قانون و نظام‌نامه انحصار تجارت خارجی
اقتصاد ایرانی: سازمان اسناد ملی سندی از تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۰۹ منتشر کرده که در برگیرنده قانون و متمم قانون انحصار تجارت خارجی و نظام نامه مربوط است. قانون اتاق های تجارت در سال ۱۳۰۹ تصویب شد، پیش از تصویب این قانون، در سال هایی که فعالیت اتاق هنوز شکل قانونی به خود نگرفته بود، با آنکه در نظام نامه هیات وزرا محدودیت وجود داشت، اتاق بدون درخواست دولت و به طور مستقیم نظر خود را راجع به مسائل تجاری و قوانین دولتی ابراز و پیشنهادش را برای رفع مشکلات تجار ارائه می کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، حتی در برخی مواقع دیده می شد که اتاق همچون نهادی مستقل با دیگر نهادها ارتباط برقرار کرده و نظرات خود را برای بهبود اوضاع تجاری مملکت عنوان می کرد. در مهر ۱۳۰۹ خورشیدی، مجلس شورای ملی، تاسیس ۳۶ اتاق جدید در شهرهای بزرگ را تصویب کرد، اما سال بعد با وضع قانون انحصار تجارت خارجی، کنترل صادرات و واردات همه کالاها را در دست گرفت و موجبات نگرانی و بدگمانی تجار را فراهم ساخت. اتاق های تجارت موجود را به حال تعلیق درآورد و اعضای آن را به همکاری در سازماندهی جدید تشویق کرد. بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی، تجارت خارجی ایران در دست دولت قرار گرفت و حق واردات و صادرات کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین موقتی و دائمی میزان آن، انحصارا به دولت واگذار شد. در قسمت دیگری از این قانون، این اجازه به دولت داده شد که حق وارد کردن محصولاتی را که خود نمی خواهد مستقیما عهده دار شود، توسط جوازهای خصوصی و تحت شرایط معین به اشخاص، یا موسسات مختلف تجاری واگذار کند. انحصار بازرگانی خارجی و ارز، در عمل به زیان طبقه بازرگان سنتی و به سود معدود شرکت های بازرگانی بزرگی که غالبا در سال های ۱۳۱۰ به بعد در تهران شروع به فعالیت کردند و از روابط با دولت سود می بردند، تمام شد. «قانون انحصار تجارت خارجی»، چنان تاثیر گسترده ای بر تجارت داشت که عمده وقت اتاق تجارت تهران را برای چند دوره سه ساله به خود اختصاص داد. تجار در جلسات ۱۵ روزه خود که معمولا با حضور رئیس اداره کل تجارت تشکیل می شد، به انعکاس دغدغه های خود می پرداختند، البته انتقاد از سیاست گذاری های اقتصادی دولت، رویه ثابت اتاق تجارت و همه اعضای آن نبود و گاهی اوقات نیز بیشتر وقت جلسه به تعریف و تمجید از تصمیمات دولت می گذشت؛ اما آنچه مسلم است تجار از تغییر و تحولات سریع در عرصه قوانین تجاری که منافع آنها را به شدت تحت تاثیر قرار می داد راضی نبودند و اعتراضات خود را در قالب مراسلات یا با حضور در جلسات اتاق به گوش نمایندگان خود می رساندند. امین الضرب رئیس اتاق تجارت تهران در جلسه ۲۷ تیرماه ۱۳۱۱، علت پیشنهاد قانون انحصار تجارت از جانب دولت را اول «تمرکز اسعار (ارز)» و دوم «صیانت از صنایع داخلی» دانست و در همین جلسه مطرح شد که تنظیم نظام نامه این قانون توسط اداره کل تجارت انجام خواهد گرفت. طبق قانون، یکی از مواردی که در این نظام نامه لحاظ می شد «طرز تقسیم جواز صدور بین اشخاص و موسسات و میزانی بود که به آنها داده می شد» اما آنچه در عمل روی داد، باز هم به ضرر بازرگانان خرده پا، خاصه در شهرستان ها بود؛ زیرا نمی توانستند پروانه صادرات و واردات بگیرند. آنها حتی برای اینکه از شهری به شهر دیگر سفر کنند به مجوز دولتی نیاز داشتند. سایه دولت هیچ جا از سر این بخش کم نمی شد. تعداد این قبیل بازرگانان کوچک و متوسط بسیار زیاد بود: بخشی از آنها تحت فشار شرایط جدید یا مجبور به ترک تجارت می شدند یا به امید بهره مند شدن از امتیازات دولتی از قبیل گرفتن «تصدیق صدور»، به تهران سرازیر می شدند و این خود، به متمرکز شدن هر چه بیشتر اقتصاد در مرکز کمک می کرد. رضاشاه، در سال ۱۳۱۴ شمار اتاق ها را به ۱۶ تقلیل داد و نظارت شدیدتری بر فعالیت های آنان اتخاذ کرد. طبق قانون جدید، انتخابات اتاق در دو مرحله برگزار می شد. در مرحله نخست تجار هر شهر تعداد سه برابر اعضای هیات نمایندگان، نامزدهایی را انتخاب می کردند که از میان آنان دولت یک سوم نامزدها را به کارمندی اتاق برمی گزید و به این ترتیب دولت، با کنترل شدید بخش خصوصی، فضا را بار دیگر بر تجار تنگ ساخت. قوانین تجاری که در دوره پهلوی اول به تصویب رسید، قطعا تجار را بیش از هر دوره دیگر به دولت محتاج و تحت سلطه آن قرار می داد. این دخالت طی حیات پهلوی اول، روز به روز بیشتر می شد. اگر در اوایل دوره رضاشاه اندکی ملایمت و انعطاف دیده می شد، در اواخر این دوره به استبداد مطلقه رسید.
