بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 18 اسفند 1393      11:15

بهره‌وری الزام اساسی بهبود اقتصاد ایران

اقتصاد ایرانی: اقتصاد ایران در واپسین روزهای سال ۱۳۹۳ در شرایط خاصی قرار دارد. از یک طرف عملکرد نامطلوب دولت های قبلی و از طرف دیگر، تداوم تحریم های اقتصادی باعث تلاش و مساعی فراوان دولت تدبیر و امید برای رسیدن به تفاهم افتخارآمیز با گروه ۱+۵، طراحی و تدوین ششمین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (۹۹-۱۳۹۵) و بالاخره پاسخگویی به چالش های اقتصادی موجود مانند بیکاری، تورم، رشد اقتصادی، خروج از رکود و... شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در این ارتباط دیدگاه ها و نظریه های متفاوتی از سوی صاحب نظران برای بهبود شرایط اقتصادی کشور در حال و آینده مطرح و ارائه می شود. یکی از این دیدگاه های بسیار مهم و تاثیرگذار که متاسفانه تاکنون در کشورمان مغفول مانده است، موضوع بهره وری و ارتقای آن هم در بخش های اقتصادی و هم در خانوارها و هم در سایر نهادهای عمومی کشور است. با توجه به محدودیت های فراوان فراروی اقتصاد کشور، این گزارش در نظر دارد از اسفند ماه سال جاری تا هفته اول خرداد ماه ۱۳۹۴ که هفته و روز بهره وری نامیده می شود، به طرح موضوعات بهره وری و اهمیت و ضرورت و نقش آن در بهبود شرایط اقتصادی کشور بپردازد. امید است با مشارکت صاحب نظران و به خصوص آنهایی که دغدغه ارتقای بهره وری برای اقتصاد کشور دارند مطالب و مباحث بهره وری اثربخش شود و درج آن در قالب مواد قانون برنامه ششم توسعه کشور تجلی کند. قبل از آنکه به معرفی بهره وری و تاثیر معجزه آسای آن برای بهبود بیماری های اقتصاد ایران پرداخته شود، ابتدا لازم می داند که تصویری از شرایط اقتصادی کشور به زبان شاخص های آماری ارائه شود تا خوانندگان این مقالات به ضرورت و اهمیت ارتقای بهره وری برای بهبود اقتصاد کشور اشراف بیشتری پیدا کنند.
۱- ایران در حال حاضر ۷۷ میلیون نفر جمعیت دارد که حدود ۲۱ میلیون نفر آن شاغل هستند.
۲- مجموع واحدهای اقتصادی کشور حدود ۷ میلیون واحد است که ۴.۴ میلیون واحد در بخش کشاورزی (زراعت، باغداری، دامداری، جنگل و مرتع، پرورش زنبور عسل، گل و گیاه و کرم ابریشم)، حدود ۵۵۰ واحد در بخش صنعت و معدن و ۲.۱ میلیون واحد در سایر بخش های اقتصادی فعالیت دارند.
۳- رشد اقتصادی کشور، که در سند چشم انداز و برنامه های چهارم و پنجم توسعه به میزان متوسط سالانه ۸ درصد پیش بینی شده بود در سال ۱۳۹۱ به منفی ۵.۸ درصد و در سال ۱۳۹۳ حدود ۲ درصد برآورد می شود.
۴- در شرایطی که پیش بینی شده بود یک سوم رشد سالانه اقتصاد کشور از طریق ارتقای بهره وری حاصل شود، رشد بهره وری در سال های برنامه چهارم و پنجم توسعه هرگز از یک درصد بالاتر نرفت.
۵- نرخ تورم که در پیش بینی های برنامه توسعه کمتر از ۱۵ درصد بود در عمل افزایش غیرقابل انتظار پیدا کرد به طوری که رشد سالانه افزایش قیمت های خرده فروشی (CPI) به ۳۹ درصد در سال ۱۳۹۱ رسید که پس از شروع به کار دولت تدبیر و امید با شیب مناسبی در حال کاهش است و در پایان سال ۱۳۹۳ به حدود ۱۶ درصد تقلیل یافته است.
۶- رشد نقدینگی در سال جاری به بیش از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم مخرب بالای نقدینگی موجود در جامعه، که همواره به جای حضور در بانک ها و بورس برای مشارکت سازنده در سرمایه گذاری و تولید، آماده هجوم به بازارهای غیررسمی ارز، طلا، مسکن و... است، نگرانی های جدی را باعث شده است.
۷- نرخ بیکاری به خصوص برای جوانان، زنان و مردان تحصیلکرده به خصوص در برخی از استان های کشور به بالاتر از ۲۰ درصد رسیده و علاوه بر دغدغه های سیاسی، ضریب خروج مغزها و نیروی انسانی سالم و توانمند را از کشور فزونی بخشیده است.
۸- میزان بدهی دولت به بخش غیردولتی و از جمله به پیمانکاران پروژه های عمرانی به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و اجرای فعالیت های عمرانی و اجرایی کشور را با دغدغه و نگرانی مواجه کرده است.
۹- درحالی که بسیاری از واحدهای اقتصادی کشور با ظرفیت کمتر از ظرفیت اسمی کار می کنند طبق اظهار معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۸۸ هزار طرح صنعتی نیمه تمام وجود دارد که در صورت به بهره برداری رسیدن ۵.۲ میلیون اشتغال ایجاد می کند.
۱۰- پرداخت نقدی و ماهانه یارانه ها به همه خانوارها به صورت یکسان که میراث منفی دولت گذشته است باعث شده دولت تدبیر و امید ماهانه ۴۲۰۰ میلیارد تومان از منابع مختلف (از جمله بودجه عمرانی کشور یا سرمایه گذاری در بخش صنعت) تامین کرده و به این فعالیت غیرقابل توقف و کمتر موثر اختصاص دهد.
۱۱- نظام اداری کشور با در اختیار داشتن بیش از ۲.۲ میلیون نفر کارمند، کماکان یکی از عوامل بازدارنده تسریع و تعمیق اجرای برنامه های اقتصادی کشور است که با توجه به ساختار و فرآیندهای بوروکراتیک خود، اجرای فعالیت ها را طولانی، زمان بر و با قیمت تمام شده زیاد ممکن می سازد.
تعداد یازده عاملی که به اختصار به آنها اشاره شد، همراه با شاخص های دیگری مانند شاخص های فضای کسب وکار، آلودگی هوا، بارندگی کم، خطر کم آبی و خشک شدن دریاچه ها، آمارهای مربوط به تخلفات و جرایم و... در مجموع و با نگاه واقع گرایانه، بیماری اقتصاد ایران را بازگو و یادآوری می کند. برای مداوای اثربخش بیماری های اقتصادی ایران روش های درمان و داروهای متعدد و مختلفی مورد نیاز است که از نظر نگارنده این مقاله «شاه داروی» آن «بهره وری» نامیده می شود. بهره وری به زبان ساده یعنی:

تولید ستانده(out put) بیشتر و بهتر با داده و منابع (input) کمتر
منظور کردن کارآیی و اثربخشی در تولید کالاها و خدمات در زندگی
انجام کار درست به روش صحیح
نگاه هوشمندانه به کار و زندگی به طور مستمر و مثبتی بر دانش و اطلاعات
مشاور معروف مدیریت جهانی، مکنزی، در یک پروژه تحقیقاتی که به سفارش بانک جهانی در ۴۵ کشور جهان انجام داده، به این نتیجه و یافته مهم رسیده است که «تنها راه مقابله کشورهای در حال توسعه جهان برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار، نهادینه سازی و استقرار بهره وری توام با رقابت پذیری» است.
در این زمینه و مفاهیم بهره وری و رقابت پذیری و چگونگی به کارگیری آنها به عنوان استراتژی های رشد و توسعه در اقتصاد ایران در شماره های آینده بیشتر صحبت خواهد شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : اقتصاد ایران
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir