بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 27 دى 1391      14:45
گزارشی میدانی از توقف پروژه های عمرانی به دلیل تورم و کسری بودجه

بحران مالی پیمانکاران بخش خصوصی

پروژه های عمرانی بخش خصوصی تعطیل شده است

فهمیه اکبری صحت: دولت که در سال85 به خاطر حجم انبوه پروژه های نیمه تمام عمرانی، هیچ پروژه جدیدی را در این بخش آغاز نکرد، در حالی کار به روزهای پایانی کارش نردیک می شود که تعداد زیادی از پروژه های نیمه تمام را همچنان در کارنامه خود به ثبت رسانده و در سال آینده حجم عظیمی از پروژه ها به صورت نیمه کاره به دولت بعدی واگذار خواهد کرد .

 در سال جاری ، پروژه های متعددی تحت عنوان مهر ماندگار در دستور کار دولت قرار گرفته و بسیاری از آنها برای تکمیل چشم به اعتبارات سال آینده دوخته است. به گفته یکی از اعضای ارشد تیم اقتصادی دولت، این اعتبار تنها به اندازه ای درنظر گرفته شده که کفاف پرداخت حقوق کارگران شاغل در این پروژه ها را می دهد تا معضل بیکاری در سال آینده تشدید نشود. بر اساس اخبار منتشر شده دولت حداکثر هشت هزار میلیارد تومان از اعتبارات مصوب را تخصیص داده و به این ترتیب در بسیاری از پروژه های عمرانی کسری بودجه احساس می شود در مجموع در سال جاری کل بودجه ای که جذب می شود 90هزار میلیارد تومان است که  با احتساب افزایش 15درصدی حقوق و دستمزد و نیز درنظر گرفتن اعتبارات هدفمندسازی یارانه ها به نظر نمی رسد تصویب بیش از 10هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی مجلس برای بخش عمرانی از منطق علمی و عملی برخوردار باشد.

طبق آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار اعتبار اختصاص یافته به طرح های عمرانی در پنج ماه اولیه سال جاری  24 هزار و 261 میلیارد ریال است.  این رقم در مدت مشابه سال 90 معادل 63 هزار و 404 میلیارد ریال بوده است. مقایسه میزان اعتبار تخصیص یافته به بودجه بخش عمرانی در دو سال 90 و 91 خبر از کاهش 7/61 درصدی این رقم در پنج ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. کاهش میزان اختصاص بودجه عمرانی در سال جاری و تحقق 14 درصدی کل بودجه مصوب در حالی است که در زمان ابلاغ لایحه بودجه سال 91 بودجه بخش عمران 80 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده بود که نسبت به بودجه سال قبل 42 درصد افزایش را نشان می داد.

مشاهدات میدانی نشان می دهد که کسری بودجه دولت و کاهش اعتبارات طرح های عمرانی شرکت های خصوصی را به سمت ورشکستگی سوق می دهد. کمبود نقدینگی منجر به کسری بودجه در این شرکت ها شده و شرکت ها توان پرداخت حقوق و دستمزد کارگران خود را از دست داده اند. کارگران هم  نسبت به میزان دریافتی های خود شاکی بود و تقاضای افزایش حوق دارند. در همین زمینه  نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران صحبت  از   بررسی وضعیت افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران و طرح  مباحثی درباره افزایش 100 درصدی حداقل دستمزد  کارگران و مشمولان قانون کاردر سال 92   به میان آورده  بود. اما کارشناسان معتقدند که  2 برابر شدن یکباره حداقل مزد کارگران می تواند منجر به تعدیل نیرو و فشار زیاد به کارفرمایان شود؛ بنابراین خواسته جامعه کارگری رشد حداقل مزدی منطقی و قابل اجرا است.

.

شرکت های پیمان کار در آستانه تعطیلی

به گفته یک  مقام عالی رتبه بسیاری از پروژه های عمرانی راه سازی به دلیل کمبود بودجه متوقف شده است. به طور نمونه از یک پروژه که ارزش آن هزار میلیارد تومان برآورد شده بود تنها ده میلیارد تومان تخصیص یافته است.براساس آمارهای رسمی در سال 91 دولت با کسری بودجه 71 هزار میلیارد تومانی مواجه بوده است.

