سیاست پولی منضبط‌تر شده است

اقتصاد ایرانی: ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی طی گفت وگویی به تحولات بازار ارز، چگونگی اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی، نرخ سود بانکی و چشم انداز آینده آن، انتظام بخشی بازار پول و نقش مخرب موسسات اعتباری فاقد مجوز، مقابله با تورم و راهکارهای گذار از رکود اقتصادی و مطالبات غیرجاری اشاره کرد و گفت: فضای عمومی اقتصادکلان کشور در زمان آغاز به کار دولت یازدهم از وضعیت و روند مطلوبی برخوردار نبود. نرخ تورم بالا و شتابان، نرخ رشد اقتصادی منفی قابل ملاحظه و افت قابل توجه نرخ رشد سرمایه گذاری، همگی بیانگر دشواری شرایط اقتصادی کشور در آن مقطع بود.
وی ادامه داد: در همین راستا و پس از بررسی های کارشناسی برای شناسایی کلیدی ترین مسایل، اولویت و جهت گیری اساسی دستگاه های اقتصادی دولت یازدهم بر کاهش و مهار نرخ تورم متمرکز شد. تصمیم گیری دولت یازدهم در زمینه اصلاح رویه تامین مالی طرح مسکن مهر در ماه های پایانی سال ۱۳۹۲ که خود یکی از دلایل اصلی بی انضباطی پولی در سال های قبل بود و همچنین اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ دولت با رعایت انضباط مالی، تا حدود زیادی گویای اجماع مجموعه دولت و به ویژه رییس جمهور بر اهمیت توقف روند فزاینده تورم و کاهش آن بود.
سیف تصریح کرد: در عین حال باید توجه داشت که اتخاذ این رویکرد از سوی سیاست گذار، نافی اولویت های دولت در زمینه خروج از رکود و حرکت به سمت رونق اقتصادی نبوده است؛ چرا که براساس مبانی نظری و تجربی موجود، نرخ های تورم بالا که معمولا با نوسانات شدید نرخ تورم و نرخ ارز نیز همراه هستند، به نوبه خود می توانند ریسک های مترتب بر فعالیت های تولیدی را به طور معنی داری افزایش دهند و از این طریق، تمایل فعالان اقتصادی به سرمایه گذاری و تولید را کاهش دهند. بنابراین، اتخاذ رویکرد کنترل و کاهش نرخ تورم و حذف نااطمینانی ناشی از آن و به تبع آنها تقویت ثبات و پایداری اقتصاد در این حوزه، یکی از ضرورت های حمایت از تولید نیز به حساب می آید.
به گزارش تعادل، رییس کل بانک مرکزی افزود: رویکرد کلی سیاست های بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درون زا از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی استوار بوده است که در کنار پیگیری رویکردهای انضباط مالی توسط دولت، زمینه مناسبی را برای کاهش نرخ تورم فراهم آورد. درنتیجه این اقدامات، نرخ تورم از نقطه اوج خود در مهر سال گذشته ۴۰.۴ درصد به ۳۴.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ و ۱۵.۸ درصد در بهمن سال جاری کاهش یافته است.
وی ادامه داد: کاهش 25واحد درصدی نرخ تورم در طول این مدت، آن هم به همراه ایجاد رشد مثبت اقتصادی برای سه فصل متوالی، دستاوردی چشمگیر برای مجموعه سیاست گذاری دولت به شمار می آید که درنتیجه سازگاری میان سیاست های پولی، ارزی، اعتباری و مالی حاصل شده است. بدون شک تشکیل ستاد هماهنگی سیاست های اقتصادی دولت و حضور موثر شخص رییس جمهور محترم به همراه سایر دستگاه های اقتصادی در جلسات مزبور، نقش بی بدیلی در ایجاد سازگاری میان این سیاست ها و مدیریت مناسب تحولات اقتصاد کلان ایفا کرده است. افزون بر این، جهت گیری صریح رییس جمهور محترم مبنی بر اعلام پایه پولی به عنوان خط قرمز دولت نیز مسیر حرکت بانک مرکزی را در راستای اتخاذ و اجرای سیاست های مناسب برای مهار تورم، هموار کرده است.
