تعطیلی بانک های ناکارآمد و متخلف الزامی است

اقتصاد ایرانی: ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پیامدهایی که این اقدام برای برخی از مؤسسات اعتباری و حتی بانک های کشور به دنبال داشته است، موضوع شیوه برخورد با بانک ها و مؤسسات اعتباری فاقد استانداردهای لازم بانکی یا دارای ریسک بالا را برای چندمین بار در کانون توجه کارشناسان و محافل علمی کشور قرار داده است.

به گزارش خبرآنلاین، پرویز عقیلی کرمانی، کارشناسان بانکداری شرکتی در پاسخ به این پرسش به یک نمونه جهانی اشاره می کند و گفت: «برای یافتن شیوه صحیح برخورد با مؤسسات اعتباری ناکارامد باید به تجارب جهانی نگاه کنیم. باید ببینیم در دنیا با بانک هایی که نتوانند درست عمل کنند و موسساتی که نتوانند فعالیت های حرفه ای داشته باشند و نتوانند هزینه های خود را به شیوه صحیح تامین کنند، چه می کنند»؟  

عقیلی ادامه داد: «علم و تجارب اقتصاد امروز می گوید اگر بانک یا موسسه ای ورشکست می شود باید از گردونه حدف شود. باید از اقتصاد مقررات زدایی کنیم چه بانکداری، چه کشاورزی و چه تولید و.... اگر این قبیل موسسات نتوانند خود را با روز تطبیق دهند، سرپا نگه داشتن آن ها الزاما به نفع مملکت نیست بلکه باید کنار بروند».

مدیرعامل سابق بانک کارآفرین گفت: «در اقتصاد دنیا مثال های فراوانی برای چنین بنگاه هایی وجود دارد مانند کمپانی کُداک در آمریکا که بعد از ۱۵۰ سال وقتی که دیگر تولیداتش مشتری نداشت، کنار رفت. بانکی مثل کُنتیننتال بانک شیکاگو نیز مثال دیگری است. این بانک در یک مقطع زمانی هفتمین بانک آمریکا بود ولی از آنجایی که مدیریتش عملکرد بدی داشت، ورشکست شد»

وی با اشاره به اینکه در اقتصاد ما متأسفانه ورشکستگی امر پذیرفته شده ای نیست، گفت: «در یک نگاه کلان تر هم اگر به اقتصاد آمریکا نگاه کنیم می بینیم که چنین اتفاقی که بیشتر به پالایش فضای اقتصادی می ماند، دائما در حال وقوع است؛ زمانی در آمریکا ۱۶ هزار بانک فعالیت می کرد ولی در حال حاضر تعداد بانک های فعال در این کشور به ۶ هزار بانک کاهش یافته است؛ تعدادی ادغام شدند، تعدادی خریداری شدند و تعدادی هم ورشکست شدند و کنار رفتند. البته اقتصاد آمریکا بسیار بزرگ است و با اقتصاد ایران قابل مقایسه نیست. به همین خاطر نیز برای اینکه بتوانیم چنین مدلی را در کشور خودمان دنبال کنیم باید اقتصادی با میزان شباهت بیشتری بیابیم از این رو کره جنوبی مثال متناسب تری است برای بررسی گرچه اتفاقات مورد نظر در کره جنوبی هم حدود ۲۰ تا ۳۰ سال قبل رخ داده است. این بررسی را می توان در چهار برهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰، مقطع ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰، بازه ۱۹۹۰ تا  ۱۹۹۷ و دوره پس از اتفاقات سال ۱۹۹۷ در جنوب شرق آسیا دنبال کرد.

پس از اتفاقات سال ۱۹۷۷ میلادی در از مجموع ۳۳ بانک فعال در کره جنوبی ( ۲۶ بانک تجاری و ۷ بانک تخصصی) ۹ بانک ها تعطیل و ۹ بانک هم ادغام شدند و در نهایت پس از این تجدید ساختار، ۱۹ بانک شامل ۱۴ بانک تجاری و ۵ بانک تخصصی به فعالیت خود ادامه دادند و جالب اینکه با وجود تمامی این ادغام ها و تعطیلی ها، نه تنها اصطلاحا آب هم از آب در کره جنوبی تکان نخورد بلکه کره جنوبی جزو کشورهایی بود که در بحران مالی بین المللی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ کمترین ضرر را متحمل شدند».

