دولت معوقات بدحساب‌ها را وصول می‌کند

اقتصاد ایرانی: وزیر امور اقتصاد و دارایی با حضور در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما ضمن ارایه توضیحاتی درخصوص افزایش نرخ رشد اقتصادی، مقابله با رکود و تورم، افزایش درآمدهای مالیاتی و... ابراز امیدواری کرد که در سال های آینده، رشد اقتصادی ۸ درصد اجرایی شود.
علی طیب نیا همچنین با اشاره به اینکه سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی براساس درک عمیق از مشکلات و مسایل اقتصادی ایران تصویب و ابلاغ شد، گفت: رسیدن به رشد اقتصادی بالا، پایدار، مستمر، درونزا، برون نگر و بهره وری محور از اهداف اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش ایسنا، طیب نیا افزود: نرخ رشد اقتصادی ایران در دهه های گذشته، پایین و کمتر از ۳ درصد بود که این نرخ رشد، به هیچ وجه نمی تواند موجبات بهبود رفاه زندگی مردم و مقابله با فقر را فراهم کند.
وی ادامه داد: نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های گذشته از مثبت ۷ درصد تا رشد منفی در نوسان بود که این نوسان با نوسانات درآمدهای نفتی در ارتباط است درواقع فرآیند رشد اقتصادی ایران عمدتا مبتنی بر استفاده از منابع و کمتر مبتنی بر بهره وری و افزایش کارایی بوده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اضافه کرد: نقش بهره وری نه تنها مثبت نبود بلکه در بسیاری از دوره ها منفی بود و این در حالی است که در کشورهای موفق بیش از ۷۰ درصد رشد ناشی از ارتقای بهره وری است.

رشد اقتصادی منفی نداریم
طیب نیا با بیان اینکه رشد اقتصادی دو فصل متوالی به معنی خروج از رکود است گفت: در بهار و تابستان رشد اقتصادی مثبت داشتیم بنابراین می توانیم آن را به عنوان خروج از رکود تلقی کنیم، درواقع هم اکنون رشد اقتصادی منفی در اقتصاد ایران وجود ندارد و رشد اقتصادی مثبت شده است.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی در بنگاه های بزرگ اتفاق افتاده است، گفت: رشد اقتصادی هنوز به بنگاه های کوچک و متوسط تسری نیافته است و امیدواریم در آینده نزدیک به واحدهای کوچک و متوسط سرایت کند و در این صورت مردم قطعا آن را بهتر لمس خواهند کرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی، محدودیت نقدینگی را مشکل اصلی واحدهای تولیدی دانست و افزود: برای رفع آن راه های مختلفی داشتیم و یکی از راه ها چاپ و تولید حجم پول است که راه حل منطقی و اصولی نیست بلکه باید مشکلات بازار سرمایه را رفع کنیم تا بتوانیم شاهد افزایش منابع مالی باشیم.
وی درخصوص عدم تمایل بانک ها برای وام دادن به بنگاه های کوچک، گفت: سیاست دولت این نیست که صرفا به بنگاه های بزرگ تسهیلات دهد و با وجود اینکه هنوز افزایش سرمایه بانک ها عملی نشده و دولت بدهی خود را به بانک ها تسویه نکرده، تسهیلات اعطایی بانک ها افزایش یافته است.
طیب نیا، ادامه داد: در سال ۱۳۹۲ بانک ها ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دادند در حالی که در ۱۰ ماهه ۱۳۹۳، ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کردند که تا پایان سال به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
وی گفت: براساس آمار بانک مرکزی ۵۹.۹ درصد تسهیلات اعطایی، سرمایه در گردش بود و این رقم در بخش صنعت و معدن ۸۰ درصد تسهیلات اعطایی را شامل می شود.
طیب نیا اظهارکرد: در ۱۰ ماهه اول امسال رشد نقدینگی در کشور ۱۵.۶ درصد بود که از این مقدار سهم پایه پولی ۰.۶ درصد و سهم افزایش ضریب فزاینده ۱۵ درصد بود یعنی دیگر دولت پول بدون پشتوانه چاپ نکرده و به جریان نینداخته است که این نشان دهنده انضباط مالی و پولی دولت است.