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت های خود به عملکرد بانک مرکزی در حوزه سیاست های ارزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ کوشید تا با ایجاد سازگاری میان سیاست های پولی، اعتباری و ارزی و بدون تزریق حراج گونه ذخایر طلا و ارز خود، ثبات نسبی مناسبی را در بازار ارز ایجاد کند. حصول به این هدف در شرایطی بود که به دلیل انتظارات منفی ناشی از افت قابل توجه قیمت جهانی نفت، ورود تقاضاهای انباشته شده به بازار پس از تمدید مذاکرات هسته یی در آذرماه و تداوم تحریم های بین المللی و تقاضاهای فصلی (نظیر تامین ارز مورد نیاز زایرین اربعین حسینی)، در مقاطعی تقاضای احتیاطی و سفته بازی جدیدی در بازار ارز شکل می داد و نرخ ارز قدری افزایش می یافت؛ لیکن با اتخاذ تدابیر مناسب، ثبات بازار ارز مجددا احیا شده است.
سیف اضافه کرد: بانک مرکزی همزمان با حفظ ثبات در بازار ارز، کوشید نیاز فعالان اقتصادی کشور به ارز را با رعایت اولویت های تعیین شده در این زمینه و به شکل مناسب پاسخ دهد. این بانک با مدیریت مناسب مصرف ارز آزادشده از محل توافقات هسته یی، هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار و همچنین ایجاد سامانه های کنترلی و پایش کننده چرخه مصرف ارز در اقتصاد، تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاها و خدمات را به میزان زیادی بهبود بخشید. در حال حاضر، ارز مورد نیاز ثبت سفارشات صادره به ارزهای روپیه هند، وون کره جنوبی، ین ژاپن و یوآن چین، در نخستین فرصت و سایر ارزها نیز براساس اولویت بندی کالایی تخصیص می یابد.
وی افزود: عملکرد بازار ارز نیز حاکی از برقراری ثبات نسبی در بازار و نشان دهنده مدیریت مناسب بانک مرکزی بر تحولات بازار ارز در این دوره است. بررسی عملکرد بازار ارز در این زمینه نشان می دهد متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار ارز در ۱۲ ماهه منتهی به پایان بهمن سال جاری به ۳۲۴۹۸ ریال رسیده که در مقایسه با رقم مربوط به ۱۲ ماهه منتهی به پایان بهمن سال گذشته (۳۲۲۸۹ ریال)، تنها معادل ۶.۰ درصد افزایش داشته است. آرامش و ثبات نسبی در بازار ارز در شرایطی که میزان واردات به تدریج به مسیر بلندمدت خود بازمی گردد، نشان از تسلط مناسب این بانک بر تحولات بازار و خروج بخش عمده تقاضای سفته بازی از بازار کلیدی ارز دارد. رییس کل بانک مرکزی گفت: به طور کلی می توان گفت بر اثر سیاست ها و اقدامات به عمل آمده در سال جاری، زمینه فعالیت های سفته بازی در بازارهای دارایی به شدت کم رنگ شده و این دستاورد از طریق مدیریت صحیح و رویکرد اصولی برای مدیریت تحولات بازارها حاصل شده است. با وجود وقوع چندین شوک انتظاراتی منفی در بازار ارز طی سال ۱۳۹۳ (به ترتیب پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها در اردیبهشت سال جاری و نیز عدم تحقق خوش بینی های تحقق توافق جامع و همچنین کاهش شدید قیمت نفت در آذر سال جاری)، بازار ارز توانسته به خوبی ثبات خود را حفظ کند و مقاومت مناسبی را در مقابل شوک های وارده از خود نشان دهد. وی ادامه داد: ازجمله اقدامات اساسی دیگر بانک مرکزی در حوزه بازار ارز می توان به تامین به موقع و مناسب ارز مورد نیاز واردکنندگان، تامین و پرداخت ارز (به صورت اسکناس) در سیستم بانکی جهت پاسخگویی به مصارف دانشجویی و درمانی، ابلاغ مقررات عملیات ارزی صرافی ها تحت عنوان «مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها» و تلاش در جهت اجرایی کردن آن و ایجاد شرایط خریدوفروش ارز صادرکنندگان توسط صرافی بانک ها در جهت تقویت عرضه ارز به بازار اشاره کرد.

 تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی
سیف تصریح کرد: پیرو ابلاغ سند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در بهمن سال گذشته، برای استخراج مبانی نظری و بازتعریف اقدامات برای انطباق هرچه بیشتر آنها با اصول سند مذکور، در نخستین گام «کمیته اجرایی کردن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی» در بانک مرکزی تشکیل شد. براساس مطالعات انجام شده در این زمینه، «ثبات اقتصاد کلان اقتصادی» به عنوان مهم ترین خط مشی شناخته شده در این ارتباط مطرح شد و شرایط و زمینه های لازم برای نیل به این هدف نیز در قالب سه پیش فرض برقراری «پایداری بودجه یی»، «پایداری خارجی» و «ثبات مالی» شناسایی شد.
وی گفت: در راستای تحقق سه هدف میانی مذکور، ۱۱ سیاست کلی، ۳۹ برنامه و بیش از ۱۵۰ اقدام اجرایی با زمان بندی و هدف گذاری مشخص در قالب یک سند جامع و سازگار تدوین و در شورای اقتصاد طرح و به تصویب رسید. در همین راستا، غالب سیاست ها و اقدامات بانک مرکزی در سال جاری در چارچوب سند اقتصاد مقاومتی و در راستای تحقق اهداف والای آن بوده است که در راس آنها می توان به ارتقای انضباط پولی، حفظ ثبات در بازار ارز و بهبود شرایط تامین مالی فعالیت های تولیدی اشاره کرد.
وی تصریح کرد: مجموعه این اقدامات، به واسطه مهار نرخ تورم و کاهش نااطمینانی ها و اعاده آرامش به فعالان اقتصادی، شرایط بهتری را برای فعالیت واحدهای تولیدی و بهره برداری از ظرفیت های خالی اقتصاد فراهم کرد.

رویکرد بانک مرکزی در موضوع نرخ سود
رییس کل بانک مرکزی گفت: توجه به مقوله نرخ های سود بانکی و بازبینی و نظارت بر آنها متناسب با تحولات و اقتضائات کلان اقتصادی، یکی از موضوعات اساسی نظام پولی و بانکی بوده و در این ارتباط، بانک مرکزی تلاش کرده، بردار نرخ های سود بانکی را با درنظر داشتن مکانیسم های مربوطه و نیز با امعان نظر به نیازهای بخش تولیدی تنظیم کند.
سیف ادامه داد: در اواخر سال گذشته و پس از اعاده آرامش در فضای سیاسی و اقتصادی کشور، به دلیل بروز تخلفات گسترده توسط موسسات اعتباری غیرمجاز و اعلام نرخ سود سپرده بالاتر نسبت به بانک ها، بانک های دارای مجوز نیز وارد رقابت ناسالم شده و از توافقات به عمل آمده در زمینه نرخ سود سپرده بانکی تخطی کردند. حضور مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز و شکل گیری رقابت ناسالم میان بانک ها، تبعاتی نظیر افزایش هزینه پول در بانک ها و درنتیجه افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد، حرکت منابع بانکی به سمت فعالیت های غیرتولیدی و با بازدهی سریع، افزایش ریسک های بانکی و بروز دغدغه های نظارتی و مواردی از این دست را با خود به همراه داشت. وی تصریح کرد: در پی این تحولات و بروز نگرانی های جدی در این زمینه، بانک مرکزی ضمن اعلام اخطارهای لازم به شبکه بانکی و تلاش برای هدایت صحیح بازار پول، در اردیبهشت سال جاری از توافق به عمل آمده میان «شورای هماهنگی بانک های دولتی» و «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» درخصوص تعیین سقف های مشخصی برای نرخ های سود علی الحساب انواع سپرده بانکی، حمایت کرد. سیف افزود: در ادامه، شورای پول و اعتبار نیز در تیر سال جاری تفاهم بانک ها درخصوص نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی (حداکثر 22 درصد برای سپرده های یک ساله) و عدم پذیرش سپرده های با سررسید طولانی تر از یک سال را تایید کرد. این مصوبه که درحقیقت ابلاغ توافق قبلی بانک ها با یکدیگر بود، با هدف تصحیح رقابت ناسالم میان تعدادی از بانک ها و موسسات اعتباری تنظیم شد.
