اقتصاد ایرانی: برررسی شاخص های اقتصادی نشان می دهد در دولت محمد خاتمی بیشترین تعادل میان ده درصد ثروتمند ترین ها و ده درصد فقیرترین ها ایجاد شده است.
در دولت های بعدی شاخص های مانند ضریب جینی با تغییراتی به فعالان اقصادی ارائه می شد. این شاخص نشان می داد وضعیت رفاه مردم در سطح بالایی قرار دارد ولی بررسی های واقعی نشان می دهد تورم 37 درصدی بیش از 20 میلیون نیروی کار ایران را در شرایط سختی قرار داده است. 21 میلیون و 400 هزار خانوار ایرانی و 21 میلیون جمعیت روستایی کشور طی سال های گذشته با کسری بودجه 400 هزار تومانی در شهرها و 200 هزار تومانی در روستاها مواجه بوده اند.
در همین حال شاخص 10درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، شاخصی بدون واحد است و از سال اولی که آمار آن موجود است، یعنی سال 48 تا 54 روند صعودی داشته است. این شاخص از سال 64 تا 84 به سطحی کم نوسان رسیده و در سال 84 به پایین ترین حد یعنی کمتر از 15 رسیده است.