این کارشناس بانکی افزود:« طی سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۹ اکثر بانک ها در کره جنوبی دولتی بودند و در حکم ابزار اجرایی برای دولت. به عبارت دیگر دولت ها در این کشور برای تأمین مالی توسعه اقتصادی از بانک ها استفاده می کردند. از آنجایی که نرخ پس انداز در کره جنوبی پایین بود هرساله مقادیر متنابهی تسهیلات ارزی از خارج دریافت می شد. و تعداد یا هلدینگ های خانوادگی بسیار کم بود. رشد اقتصادی کره جنوبی هم طی آن بیست سال بین ۹ تا ۱۰ درصد و تورم در اواخر دهه ۷۰ کمی بالاتر رفته بود.

با این وجود کره جنوبی در آن مقطع اقتصاد معقولی داشت و پیشرفت می کرد ولی بانک ها همچنان ابزار دولت بودند. این منوال ادامه داشت تا در سال ۱۹۸۰ مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان شد و بحث خصوصی سازی سکه رایج محافل اقتصادی شد. کره جنوبی در همین زمان و به مدت ده سال یعنی تا سال ۱۹۹۰ اقتصاد متکی به عوامل بازار را پایه و اساس اقتصاد خود قرار داد. مقررات زدایی و آزاد سازی سیستم بانکی نیز در دستور کار قرار گرفت و چندین بانک بزرگ کره جنوبی مشمول خصوصی سازی شدند.

در واقع همان اتفاقاتی که در دهه ۱۳۸۰ شمسی برای ما در ایران افتاد. بررسی گزارش های آن مقطع زمانی نشان می دهد اولا تعیین سقف نرخ بهره تسهیلات را حذف کردند یعنی سود آزاد شد البته چون هنوز دولت می خواست از بانک ها برای رشد اقتصادی استفاده کند، نرخ سود سپرده ها محدود بود. علیرغم اینکه بعضی بانک ها خصوصی شده بودند، هنوز مدیران را مسئولان دولتی ها تعیین می کردند. (کاملا مانند ایران که بعضی از بانک های دولتی که خصوصی شدند هنوز دولت مدیر عامل و اعضای هیات مدیره آنها را تعیین می کند.) به این ترتیب به صورت غیر مستقیم بانک ها خواسته دولت را انجام می دادند و استقلال زیادی نداشتند و به همین خاطر هم سردرگمی ها زیاد بود.

با این وجود دهه هشتاد دوران خوبی برای اقتصاد کره جنوبی بود؛ رشد اقتصادی به طور متوسط ۱ تا ۱.۵ درصد بیشتر شد، نرخ تورم و کسری بودجه زیاد نبود. دولت نیز سیاست کنترل ارز را تعدیل کرده بود و "وان" ( ارز کره جنوبی) در اواخر هشتاد، ارزش بیشتری در برابر دلار پیدا کرد. در این مقطع دولت به علت کسری بودجه  به سرمایه های خارجی در مقیاس محدودی اجازه ورود داد».

عقیلی در ادامه تشریح اتفاقات کره جنوبی گفت: «در همین حال رییس جمهور وقت کره جنوبی اصرار داشت برای تسریع در روند حرکتی کشور باید هر چه زودتر شرایط کشور های پیشرفته را اعمال کرد. در راستای این رویکرد نیز نرخ بهره بانکی آزاد شد، بانک هایی که هنوز دولتی بودند، خصوصی شدند و در کنار بانک ها به موسسات مالی غیر بانکی نیز برای اعطای تسهیلات کوتاه مدت در حوزه معاملات خارجی مجوز داده شد. کنترل ها در مورد تسهیلات بلند مدت اما همچنان شدید بود.

با این تصمیمات سرمایه گذاری خارجی آسان تر شد و به این ترتیب بانک های کره ای قسمتی از منابعشان از محل ارزهای خارجی تامین می شد. در همین مقطع زمانی سونامی اقتصادی سال ۱۹۹۷ از تایلند شروع شد و در پی آن چهاردهمین هلدینگ خانوادگی کره جنوبی ورشکست شد. ورشکستگی این بنگاه دقیقاً در شرایطی بود که رئیس جمهوری در مورد اقتصاد آزاد صحبت می کرد و قرار نبود دولت زیر بال این شرکت ورشکست را بگیرد. در پی این عکس العمل دولت کره جنوبی شرکت های خارجی نسبت به تسهیلات پرداختی به شرکت های کره ای حساس شدند.

بانک مرکزی کره جنوبی در اقدامی عجولانه اعلام کرد ذخایر ارزی کره ۳۰ میلیارد دلار است اما اطلاعاتی از صندوق بین المللی پول (IMF ) درز کرده بود که این ذخایر ۵ میلیارد دلار بیشتر نیست. مجموعه این فعل و انفعالات باعث شدکره جنوبی که در میان کشور هایی که دچار مشکل اقتصادی شده بودند، اقتصاد بزرگتری بحساب می آمد و یک سال قبل عضو OECD شده بود، دچار مشکل شود و ناگزیر از صندوق بین المللی پول تقاضای ۵۷ میلیارد دلار وام کند».

مدیرعامل بانک خاورمیانه ادامه داد: «از جمله شروطی که صندوق بین اللملی پول برای اعطای این وام به کره جنوبی گذاشت، تجدید ساختار پولی و مالی با تمرکز بر بانک ها بود بنا بر این در گام نخست محاسبه کفایت سرمایه را برای اجرای مقررات بازل آغاز کردند. در این مرحله محاسبه کفایت سرمایه بانک های مختلف کره ای را بررسی کردند.

نتیجه این محاسبه و بررسی تعطیلی ۵ بانک بود. البته با وجود این تعطیلی ها سپرده ها محفوظ بودند.

در گام بعدی طی سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ قانونی در کره جنوبی تصویب شد به نامBANK ACT  که نتیجه اجرای آن دولتی اعلام شدن دو بانک بزرگ با بدهی های سنگین بود.

در گام بعدی بانک هایی را که قوی تر بودند مجاب کردند با بانک های بدهکار ادغام شوند. همزمان دو موسسه به نام های (KAMCO(KOREA ASSET MANAGEMENT COMPANY  و (KDIC (KOREA DEPOSIT INSURANCE CORPORATION   تأسیس شدند که وطیفه آنان تضمین سپرده ها بود چرا که هیچ وقت سپرده گذار در هیچ اقتصادی نباید لطمه بخورد.

موسسه دیگری نیز برای نظارت بر این امور ایجاد شد به نام FINANCIAL SUPERVISORY COMISSION یا همان SC که مستقل از بانک مرکزی بود. این سه نهاد مجموعا ۱۶۸ تریلیون وان برای اصلاح ساختار ها هزینه کردند. این رقم در آن سال ها ۲۸ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کره جنوبی بود. شاید یکی از پرسش هایی که با بررسی این فرایند مطرح می شود این باشد که این ۱۶۸ میلیارد دلار از چه محلی تأمین شد؟ واقعیت این است که نزدیک ۱۰۰ میلیارد دلار برابر با ۱۰۲ تریلیون وان از محل فروش اوراق قرضه و ۲۸ میلیارد دلار هم از محل کمک های برخی صندوق ها به دولت فراهم شد».

به گفته عقیلی کرمانی «در اواخر سال ۲۰۰۰ نیز شش بانک دیگر دولتی شدند. در سال ۲۰۰۱ توصیه بانک مرکزی این بود که بانک ها ادغام بشوند. ۴ بانک دولتی را در هم ادغام کردند به اضافه  یک سری از موسسات مالی غیر بانکی که «ووری بانک» را تشکیل دادند که یک یونیورسال مگا بانک است.

پس از این تعداد بانک های سراسری به ۱۰ بانک کاهش یافت و اجازه داده شد سرمایه گذاران خارجی وارد شوند. در گام نخست بنگاه هایPEF(Private Equity fund ) آمدند و چند بانک را خریدند و پول خوبی هم بدست آوردند. پس برخی اصلاحات این بانک ها به سیتی بانک و HSBC و کردیت سوییس فروخته شدند. با این تغییرات سایر بانک های کوچکتر نیز راه ادغام شدن را پیدا کردند».

به اعتقاد این مدیرعامل پیشکسوت بانکی« این راهی است که ما هم باید طی کنیم چرا که اگر قرار باشد سرمایه گذارهای خارجی بیاید، باید بانک ها بتوانند رقابت کنند؛ توانی که تجدید ساختار بانکها پیش نیاز آن است».