مدیر یک شرکت پیمان کار پروژه های عمرانی می گوید« تقریبا 3 سال است که شرکت به حالت نیمه تعطیل در آمده. خبری از تخصیص به موقع بودجه نیست. در شرایط ایده آل 9 ماه پس از اتمام پروژه ها بودجه به شرکت های پیمان کار اختصاص می یابد. این بازه زمانی طولانی مدت باعث کمبود نقدینگی و فرسودگی دستگاههای سنگین  شرکت های خصوصی می شود»

او تاکید می کند« تهیه مواد اولیه مشکل دیگری است که شرکت های خصوصی با آن دسته و پنجه نرم می کنند  برای مثال چند ماهی است که  شرکت های آسفالت سازی قیر مورد نظر خود را از بورسخریداری  می کنند شرکت ها در هنگام ثبت سفارش باید  پول لازم را به حساب دولت واریز نموده  و پس از مدتی محصول را دریافت کنند درحالیکه پیش از این تهیه مواد اولیه  از طریق شرکت های همکار به صورت امانی و یا از طریق پرداخت چک مدت دار ممکن بود در شرایط کنونی کمبود نقدینگی و کسری بودجه به مشکلات تهیه مواد اولیه دامن زده. مشکلات این چنینی شرکتها را به آستانه تعطیلی کشانده است. »

کارگران ناراضی ازحقوق

طبق اعلام  رسمی بانک مرکزی نرخ تورم در 20 ماه گذشته  رشدی 97 درصدی را تجربه کرده است. در حالیکه   اسفند ماه هر سال طبق  ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد سال آینده کارگران تعیین می شود و شرکای اجتماعی کار (دولت، کارفرما و کارگر) با بررسی نرخ تورم و هزینه سبد خانوار حداقل مزدی در خور جامعه بزرگ کارگری مصوب کنند. باید منتظر بود که  رشد 97 درصدی تورم در و افزایش  62 درصد ی هزینه سبد معیشت خانوار  چه مبلغی را به میزان حقوق کارگران اضافه می کند؟

 

مدیر یک شرکت عمرانی بخش خصوصی می گوید:« دستمزد کارگران هرساله بر اساس قوانین اضافه می شودطبق قانون دستمزد دریافتی کارگران و مشمولان قانون کار حداقل در پایان هر ماه ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان بود  با توجه به  سیر صعودی تورم،تمامی  کارگران از حقوق دریافتی خود ناراضی و گله مند هستند. بیشترین خواسته جامعه کارگری افزایش قدرت خرید نسبت به هزینه ها است متاسفانه به دلیل نبود تعریف درستی از معیشت خانوار در تعیین میزان حوق و دستمزد،  تامین نیازهای اولیه خانوار یکی از معضلات مهم جامعه کارگری شده است.»

او اضافه می کند:« شرکت ها دیگر توان پرداخت دستمزد کاران را ندارند. با تصویب قانون افزایش حوق کارگران بسیاری از شرکت های خصوصی روند تعدیل نیرو را در پیش خواهند گرفت. شرکت ما در سال گذشته به دلیل کاهش پروژه های عمرانی بسیاری از کارمندان و کارگران را اخراج و مدت فعالیت شرکت را از 24 ساعت شبانه روز به هفته ای سه روز کاهش داده است»

 

نگاهی به روند نرخ تورم و میزان افزایش ضریب دستمزد در سال های اخیر گویای این واقعیت است که تناسب درستی میان این دو شاخص وجود ندارد

سال     درصد افزایش مزد        میانگین تورم سالانه

85      18      11.9

86      22      18.4

87      17      25.4

88      18      10.8

89      13     12.4

90      9        21.5

91      18      26.1 تا پایان آبان ماه

92      ؟        ----

 

 

وام بانکی فرصت یا تهدید

بسیاری از شرکت های خصوصی  برای فرار از کسری بودجه و تعطیلی شرکت   تسهیلات بانکی را جایگزین درآمد می کنند. 

مدیر یک شرکت راه سازی می گوید« هزینه های وارد شده از قبال هدفمندی یارانه ها به فهرست بهای شرکت های خصوصی از سوی دولت مورد توجه نیست. شرکت های خوصی به اجبار برای جبران کسری بودجه متقاضی تسهیلات بانکی می شوند اما به دلیل  نادیده گرفته شدن مطالبات معوقه پیمانکاران و کاهش چشم گیری پروژه های عمرانی  بازپرداخت تسهیلات بانکی به مشکل نوظهوری تبدیل شده  .نه تنها از  کسری بودجه  در شرکت کم نمی کند بلکه شرکت ها را به آستانه تعطیلی می کشاند»

طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی بدهی شرکت های خصوصی به بانکها  نزدیک به 15 هزار میلیارد است.

مدیر شرکت دیگری می گوید« بعضی از شرکت ها به دلیل ناتوانی در تامین منابع مالی و نیز مشکلات به وجود آمده در تامین قطعات  با توجه به  سایه سنگین نوسانات نرخ ارز بسیاری از دستگاههای خود را به فروش گذاشته و پول نقد را به سپرده های بانکی تبدیل می کنند»

او اضافه می کند« نوسانات نرخ ارز در یک سال گذشته هزینه نگهداری و خرید دستگاههای سنگین مانند لودر،بیل مکانیکی،بولدزر،کامیونهای حمل بار و... را تقریبا سه برابر کرده . این درحالیست که هیچ تضمینی در تامین قطعات این دستگاهها وجود ندارد به همین دلیل شرکت ها ترجیح می دهند به جای مستهلک  کردن دستگاهها آنها را به پول نقد تبدیل کنند»

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir