کارنامه دولت یازدهم در سیاست های کلان اقتصادی
اقتصاد ایرانی: دکتر علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی و استاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتاری برای اقتصاد ایرانی به بررسی وضعیت سیاست های اقتصادی در سال ۹۳ پرداخته است:
یکی از مهمترین و موفق ترین اقدامات دولت یازدهم اعمال سیاست هایی جهت کنترل تورم بوده است به صورتی که تورم بیش از ۴۲ درصد را به کمتر از ۱۶ درصد رسانده که این اقدام بسیار موفقیت آمیزی برای اقتصاد کشور به حساب می آید. البته کاهش تورم به تنهایی ملاک موفقیت نیست و اینکه با کاهش تورم، رکودی صورت نگیرد و موجب افت نرخ رشد اقتصادی نشود حائز اهمیت است. اقدامات دولت درجهت کنترل تورم با روشهای برون رفت از رکود بوده است، به عبارت دیگر دولت توانسته نرخ رشد اقتصادی را از ۶.۸- در دولت دهم به حدود ۲ درصد برساند که این اقدام بسیار مثبت و موفقیت آمیزی بوده است، همچنین این سیاست باید منجر به کاهش رشد بیکاری در جامعه شود که اکنون آمارها نشان می دهد بیکاری در حد قابل قبولی کنترل شده است، بنابراین به عقیده من دولت توانسته با اعمال سیاستهای پولی و مالی که عمدتا کنترل رشد نقدینگی، کنترل تقاضا و اعمال سیاست های طرف عرضه توانسته در مهار تورم، کنترل بیکاری و ایجاد رونق نسبی اقتصادی موفق باشد و شاخص های قابل قبولی از خود نشان دهد.
لازم بذکر است دولت در بحث صادرات غیرنفتی نیز موفق بوده، به اعتقاد من اقدامات مثبتی در جذب توریست و گردشگری در کشور انجام شده و سیاست های بین المللی دولت در جهت مذاکرات ۵+۱ توانست موجبات افزایش سرمایه گذاری و اطمینان در داخل کشور را فراهم کند بدین ترتیب آینده روشن و خوش بینانه ای پیشروی کشور ایران است، بنابراین در ارزیابی کارنامه ۱۱ ماهه دولت یازدهم در مسائل ملموس و جاری کشور مثل کنترل تورم، بیکاری، نقدینگی وافزایش نرخ رشد و رونق اقتصادی موفقیت بوده است، البته که در جهت سرمایه گذاری برای رسیدن به نتیجه به زمان مناسب در جهت افزایش درآمدهای مستمر صادرات غیر نفتی نیاز است که دولت باید با برنامه های سنجیده به ایجاد ساختارهای لازم برای تحول اقتصادی، کاهش وابستگی دولت به نفت بپردازد. حالا اینکه بهای نفت به صورت غیر ارادی کاهش پیدا کرده یعنی در واقع وابستگی دولت به نفت کاهش پیدا کرده است در کنار این مطالب کوچک کردن دولت و عدم مداخله دراقتصاد یکی از برنامه های خوب دولت یازدهم است. همچنین وابستگی درآمدهای دولت به مالیات جایگزین مناسبی در کاهش وابستگی به نفت است که در اهداف این دولت به چشم می خورد.
نگاه به آینده
در صورتی که دولت بتواند سیاست های حل مشکلات تحریم را در مذاکرات ۵+۱ به نتیجه برساند و با موفقیت سپری کند، دورنمای مثبتی در جهت رونق و بهبود شاخص های اقتصادی کشور داشته باشیم، بطور حتم رشد اقتصادی افزایش و بیکاری کاهش خواهد یافت و البته درآمد سرانه مردم روند صعودی به خود می گیرد، تا رفاه عمومی افزایش پیدا کند اما این اهداف باید در قالب برنامه میان مدت ۵ ساله به انجام برسد تا حداقل دولت بتواند این موفقیت ها را تکرار و استمرار ببخشد، امیدوارم در برنامه ششم توسعه با اتکا به سیاستهای اقتصاد مقاومتی دولت بتواند موجبات رشد پایدار، رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی را در کشور فراهم کند.
