رفع‌ تحریم‌ها می‌تواند تهدید باشد

اقتصاد ایرانی: این روزها مردم نسبت به آینده اقتصاد دید مثبتی دارند؛ دیدی که به واسطه نیل به توافق اولیه هسته ای و لغو تحریم ها به وجود آمده است. پرسش مهم این است آیا برداشته شدن تحریم ها در هر شرایطی فرصت است یا تهدید؟ در جواب باید گفت که تحریم ها فقط یکی از گره گاه های معضلات اقتصاد ماست. چرا که بخش مهمی از مشکلات، ریشه در تصمیم سازی های داخلی دارند و اگر این زاویه از تحلیل ها و راهبردهای اقتصادی با دیدی تک بعدی، توام با ایجاد هیجانات کاذب در جامعه همراه شوند، این برگ برنده تعاملات بین المللی، به اسلحه ای در برابر پیشبرد اهداف اقتصادی تبدیل خواهد شد.

به گزارش آرمان، شوک های مثبت نیز در صورت عدم مدیریت می توانند به مثابه شوک های منفی آثار مخربی را به اقتصاد تحمیل کنند. پس نه تنها نباید با خوشبینی کامل همه مسائل را در توافق و تعامل خلاصه کرد بلکه باید به منظور جلوگیری از تبعات منفی ناشی از عدم هدایت سرمایه های داخلی و خارجی که در صورت توافق به کشور سرازیر می شوند، به سمت بخش مولد و تولید ـ که می تواند ناشی از نارسایی های علمی در سیستم مدیریت و برنامه ریزی کلان باشد- تدبیراتی با پشتوانه تجربه و اصول دانش محور در این زمینه اتخاذ کرد. در ادامه با فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس مسائل توسعه اقتصادی گفت و گویی ترتیب داده ایم تا نظر او را در زمینه فردای رفع تحریم ها جویا شویم.

تیم دیپلماتیک دولت یازدهم در زمینه مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها تلاش های قابل ملاحظه ای از ابتدای روی کار آمدن حسن روحانی داشته است. دستاوردهای تیم مذاکرات هسته ای دولت چه تاثیری بر روند توسعه اقتصاد ایران خواهد داشت؟

چیزی که باید دائما به مسئولان و سیاست گذاران کشور گوشزد کنیم این است که مسائل انسان و جامعه پیچیدگی های خارق العاده ای دارد و نگرش های مکانیکی، تک ساحتی و تک سبب بینانه برای فهم این مسائل و برای مبنا قراردادن آنها به عنوان ابزارهای سیاست گذاری، می تواند هزینه بزرگی را به جامعه ما تحمیل کند. درمسائل اقتصادی نیز با وجود این مسائل پیچیده باید دقت هایی شایسته و بایسته صورت گیرد که در غیر این صورت می تواند برای کشور پرهزینه باشد. من از این مقدمه برای این استفاده می کنم که مساله توافق هسته ای که به اعتبار اصل موضوع (یعنی راهبرد تنش زدایی به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های بسترساز برای توسعه حائز اهمیت است و بنابراین تلاش هایی که دولت به منظور تصحیح دید جهانیان انجام داده تا هزینه مبادله 35 تا 40درصدی که از این جانب به ما تحمیل می شد) را به تدریج منتفی کنند. فرصت هایی که از طریق دستیابی به فناوری های تحریم شده می تواند ارتقادهنده بنیه تولیدی کشور شود را دولت فراهم کرده است. به ویژه در شرایط استهلاک بی سابقه، فرسودگی و عقب ماندگی ماشین آلات تولیدی کشور که آثار خودش را حتی در سال ۱۳۹۳ در زمینه احداث واحدهای صنعتی و حتی مسکونی جدید نشان داده بود، تلاش ارزشمندی است که در جای خودش شایسته تقدیر است. اما باید دولت محترم به این مساله توجه کند که فرصت ایجاد شده، در بهترین حالت فقط یکی از شروط لازم برای برون رفت از بحران هایی که در دولت قبل ایجاد شده را فراهم کرده است و همین یک شرط لازم هم که فراهم شده بر حسب اینکه چگونه از آن استفاده شود، می تواند نتایج و پیامدهای به طور کلی متفاوتی را داشته باشد. بنابراین در عین حال که شادمانی راجع به آنچه اتفاق افتاده جای خود را دارد، اما دادن این تذکر و هشدار که مهمترین قسمت ماجرا این است که از فرصت ایجاد شده چگونه استفاده کنیم را برجسته کنیم، چون در غیر این صورت همه این زحمت ها می تواند به ضد خودش تبدیل شود و نوعی بی تفاوتی از تنش زدایی را در کشور شاهد باشیم. دولت باید به این نکته توجه کند که اگر دستاورد عملی در زمینه ارتقا بنیه تولید ملی، افزایش توان رقابتی و ارتقای کیفیت زندگی عامه مردم در اثر این زحمت ها حاصل نشود، اصالت این زحمت ها به چالش کشیده خواهد شد.

شما موفقیت دولت برای بسط موفقیت های سیاسی مذاکرات به موفقیت های اقتصادی مشروط به برخی نکات دانستید. این نکات شامل چه مباحثی می شوند؟

من از اینجا به منظور اینکه مساله دقیق تر و بهتر آشکار شود، این مساله را به ماجرای تصوری که در جامعه ما و حتی بین کارشناسان ما وجود دارد در مورد مساله حمایت گرایی از اقتصاد، تشبیه می کنم. در سطح نظری تقریبا نوعی توافق عمومی در بین اغلب اقتصاددانان وجود دارد که برای اینکه صنایع نوپا شکل بگیرند و رشد کنند باید توسط دولت و مردم مورد حمایت قرار گیرند. زمانی که اصل این مساله پذیرفته شد، نوبت می رسد به این که به منظور تبدیل این واحدهای نوپا به واحدهای بالنده و شکوفا، چه نوع حمایت هایی و با چه کیفیت هایی و با چه ویژگی هایی لازم است. معمولا در ادبیات موضوع این مساله را به دو گروه عمده از حمایت ها تفکیک می کنند و می گویند حمایت های اسمی در برابر حمایت های حقیقی. منظور از حمایت های اسمی همان حمایت های تعرفه ای دولت از صنایع نوپا در برابر واردات است، به این معنا که دولت از طریق حمایت های تعرفه ای، برای این صنایع و بنگاه ها زمان آزاد می کند. به امید اینکه از این زمان آزاد شده، به نفع ارتقای بنیه تولید کشور بهره گیری شود. در میان کشورهای درحال توسعه، کشورهایی بودند که از این زمان آزاد شده خردورزانه استفاده کردند و این موضوع به ارتقای بنیه تولیدی آن کشور انجامید و به صنایع رقابتی دست پیدا کردند. درمقابل کشورهایی نیز وجود داشتند که از این زمان آزاد شده استفاده عقلایی نکردند و آن فرصت را تلف کردند. از منظر اقتصاد سیاسی گفته می شود که دولت های کوته نگر به شدت متمایل به حمایت های اسمی از بخش تولید خود هستند و به شدت از برعهده گرفتن مسئولیت در برابر انجام حمایت های حقیقی فراری هستند. دلیل این مساله هم این است هزینه های حمایت اسمی برای دولت های کوته نگر درآمد کسب می کند، اما حمایت های حقیقی که ناظر بر بازآرایی ساختار نهادی اقتصاد کشور در جهت ملاحظات و شرایط نیازهای بخش های مولد اقتصاد ملی، کاهش هزینه های مبادله، افزایش توان علمی و مهارتی نیروی کار شاغل در صنعت، افزایش هزینه های تحقیق و توسعه و از این قبیل، مورد علاقه توجه دولت های کوته نگر و عجول نیستند. پس اگر دولتی تعرفه را افزایش دهد اما هیچ کدام از این هزینه ها را انجام ندهد، این زمان آزاد شده به ضد خودش تبدیل می شود. به این معنا که چون هیچ دستاوردی ندارد و باعث می شود تا یک سازه ذهنی و تفکر مخالف با اصل حمایت گرایی را ترویج کند. چیزی که اتحاد مثلث کوته نگران ، یعنی دولت کوته نگر، فعالان اقتصادی نامولد و اقتصاددانان راست گرای نئوکلاسیک ، دقیقا از همین ایده استفاده می کنند و کل ماجرای حمایت های توسعه محور دولت از تولید را متزلزل کرده و به حمایت گرایی از تولیدملی حمله می کنند و می گویند چون اثر عملی از این حمایت های تعرفه ای در اقتصاد مشاهده نشده، پس اصل ضرورت حمایت را باید ناصحیح دانست. عینا این تلاش های دیپلماتیک دولت هم مانند این ماجرا می ماند. اگر از این فرصتی که به واسطه این تنش زدایی ایجاد می شود استفاده ثمربخش در جهت ارتقای بنیه تولید ملی و افزایش رفاه صورت نگیرد، شاهد آن خواهیم بود که زبان تنش آفرینان درازتر خواهد شد و تلاش خواهند کرد که مردم را از انجام یک اقدام اصولی مایوس کنند و اصل بنیادی تنش زدایی (به عنوان یک زمینه ضروری و حیاتی برای امکانپذیری توسعه) را به چالش بکشند. از این منظر ما وارد این بحث می شویم که دولت اگر از این فرصت در جهت بازآرایی در ساختار نهادی به نفع مولدان اقتصادی و به ضرر زیاده خواهان غیر مولد استفاده نکند، اگر یک برنامه ملی مبارزه با فساد با محوریت پیشگیری را در دستور کار قرار ندهد، اگر نظام پاداش دهی کنونی را مورد توجه قرار ندهد، اثر عملی این ماجرا این است که مردم خواهند گفت: چه تفاوتی میان زمان تنش زدایی و تنش زایی وجود دارد؟

برای اینکه چنین پرسشی در افکار عمومی مردم نسبت به عملکرد این دولت با دولت قبلی مقایسه ای ناصحیح پیش نیاید، دولت باید چه روندی را در برنامه ریزی توسعه دنبال کند؟

در این زمینه دو مساله بسیار اساسی وجود دارد. یک مساله اساسی تجربه ۸ ساله دولت احمدی نژاد است. به نظر من بزرگترین اشکالی که تاکنون از نظر برخورد با عملکرد دوره احمدی نژاد در دوره روحانی مشاهده می شود، این است که این ها در بیان آنچه که بر سر اقتصاد کشور در آن دوره آمده، از مرحله توصیف فراتر نمی روند. تاکنون دیده نشده که دست اندرکاران اقتصادی کشور از خودشان این آمادگی و صلاحیت را نشان دهند تا به ما تحلیلی را ارائه کنند و بگویند آن کارنامه دوره احمدی نژاد در اثر چه اقدامات و سیاست هایی حاصل شد و به همین خاطر چون کوتاهی بزرگ در این زمینه صورت گرفته، شما می بینید که بسیاری از اشتباهات فاحش دوره قبلی، در حال حاضر فقط با شیب کمتر همچنان استمرار دارد. من اکنون می خواهم توجه دولت محترم را به این نکته جلب کنم که حتی اگر آمادگی این را ندارند که از تجربه دولت احمدی نژاد به اندازه کافی درس بگیرند، حداقل از تجربه ۱۸ ماهه عملکرد خودشان پند بگیرند. رئیس جمهور امروز باید با تمام همکاران مسئولشان پاسخگوی این باشند که چرا عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ به گونه ای که مشاهده شد رقم خورد؟ چرا صدور مجوز واحدهای صنعتی تولیدی در سال ۹۳ حتی نسبت به سال ۹۲ که یک سال بسیار فاجعه آمیزی بود ۱۰ درصد کاهش را نشان می دهد؟ چرا سطح زیربنای طبقات ساختمان های شهری بر اساس پروانه های صادر شده، از ۳۱ میلیون متر مربع در تابستان ۱۳۹۲ به ۱۹ میلیون متر مربع در تابستان ۹۳ رسیده است؟ و تا زمانی که از تجربه دوره احمدی نژاد و تجربه خودشان درس نگیرند و چرایی اوضاع را درک نکنند، امکان این وجود ندارد تا ما از این فرصت طلایی محقق شده در جهت بهبود شرایط کشور و حرکت به سمت توسعه استفاده کنیم. من فکر می کنم که شخص رئیس جمهور باید خیلی شفاف از مسئولان اقتصادی کشور سوال کنند که این چه ساختار نهادی است که اگر کسی در ایران سرمایه گذاری در زمینه تولید لوازم خانگی را انتخاب کند، درآمد و سود حاصل از این فعالیت یک سوم کسانی خواهد بود که به واردات لوازم خانگی مبادرت می ورزند؟ باید پاسخ دهند که این چه ساختار نهادی است که چشم انداز سودآوری سرمایه گذاری در زمینه تولید دارو در کشور ما یک بیستم سرمایه گذاری در واردات داروست؟ چرا در حالی که تولیدکنندگان ما شدید ترین و غیرعادی ترین فشارها را تحمل می کنند، بر سود دارایی افرادی که به تجارت پول مشغول هستند، به ویژه در بانک های خصوصی در این سال ها افزوده شده؟ چرا با اینکه حباب ناشی از آینده هراسی در قیمت کنونی دلار به طور غیر متعارفی بالاست، این حباب در اثر این توافق بسیار ارزشمند فرو نریخت؟ در فاصله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ چه اتفاقاتی در عرصه سیاست گذاری کشور اتفاق افتاده و چه جهت گیری هایی در دستور کار بوده است که در اثر آن به گواه و گزارش دبیرخانه شورای عالی اشتغال، تعداد بنگاه های تولیدی مشکل دار در ایران رشد ۷۵۰ درصدی را در این فاصله کوتاه تجربه کرده اند؟ این سوالات و از این دست، به وضوح مشخص خواهد کرد که بر حسب تحلیلی که ارائه می شود، کانون های اساسی اصلاح نهادی ما در کجا قرار دارد. بحث بنده این است تا زمانی که این ساختار نهادی اصلاح نشود، ما قادر نخواهیم بود که از فرصت ناشی از این تلاش ها و زحماتی که مسئولان دیپلماتیک ایران کشیده اند، بهره ببریم. همانطور که اشاره کردم خطر ماجرا این است که اگر این اتفاق دستاورد بایسته ای در زمینه ارتقای کیفیت عامه مردم و افزایش توان رقابت تولید ملی ایجاد نکند، زبان تنش آفرینان و بحران سازان به روی دولت و ملت دراز خواهد شد. از این زاویه است که من می گویم زمان شادی کردن برای آشکار شدن نتایج تلاش هایی که دیپلمات های ما کردند، کافی است. از این به بعد باید با اراده و جدیتی چندین برابری که تیم مذاکره کننده داشت، تیم دولت با همراهی مجلس باید مسائل کشور را شفاف و دقیق ریشه یابی تحلیل کنند و برای برون رفت این شرایط برنامه مدون خودشان را ارائه کنند. چیزی که ما تا کنون مشاهده کردیم این است که متاسفانه سیاست های پولی، مالی، تجاری و نرخ ارز ایران که در حال حاضر به طور کلی به ضد تولید کشور تنظیم شده اند، به هیچ وجه آن تمایل بایسته را در دولت برای بازآرایی ساختار نهادی نمی بینیم. کما اینکه تاکنون نشنیده ایم این دولت در زمینه طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد نیز کوشش قابل توجهی کرده باشد. چیزی که ما تا کنون مشاهده کردیم این است که دقیقا به سبک دوره دولت قبل، به صورت موردی، موضعی و انفعالی موارد خاصی از فساد رخ داده را مطرح می کنند. آن هم بدون اینکه تحلیلی از چرایی ریشه ای شکل گیری این فساد ارائه کنند.

از دید شما دولت در چه بخش هایی به پیگیری روندهای دولت گذشته ادامه می دهد؟

بگذارید برای اینکه دولت اطمینان قلب و تقویت روحیه پیدا کند، من به دولت بگویم که به مسئولان اقتصادی کشور بگویند، نظرات کارشناسان منتقدان شوک درمانی در زمینه حامل های انرژی، از سال ۸۹ تا امروز رد گیری کنند و دستاوردهای عملی شوک درمانی را هم مشاهده کنند. برآوردی را که خودم براساس تحقیقی که انجام دادم، به آن دست یافتم این است که بالغ بر ۹۰ درصد مشکلاتی که از ناحیه شوک حامل های انرژی پدید آمد، توسط کارشناسان کشور پیش بینی شده بود، یعنی ماجرا این نیست که ذخیره دانایی کشور برای اداره کشور کافی نبود، ماجرا این است که در آن زمان اراده ای برای پیشبرد اهداف کشور بر مبنای علم ، قانون و برنامه مشاهده نمی شد. رئیس جمهور باید از تیم همکاران خودشان بپرسند که مساله احیای سازمان برنامه و بودجه که وابسته به یک نشست و برخاست در شورای عالی اداری بود، چرا با یک وقفه ۱۸ ماهه رو به رو شد و چرا هیچ یک از مطالعات آمادگی بخش برای اینکه ما یک سازمان برنامه کارآمد و ثمربخش داشته باشیم صورت نگرفت، و چرا این ها توجه نمی کنند که اگر سازمان برنامه همچنان به همان ناتوانی دوره احمدی نژاد باشد، زبان مخالفان برنامه، علم و قانون را به روی کارشناسان کشور دراز خواهد کرد و چشم انداز های توسعه ملی از این ناحیه صدمات و خسارات بسیار بزرگی را متحمل خواهد شد. پس آنها باید آمادگی داشته باشند و بدانند که بنیه کارشناسی کشور در حدی است که بشود کشور را به طور ثمربخش اداره کرد. نکته بسیار مهم دیگری که به نظر من یک کاستی راهبردی در جهت گیری های آقای روحانی است، این است که کاملا برخوردی انفعالی نسبت به بد دفاع کردن دولت احمدی نژاد از مساله عدالت اجتماعی از خودشان نشان داده اند. در حالی که ادبیات توسعه پایدار تصریح می کند که عدالت اجتماعی بزرگ ترین نیروی محرکه برای بالندگی تولید، ارتقای کیفیت زندگی و پایداری نظام حیات جمعی است. با این تفاسیر امیدوارم که با تصمیم گیری های علمی و برنامه ای مدون از این فرصت استفاده شود تا عامه مردم از این شرایط منتفع گردند و اقتصاد ما هر چه سریع تر به سمت توسعه یافتگی و بالندگی حرکت کند.