وی ادامه داد: افزون بر این، بانک مرکزی در راستای انتظام بخشی مجدد به بازار پول، در آذر سال جاری طی نشست با مدیران عامل بانک ها بر رعایت سقف نرخ سود تعیین شده تاکید کرد و همزمان با ابلاغ بخشنامه یی، اقدامات انضباطی الزام آوری را جهت رعایت سقف های تعیین شده در نظر گرفت. بررسی میدانی از شعب بانک ها در سراسر کشور نیز حاکی از این است که پس از اتخاذ اقدامات نظارتی اخیر بانک مرکزی از دی ماه سال جاری، از میزان تخلف بانک ها درخصوص رعایت سقف های نرخ سود سپرده ابلاغی بانک مرکزی به میزان قابل ملاحظه یی کاسته شده است.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: البته همان گونه که قبلا نیز اطلاع رسانی شده، بانک مرکزی ضمن حمایت از رقابت در میان فعالان بازار پول، اعتقاد دارد رقابت غیرسازنده میان بانک ها در زمینه نرخ سود هم برای اقتصاد کشور مضر است و هم برای صنعت بانکداری کشور. خوشبختانه پس از یک دوره سرکوب مالی طولانی مدت در کشور، باتوجه به سیاست ها و اقدامات به عمل آمده و کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، نرخ های سود بانکی واقعی به طور معنی داری مثبت شده اند، لیکن باید توجه داشت که با وجود لزوم مثبت بودن نرخ های سود واقعی، تحولات نرخ سود در کشور نباید بر اثر رقابت غیرسازنده برخی فعالان بازار پول به سمت و سویی سوق پیدا کند که تناسبی با شرایط و اقتضائات اقتصاد کلان نداشته باشد. از این رو، بانک مرکزی عزم جدی دارد تا سال آینده نرخ های سود بانکی را متناسب با تحولات کاهش نرخ تورم و سایر اقتضائات و الزامات اقتصاد کلان کشور، طوری هدایت کند که یک سازگاری حرکتی و تناسب منطقی میان نرخ های سود بانکی و نرخ تورم برقرار شود.

توجه همزمان به تورم و رکود
رییس کل بانک مرکزی گفت: باوجود پیگیری رویکرد منضبطانه سیاست پولی درسال ۱۳۹۳، این سیاست ها انقباضی نبوده است؛ زیرا براساس آخرین اطلاعات موجود، حجم نقدینگی در پایان بهمن سال جاری به ۷۰۰۰.۶ هزارمیلیارد ریال رسیده و نسبت به بهمن سال گذشته ۲۱.۷ درصد رشد داشته که به هیچ عنوان عملکرد انقباضی به حساب نمی آید. در نرخ های تورم بالا که معمولا با نوسانات شدید نرخ تورم و نرخ ارز نیز همراه هستند، اولویت سیاست گذار بر کاهش و کنترل نرخ تورم استوار است. بنابراین بانک مرکزی به ناچار با اتخاذ رویکرد کنترل و کاهش نرخ تورم تلاش کرد از طریق کاهش نااطمینانی ها و ریسک های مترتب بر فعالیت های اقتصادی، تمایل فعالان اقتصادی به سرمایه گذاری و تولید را افزایش دهد. سیف ادامه داد: با این وجود، پس از مهار تورم و کاهش آن به سطوح پایین از طریق کنترل رشد نقدینگی و حفظ ثبات در بازار ارز، بانک مرکزی باتوجه به وضعیت خاص رکود تورمی در کشور و جهت فعال سازی ظرفیت های موجود، اهداف سیاستی و اعتباری خود در زمینه تحریک اقتصاد و فعالیت های اقتصادی را از طریق کاهش نسبت سپرده قانونی و افزایش سهم تامین سرمایه در گردش بنگاه ها از مجموع اعتبارات پرداختی بانک ها به حداقل ۶۰ درصد، به ترتیب در مجموعه سیاست های پولی و اعتباری سال ۱۳۹۳ و بسته خروج غیر تورمی از رکود دنبال کرد. وی تصریح کرد: همچنین در ابتدای سال جاری این بانک هدف۲۸۰۰ هزارمیلیارد ریال را برای تسهیلات پرداختی مدنظر قرار داد که البته آمار و ارقام حاکی از آن است که در ۱۱ ماهه سال جاری، به میزان ۲۹۱۹.۷ هزارمیلیارد ریال تسهیلات به بخش های اقتصادی پرداخت شده که عملکردی فراتر از هدف تعیین شده برای کل سال ۹۳ بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵.۲ درصد رشد را نشان می دهد. رییس کل بانک مرکزی افزود: ضمنا، سهم تسهیلات سرمایه در گردش از مبلغ فوق ۶۰.۳ درصد بوده است که این میزان در بخش صنعت به ۸۱.۱ درصد رسیده است. همچنین سهم بخش های تولیدی (کشاورزی، ساختمان و مسکن، صنعت و معدن) از تسهیلات مذکور ۵۰.۱ درصد بوده؛ درحالی که مطابق آخرین آمار موجود (۹ ماهه ۹۳) سهم این بخش ها از تولید ناخالص داخلی بدون نفت معادل ۴۰.۱ بوده است. لذا درمجموع سیاست اعتباری این بانک توانسته منابع را به سمت بخش های مولد هدایت و ظرفیت های خالی موجود را هدف گیری کند.
وی ادامه داد: همزمان با اقدامات فوق، بانک مرکزی اقدامات تکمیلی دیگری را نیز جهت افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها انجام داده که در این خصوص می توان به الزام بانک ها به فروش اموال منقول و غیرمنقول و اموال و املاک مازاد (سالانه به میزان ۳۳ درصد) و نیز الزام بانک ها به کسب اطمینان از تامین حداقل ۲۵ درصد از منابع مالی موردنیاز پروژه های سرمایه گذاری از محل حقوق صاحبان سهام اشاره کرد که عملیاتی کردن آنها می تواند به افزایش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی منجر شود. سیف گفت: علاوه بر این، توجه به آخرین اطلاعات موجود در زمینه بخش واقعی، تصویر روشنی را از اقدامات و فعالیت های بانک مرکزی در زمینه تحریک اقتصاد و تلاش برای خروج از رکود به نمایش می گذارد. مطابق آمار و محاسبات اولیه، بعد از ۸ فصل رشد منفی اقتصادی مستمر در کشور، در سه فصل نخست سال جاری رشد اقتصادی مثبت شد و به ترتیب به ۴، ۳.۹ و ۲.۸ درصد رسید. رییس کل بانک مرکزی افزود: بر این اساس، رشد اقتصادی در کشور در ۹ ماهه اول سال جاری به ۳.۶ درصد بالغ شد که خود یک دستاورد بسیار مهم تلقی می شود. البته باید عنوان داشت که جبران کاهش قبلی تولید ناخالص داخلی که در ۸ فصل رخ داده است، قاعدتا در دوره یی کوتاه امکان پذیر نبوده و لازم است با استمرار رشد اقتصادی، ان شاالله شاهد جبران کاهش های قبلی و بهبود تولید نسبت به شرایط قبل از رکود نیز باشیم. ذکر این نکته نیز ضروری است که در ۹ ماهه سال جاری تمامی بخش های اقتصادی با رشد مثبت مواجه بوده اند؛ حال آنکه در مدت مشابه سال قبل تنها بخش کشاورزی از رشد مثبت برخوردار بوده است. وی ادامه داد: بررسی اجزای هزینه ناخالص داخلی نیز نشان می دهد که رشد مصرف بخش خصوصی در ۹ ماهه سال جاری معادل ۴.۳ درصد ثبت شده است، درحالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل تنها ۰.۵ درصد بود. این امر حرکت در جهت ترمیم و افزایش رفاه خانوارها را نشان می دهد.
سیف گفت: نکته مهم دیگر رشد ۱۳.۸ درصدی سرمایه گذاری در کشور در ۹ ماهه سال جاری است که این رقم در مدت مشابه سال قبل منفی ۱۱.۳ درصد بود که به خطری جدی برای آینده رشد اقتصادی تبدیل شده بود. اگرچه افزایش هزینه های عمرانی دولت نقش مهمی در این خصوص ایفا کرده است، اما نگاهی به اجزای سرمایه گذاری نشان می دهد که سرمایه گذاری در ماشین آلات در 9 ماهه سال جاری ۱۱.۱ درصد بوده است، درحالی که این رشد در مدت مشابه سال قبل منفی ۲۰.۱ درصد بود. براساس پیش بینی های اولیه صورت گرفته، رشد اقتصادی درسال ۱۳۹۳ در محدوده ۲.۵ الی ۳ درصد تحقق یابد و بنابراین به نظر می رسد انتقادهای وارده به عملکرد بانک مرکزی در این زمینه نادرست باشد.