بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 14 اسفند 1393      11:11

ورود چین به جنگ جهانی ارزی

اقتصاد ایرانی: تورم منفی را نباید با کاهش نرخ تورم اشتباه گرفت که باعث کاهش ارزش واقعی پول می شود چون تورم منفی یا معکوس برعکس باعث افزایش ارزش پول می شود. به اعتقاد کارشناسان، صادرات تورم منفی از چین برای شرکای تجاری این کشور خطرناک خواهد بود
به گزارش تعادل، چین قصد دارد علاوه بر پوشاک، محصولات الکترونیکی و اسباب بازی های ارزان قیمت، کالای جدیدی به نام تورم منفی یا معکوس را به دیگر کشورها صادر کند.
به نوشته روزنامه آلمانی دی ولت، مقامات حزبی در چین هدف تامین رشد اقتصادی ۶.۵ تا ۷ درصدی برای حفظ ثبات اجتماعی در کشور را در مقابل خود قرار داده و برای نیل به این هدف می خواهند تورم منفی را که به معنای کاهش هرچه بیشتر بهای کالاهای خود است، به دیگر کشورها صادر کنند.
کارشناسان معتقدند از آنجایی که رشد اقتصادی در جهان ازجمله چین کُند شده است، اگر پکن سیاست های مناسبی برای مقابله با بحران های ناشی از تنش های اقتصادی دنیا اتخاذ نکند، باید انتظار تنزل نرخ رشد اقتصادی در سال های آینده را داشته باشد. تاثیر منفی این تنزل روی فضای تجاری دنیا نیز قابل مشاهده خواهد بود.
به گزارش صدای روسیه، تورم منفی را نباید با کاهش نرخ تورم اشتباه گرفت که باعث کاهش ارزش واقعی پول می شود چون تورم منفی یا معکوس برعکس باعث افزایش ارزش پول می شود. به اعتقاد کارشناسان، صادرات تورم منفی از چین برای شرکای تجاری این کشور خطرناک خواهد بود.
دیوید وو، رییس تحقیقات نرخ و ارز جهانی در بانک امریکا، در این باره می گوید: «جنگ ارزی بی سرو صدایی در بازارها به راه افتاده و خطر ورود چین به این جنگ زیاد است.»

دور تازه جنگ ارزی
روزنامه آلمانی دی ولت در شرایطی از آغاز «یک جنگ ارزی بی سرو صدا» خبر می دهد که ماه گذشته نیز پیش بینی هایی درمورد کاهش ۳ تا ۵ درصدی ارزش یوان تا پایان سال ۲۰۱۵ ارایه شده بود. مانیشی ریچادهوری، استراتژیست بانک «بی ان پی پاریباس» درباره سیاست های بانک مرکزی چین و ارزش یوان به خبرگزاری بلومبرگ گفته است: «چین در سال های گذشته تلاش کرد تا زیرساخت های مالی و اقتصادی خود را تقویت کند و از سیاست های مختلف برای افزایش انگیزه فعالیت اقتصادی استفاده کرد. این سیاست ها در چهار سال گذشته با شدت بیشتری پیگیری شده بود، زیرا در این سال ها نرخ رشد اقتصادی در این کشور روندی نزولی داشت. اکنون انتظار می رود نوامبر ۲۰۱۵، چین بار دیگر نرخ بهره بانکی را افزایش دهد که این مساله میتواند علاوه بر زمینه سازی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی، ارزش سهام را نیز تحت تاثیر قرار دهد.»
ریچادهوری بااشاره به جمعیت زیاد و نیروی کار ارزان چین می افزاید: «باتوجه به سیاست های اقتصادی بانک مرکزی چین و احتمال افزایش نرخ بهره بانکی در امریکا در آینده یی نزدیک، انتظار می رود ارزش یوان توسط مقام های دولتی کاهش پیدا کند. برآوردها نشان می دهد افت ۳ تا ۵ درصدی ارزش یوان در سال ۲۰۱۵ میلادی برای حفظ شرایط اقتصادی، سیاستی است که بسیار محتمل است و می تواند کشور را به سمت و سوی تازه یی هدایت کند.»

جنگ ارزی و کاهش سود سرمایه گذاری خارجی
در پدیده موسوم به جنگ ارزی، سیاست گذاران براساس برنامه یی از پیش تدوین شده، نرخ ارز را کاهش می دهند، به طوری که محصولات تولید شده توسط صادرکنندگان آنها به قیمتی ارزان تر در خارج از کشور مبدا به فروش می رسد که همین طرح اقتصادی، پرش اقتصاد در کشور مبدا را کلید می زند. در مواجهه با این طرح اقتصادی، هنگامی که کشورهای دیگر، برنامه تلافی را پیش می گیرند، زمینه جنگ اقتصادی فراهم می شود. این خطر چنان جدی است که به تازگی گروه ۲۰ نیز به عدم هدف قرار دادن «برنامه نرخ ارز» برای اهداف رقابتی متعهد شده است.
در این میان نکته مهم این است که با تعدیل سیاست های پولی، بانک های مرکزی از آسیا تا اروپا امیدوارند، با تضعیف ارزهای خود به افزایش صادرات و قیمت واردات کمک کنند. رقبای تجاری با اقدامات تلافی جویانه خود نیز، به ایجاد موجی از کاهش ارزش پول داخلی عمل کرده اند. تداوم این امر به افزایش تمرکز شرکت ها به بازارهای داخلی و متعاقبا کاهش تجارت بین المللی منجر خواهد شد. در نتیجه این امر، کم سود بودن سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز مشهود خواهد بود.
به اعتقاد کارشناسان، جنگ ارزی اخیرا و در اوایل سال ۲۰۱۵ آغاز شده است، زمانی که چندین کشور نرخ بهره را در ماه ژانویه کاهش دادند و بانک مرکزی اروپا از یک برنامه خرید اوراق قرضه- به عنوان کاهش کمی– رونمایی کرد. پس از آنکه بانک مرکزی چین، امتیازات خاصی را برای سرمایه گذاران اعطا کرد، کشور چین هم در کنار دیگر غول های اقتصادی، وارد نزاع های پولی جهانی شد.
این درحالی است که اگر شرایط اقتصادی جهانی بدتر شود، یک سال نرخ وام چین که در حال حاضر حدود ۵.۶ درصد است به سمت صفر نیز خواهد رسید.
کاهش ارز یوان، ژاپن و کره جنوبی را نیز به اقدام پیشگیرانه وادار خواهد کرد. مقامات بانکوک، هانوی، جاکارتا، مانیل، تایپه و حتی امریکای لاتین نیز ممکن است برای محافظت از رقابت اقتصاد داخلی خود، چنین روش هایی را مدنظر قرار دهند.
اخیرا «راجان»، رییس بانک مرکزی هند در این مورد گفته است: «اگر شما موفق به افزایش فعالیت های داخلی نشده اید، با کاهش نرخ ارز خود، می توانید تقاضا را از بقیه جهان ممکن سازید.»


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir