بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 18 اسفند 1393      10:34

وظیفه نظام مالی در اقتصاد مقاومتی

اقتصاد ایرانی: یک کارشناس مسائل مالی بر وظیفه نظام مالی در سوق دادن منابع به سوی سرمایه گذاری و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، موسی احمدی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - اظهار کرد: هرچه نظام مالی از کارایی بالاتری برخوردار باشد خواهد توانست به نحو کاراتری منابع مالی مورد نیاز را از جامعه جمع آوری و در مسیر سرمایه گذاری سوق دهد. با توجه به اهمیت نظام مالی، بند نهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به «اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» اختصاص یافته است.

وی افزود: توسعه اقتصادی یک کشور از طریق رشد واحدهای اقتصادی در هر یک از سطوح مختلف شرکت، دولت و خانوار حاصل می شود. این بخش ها حین فعالیت خود ممکن است با مازاد یا کسری منابع مالی مواجه شوند. از این رو وجود یک سازوکار واسطی که بتواند منابع مازاد را از بخش های دارای مازاد منابع مالی دریافت و در اختیار بخش های نیازمند منابع مالی قرار دهد از اهمیت بالایی برخوردار است.

این کارشناس مسائل مالی ادامه داد: نظام های مالی در کشورها با این هدف ایجاد و توسعه یافته اند و موسسات مالی، بازارها، قوانین و مقررات، فعالیت ها، مدیران پولی، تحلیلگران و تراکنش ها را شامل می شود. از همین رو نظام مالی هر کشور، بازارهای مالی، واسطه گر ها و ابزارها و محصولات مالی را در بر می گیرد.

احمدی، توسعه نظام مالی را نیازمند فراهم کردن زیرساخت مالی دانست و گفت: زیرساخت مالی شامل تمامی موسسات، اطلاعات، فن آوری ها، قواعد و استانداردهایی است که واسطه گری مالی را محقق می سازد. عدم برخورداری از زیرساخت مالی، محدودیت هایی را بر کشورهای در حال توسعه در زمینه ارائه خدمات اعتباری، سپرده گذاری و پرداخت به اقشار کم برخوردار جامعه و اقتصاد تحمیل و نظام مالی را با ریسک هایی مواجه می کند که می توان به موسسات رتبه بندی اعتباری، سامانه اعتبارسنجی، سامانه وثایق، سامانه تسویه وجوه اوراق بهادار و سیستم های پرداخت اشاره کردد. وجود این چنین سیستم ها موجب تسهیل و تسریع در دسترسی به منابع مالی، بهبود شفافیت اطلاعات و حمایت از ثبات مالی در اقتصاد ملی می شود.

به گفته وی تقویت همه جانبه نظام مالی کشور نیازمند اتخاذ برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت و تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه با توجه به زمان بندی مشخص، منابع مور نیاز و نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی در کنار عزم و اراده سیاسی قوای کشور است.

این اقتصاددان همچنین بیان کرد: بازارهای پولی و مالی نقشی حیاتی در توسعه و ثبات اقتصادی برعهده دارند چراکه این بازارها سازوکار کارایی را در ارزیابی ریسک و بازده، سرمایه گذاری و سپس مدیریت و تخصیص ریسک و منابع در اقتصاد برعهده دارند. نظام های پولی و مالی مشکل تامین مالی بنگاه ها را تسهیل و تسریع کرده و باعث پشتیبانی از سرمایه گذاری ها و هزینه های مصرفی شده و در نتیجه موجبات رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار را در جهت اقتصاد مقاومتی فراهم می آورند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir