دولت چقدر یارانه می دهد؟

علی پاکزاد: واقعیت این است که اجرای قانون هدفمندی یارنه ها بیش از آنکه بر گرفته از ضرورت اصلاح الگوی مصرف در کشور باشد به مشکلات مالی دولت ها باز می گشت، کسری بودجه ای که به صورت نهادیه در اقتصاد دولتی کشور ایجاد شده بود، مدیران دولتی را مجبور کرد تا قانون هدفمندی را به اجرا بگذارند.
البته اجرای این قانون درواقع برای دولت دهم عقبگردی از شعارهایی تلقی می شد که در سالهای قبل آنرا مطرح کرده و در فضای سیاسی از آن به عنوان نقاط قوت اش یاد می شد.
طرح تثیبت قیمت ها که در اسفند سال 83 توسط مجلس هفتم به تصویب رسید وباعث شد دولت هشتم بودجه سال 84 را با توجه به این قانون (که اجازه افزایش قیمت خدمات دولتی را سلب می کرد) مورد بازنگری قرار دهد. توسط دولت نهم مورد استقبال قرار گرفت و تا سال 89 که شاهد اجرای قانون هدفمندی بودیم به اجرا گذاشته شود و در این دوره زمانی تغییری در قیمت خدمات دولتی (که حاملهای انرژی و برخی از کالاهای اساسی مانند نان مشمول ان می شد) اتفاق نیفتادف اما فشار هزینه به قدری بود که دولت بلاخره مجبور به اجرای قانونی شد که خود نام جراحی اقتصادی بر آن نهاد که البته در جهت معکوسی بود که طی سالهای 84 تا 89 طی شده بود.
آمارهای بانک مرکزی
نگاهی به آمارهای بانک مرکزی در مورد میزان یارانه های تخصیصی به کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی نشان می دهد در سال 83 بالغ بر نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شده است.
اما به ناگهان می بینیم در سال 84 و با اجرای قانون تثبیت قیمت ها این یارانه به رقمی معادل 5.2 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است در نهایت در سال 1387 یعنی سال پایانی فعالیت دولت نهم این یرانه به رقمی معادل 8.5 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی در دوره ای حدود 5 ساله یارانه کالاهای اساسی بیش از 3 برابر شده است.
البته در تداوم اشتباه طرح تثیبت در فرایند هدفمندی نیز شاهد همین وضعیت هستیم، مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت دولت دهم و رئیس کمیسیون انرژی مجلس نهم در انتقاد به نتایج هدفمندی یارانه ها می گوید: در سال آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بیش از 80 هزار میلیارد تومان یارانه حامل های انرژی پرداخت می شد، اما امروز با توجه به نرخ تسعیر ارز یارانه پرداختی بیش از 200 هزار میلیارد تومان است.
این شاخص ها به خوبی نشان می دهد آنچه در سالهای اخیر به عنوان اصلاح ساختار اقتصادی کشور به اجرا در آمده است به دلیل سهم بالای دولت و بی انضباطی مالی این نهاد تنها نتیجه معکوس داده و پیش روی دولت در اجرای این نوع سیاست های غلط درنهایت تنها به زیان مصرف کنندگان نهایی خواهد بود.