فـسـاد همچنان رکورد می‌زند

اقتصاد ایرانی: درگذشته موضوع علم اقتصاد و مباحث توسعه ای اقتصادی بیشتر حول مباحثی مانند حقوق مالکیت، دخالت در بازار، عرضه و تقاضا و حجم پول و نقدینگی و... بود. اما در کشورهای توسعه نیافته، هرچه علم اقتصاد و دانش توسعه اقتصادی به پیش می رود، مباحث سرنوشت سازی مانند «مبارزه با فساد»، «شفاف سازی» و «مقابله با اقتصاد سیاه و غیررسمی» اهمیت دوچندان می یابد. امروز برکسی پوشیده نیست که گسترش فساد موجب افزایش سطح نا امنی و نااطمینانی فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت. پرواضح است که تاکنون مبارزه با فساد از طریق راه هایی مثل مجازات شدید افراد خاطی نیز تاثیر چندانی دربرنداشته است. به نظر می رسد اگر دولت ها بنابر نظر اغلب کارشناسان توسعه و اقتصاد ایران، به تقویت دستگاه های نظارتی، افزایش شفافیت اقتصادی و بازگذاشتن دست رسانه ها در نظارت و پرداخت به مسائل مفسده برانگیز می پرداختند، امروز شاهد این مفاسد اقتصادی نبود. در اینجا ما با آوردن مفاسدی که پرونده آنها در سال جاری و در دوران حاکمیت دولت تدبیر و امید به طور جدی به جریان افتاد، گزارشی کوتاه از مفاسد بزرگ دهه اخیر را با جزئیات بررسی می کنیم.

به گزارش آرمان، مرقومه مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت اجرای تصمیمات قاطع، عملی و بدون ملاحظه در برخورد با مفاسد اقتصادی که در روزهای پایانی پاییز سال ۹۳ منتشر شد، جان تازه ای به برخورد با مفسدانی داد که حوزه عمل خود را از اقتصاد به سیاست تعمیم داده و پول های کثیف خود را در جایی هزینه می کنند که بیم سیستمی شدن فساد را گسترش می دهد. چنین است که در سال ۹۳ موضوع برخورد با فساد اقتصادی به دغدغه اصلی قوای سه گانه تبدیل شد، هرچند هنوز هم گلایه هایی درباره ناکارآمدی سازوکار برخورد با مفاسد در کشورمان وجود دارد. شاید نقطه عطف برخورد با مفاسد اقتصادی در سالی که گذشت، اعدام مه آفرید امیرخسروی بود. متهم ردیف اول پرونده ۳۰۰۰ میلیاردی که اعدام او پیامی واضح برای دیگر مفسدان اقتصادی داشت که خود را برای برخورد محکم قانونی آماده کنند. این همان پیامی بود که کمی بعدتر در ارتباط با معاون اول رئیس جمهور پیشین کشورمان به یک اقدام قضایی موثر و قاطع تبدیل شد و سپس به صدور حکم برای فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز انجامید. تحقیق و تفحص مجلسی ها از تامین اجتماعی دولت قبل و تاکید دولتی ها بر کشف برخی مفاسد اقتصادی که البته تعدادی از این افشاگری ها همچون آنچه در جریان تخلف بانکی ۱۲ هزار میلیاردی صورت گرفت، چندان به واقعیت نزدیک نبود نشان داد که سه قوه برای برخورد با مفاسد اقتصادی جدی هستند. جدیتی که در مواجهه با پرونده بعضی مدیران سیاسی ورزشی نیز خود را به نمایش گذاشت. این همه درحالی است که کشف رانت ۶۵۰ میلیون یورویی و ماجرای برداشت از صندوق توسعه ملی نشان داد هنوز هم برخی بی انضباطی ها، سیستم اقتصادی سیاسی کشور را تهدید می کند، هرچند نسبت این دست تخلفات در مقایسه با آنچه سال های قبل صورت گرفته، قابل قیاس نیست . این همه درحالی است که هشدار وزیر کشور درباره احتمال ورود پول های کثیف به عرصه سیاست و انتخابات و حاشیه های داستان کمک به برخی نامزدهای انتخاباتی همه و همه نشان می دهد خطر عمق یافتن فساد جدی است.

عنوان پرونده فساد متهمان مهم پرونده سال آغاز پرونده توضیحات پرونده سرنوشت پرونده

۱. فساد ۶۵۰۰ میلیاردی وام بانکی م. ر(صاحب شرکت {ص} ) ۸۳ بخش عمده تسهیلات ۶۵۰۰ میلیارد تومانی آقای «م .ر» تولید کننده لوله پروفیل و صاحب گروه صنعتی «ص» متعلق به یک بانک خصوصی است که البته گفته می شود وی به یک بانک دولتی هم بدهی قابل توجهی دارد. ولی ا... سیف می گوید: این پرونده مربوط به ۱۰ سال پیش است.این فرد در زمان دولت اصلاحات بیش از۴۰۰۰ میلیارد تومان وام بدون پشتوانه و وثیقه دریافت کرده است و تا کنون نه اصل و نه فرع پول که بالغ بر ۶۵۰۰ میلیاردتومان است را بازنگردانده است. این فرد، ۴۰۰۰ میلیارد تومان به یک بانک خصوصی بدهکار است و البته به دو بانک دولتی هم بدهی کلانی دارد. وی که تولیدکننده لوله پروفیل است، علت شکل گیری بخشی از بدهی خود را عدم وصول طلب خود از برخی شرکت های پیمانکاری عنوان و اعلام آمادگی می کند بابت بدهی اش کارخانه های او تحویل بانک شود. این درحالی است که این واحدها نیز در گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی و مالی دچار بحران و اعتراضات کارگری بوده اند. کمیجانی (قائم مقام بانک مرکزی) درباره بانک هایی که تسهیلات یادشده را به این فرد پرداخت کرده اند نیز گفته بود:«شاید عمده این تسهیلات از یک بانک دریافت شده باشد اما نمی توانم تائید کنم که این گروه از بانک های دیگری تسهیلات دریافت نکرده باشند».

پس از اعلام این پرونده توسط رئیس قوه قضائیه در سال جاری، شائبه ای مبنی بر وقوع این پرونده در زمان دولت حسن روحانی پیش آمد که با ورود رئیس کل بانک مرکزی به بحث این پرونده و پاسخ وی، مساله روشن شد. سیف در نشست مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها گفته است: در پرونده ۶۵۰۰ میلیارد تومانی نظام بانکی را مقصر جلوه می دهند و برخی اخبار به گونه ای جهت دار منتشر شده که گویی این پرونده جدید و مربوط به زمان حاضر است، درحالی که این پرونده به یک دهه قبل برمی گردد و بانک مرکزی نیز قبلاً این پرونده را همراه با سایر موارد (جمعاً ۵۷۵ مورد) به مقام قضائی جهت پیگیری اعلام نموده بود. لذا به نظر می رسد این پرونده در دستگاه قضایی همچنان درحال پیگیری باشد. هرچند بعدها یک منبع مطلع در قوه قضائیه، ماه گذشته از بازداشت فرد وام گیرنده خبر داد.

۲. فساد ۱۲ هزار میلیاردی در پروژه راه آهن گرگان- مشهد نا مشخص ۹۱ شهریور امسال وزیر نیرو از لغو پروژه ساخت راه آهن گرگان-بجنورد-مشهد به دلیل فساد ۱۲ هزار میلیارد خبر داد.

این اقدام بهارستانی ها به برگزاری نشستی بین مسئولان وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس منجر شد. این درحالی بود که چند روز بعد وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اختلاسی در این پروژه روی نداده است، هر گونه پاسخگویی در این زمینه را به مدعی فساد یعنی وزیر نیرو محول کرد.

۳. فساد بیمه ی ایران محمدرضا رحیمی- د.س و... ۸۸ بحث پرونده معاون اول رئیس جمهور اسبق کشور از سال ۸۸ تا به امروز مطرح است. الیاس نادران در جلسه علنی مجلس در مورد این نامه گفته بود: «م.ر، رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می کرده است و اکنون تقریباً همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده اند الا معاون اول فعلی رئیس جمهور». یکی از متهمان اصلی پرونده «اختلاس از بیمه» در ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ گفت: «یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رئیس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول احمدی نژاد، واریز کرده است. این متهم که در جریان هشتمین دادگاه اختلاس از بیمه و استانداری تهران با نام «د.س» معرفی شد،از وی به عنوان «جعبه سیاه» این پرونده یاد شد. رحیمی در دادگاه نخست به ۱۵ سال حبس، پرداخت ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و ۱ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد و سرانجام در ۲۴ دی ۱۳۹۳ رحیمی طبق رای دادگاه تجدید نظر به ۵ سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و ۱ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد و یک ماه بعد توسط ماموران پلیس به زندان منتقل گردید. درمجموع نزدیک به ۸۰ نفر متهم بودند و حکم قطعی نزدیک به ۱۲ نفر از آنها از سوی قوه قضائیه صادر و بعضی از آنها به حبس ابد محکوم شدند و پرونده تعدادی از متهمان در قوه قضائیه همچنان در حال بررسی است. 

۴. پرونده دانشگاه ایرانیان ا.ن-ح.ب – ا.ر.م ۹۲  داوود احمدی نژاد، برادر محمود احمدی نژاد فاش کرده که دولت نهم به شکل غیرقانونی علاوه بر برداشت ۱۶ میلیارد برای دانشگاه ایرانیان ۹ میلیارد و ششصد میلیون تومان دیگر نیز از بودجه نهاد ریاست جمهوری برداشت کرده است.

برادر رئیس جمهور اسبق می گوید: به ما گفته اند این دوستانی که ۱۶ میلیارد را برده بودند طی نامه ای به نهاد ریاست جمهوری گفته اند که ۹ میلیارد و ششصد میلیون تومان دیگر نیز برداشته اند و از آنها خواسته اند که آبروریزی نکنند و در خفا این پول را نیز بر می گردانند.

۵. مجموعه مفاسد باند بابک زنجانی بابک زنجانی – سعید مرتضوی ۹۰ بابک زنجانی به اتهام بدهی بیش از دو میلیارد دلار به وزارت نفت و بانک مرکزی و جعل اسناد مرتبط با این بدهی ها متهم شد. عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت، دو میلیارد دلار نیست، بلکه دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است. زنجانی می گوید که در ۳ سال گذشته بیش از ۱۷ میلیارد از درآمد نفت را به ایران منتقل کرده است .زنجانی در مصاحبه با ایسنا خودش را «سرباز بسیجی اقتصادی» معرفی کرد و گفته بود که همه فعالیت هایش زیر نظر وزیر نفت و مسئولان وقت و «کاملاً شفاف» بوده است. از طرف دیگر تیم بابک زنجانی در انتقال ۵.۱ میلیون طلا به صورت غیرقانونی به ترکیه (که برخی آقازاده های حزب اردوغان درهماهنگی آن نقش داشتند) ازطریق شرکت زنجانی (سوری نت) اقدام کرده بود.

اموال شناسایی شده بابک زنجانی کمتر از ۳۰ درصد بدهی هاست، اما هنوز ارزیابی قطعی انجام نشده و این کار ادامه دارد. شواهد ارائه شده در مجلس حاکی از این است که سعید مرتضوی در برخی از پرونده ها با بابک زنجانی همکاری داشته است. او به رد مال محکوم شده است و پرونده قضایی وی با حبس وی پایان یافته است. اما دیوان محاسبات بر اساس این گزارش با رویکرد اقدام مسئولان شرکت ملی نفت به این پرونده وارد شد که پس از بررسی ها مشخص شد معادل 2 میلیارد و ۶۰ میلیون یورو نفت به شرکتی متعلق به بابک زنجانی تحویل شده و آن را در خارج فروخته است، اما وجوه آن را به حساب شرکت ملی نفت نپرداخته و از طریق بانک مرکزی به حساب خزانه واریز نشده است.

۶. پرونده فساد شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) سعیدمرتضوی – بابک زنجانی۹۰-۸۹ در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس به مبلغ نجومی ۶۰ میلیارد ریال برای پاداش مالی ۱ سال اشاره می شود که تنها بین ۴۰ تا ۵۰ نفر از مدیران سازمان توزیع می شود. این به معنای آن است که یک مدیر می توانسته تا ۴۰۰  میلیون تومان پاداش بگیرد. هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، در روزهای اولیه بررسی به موضوعی دست یافت که تا روزهای پایانی کار خود بسیاری از اوقات اعضای هیات را درگیر خود کرده بود. تفاهم نامه ای بین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد گردید. مطابق این تفاهم نامه مقرر شده بود تا سقف ۴ میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی که عمدتاً موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده اند، به شرکت مذکور واگذار گردد. این تفاهم نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار ۱۳۸ شرکت ازمجموع ۲۰۷ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) شامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات و... به هلدینگ سورینت قشم (متعلق به بابک زنجانی) بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت مفاد مصرح قانونی در ابعاد مختلف می باشد. سعید مرتضوی که قبلا در قضیه کهریزک به ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود، در این پرونده به رد مال و جریمه محکوم شد.