بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 16 فروردين 1394      11:53

رویکرد ژاپنی برای سم‌زدایی از بازار پول و سرمایه

اقتصاد ایرانی: پس از افت قیمت مسکن بسیاری از بانک های ژاپنی در بازار سرمایه داخلی و خارجی سرمایه گذاری کردند. همگی می دانیم که بازار سرمایه افت وخیز های فراوانی دارد و ریسک آن بالاست، بسیاری از اقتصاددانان ازجمله بنده مخالف فعالیت بانک ها در بازار سرمایه هستیم. چون با سرمایه مردم نباید ریسک کرد. در ژاپن در دهه ۱۹۹۰ به دنبال افت قیمت مسکن بازار سرمایه نیز به شدت سقوط کرد. بانک هایی که در این بخش سرمایه گذاری کرده بودند نیز ضرر هنگفتی را متحمل شدند.
به گزارش تعادل، دو حالت برای قانونگذاری و نظارت بر عملکرد اجزای نظام مالی وجود دارد، حالت نخست حالتی است که بانک مرکزی نظارت و قانونگذاری بر بانک ها و تثبیت نظام پرداخت ها را برعهده دارد و بازار سرمایه تحت نظارت کمیسیون، شورا یا سازمان اوراق بهادار است، این نوع اول نظارت است که به نظرم این نوع مربوط به ایران نیز هست.
در حالت دوم که در ژاپن، کره جنوبی، اندونزی و برخی دیگر از کشور ها وجود دارد، نظارت و قانونگذاری بر کلیه اجزای نظام مالی به صورت متمرکز توسط FSA  انجام می پذیرد. به نظر بنده حالت دوم کارایی بهتری دارد.

پروفسور نائویوکی یوشینو ((YoshinoNaoyuki) رییس موسسه بانک توسعه آسیایی (ADBinstitute) است. (موسسه بانک توسعه آسیایی مرکز پژوهش و اتاق فکر بانک توسعه آسیاست که در توکیو واقع شده و براساس رتبه بندی دانشگاه پنسیلوانیا در سال ۲۰۱۴ به عنوان دومین اتاق فکر و مرکز پژوهشی معتبر در جهان انتخاب شده است.) وی همچنین از مشاوران ارشد دولت ژاپن است که در بسیاری از حوزه ها به خصوص در حوزه سیاست های پولی و مالی از نظرات ارزشمند وی در دولت ژاپن بهره گرفته می شود. برخی از سمت های پیشین وی عبارتند از ریاست موسسه آژانس سرویس مالی دولت ژاپن (FSA institute)، رییس شورای اوراق قرضه، رییس شورای نظام مالی وزارت دارایی ژاپن، عضو هیات راهبری سازمان ضمانت سپرده های ژاپن (DICJ). وی دارای دکتری اقتصاد از دانشگاه جانزهاپکینز امریکا (سال ۱۹۷۹) بوده و پروفسور بازنشسته (Professor Emeritus) دانشگاه کیو ژاپن است. وی در سال ۲۰۰۹ از طرف دانشگاه کمبریج به عنوان ۱۰۰ چهره برتر علمی جهان شناخته شد. حوزه تخصصی وی، سیاست های پولی و مالی، مالیات و سپرده های پستی است و در این حوزه ها کتب و مقالات فراوانی را به رشته تحریر درآورده است.
دکتر فرهاد تقی زاده حصاری، دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران و فارغ التحصیل دکتری اقتصاد از دانشگاه کیو (ژاپن) و مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه کیو است. علاوه بر این وی درحال حاضر دستیار پژوهشی رییس موسسه بانک توسعه آسیایی (ADBinstitute) و پژوهشگر و اقتصاددان موسسه اقتصاد انرژی ژاپن (IEEJ) که هر دو در توکیو واقع شده اند، نیز است.
وی تالیفات گسترده یی در حوزه های مختلف اقتصادی نظیر: سیاست های پولی، اقتصاد انرژی و اقتصاد آسیا در مجلات معتبر علمی بین المللی دارد و همچنین مصاحبه های متعددی از وی در نشریات گوناگون منتشر شده است.

مطالبات معوق بانکی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران و چرایی شکل گیری آن محور میزگردی بود که اواخر اسفند ماه سال ۹۳ برگزار شد. آنچه در پی می آید متن کامل این میزگرد است:

حجم مطالبات معوق بانکی در ایران به حدود ۳۰ میلیارد دلار رسیده که کل بدهی داخلی دولت هم درهمین حدود است که نزدیک به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، آیا این رقم برای شبکه بانکی ایران زیاد محسوب می شودیا کم؟
پروفسور یوشینو: ابتدا عرض سلام می کنم. از دوست و همکار ایرانی ام شنیده ام که این روزنامه اقتصادی طرفداران و خوانندگان فراوانی در ایران دارد، امیدوارم بحث امروز ما درخصوص مطالبات معوق نیز برای خوانندگان محترم این نشریه جالب توجه و مفید باشد.
در پاسخ به سوال شما باید عرض کنم، قضاوت درخصوص بزرگی یا کوچکی حجم مطالبات معوق بانک ها به دو امر بستگی دارد. نخست اینکه باید دید حجم سرمایه بانک ها چه میزان است که در صورت نکول بتوانند از آن استفاده کنند و دوم اینکه درصورت وقوع بحران، بانک مرکزی یا مجموعه دولت چه میزان حاضر هستند به بانک ها کمک کنند. در ژاپن، زمانی که بحران بانکی دهه ۱۹۹۰ رخ داد و بانک ها به دلیل تجمع مطالبات معوق نیاز به کمک داشتند، این دولت بود که سرمایه را به بانک ها تزریق کرد و بسیاری از بانک ها از گزند ورشکستگی رهایی یافتند. این کمک ها باید پس از بهبودی وضعیت بانک ها به دولت یا بانک مرکزی بازگردد.

 
به طور کلی دلایل انباشت مطالبات معوق چه چیز هایی می توانند باشند؟
یوشینو: در این خصوص و به جهت روشن شدن موضوع دلایل ایجاد مطالبات معوق در تاریخ بانکداری ژاپن در دهه ۲۰۰۰-۱۹۹۰ را ذکر می کنم که چهار دلیل داشت. نخست: افت شدید قیمت مسکن. در گذشته در ژاپن از مسکن یا زمین به عنوان وثیقه بانکی استفاده می شد، افت شدید قیمت مسکن یکی از دلایل انباشت مطالبات معوق بود. دلیل دوم مربوط می شود به سرمایه گذاری بانک ها در بازار سرمایه. پس از افت قیمت مسکن بسیاری از بانک های ژاپنی در بازار سرمایه داخلی و خارجی سرمایه گذاری کردند. همگی می دانیم که بازار سرمایه افت وخیز های فراوانی دارد و ریسک آن بالاست، بسیاری از اقتصاددانان ازجمله بنده مخالف فعالیت بانک ها در بازار سرمایه هستیم. چون با سرمایه مردم نباید ریسک کرد. در ژاپن در دهه ۱۹۹۰ به دنبال افت قیمت مسکن بازار سرمایه نیز به شدت سقوط کرد. بانک هایی که در این بخش سرمایه گذاری کرده بودند نیز ضرر هنگفتی را متحمل شدند و این دومین دلیل انباشت مطالبات معوق در بانک های ژاپنی بود. سومین دلیل این است که برخی از بانک های ژاپنی بانک های منطقه یی بودند، یعنی تنها مختص اعطای اعتبارات به مناطق خاصی از کشور بودند، که اکثر آنها نیز بانک های کوچکی بودند. این بانک ها عمده تسهیلات خود را دراختیار شرکت های بزرگی که در آن منطقه حضور داشتند، قرار می دادند. با افت فعالیت آن شرکت ها، بانک ها نیز متضرر شدند. از این رو پرهیز از منطقه گرایی در حوزه بانکداری و اعتبارات، می تواند در جلوگیری از انباشت مطالبات معوق بسیار موثر باشد. دلیل چهارم که به نظر بنده مهم ترین دلیل نیز است، عبارت است از ضعف در مدیریت، چراکه این مدیر است که باید تشخیص دهد به چه بخشی و تا چه سقفی تسهیلات بدهد که در نهایت به مطالبه معوق تبدیل نشود و قابل وصول باشد. این چهار دلیل مطرح شده دلایلی هستند که به واسطه آنها دردهه ۱۹۹۰ حجم مطالبات معوق در بانک های ژاپن فزونی پیدا کرد و تعدادی از بانک ها ورشکست شدند. از این رو در ایران و در هر کشوری، پیش از پیدا کردن چاره برای حل مشکل مطالبات معوق ابتدا باید سراغ دلایل ایجاد شدن آن رفت.

یک معما در اقتصاد ایران، افزایش حجم نقدینگی در چند سال متوالی با سرازیر کردن درآمدهای نفتی به اقتصاد و الان مشکل نقدینگی همه بخش ها ازجمله بانک ها است، آیا می توان این معما را حل کرد و آیا وصول مطالبات بخشی از این راه حل است؟
تقی زاده: بنده نیز عرض سلام و ادب دارم  امیدوارم مباحثه امروز مورد استفاده عزیزان واقع شود. استفاده از نظرات خبرگان اقتصادی دیگر کشور ها نظیر میهمان ویژه امروز، آقای پروفسور یوشینو و مطالعه عملکرد اقتصاد های پیشرفته به خصوص آنهایی که از نظر فرهنگی نیز قرابت های زیادی به کشورمان دارند نظیر ژاپن می تواند در حل مسایل اقتصادی کشور بسیار مفید فایده باشد.
این سوال شما را می توان با یک محاسبه اقتصادسنجی نه چندان پیچیده پاسخ داد. در ژاپن نیز برای پیدا کردن دلیل انباشت مطالبات معوق در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ همین کار را انجام داده اند. یک معادله که در سمت چپ آن حجم یا نسبت مطالبات معوق است و در سمت راست آن قیمت مسکن، قیمت زمین، تولید ناخالص ملی و تعدادی متغییر اقتصادی دیگر. در مورد ایران در سمت راست این معادله می توان قیمت نفت را قرار داد، چراکه نفت و درآمد های نفتی برای ایران مهم است. این پژوهش را پیش تر به همراه آقای پروفسور یوشینو و یکی از اقتصاددانان حوزه پول و بانک ایران برای کشورمان انجام داده ایم و تاثیر متغیر های مختلف را بر حجم مطالبات معوق بانک های ایران سنجیده ایم. این مقاله در وب سایت موسسه بانک توسعه آسیایی برای استفاده علاقه مندان موجود است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که وضعیت اقتصادی، وضعیت بازار سرمایه و قیمت مسکن بر حجم مطالبات معوق بانک های ایران موثر بوده است. به بیان دیگر در سال هایی که رکود اقتصادی داشته ایم یا در دوران هایی که وضعیت بازار سرمایه نابسامان بوده و در زمان هایی که بازار مسکن دچار رکود بوده و وضعیت مناسبی نداشته است نسبت مطالبات معوق بانک ها به کل مطالبات افزایش یافته است. برعکس در سال هایی که اقتصاد ایران وضعیت مناسبی داشته و بازار سرمایه نیز رشد داشته و قیمت مسکن که به عنوان اصلی ترین وثیقه برای دریافت تسهیلات از بانک ها در ایران استفاده می شود، رشد داشته است، نسبت مطالبات معوق بانک ها کاهش یافته است. البته تنها این متغییر های کلان نیستند که باعث تغییر در حجم مطالبات معوق بانک ها می شوند. به بیان دیگر این امکان وجود دارد که در شرایط خوب اقتصادی نیز تعدادی از بانک ها باشند که به دلایل مختلف نظیر ضعف در مدیریت، یا شوک هایی که به صنایع خاصی وارد می شود، یا بحران های اقتصادی که در نقاط خاص جغرافیایی ایجاد می شود دچار بحران شده و نسبت مطالبات معوقشان افزایش یابد. همچنین از طرف دیگر این امکان نیز وجود دارد که در شرایط نامساعد اقتصادی، زمانی که اقتصاد درحال رکود است، وضعیت بازار سرمایه نیز مساعد نیست، باز هم شاهد موسسات مالی باشیم که از سلامت خوبی برخوردارند. از این رو باید به هر دو سطح کلان و خرد نگاه کرد، چراکه دلایل ایجاد و افزایش حجم مطالبات معوق در هر دو این سطوح وجود دارند.

به نظر شما بانک مرکزی باید درخصوص مطالبات معوق بر بانک ها نظارت سختگیرانه ای داشته باشد؟
یوشینو: این امر به قانون بانکداری بازمی گردد. در ژاپن ما در سال ۱۹۹۹ آژانس سرویس مالی FSA را تاسیس کردیم که بنده تا سال گذشته رییس موسسه  FSA بودم و در حال حاضر مشاور ارشد آن هستم. اندونزی نیز اخیرا OJK را تاسیس کرده است که به زبان اندونزیایی به اختصار سازمان سرویس مالی می شود. کره جنوبی نیز FSS یا سازمان خدمات نظارتی مالی را تاسیس کرده است. مسوولیت این موسسات نه تنها نظارت بر عملکرد و قانونگذاری برای بانک هاست بلکه قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دیگر اجزای نظام مالی نظیر شرکت های بیمه، شرکت های تامین اجتماعی، بازار سرمایه، موسسات اعتباری و... را نیز بر عهده دارند. در ژاپن پس از تاسیس FSA قانونگذاری و نظارت بر کل اجزای نظام مالی به صورت متمرکز به این سازمان سپرده شد و طبق قانون بانک مرکزی دیگر قانونگذار و ناظر بر عملکرد اجزای نظام مالی نیست. وظیفه بانک مرکزی ژاپن اجرای سیاست های پولی و تثبیت نظام پرداخت هاست.
پس با این تفسیر دو حالت برای قانونگذاری و نظارت بر عملکرد اجزای نظام مالی وجود دارد، حالت نخست حالتی است که بانک مرکزی نظارت و قانونگذاری بر بانک ها و تثبیت نظام پرداخت ها را برعهده دارد و بازار سرمایه تحت نظارت کمیسیون، شورا یا سازمان اوراق بهادار است، این نوع اول نظارت است که به نظرم این نوع مربوط به ایران نیز هست. در حالت نخست، این مسوولیت و وظیفه بانک مرکزی است که نظارت بر نظام بانکی داشته باشد. در حالت دوم که در ژاپن، کره جنوبی، اندونزی و برخی دیگر از کشور ها وجود دارد، نظارت و قانونگذاری بر کلیه اجزای نظام مالی (اعم از بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های تامین اجتماعی، بازار سرمایه و... ) به صورت متمرکز توسط FSA انجام می پذیرد. به نظر بنده حالت دوم کارایی بهتری دارد، چراکه بانک ها، شرکت های بیمه، بازار سرمایه، شرکت های تامین اجتماعی همگی از اجزای نظام مالی هستند، چگونه قانونگذار و ناظر بر عملکرد این اجزا که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند و بر رفتار یکدیگر اثر می گذارند، می تواند متفاوت باشد؟ تجربه ژاپن نشان داده است که متمرکز بودن قانونگذاری و نظارت در یک نهاد یعنی FSA می تواند در ارتقای سلامت نظام مالی که یکی از شاخصه های آن کاهش حجم مطالبات معوق است بسیار موثر باشد.
پس در هر دو حالتی که در بالا مطرح شد، چه نظارت به صورت متمرکز مانند ژاپن، و چه غیرمتمرکز، این وظیفه نهاد ناظر و قانونگذار است که باید با اتخاذ تصمیمات لازم از رسیدن وضعیت مطالبات معوق به مرز خطر جلوگیری کند.

پروفسور یوشینو به نقش موثر بانک مرکزی در قانونگذاری و نظارت بر عملکرد بانک ها برای جلوگیری از افزایش حجم مطالبات معوق اشاره کردند، شما به عنوان یک متخصص بانکداری، چه نقشی را برای دیگر اجزای دولت به غیر از بانک مرکزی در مدیریت مطالبات معوق قائل هستید؟
تقی زاده: به نظر بنده، مدیریت نکردن حجم مطالبات معوق برای بانک ها باید هزینه داشته باشد. یکی از راه های مناسب ایجاد کردن این هزینه از طریق صندوق یا سازمان ضمانت سپرده ها است. همان طور که مستحضر هستید، سازمان ضمانت سپرده ها همان بیمه بانک ها است. بانک ها ملزم به پرداخت حق بیمه به این سازمان هستند و در مقابل این سازمان نیز تمام یا بخشی از سپرده های سپرده گذاران نزد بانک ها را تضمین می کند و در صورت وقوع ورشکستگی در بانک بیمه شده، تا سقف مبلغ تضمین را به صاحبان حساب پرداخت می کند.
ژاپن از سال ۱۹۷۱ سازمان ضمانت سپرده ها یا DICJ را در نظام مالی خود دارد. همین سازمان بود که بعد از ورشستگی های بانک های ژاپنی در دهه ۱۹۹۰ به داد سپرده گذاران رسید. در برخی کشور ها نظیر ژاپن، همه بانک ها اعم از بانک های سالم یا آنهایی که از سلامت کمتری برخوردارند، نرخ تضمین یکسانی را پرداخت می کنند. اما در برخی دیگر از کشور ها نظیر امریکا، بانک ها بر اساس میزان سلامت شان رتبه بندی می شوند. (در امریکا نام این نوع رتبه بندی CAMEL rating است) بانک هایی که از سلامت بیشتری برخوردارند و حجم مطالبات معوق خود را مدیریت کرده اند، نرخ تضمین کمتری به سازمان ضمانت سپرده ها پرداخت می کنند. در عوض بانک ها و موسسات مالی که پرخطر بوده و امنیت نظام مالی را به خطر انداخته اند ملزم به پرداخت نرخ بالاتری هستند. پس ضمانت سپرده می تواند یکی از ابزار های الزام آور و مناسب دولت برای کنترل حجم مطالبات معوق بانک ها باشد. بانک هایی که به دلایل مختلف، خواه ضعف مدیریت یا دیگر دلایل مطالبات شان را مدیریت نکرده اند، چون ملزم به پرداخت حق تضمین بالاتری هستند، از این رو تلاش خواهند کرد تا در ارتقای سلامت مالی خود کوشا باشند.
در کشورمان نیز خوشبختانه در چند سال اخیر به نظام ضمانت سپرده توجه شده است. بانک مرکزی در دولت آقای روحانی توجه ویژه یی به ضمانت سپرده ها دارد که امید است به زودی این سازمان حیاتی عملیاتی شود چراکه ضمانت سپرده ها نه تنها یکی از مهم ترین ارکان تضمین کننده امنیت نظام مالی است و نبود آن مانند این است که شما سوار بر خودرویی باشید که بیمه ندارد بلکه از طرف دیگر این نظام می تواند کمک شایانی به ارتقای سلامت بانک ها و کاهش حجم مطالبات معوق آنها کند.
برای محاسبه حق تضمین عادلانه نیز راه های مختلفی وجود دارد، ما نیز در موسسه بانک توسعه آسیایی یک مدل را برای ایران و دیگر کشور ها طراحی کرده ایم و نرخ عادلانه تضمین سپرده پیشنهادی را برای ایران محاسبه کرده ایم که مقاله مربوطه در وب سایت موسسه در دسترس علاقه مندان است.

یکی دیگر از دلایل مطرح شده برای مطالبات معوق حاکم نبودن اصول حاکمیت شرکتی بر بانک هاست چراکه تقریبا در ایران بخش اعظم بانک ها مالک مشخصی ندارند، شما با این موضوع موافقید؟
یوشینو: در پاسخ به سوال شما بنده این امر را بیشتر وظیفه بانک مرکزی می دانم. اگر بانک مرکزی اعتقاد دارد که برخی از بانک ها دارای ضعف در مدیریت هستند باید نظارت بر عملکرد آنها را بیشتر کرده و دامنه نظارتی اش را تنگ تر کند. بانک مرکزی با ابزار هایی که در اختیار دارد در انجام به این مهم می تواند موثر ترین بازیگر میدان باشد.

 
آیا باید نگران انباشت مطالبات معوق باشیم؟
تقی زاده: همان طور که پیش تر مطرح شد ابتدا باید بررسی کنیم که مطالبات معوق در بانک های ایران آیا به دلایل ساختاری است یا نتیجه شوک های اقتصادی است. به عنوان مثال در ژاپن پس از دهه ۱۹۹۰ بانک ها به مشکل انباشت مطالبات معوق دچار شدند، اما آن یک دلیل ساختاری نداشت و نتیجه ترکیدن حباب اقتصادی بود، از این رو با مداخله دولت و با تزریق سرمایه به مرور زمان این مشکل حل شد. در حال حاضر بحث مطالبات معوق دیگر در ژاپن مطرح نیست و بانک های ژاپنی از حیث نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات یکی از سالم ترین بانک های جهان هستند.
اما اگر انباشت مطالبات معوق نتیجه یک مشکل ساختاری باشد، آنگاه دیگر با تزریق سرمایه نیز مشکل حل نمی شود. به نظر می رسد بحث مطالبات معوق در ایران تا حدودی به سیاست های دولت های قبل باز می گردد و تا حدی نیز به دلیل ضعف های در عملکرد برخی از بانک ها است که بانک مرکزی می تواند با نظارت بیشتر بر آن دسته از بانک ها، چاره ساز این مشکل باشد و دولت نیز یکی از راه های مناسبی که در این میان می تواند در پیش گیرد، عملیاتی کردن و تقویت سازمان/صندوق ضمانت سپرده هاست.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir