مسولیت فراموش شده دولت

بطور معمول بانک مرکزی براساس محاسبه سبدی یا مجموعه ای از کالاها و خدمات برمبنای وزن هریک از کالاها، در هزینه خانوار در هر دوره، نرخ تورم را محاسبه می کند. این سبد از اقلام خوراکی، پوشاک و اقلام خدماتی مانند هزینه اجاره مسکن و ... تشکیل شده است. بدیهی است اثر نرخ تورم بر دهک های مختلف جامعه متفاوت است.  بطورمثال بر دهک های 4 به پایین، نرخ اقلام غذایی، پوشاک و اجاره مسکن موثر تر است اما برای دهک های 8 به بالا؛ نرخ اقلام غدایی چندان موثر نیست بلکه نرخ اقلام خدماتی و هزینه سرمایه ای موثر است. در حال حاضر وضعیت به گونه ای شده است که حتی اگر نهادهای رسمی هم نرخ تورم را اعلام نکنند مردم به ویژه دهک های پایین در اثر خرید روزانه افزایش تورم را حس می کنند.

در حال حاضر بانک مرکزی وظیفه قانونی خود در اعلام نرخ تورم و برخی از آمارهای اقتصادی بعنوان منبع مورد اعتماد و رسمی کارشناسان اقتصادی را  انجام نمی دهد. این مساله جای گلایه دارد چراکه  اعلام نکردن این آمارها باعث دامن زدن به شایعات و بروز مشکلات بدتری می شود. اما درباره نرخهای غیر رسمی اعلام شده و اینکه گفته می شود نرخ  رشد تورم درحال حاضر به 97 درصد رسیده است در این باره نمی توانم قضاوتی کنم.

در طی یکسال گذشته تا کنون با توجه به گرانی بی سابقه اقلام غذایی و اجاره بها و از طرفی تاثیر نداشتن یارانه نقدی 45 هزارتومانی برای پوشش هزینه های خانوارهای طبقه متوسط به پایین رشد تورم تاثیر نامطلوبی بر اداره زندگی این گروههای جامعه داشته است. هر خانواری باتوجه هزینه های مصرف خود و رشد قیمت می تواند افزایش نرخ تورم را بخوبی لمس کند.

یکی از مهمترین سیاست های دولت نهم و دهم اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بوده است. باید بپذیریم دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها کار بزرگ و جسورانه ای انجام داد. این کار جزو آرزوهای دولت های قبلی بود اما هیچ گاه اجماع لازم میان دولت و مجلس و سایر قوا ایجاد نشد تا این طرح در ان دولتها اجرایی شود. اما در دولت نهم این اتفاق رخ داد. اما یک نکته وجود دارد این قانون را بدرستی اجرایی نکردند و یارانه ها که باید به سمت بخش تولیدی سوق پیدا می کرد از این مسیر منحرف شد و به بخش جاری تزریق شد. همین جریان متاسفانه به تورم دامن زد. البته معتقدم نباید همه گرفتاری های پیش آمده را از ناحیه دولت دید. قانون هدفمندی یارانه ها وقتی تصویب شد علی رغم اینکه در برخی موارد در قانون با اشکال مواجه بود اما مجلس نیز در این زمینه باید نظارت دقیق انجام می داد و نمی گذاشت مشکلات اجرایی هدفمندی یارانه ها به جایی برسد که امروز با مشکلات اساسی مواجه شویم. متاسفانه این روزها وقتی مشکلی رخ می دهد همه دولت را مقصر می دانند. البته دولت مقصر اصلی است اما نقش نهادهای دیگر به ویژه مجلس کمتر از دولت نیست. نمایندگان مجلس تنها مصاحبه می کنند و از نقش دولت در بروز مشکلات می گویند اما به وظیفه اصلیشان در نظارت و رسیدگی به مساله ورفع آن توجه ای ندارند.

البته مجموعه ای از عوامل و سیاست ها از جمله سیاستهای پولی در تورم بوجود آمده نقش داشتند. هدفمندی یارانه ها تا حدودی در این زمینه تاثیر گذار است. اما از نقش سایر عوامل نیز نباید غافل شد. متاسفانه دولت با ضعف انضباط مالی مواجه است. البته این مشکل تنها برای دولت فعلی نیست بلکه در دولتهای قبلی نیز سابقه داشته است. هرچند در دولت نهم و دهم این مساله به علت رشد هنگفت درآمدهای نفتی بیشتر است چراکه با رشد درآمدهای نفتی به بالای 100 دلار در هر بشکه در مقابل نگرانی از تامین هزینه های دولت و کسری بودجه در هر سال وجود داشته است. در حالیکه نباید این اتفاق رخ می داد. دولت می توانست با بکارگیری مدیریت صحیح و عدم وابسته شدن به درآمدهای نفتی مازاد درآمدهای نفتی را صرف سرمایه گذاری در امور زیر بنایی و در جهت توسعه اقتصادی بکار گیرد. در زمانیکه بنده در دولت مسوولیت داشتم یکی از آروزی هایمان این بود که قیمت نفت به 30 دلار در هر بشکه برسد تا بتوانیم با سرمایه گذاری در امور زیربنایی و توسعه اقتصادی، بدون دغدغه کشور اداره کنیم. متاسفانه در این دولت علی رغم رشد شدید قیمت نفت تمهیدات لازم دیده نشد و با بی انضباطی مالی امروز وضعیت اقتصادی کشور به اینجا رسیده است. البته همانطور که تاکید کردم تنها دولت مقصر نیست، بلکه تمامی نظام  اقتصادی کشور در این مورد نقش داشته اند و نمی توانند از بار این مشکلات که امروز پیش آمده شانه خالی کنند.

 اکنون  همه باید بپذیرند سو مدیریت ها موجب شده تا این مشکلات رخ دهد و در جهت رفع این گرفتاری ها حرکت کنند.  مجلس و دولت منافع مردم را در نظر بگیرند. با نقد همدیگر مشکل حل نمی شود و نتیجه آن نیز جز افزایش تورم و فشار روز افزون بر زندگی مردم است. بهتر است نمایندگان مردم و مسوولان دولت و سایر قوا دست از اختلافات و درگیرهای شخصی بردارند و مساله اصلی یعنی ساماندهی به امور اقتصادی و کاهش هزینه های زندگی مردم حرکت کنند.