گام‌های محتاط سیاست پولی چین

اقتصاد ایرانی: سیاست های پولی چین به ندرت روند سر راستی دارد. کاهش نرخ بهره هفته گذشته آن نیز از این قاعده مستثنی نیست. این سومین حرکت در سیاست های پولی در سه ماهه اخیر بود. این موضوع ثابت می کند که چین درحال کاهش نرخ بهره خود است که تاثیر عمیقی بر بازار های آسیا گذاشته است.
به گزارش تعادل به نقل از رویترز، چین که کمترین رشد خود را در یک دهه گذشته درسال ۲۰۱۴ تجربه کرده است از شنبه گذشته اعلام کرد که میزان وام دهی و سپرده های بانکی را کاهش خواهد داد. با این حال بانک مرکزی چین اصرار دارد که در زمینه سیاست های پولی خود «محتاطانه» عمل می کند و این موضوع تاثیر چندانی نخواهد داشت. این همان تعریفی است که بانک مرکزی اصرار دارد برای سیاست های چهارسال گذشته خود بیان کند. از نظر بانک مرکزی سیاست های پولی این کشور در این مدت یک سیاست میانه، نه خیلی باز و نه خیلی بسته بوده است. بررسی های روز دوشنبه نشان می دهد که سهام بانک اچ اس بی سی چین در ماه فوریه با دست یافتن به ۷.۵۰ واحد نسبت به ۷.۹ واحد ماه ژانویه صعود قابل توجهی داشته است. کاهش نرخ بهره و کاهش تقاضا باعث شد تا به سهام شرکت های مادر در استرالیا ۵.۰ واحد اضافه شود. باتوجه به تغییرات ایجادشده به سه نکته در مورد اقتصاد چین ضروری است. نخست اینکه روند دادوستد در اقتصاد کنونی چین درحال حاضر در جریان است. از این رو بانک مرکزی چین هرگز چنین تصمیمی را در انزوای اقتصادی نگرفته است. چنین تصمیم های بزرگی که ازسوی بانک مرکزی چین گرفته می شود، باید توسط هیات دولت تایید و تصویب شود. سیاست کاهش نرخ بهره عموما برای استقراض بیشتر دولت جهت جایگزینی هزینه های بودجه دولتی انجام می پذیرد. درحالی که در چین نرخ بهره باتوجه به رشد اعتبار تعیین نمی شود. دوم اینکه سیاست پولی چین که وابسته به کشاورزی است، درطول چند سال گذشته به شدت دستخوش تغییر و تحولات قرار گرفته است. کاهش سرعت تدریجی رشد از سال ۲۰۱۳ با ۷.۷ درصد رشد به ۴۰۷ درصد درسال ۲۰۱۴ رسید. در مورد کاهش نرخ رشد بانک مرکزی اعلام کرد که این کاهش با تمرکز بر افت شدید نرخ تورم صورت گرفته است که به افزایش هزینه های واقعی در بودجه کمک می کند. در آخر اینکه دولت چین مصمم است تا از تکرار زیاده روی در نحوه هزینه اعتبارات که درسال ۲۰۰۹ صورت گرفت، جلوگیری کند. در آن زمان پیام صادرشده از بالا این بود که باید از هر حرکتی که جلوی رشد را می گیرد، جلوگیری شود. در نتیجه دولت های محلی، شرکت های دولتی و بانک ها مهار امور از دستشان خارج شد و ستون بدهی ها برای به دست آوردن شرایط رو به بهبود در زمینه سرمایه گذاری عمیق تر شد.