توصیه های برای اداره اقتصاد پس از توافق لوزان
اقتصاد ایرانی: خوشبختانه فضای اقتصادی کشور طی دو هفته پیش به دلیل توافق لوزان با نشاط و امیدی بیش از گذشته شده است.
به گزارش خبرآنلاین، اما با این حال همگی باید به چند نکته مهم و کلیدی توجه داشته باشیم که رعایت آنها اتفاقا در این فضای پرامید ضرورت دارد.
اول: اکنون که دولت مسولیت مهم خود در مذاکرات را به خوبی انجام داده است، زمان آن رسیده که بخش خصوصی کشور وارد عرصه عملیاتی شود. دولت تا حدودی سهم خود را انجام داده ولی اکنون نیاز است که بخش خصوصی هم در فضای اقتصادی کشور به فعالیت جدی بپردازد. بررسی ها نشان می دهد که تا پایان سال جاری کشور به حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه ثابت نیاز دارد. با توجه به اینکه دولت توان تشکیل سرمایه بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان را ندارد، تنها امید اقتصاد ایران به بخش خصوصی کشور است که با تشکیل سرمایه ۷۰ هزار میلیارد تومانی به یاری اقتصاد بیاید. بنابراین مسولیت بخش خصوصی کشور امروز سنگین تر از گذشته است.
دوم: در کنار تشویق به سرمایه گذاری نیاز کلیدی امروز ما این است که شرکای خارجی را جذب اقتصاد کشور کنیم. حضور این شرکای خارجی می تواند هم به ورود تکنولوژی های جدید به اقتصاد ایران کمک کند و هم اینکه نقش استراتژیکی را در آینده بازی خواهد کرد. تصور کنید کمپانی های معتبر بین المللی به صورت گسترده در اقتصاد ایران حضور داشته باشند. با حضور این شرکت های معتبر و البته با نفوذ فضای سیاسی هم به نفع ما تغییر می کند چراکه دیگر کشورهای غربی نمی توانند به سادگی اقتصاد ایران را تحریم کنند. تحریم مجدد اقتصاد ایران برای آنها و شرکت های کشورشان به معنای تحمیل هزینه سنگین مالی به خودشان است. بنابراین شراکت با خارجی ها در فضای اقتصادی حداقل دو نفع دارد که دومی ضمانت بخش ادامه فضای مساعد برای کسب و کار است. از سوی دیگر این شراکت می تواند در میان مدت به افزایش اشتغال و جذب سرمایه برای شرکت های متوسط ایرانی کمکی موثر باشد.
سوم: حالا که فضای اقتصادی در عرصه بین المللی قدری بهبود یافته، مسولیت بخش خصوصی این است که خواسته های کلیدی خود در مورد نرخ ارز، موضوع بانک ها و فضای کسب وکار را از دولت مطالبه کند. بنابراین در این عرصه نیز باید اقدامات جدی انجام شود.در همین دوره زمانی می توان از دولت مطالباتی مانند اجرای بندهای اقتصاد مقاومتی را نیز مطالبه کرد. با اجرای این سند راهبردی فضای اقتصاد ایران می تواند به سمت مطلوب تری حرکت کند.
چهارم: امروز ما می دانیم که تفاهم نامه لوزان گام ابتدای برای ساختن اقتصاد ایران است. حداقل زمان شش ماهه برای تصویب نهایی توافق نامه در سازمان ملل نیاز است. بنابراین بخش خصوصی کشور باید بداند که طی این زمان معجزه بزرگی در اقتصاد ایران رخ نمی دهد ولی امکان گفت و گوها و جلب نظر شرکای خارجی مهیا شده است. برهمین اساس باید به سرعت وارد میدان شویم تا در صورت تصویب نهایی تفاهم نامه مقدمات مذاکرات اقتصادی طی شده باشد.
بخش خصوصی ایران امروز مسولیت بزرگی دارد. بخش خصوصی نه تنها برای شرایط کنونی که برای آینده باید برنامه های دقیق داشته باشد. همگی ما طی سال های گذشته طعم فرصت سوزی ها را چشیده ایم. برهمین اساس امروز باید امیدوار و پرتلاش اقتصاد را به سمتی ببریم که دیگر کشورهای غربی جرات و جسارت تحریم ایران را از سربیرون کنند.