تلاش دولت برای مقابله با تورم و رکود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه وقتی تورم و رکود باهم جمع می شوند مقابله با آن بسیار سخت می شود، افزود: دولت تلاش خود را کرده است که در دو جبهه برای مقابله با تورم و رکود عمل کند و علت اینکه سعی کردیم تورم را مهار کنیم مقابله با رکود بود.
وی گفت: نمی توان همزمان تورم شدید و رشد اقتصادی داشته باشیم بنابراین ابتدا دولت مقابله با تورم را هدف قرار داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مقابله با تورم پیش شرط مبارزه با رکود است، افزود: با تلاش دولت، تورم از بالای ۴۰ درصد به زیر ۱۶ درصد کاهش یافت.
طیب نیا با اشاره به اینکه بانک مرکزی و مرکز آمار متصدی تعیین نرخ تورم هستند، گفت: برخی اوقات تفاوت میان این دو نرخ است و مرکز آمار نرخ تورم بهمن را صفر و بانک مرکزی ۰.۸ درصد برآورد کرده است، بانک مرکزی نرخ متوسط تورم ۱۲ ماهه را ۱۵.۸ درصد و مرکز آمار ۱۵.۲ درصد اعلام کرده است.
وی افزود: برای تعیین نرخ تورم قیمت چند صد کالا را در نظر می گیریم و ممکن است برخی کالاها افزایش قیمت داشته باشند اما میانگین قیمت همه کالاها در نظر گرفته می شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اهمیت شاخص بهای تولید کننده در تعیین نرخ تورم گفت: این شاخص تورمی را نشان می دهد که بنگاه های تولیدی با آن مواجه هستند، شاخص بهای تولید کننده در بهمن، ماهانه منهای ۰.۸ درصد است یعنی نه تنها تورمی نبوده بلکه درمجموع خریدهای آنها، قیمت کاهش یافته است.

رشد ۳۰ درصدی سهم درآمدهای مالیاتی
طیب نیا در ادامه بر لزوم اجرای طرح جامع مالیاتی اشاره و اضافه کرد: این طرح از اوایل دهه ۸۰ کلید خورد اما در طول یک سال گذشته تلاش کردیم به اجرای آن سرعت دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بنای این طرح بر این است که ابتدا وضعیت موجود نظام مالیاتی کشور و مشکلات آن را شناسایی و آن را با وضعیت مطلوب مقایسه و شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب را برطرف کند.
وی افزود: با استقرار نظام جامع مالیاتی قادر خواهیم بود مالیات را براساس اطلاعات واقعی از درآمد و هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی وصول کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از مواد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به طور کامل به ایجاد سامانه متمرکز اطلاعات اقتصادی مودیان مالیاتی اختصاص دارد که تمام این اطلاعات به حکم قانون در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد و این موضوع به شفاف سازی اطلاعات کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در این روش، مالیات به صورت علی الراس تعیین نخواهد شد افزود: بنای ما بر این است که از انتهای سال ۱۳۹ بتوانیم طرح جامع مالیاتی را به طور کامل اجرایی و واژه علی الراس را از فرهنگ مالیاتی ایران به طور کامل حذف کنیم.
طیب نیا گفت: از ابتدای امسال تاکنون درآمدهای مالیاتی ۴۲ درصد افزایش داشت که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ما، عملکرد قابل توجهی است. این افزایش درآمد، نه از محل افزایش نرخ مالیات بلکه براساس شناسایی دقیق تر مودیان مالیاتی محقق شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۹۵ درصد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده برای امسال محقق شده است، گفت: برای سال آینده حدود ۳۰ درصد رشد درآمد مالیاتی پیش بینی شده است. یکی از اهداف سازمان امورمالیاتی این است که سهم پایه درآمد و تولید را از مالیات کم و مالیات را به پایه مصرف منتقل کنیم.

معافیت به شرط ارایه اظهارنامه مالیاتی
طیب نیا همچنین درخصوص معافیت مالیاتی ۴۲ درصد از کل تولید ناخالص داخلی گفت: قوانین مالیاتی ما بخش عمده یی از فعالیت های اقتصادی را از پرداخت مالیات معاف کرده و این به معنی آن است که ظرفیت های گسترده یی از درآمدهای مالیاتی را از دست داده ایم. وزیر اموراقتصادی و دارایی افزود: این موضوع به این معنی است که اگر کسی بخواهد مشمول معافیت شود حتما باید اظهارنامه مالیاتی تسلیم سازمان امورمالیاتی کند و اطلاعات اقتصادی خود را تحویل دهد و درآمددهی مشمول مالیاتی او برآورد می شود اما در نرخ صفر ضرب می شود. این اقدام کمک می کند تا اطلاعات اقتصادی را شفاف تر کنیم و جلو فرار مالیاتی را بگیریم. وی با اشاره به اینکه در برخی از پایه ها، فرار مالیاتی گسترده داریم، تاکید کرد: بنا داریم از ظرفیت های پایه های مالیاتی موجود به شکل کامل استفاده و آن را تکمیل کنیم. مالیات بر عایدی سرمایه فقط مالیات بر دارایی نیست و پیش نیازهای آن باید فراهم شود تا در آینده این پایه مالیاتی استقرار یابد. امیدواریم تا دو سال آینده بتوانیم لایحه تقدیم مجلس و زمینه را برای اجرای این پایه مالیاتی فراهم کنیم.

معوقات بانکی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان
وزیر اموراقتصادی و دارایی در ادامه میزان معوقات بانکی را حدود ۹۰ هزارمیلیارد تومان دانست وگفت: بخشی از این معوقات مربوط به بدهکاران بدحسابی است که با نرخ های ارزان وام گرفتند و تمایلی به بازپرداخت آن هم ندارند. طیب نیا افزود: کمیته یی در بانک مرکزی تشکیل شده که نمایندگانی از قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، دستگاه های نظارتی و وزارت اموراقتصادی و دارایی در آن عضو هستند و موضوع بدهکاران بانکی در این کمیته بررسی می شود. وی با بیان اینکه بدهکاران خوش حساب از بدهکاران بدحساب تفکیک می شوند، گفت: سعی می کنیم با خوش حساب ها همراهی و نسبت به تقسیط، استمهال و بخشودگی جرایم آنان اقدام کنیم اما نسبت به وصول معوقات بدحساب ها اقدام خواهیم کرد. وزیر اموراقتصادی و دارایی درخصوص خروج مقادیری ارز به صورت چمدانی از کشور گفت: مدیریت منابع و مصارف ارزی جزو وظایف بانک مرکزی است و کشور نیاز به واردات و پرداخت های ارزی متعددی دارد ضمن اینکه کشور در شرایط تحریم است بنابراین بانک مرکزی از همه امکانات و ابزارها برای مدیریت کارآمد منابع و مصارف کشور استفاده می کند و این را براساس وظایف ذاتی خود انجام می دهد طبیعتا این موضوع با اطلاع مقامات مسوول بوده و هیچ اقدام غیرقانونی انجام نگرفته است. طیب نیا درخصوص عدم تناسب نرخ سود بانکی با نرخ تورم گفت: اکنون در شرایط ویژه اقتصادی قرار داریم و اضافه تقاضا در بازار وام دهی و اینکه تقاضا به منابع مالی از عرضه منابع مالی بالاتر است، موجب شده که نرخ سود بانکی همچنان بالا باشد.