کرده است فقط ۵ طرح به مبلغ ۵۵ میلیون دلار تسهیلات ارزی از طریق صندوق گرفته اند.
اطلاعات ارایه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد بانک صنعت ومعدن قرارداد عاملیت ۳۹۰۰ میلیون دلار را با صندوق توسعه ملی منعقد کرده است. بانک ملی و بانک سپه نیز به ترتیب با ۱۸۰۰ میلیون دلار و ۱۶۵۰ میلیون دلار بیشترین قرارداد را با صندوق توسعه ملی منعقد کرده اند. در حالی که بانک های توسعه تعاون، انصار، سامان، پارسیان و کارآفرین که متعلق به بخش خصوصی اند قرارداد عاملیت ریالی با صندوق توسعه ملی دارند اما نام آنها در جدول قراردادهای عاملیت ارزی دیده نمی شود.
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ۷۸ طرح صنعت و معدن به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان نیز تسهیلات ریالی از صندوق نهایی ابلاغ شده است.

ادعای مسوولان صندوق توسعه ملی
مسوولان صندوق توسعه ملی مدعی هستند که صندوق تاکنون ۵ هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی و ۳ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت تسهیلات داده است. باتوجه به اینکه تا پایان اردیبهشت ماه سال گذشته ۴۰ میلیارد و ۱۶۸ میلیون دلار موجودی صندوق توسعه ملی بوده است، این صندوق تاپایان سال ۹۲ حدود ۳۴ میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار قرارداد عاملیت ارزی با ۱۸ بانک دولتی و خصوصی برای اعطای تسهیلات منعقد کرده است که ۵ میلیارد و ۹۹ میلیون دلار از این تسهیلات مربوط به سال ۹۲ بوده است.
این در حالی است که براساس اظهارات قائم مقام صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۴ میلیارد دلار برای اعطای تسهیلات در نظر گرفته شده است که ۲.۸ میلیارد دلار برای بخش کشاورزی و صنعت، ۷ میلیارد دلار در صنایع بالادستی نفت، ۲ میلیارد دلار برای فولاد، یک میلیارد دلار برای خرید هواپیما و واگن، یک میلیارد دلار برای اسکله های شهیدرجایی و چابهار و ۲۰۰  میلیون دلار به صندوق فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است.
به گفته مسوولان صندوق تاکنون۱.۵لیارد دلار برای طرح های کشاورزی در استان خوزستان و نیم میلیارد دلار برای طرح های کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان و ۸ میلیارد دلار به استحصال منابع آبی برای بخش های آب و کشاورزی تسهیلات داده شده است. از نظر اعطای تسهیلات ریالی نیز تاکنون ۵ هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی و ۳ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت تسهیلات داده شده است.
در این حال، قائم مقام صندوق توسعه ملی با اعلام اینکه ۵۰درصد پول هایی که به بانک های عامل داده شده به صندوق بازگردانده نشده تا بتوانیم آن را به بخش های دیگر ارایه کنیم، گفت: بانک ها با پول صندوق کار می کنند در حالی که باید به اعتماد ما پاسخ دهند.
همچنین قاسم حسینی قائم مقام صندوق توسعه ملی کشور مدعی شد که طرحی که برای سال ۹۴ مصوب شده که مبلغ ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان را به بانک ها پرداخت و بانک ها براساس طرح های ارایه شده این مبالغ را به متقاضیان پرداخت می کنند که دولت باید در این راستا همکاری کند اما باید گفت که این صندوق موجودی برای مانور دادن و ارایه تسهیلات ندارد. در بیشتر کشورهای دنیا که صندوق توسعه ملی وجود دارد از این مهم به عنوان یک منبع تولید ثروت و سرمایه استفاده می شود و اما خروجی و عملکرد صندوق به عنوان ثروت ملی همانند ۷۰ کشور دیگر دنیا نیست.

افزایش نظارت بر تخصیص منابع صندوق
غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اهداف تاسیس صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق برای توسعه بخش خصوصی تشکیل شد و براساس قانون دولت نمی تواند منابع این صندوق را در بخش های دولتی مورد استفاده قراردهد.
جعفرزاده افزود: دولت ها حتی با مجوز نیز نمی توانند از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کنند و این صندوق باید منابع خود را برای اشتغالزایی، توسعه بخش های خصوصی و... هزینه کند.
وی ادامه داد: با وجود این موضوع، تاکنون شاهد برداشت غیراصولی دولت ها از منابع صندوق و استفاده از آن برای بخش های دولتی بوده ایم.
این عضو کمیسیون بودجه مجلس با مقایسه عملکرد صندوق های توسعه یی سایر کشورها گفت: صندوق توسعه ملی باید تلاش کند تا از اعتبارات تخصیص یافته حوزه های مختلف اقتصادی در محل مناسب استفاده کند.
جعفرزاده اظهارکرد: باتوجه به اینکه دولت قبل صندوق توسعه ملی را با منابع اندکی در اختیار دولت یازدهم قرارداد پیشنهاد می شود که برای بازگشت این صندوق به جایگاه خود، مسوولان صندوق باید منابع آن را به سمت تولید هدایت کنند.
وی در پایان افزود: باید نظارت ها بر چگونگی تخصیص منابع صندوق افزایش یابد و دولت ها نیز نباید درخواست هایی برای استفاده از منابع صندوق در حوزه دولتی داشته باشند البته مصوبات مجلس نیز باید در راستای اجرای قوانین مربوط به صندوق توسعه ملی باشد که متاسفانه در برخی موارد هیجان زدگی و جوزدگی، مانع از تصمیم درست نمایندگان شده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir