بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 11 اسفند 1393      11:47

اولویت‌های اقتصادی سال ۹۴ چیست؟

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره اولویت‌های اقتصادی سال ۱۳۹۴ توضیح می‌دهد.

اقتصاد ایرانی: چند روزی به پایان سال ۱۳۹۳ نمانده و اقتصاد کشور پا در سال جدیدی خواهد گذاشت که از نگاه بسیاری از صاحب نظران اقتصادی، به دلیل کاهش قیمت نفت، سالی ویژه و خاص است. بر همین اساس، فعالان اقتصادی معتقدند که اولویت دولت در سال آینده باید بهبود محیط کسب وکار و فراهم کردن شرایط برای فعالیت بخش خصوصی باشد.

به گزارش خبرآنلاین، محمدمهدی راسخ، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این باره توضیح می دهد: «در سال های گذشته براساس هدف گذاری هایی که در سند چشم انداز داریم، حرکت نکردیم و رشد اقتصادی مناسب را نداشتیم.»

وی می افزاید: «حتی در سال هایی رشد اقتصادی منفی بوده است، بنابراین به طور طبیعی نمی توانیم به اهداف سند چشم انداز دست پیدا کنیم. مگر این که شرایط اقتصادی کشور به نحوی مطلوب و مستعد شود که بتوانیم مدت گذشته را جبران کنیم، ولی در کل با روند فعلی مطمئنا دستیابی به اهداف غیرممکن است.»

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح می کند: «اگر با یک برنامه ریزی اقتصادی صحیح و مناسب جلو برویم، موفق خواهیم شد؛ به نحوی که تدابیری که دولت به خصوص در ارتباط با محیط کسب وکار اتخاذ می کند، می تواند شرایط را برای فعالان اقتصادی مناسب کند و سرمایه گذاری سرعت بگیرد.»

راسخ ادامه می دهد: «علاوه بر این، بعد از برداشته شدن تحریم ها می شود شاهد سرمایه گذاری در کشور بود، و از طرف دیگر، توجه به بخش های مختلف اقتصاد اهمیت دارد که اگر سرمایه گذاری های مناسب شکل بگیرد، منجر به رشد اقتصادی می شود.»

وی با بیان این که در حال حاضر در بخش معدن حدود ۶۰ رشته معدنی وجود دارد که این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است، عنوان می کند: «همچنین توجه ویژه ای باید به بحث گردشگری داشته باشیم؛ با توجه به این که ایران یک کشور متمدن و دارای سابقه و منابع تاریخی بسیاری است.»

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر توجه جدی به بخش کشاورزی و جلوگیری از ضایعات به خصوص در بخش آب، متذکر می شود: «هم اکنون راندمان کشور در این حوزه بسیار پایین است که باید راندمان را بالا ببریم و محصولات کشاورزی تولید بیشتری داشته باشد. همچنین اقدامات لازم در جهت نحوه برداشت و دسته بندی صنایع غذایی صورت گیرد.»

راسخ با بیان این که بخش خدمات فنی و مهندسی در حوزه های مختلف نیز می تواند به ما کمک کند، می گوید: «مجموعه این برنامه ها اگر در یک سطح و هماهنگ شده در کشور اتفاق بیفتد و بتوانیم چند سال گذشته را در کشور جبران کنیم، به طور قطع به اهداف سند چشم انداز نزدیک خواهیم شد.»

وی ادامه می دهد: «واقعیت این است که در ارتباط با سال ۹۴ با روندی که مذاکرات پیش می رود، اگر تحریم ها برداشته شود، خب یک کمکی به اقتصاد کشور می کند. اما بخش مهمی از رشد اقتصادی منوط به به کارگیری ظرفیت های کشور است.»

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح می کند: «هم اکنون رتبه ایران در شاخص فضای کسب وکار پایین است و این از آن مواردی است که مجلس، دولت و قوه قضاییه باید دست به کار شوند و بخش هایی از این بروکراسی اداری را حل کنند تا وضعیت محیط کسب وکار در کشور بهبود پیدا کند و راه برای فعالان اقتصادی هموار شود.»

راسخ تاکید می کند: «ما واقعا نیاز داریم به این که روی بهبود محیط کسب وکار اقدام جدی شود و این موضوع به طور قطع به بهبود فضای اقتصادی کشور در سال ۹۴ می انجامد.»

وی خاطرنشان می کند: «محیط کسب وکار، ایجاد فضای رقابتی، از بین بردن رانت و انحصار در اقتصاد کشور، تبعیض قایل نشدن بین بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی و بخش دولتی در اقتصاد، دست برداشتن دولت از تصدی گری و واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی، از جمله مواردی است که به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک می کند.»


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir