بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 فروردين 1394      13:3

چشم‌انداز بازار کار در سال ۹۴

اقتصاد ایرانی: برای پیش بینی وضعیت اقتصادی در سال ۹۴ و بررسی احتمالات پیش رو، نگاه به گذشته ضروری به نظر می رسد. برآوردهای کارشناسان از نرخ رشد ۲.۵ درصدی برای مجموع سال جاری حکایت دارد.

دولت یازدهم موفق شده تا حدودی آواربرداری از اقتصاد را انجام دهد و ارزیابی دقیق تری از ژرفای خسارتی که اقتصاد ایران طی ۵ سال اخیر دیده است، داشته باشد.

دولت تدبیر پذیرفته که فارغ از شرایط مذاکرات هسته ای، باید توجه خود را در سال آینده معطوف به بهبود فضای عمومی کسب وکار در داخل کند. توافق بشود یا نشود، می توان روندهای اقتصاد ایران را احیا کرد. طبیعی است که بدون توافق هسته ای، این روند با سرعتی کمتر پیش خواهد رفت. اگر بتوانیم موانع پیش روی کسب وکار را برداریم و شرایط را تسهیل کنیم، امکان جذب سرمایه های بخش خصوصی بالاست. رشد اقتصادی یک جنبه اش سرمایه گذاری است و جنبه دومش این است که تولید بهینه شده و بهره وری بالا رود.

اگر دستگاه ها تلاش کنند که بهره وری را بالا ببرند، آن هم باعث رشد اقتصادی خواهد بود. مهم ترین عاملی هم که در این زمینه کشور و اقتصاد را تهدید می کند، بحث بیکاری است. متاسفانه در حال حاضر بیش از ۳.۵ میلیون نفر بیکار داریم که در حدود ۳ سال آینده هم یک خیل ۵ میلیونی بیکار به این تعداد اضافه خواهد شد. با توجه به اقتصاد کشور که در سال های آینده هم رشد بالایی نمی تواند داشته باشد، بزرگ ترین تهیه همین بحث بیکاری خواهد بود. برای حل مشکلات این زمینه هم دولت باید به بخش خصوصی بهار بیشتری بدهد. اگرچه دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که با بحران های جدی اقتصادی در داخل و خارج روبه رو بودیم و اقدامات موثری هم انجام داد، اما باز هم می توانست بهتر از این عمل کند. از نظر محتوایی حداقل در حال حاضر احتیاج به یک رشد پایدار و اشتغالزا داریم. در سال ۹۳ در مقایسه با سال ۸۳ خالص اشتغال در اقتصاد ایران تغییر نکرد و در طول یک دهه هیچ شغلی در اقتصاد ایران ایجاد نشده است.

اگر بخواهیم متمرکز شویم و تعداد شاغلان را حداقل ثابت نگه داریم، نیاز اقتصاد رشد۶ درصد است. تازه این مهار بیکاری است. اگر بخواهیم شغل ایجاد کنیم، باید رشد بیشتری داشته باشیم. در صورتی که هدف کاهش نرخ بیکاری باشد، ضرورت ایجاب می کند که اقتصاد از یک رشد اقتصادی ۸ درصدی برخوردار شود. در دوره کوتاه مدت یک ساله (در سال ۹۴) انتظار نمی رود که اقتصاد بتواند تعداد قابل توجهی از افراد بیکار در جست وجوی کار را شاغل کند.

مهم ترین دلیل این امر آن است که طی چند سال گذشته که اقتصاد با رکود و رشد اقتصادی پایین و بعضا منفی مواجه بوده است، قدر مطلق اشتغال کاهش چندانی نداشته است که علت آن را باید در چسبندگی دستمزدها و عدم انعطاف در بازار کار دانست.

براساس چشم اندازهای موجود، نرخ تورم برای سال ۹۴ در محدوده ۱۵ تا ۱۸ درصد پیش بینی می شود و نرخ بیکاری بین ۱۰ تا ۱۲ درصد از دیدگاه فنی و بین ۱۶ تا ۲۰ درصد از نظر اقتصادی خواهد بود.

علاوه بر کاهش نرخ تورم و ثبات نسبی نرخ ارز در سال ۹۴، عوامل دیگری نیز وجود دارد که می تواند سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در کشور ترغیب کند و شاهد کاهش نرخ بیکاری باشیم. عواملی که می تواند در کوتاه مدت سطح اشتغال را بالا ببرد، همچون تدوین مقررات و قوانین، توجه بیشتر به صنعت گردشگری و توریسم، توسعه صنایع کوچک به ویژه در استان های محروم، گسترش صنایع صادراتی غیرنفتی و تلاش در جهت اتمام پروژه های نیمه تمام به ارث رسیده از دولت قبل.

منبع: خبرآنلاین


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : بازار کار
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir