گزارش مجمع جهانی اقتصاد از زیرساخت های دنیا

اقتصاد ایرانی: جهان نیاز مبرم به زیرساخت های بیشتر و بهتر دارد، و مبالغی که باید برای کم کردن شکاف زیرساخت هزینه گردند – حدود ۴ تریلیون دلار در سال – فراتر از آن است که بتوان انتظار داشت دولت ها از طریق افزایش مالیات ها تامین نمایند. این بدان معناست که ما به سرمایه گذاری خصوصی نیازمندیم، اما سرمایه گذاران خصوصی از مخاطرات خواباندن پول در پروژه هایی که سود آن طی زمان بسیار طولانی باز خواهد گشت، نگرانند. چطور می توانیم اعتماد سرمایه گذار را افزایش دهیم، تا به این ترتیب به بن بست سرمایه پایان داده و سرمایه های ضروری را آزاد نماییم؟

احتیاط قابل درک است، زیرا طیف وسیعی از مخاطرات سیاسی و مقررات می توانند به پروژه هایی که چرخه عمرشان از چرخه سیاسی طولانی تر است، ضربه بزنند. بطور مثال، دولت آینده ممکن است تصمیم بگیرد مقررات یا مالیات های جدیدی وضع نماید، تعهد خود مبنی بر پرداخت ها را انکار نماید، حق استفاده از یک زیرساخت را باطل نماید، یا حتی به کل آن را ملی نماید. سرمایه گذاران خصوصی علاوه بر لحاظ کردن این مخاطرات این واقعیت را نیز در نظر می گیرند که روندهای قضایی در اجرایی کردن توافق اولیه کارآیی نخواهند داشت.

اینها چالش های جدیدی نیستند. این موضوعات در نشست B20 و G20 در کن فرانسه در سال ۲۰۱۱ مورد بحث و گفتگو قرار گرفته بود. اما تا کنون برای فکر کردن در مورد آنها، و در مورد اینکه بخش دولتی و خصوصی برای رفع آنها چه کاری می تواند انجام دهد، فاقد یک چهارچوب نظام مند بوده ایم. بر اساس گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد با عنوان زیرساخت راهبردی: کاهش مخاطره سیاسی و مقرراتی (قانونی) در پروژه های زیرساخت، تلاش کرده است این شکاف را پر نماید.

ابتدا بایستی علل ریشه ای مخاطره سیاسی و قانونی را شناسایی کرد: برخی از اینها عبارتند از: تغیر برداشت ها از منافع عمومی در گذر زمان در پی تحول نگرش ها در مورد مسائلی همچون مسئولیت های زیست محیطی؛ ماهیت نظام های سیاسی، که باعث می شود یک پارلمان فعلی نتواند استقلال پارلمان آتی را محدود نماید؛ و سوء برداشت سرمایه گذاران در مورد احتمال افزایش فشار عمومی بر سر یک موضوع و پاسخ حکومت ها به آن.

سرمایه گذاران به "قابل پیش بینی بودن"، و رای دهندگان به "انعطاف پذیری" نیاز دارند، و متاسفانه هیچ راه حل معجزه باری برای متعادل ساختن این نیازها وجود ندارد. اما بعضی اوقات می توان قوانین را اصلاح کرد تا انعطاف پذیری را به شکلی قابل پیش بینی میسر نماید – نمونه آن تعرفه حمایتی آلمان برای کارخانه های جدیدالتاسیس با انرژی خورشیدی است، که به طور خودکار با توجه به میزان ظرفیت فوتوالکتریک متصل به شبکه نیرو تعدیل می گردد.

تصویب قوانین مربوط به ثبات سرمایه گذاری و ارائه تضمین های قانونی بخشی از کارهایی است که دولت ها می توانند انجام دهند. اما اینها به تنهایی کافی نیستند – سازمان های معتبر باید از این قوانین حمایت کنند و همچنین تعهدی قوی برای مبارزه با فساد باید پشت آن باشد. همچنین می توان کاری کرد که توافق های سرمایه گذاری دوجانبه نقش بزرگ تری ایفا نمایند. با اینکه هم اکنون از این دست توافق ها زیاد وجود دارد، اما اغلب از آنها زیاد استفاده نمی شود، و دلیل آن تا حدی این است که بندهای حمایتی به شکلی مبهم نوشته می شوند و روندهای حکمیت معمولا بحث برانگیز هستند.

در کنار اقدامات حکومتی، بخش خصوصی نیز می تواند طیف وسیعی از تدابیر کاهنده مخاطره را پایه ریزی نماید. با استفاده از ابزارهای مالی می توان بیشتر مخاطرات عمده، مثل مصادره دارایی ها یا غیرقابل تبدیل شدن پول محلی، را حل کرد. ساختارهای مالکیتی دقیق، مثل سرمایه گذاری مشترک با شرکای محلی و بانک های توسعه چندجانبه، می توانند به جلوگیری از مداخله سیاسی کمک نمایند. و هر چه یک شرکت با میزان بالاتری از حرفه ای گری، پایداری و گشودگی فعالیت نماید، احتمال آن که فشار عمومی علیه آن شکل بگیرد کمتر خواهد بود.

اگر خواهان آن هستیم که جهان شهری شود، به رشد اقتصادی ادامه دهد، شکوفایی را گسترش دهد و از پس چالش تغییر اقلیم بربیاید، پرداختن به شکاف زیرساخت از اهمیتی حیاتی برخوردار خواهد بود. کاهش مخاطرات پیش روی سرمایه گذاری خصوصی در بخش زیرساخت تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که بخش های خصوصی و دولتی با یکدیگر و به شکلی شفاف کار کنند.

منبع: مجمع جهانی اقتصاد