دستور اقتصادمقاومتی جهانگیری به طیب‌نیا و نوبخت
اقتصاد ایرانی: به دنبال انتشار بیانیه مشترک ۱۰۵ تن از اقتصاددانان عضو هیات علمی دانشگاه های کشور و پژوهشگران اقتصاد برای تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سالگرد ابلاغ این سیاست ها از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، معاون اول رئیس جمهور پس از مطالعه این بیانیه، طی یادداشتی نکاتی را خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطرح کردند.
به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری در این یادداشت ضمن قدردانی و استقبال از نامه خیرخواهانه جمعی از پژوهشگران، مدرسین دانشگاه و متخصصین حوزه اقتصاد، از دکتر طیب نیا و دکتر نوبخت خواست پیشنهادات مطرح شده از سوی این اقتصاددانان مورد رسیدگی قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین در ادامه این یادداشت تاکید کردند: لازم است اقدامات دولت در جهت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به اطلاع این عزیزان و دیگر دلسوزان پیشرفت کشور رسانده شود.
پیش از این، ۱۰۵ استاد و پژوهشگران اقتصادی در سالگرد ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب بیانیه ای منتشر کردند.
بیانیه اساتید و پژوهشگران اقتصاد در سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بدین شرح است:
"باسمه تعالی
ایران عزیز در برهه ای بسیار حساس از تاریخ بلند و افتخارآمیز خود قرار گرفته است که در آن، تدبیر و ایستادگی بر حقوق مسلم ملی، می تواند تضمین کننده استقلال کشور باشد و در آینده جریان تولید و صادرات علم و فناوری در ایران را سهل و هموار سازد. در این دوره حساس تاریخی، رهبر معظم انقلاب برای غلبه بر فشارهای خارجی، ایده اقتصاد مقاومتی را به عنوان راه حل مقاوم کردن اقتصاد ایران در برابر تکانه هاو فشار های خارجی و داخلی مطرح کردند و سیاست های کلی اقتصادمقاومتی را در بیست و نهم بهمن ۹۲ ابلاغ فرمودند. سیاست هایی که اجرای دقیق و موثر آنها می تواند ملت ایران را در جنگ تاریخی اراده ها، بر دشمنان بدخواه و ظالم، پیروز نماید و سربلند سازد.
ما مدرسین و پژوهشگران اقتصاد در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی درسالگرد ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برخود فرض می دانیم ضمن تقدیر از دوراندیشی رهبر معظم انقلاب در تدوین و ابلاغ این سیاست ها، و تجدید عهد با رهبری برای توجه جدی به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در نظر و عمل نکاتی را بامسوولان، کارآفرینان و ملت ایران در میان بگذاریم.
۱- ما بر اجرای موثر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر توجیهات علمی ذیل تأکید داریم:
الف) باوجود گذشت ده سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴، تغییر مطلوب در نسبت دولت و بخش غیردولتی در مسئولیت های حاکمیتی و تصدی گری حاصل نشده است، به همین دلیل نقش آفرینی واقعی مردم در عرصه اقتصاد و کاهش انحصارها و رانتها محقق نشده و مسیر تلاش فعالان دلسوز بخش خصوصی و تعاونی و کارآفرینان همچنان با دشواری های فرساینده ای مواجه است. اقتصاد مقاومتی، تغییر ترکیب دولت و بازار به سوی جایگاه مطلوب را از یک انتخاب به یک ضرورت تبدیل ساخته است، چنین تحولی می تواند تاثیر روشنی بر افزایش توان تولید، مردمی شدن اقتصاد و کاهش انحصارها و رانتها بگذارد.
ب) گرچه اقتصاد مقاومتی هم با ریاضت اقتصادی و هم با اقتصاد بسته و حصارکشیده تمایزهای اساسی دارد اما این تفاوت ها به معنای تکیه بر دیگران و انتقال نقطه ثقل رشد اقتصاد به بیرون نیست بلکه حرکت به سمت تعاملات اقتصادی هدفمند با خارج باید در دل الگویی درونزا از رشد اقتصاد ملی صورت گیرد. در این منظومه تمام سیاست های اقتصادی بر مدار تقویت تولید ملی و اشتغال کامل عوامل تولید داخل خواهد چرخید به نحوی که بستن کانال های خارجی نتواند مسیر رشد بلندمدت اقتصاد ملی را مختل سازد. این اصل می باید بر نظام تولید، مصرف و واردات و همچنین تامین مالی دولت و مبادلات بخش مالی حاکم باشد و شاخصی است که دلالتهای روشنی بر الگوی رشد دارد.
ج) برای پایداری تولید در کشور و با هدف شکل دهی بازارهای جدید خارجی لازم است راهبرد برون گرایی هدفمند در دستور بخش خارجی اقتصاد قرار گیرد تا از این طریق بتوان با توسعه صادرات غیرنفتی تقاضای مطمئنی را برای محصولات و خدمات تولیدی کشور فراهم نمود. تسهیل فعالیت صنعتی و تجاری از سوی دولت باید به شکل حمایت همه جانبه از صادرات کالا و خدمات با خالص ارزآوری مثبت، باشد تا از این طریق کارآفرینان و صادرکنندگان ایرانی بتوانند وارد بازارهای جدید خارجی شوند و نفوذ خود را گسترش دهند. در این عرصه، لازم است دولت به تکلیف خود در زمینه سازی برای حضور کارآفرینان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف، با همت بیشتری عمل کند. توسعه صادرات غیرنفتی شرایط پایداری را برای ارز ایجاد خواهد کرد و نگرانی ها را از تثبیت مصنوعی نرخ ارز و ایجاد نرخ های ترجیحی برطرف می کند..
د) شرط لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی و نفوذ کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی، امکان رقابت تولیدات داخلی با محصولات خارجی در بازار ایران است. این رقابت در گرو بهبود بهره وری تولید و اقتصاد دانش بنیان است که با موانع نهادی مهمی روبروست. بدون رساندن بهره وری به سطح رقبای جهانی، رقابت پذیری اقتصاد به سطح مطلوب نخواهد رسید. اضافه بر این ادامه بی توجهی به بهبود بهره وری، هزینه تمام شده تولیدات داخل را افزایش می دهد و بار تورمی آن، اهداف بلند اقتصاد مقاومتی را دور از دسترس خواهد ساخت.
ه) دولت باید با تدارک درآمدهای پایدار و مبتنی بر مالیات، ایجاد پایه های مالیاتی جدید همزمان با عدم افزایش بار مالیاتی از طریق عدم افزایش نرخ در شرایط رکودی و مبارزه نظام مند با فرارهای مالیاتی به وظایف حاکمیتی خود بپردازد. درآمدهای پایدار جز از طریق استقرار نظام مالیاتی جامع و شفافیت در اطلاعات اقتصادی قابل تحقق نیست. باخلاصی هر چه بیشتر دولت از درآمدهای نفتی، منابع صندوق توسعه ملی نیز بهتر می تواند درخدمت وظایف ذاتی کمک به بنگاه های غیردولتی قرارگیرد.
و) مطالعات متعدد نشان می دهد در اقتصادایران، یکی از عمده ترین تنگناها برای سرمایه گذاری بخش غیردولتی بویژه بنگاه های کوچک و متوسط، موانع موجود بر سر راه دسترسی سهل و غیررانتی به منابع مالی است. درمان ضعف پشتیبانی نظام مالی از بخش واقعی به صورت غیرتبعیض آمیز، ایجاد نهادها و ابزارهای تامین مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط و اصلاح تحمیل یکجانبه هزینه ها بر تسهیلات گیرندگان که مستلزم اجرای واقعی بانکداری بدون رباست، از جمله تدابیر مهم در مسیر تقویت تولید ملی و ارتقاء توان کارآفرینی خواهد بود.
ز) تشویق آحاد مردم به مشارکت تمام عیار در فعالیت های اقتصادی، مستلزم بهبود مستمر محیط کسب وکار است. کاستن از دیوان سالاری خسته کننده و آزاردهنده و رفع موانع متعدد و پرشمار تولید سرمایه گذاری در ایران که می توان آنها را «تحریم داخلی» نامید و باز کردن گره های انبوه موجود از دست و پای کارآفرینان ایرانی، برجسته ترین تکلیف دولت برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و زمینه ساز ورود نسل جدید کارآفرینان مردمی و جوان به عرصه های بکر تولید و سرمایه گذاری و صادرات است که مستلزم اصلاح نظام اداری و مدیریتی کنونی است.
۲- در مسیر تحقق مولفه های فوق، از دولت محترم انتظار می رود تعداد مشخصی از شاخص های کانونی را برای تحقق هدف های اقتصاد مقاومتی محور تمام سیاست های خود قرار دهد و به طور جدی با موانع آن از جمله فضای دشوار کسب و کار و محیط رانتی و فسادآلود برخورد سیستمی نماید و در دوره های متناوب، گزارش عملکرد آن شاخص های کانونی را به اطلاع صاحبنظران و عموم مردم برساند. کاهش وابستگی تولید و مصرف به خارج، کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای غیرمالیاتی، افزایش انضباط پولی و مالی و هزینه های بخش عمومی و اصلاح الگوی مصرف چه در دولت و چه در جامعه باید از جمله محورهای قطعی این گزارش باشد..
۳- از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای نظارتی انتظار می رود با تنقیح قوانین و همچنین باتدوین بسته های قانونی و مقرراتی، بطور مستمر اجرای مولفه های سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را پایش و مسوولان مربوطه را به اجرای وظایف مهم شان در تحقق اهداف این سیاستها، دلالت و راهنمایی کنند.
۴- از خطبا، شخصیت های دینی و ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نخبگان دانشگاهی، صاحبان رسانه به ویژه رسانه ملی انتظار می رود با فرهنگسازی و تحلیل و بازخوانی و پیگیری اجرای کامل و موثر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به وظیفة خود در زمینه سازی برای اجرا و گفتمان سازی این سیاست ها عمل کنند و رسالت تاریخی خویش را به بهترین نحو بجا آورند.
۵- از قوه قضاییه نیز انتظار می رود با نظارت جدی بر اجرای قوانین، ضمن تقویت قانونگرایی و حاکمیت قانون و افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت حقوق مالکیت، با همه مظاهر و مصادیق مفاسد اقتصادی و رانت جویی بدون چشم پوشی، برخورد نمایند تا زمینه برای اجرای موثر و تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی مهیا شود.
امید و انتظار می رود با همت عمومی دولت و عموم مسوولان، فعالان اقتصادی و کارآفرینان و همه ملت ایران در اجرای کامل و موثر این سیاست ها، نه تنها اراده ملی برای غلبه بر فشارهای اقتصادی دشمن تقویت شود، بلکه تولید و صادرات کالاهای دانش بنیان ایرانی، به جریانی فراگیر، زاینده و روزافزون در کشور تبدیل گردد و توان تولید اقتصاد ملی ارتقاء یابد و در یک کلام، اقتصاد مقاومتی به یک مطالبه عمومی و ملی تبدیل شود."
