زیان امریکا از تحریم ایران

اقتصاد ایرانی: امریکا بزرگ ترین بازنده تحریم های اعمالی از سوی سازمان ملل بود. از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۱۲، امریکا بین 134.7۱۳۴.۷ و ۱۷۵.۳ میلیارد دلار از درآمد بالقوه صادرات به ایران متحمل ضرر شده است. براساس تخمین های انجام شده، ایالت متحده امریکا ضرری در حدود ۱۵۳.۶۷ میلیارد دلار را از درآمدهای صادراتی متحمل شده است. این مقدار ضرر از متوسط ضرر های ناشی از کل تحریم های سبک تر قبلی بیشتر بوده است.
به گزارش تعادل، نتایج به صورت شماتیکی در شکل یک نشان داده شده است. در اروپا، اقتصاد آلمان سخت ترین آسیب را دید. این کشور بین۲۳.۱  تا ۷۳ میلیارد دلار را از سال ۲۰۰۱۰ تا ۲۰۱۲ از دست داد. اما در مقایسه با کشورهای ایتالیا و فرانسه که به ترتیب مقادیر ۱۳.۶-۲.۸ و  ۱۰.۹ – ۳۴.۲ میلیارد دلار متضرر شدند، آلمان هزینه بالاتری برای این تحریم ها پرداخت. با نگاهی به مشکلات به وجود آمده در اقتصاد اتحادیه اروپا طی چند سال اخیر، واضح است که زیان های پیش آمده قابل توجه بوده است. زیان برای مابقی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در حدود ۱۴۵ تا ۴۵۸ میلیون دلار برای یونان و ۴.۱ تا ۱۲.۹ میلیون دلار برای اسپانیا عنوان شده است. بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ هزینه های تحریم موثر بر درآمدهای تجاری در مورد اتحادیه اروپا حدود ۲ برابر این هزینه برای امریکا بوده است. کانادا نیزاز این تحریم ها در امان نماد و متحمل زیانی بین ۶۵۰ میلیون دلار تا ۲.۱ میلیارد دلار ازبخش درآمدهای صادراتی شد. در مقیاس جهانی، هزینه های متوسط سالانه تحریم ۵۲.۸ میلیارد دلار حاصل از درآمد صادرات به ایران از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۲ گزارش شده است.

نابودی موقعیت های کار
کاهش درآمدهای صادراتی بالقوه، تنها بخشی از هزینه های اعمال تحریم ها است. این تحریم های بر عوامل انسانی، که به صورت نیروی کار بیشتر برای دستیابی به صادرات بالاتر بیان می شود نیز تاثیر بسزایی داشت. میزان این مخارج برای امریکا توسط گزارش سالانه وزارت بازرگانی به صورت حمایت از موقعیت های شغلی به ازای هر میلیون دلار صادرات برآورد شده است. این نتایج در جدول یک گزارش شده است. به طور میانگین، زیان حاصل از درآمد صادرات، معادل با از دست دادن ۵۱.۴۳ تا ۶۶۴۳۶ موقعیت شغلی در هر سال بوده است. در سال ۲۰۰۸، این تعداد به بالاترین مقدار خود رسید که چیزی بین ۲۱۴۶۵۷ تا ۲۷۹۳۸۹ موقعیت شغلی از دست داده شد. در سال ۱۹۹۰ که مصادف با دومین دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون بود، به دلیل اقدامات کنگره تقریبا هیچ تجارتی با ایران صورت نگرفت. این رخ داد حاکی از تخمین نامناسب و کمتر مقدار واقعی از مخارج سرمایه های انسانی در این دوره زمانی است.

نکاتی در مورد تخمین های مربوط به ایالات متحده امریکا
حجم نسبی زیان های تحمیل شده بر ایالات متحده امریکا در مقایسه با سایر کشورها بیان کننده این واقعیت است که این کشور تنها کشوری است که تحریم هایش در طول مدت مطالعه، اعمال شده است. اما هنوز ۲ دلیل وجود دارد که امکان می دهد تخمین های صورت گرفته دقیق نباشند. اولا، امریکا نخستین کشوری بود که قبل از شروع تحریم ها اقدام به اجرای آنها در بازه زمانی بررسی شده کرده است. تصمیم به انتخاب سال ۱۹۹۵ برای شروع مطالعه، به خاطر وجود داده های لازم بود. اما تلاش های امریکا برای اعمال تحریم های ایالت متحده امریکا در مخالفت با دولت ایران به ۱۶ سال قبل، در زمان شروع بحران گروگانگیری در سفارت ایالات متحده امریکا در نوامبر سال ۱۹۷۹ برمی گردد. با توجه به این مساله، به نظر می رسد هزینه های تحریم ایران برای این کشور بیش از مقادیر تخمین زده شده است.
ثانیا، مدلی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است (مدل گرانشی -Gravity Model)، از سطح فعلی مبادلات تجاری بین دو کشور برای تخمین سطح بالقوه این مبادلات بهره می برد. بنابراین نمی توان به هنگام تحریم که گاهی سبب می شود سطح مبادلات تجاری بین ایران و امریکا نزدیک به صفر است، محاسبات دقیقی از این مدل به دست آورد. به طور مثال، فشار ;کنگره با اکثریت جمهوری خواهان در دومین دوره ریاست جمهوری کلینتون سبب اجرای تدابیری شد که به شدت تجارت بین ایران و امریکا را کوچک و ناچیز در می کرد. این تلاش ها، که شامل منع تجارت می شد، تا آنجا موثر بود که صندوق بین المللی پول IMF، تجارت کل بین ایران و امریکا را در سال ۱۹۹۸ صفر در نظر گرفت. بنابراین، این مدل سبب ایجاد تخمینی نامناسب و پایین تر از مقدار واقعی می شود.

نکاتی در مورد تولید ناخالص داخلی ایران
منطقی است که فرض کنیم در صورت عدم وجود تحریم ها،  GDPایران به دلیل عدم محدودیت در فروش فرآورده های نفتی بسیار بالاتر می بود. به طور مثال، منع بیمه اتکایی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ بر صادرات نفت ایران، سبب افت شدید و سریع در صادرات نفت به عنوان نخستین منبع درآمد ایران شد. در مدل گرانشی، GPD هر دو کشور واردکننده و صادرکننده، رابطه مستقیمی با سطح تجارت دوجانبه دو کشور دارد. بنابراین مقادیر بالاتری از GDP ایران، با توجه به اینکه سبب افزایش توان این کشور در مبادلات تجاری می شد، دلالت براین مساله داشت که سطح بالقوه مبادلات تجاری بین این کشور و سایر کشورها می توانست بیش از این مقادیر تخمین زده شده باشد و در این صورت هزینه های اقتصادی بر کشورهای اعمال کننده تحریم های سازمان ملل بیشتر از می بود.

فرصت های شغلی از دست رفته در امریکا چه شدند؟
مخارج عظیم تحریم ایران برای اقتصاد ایالات متحده امریکا (در حدود ۱۴۴.۷ تا ۱۷۴.۳میلیارد دلار) به طرز شگفت آوری بالاست، خصوصا باتوجه به اینکه هیچ بحثی در مورد هزینه های سیاست گذاری های خارجی این چنینی وجود ندارد. کنگره بیشتر این تحریم ها را با اکثریت آرای اعضای خود بر ایران اعمال کرده است. در سال ۲۰۱۱، مجلس سنا، طرح تحریم بانک مرکزی ایران را بدون حتی یک رای مخالف تصویب کرد درحالی که این طرح مخالفت دولت اوباما را به واسطه اثرات منفی اش بر بازار نفت، در پی داشت. حتی تلاش های دولت ایالت متحده امریکا در جهت کاهش نرخ بیکاری ناشی از هزاران موقعیت شغلی از دست رفته ناشی از تحریم ایران قابل تعمق است.
اما این شغل ها چه هستند؟ کدام صنایع و سازمان ها ضربه ناشی از ازدست رفتن این مشاغل را تحمل کردند؟ برای پاسخ به این سوالات، باید در ابتدا مروری بر ساختار اقتصادی ایران با تکیه بر بازار واردات این کشور داشته باشیم.

ساختار واردات ایران
ترکیب و تنوع واردات ایران در طول سه دهه گذشته در نتیجه اعمال تحریم ها دگرگون شده است. در سال ۱۹۹۰، حدود ۵۰ درصد واردات ایران مربوط به کالاهای واسطه صنعتی، ۳۰ درصد مربوط به کالاهای سرمایه یی و ۲۰ درصد کالاهای مصرفی بوده است. بزرگ ترین بخش این واردات (حدود ۲۵ درصد) مربوط به ماشین آلات، فلزات (۱۵ درصد)، محصولات شیمیایی (۱۲ درصد)، روغن های گیاهی (۱۲ درصد) و تجهیزات حمل ونقل (در حدود ۸ درصد) بوده است. همانطور که قابل مشاهده است، ایران یکی از واردکنندگان عمده دستگاه و ماشین آلات و همچنین فلزات بوده است. هرکدام از این دو دسته واردات، شامل گستره وسیعی از کالاها می شوند. واردات دستگاه ها و ماشین آلات شامل کامپیوتر، لوازم جانبی رادیو و تلویزیون، پمپ هوا، ابزارهای ساخت و ساز، یخچال و فریزر، توربین های گازی، سوپاپ، موتور دستگاه ها، تلفن، اسباب خانه و سیستم های تهویه هوا می شود. همچنین واردات فلزات شامل انواع مختلفی مانند آهن، آلومینیو م و استیل می شود.
بعد از ماشین آلات و فلزات، ایران مقدار بسیار زیادی از محصولات گیاهی، شیمیایی و حمل ونقل را وارد می کند. این محصولات عبارتند از: خودرو، وسایل نقلیه، تراکتور، کامیون ها، حمل ونقل ریلی، دارو، کودهای شیمیایی، آنتی بیوتیک ها، محصولات زیبایی، آفت کش ها، ذرت، برنج، دانه سویا و شکر.
در سال ۲۰۰۰، ایران شروع به صنعتی شدن کرد، بنابراین واردات کالاهای نهایی این کشور کاهش یافت و واردات مواد خام اولیه و کالاهای واسطه یی گسترش یافت. از طرفی، رشد اقتصادی این کشور سبب گسترش حجم واردات شد. بدین سبب در سال ۲۰۰۰، تمایل به افزایش واردات کالاهای مصرفی جهت پرکردن فضای خالی ایجاد شده در بازار ایران به وجود آمد. ارزش کل واردات ایران ابتدای دهه ۲۰۰۰ حدود ۱۴.۱ میلیارد دلار بوده که در میانه این دهه به رقم ۶۰ میلیارد دلار رشد کرد و در نهایت به حداکثر میزان خود در سال ۲۰۱۱ به رقم ۷۷ میلیارد دلار رسیده است. میزان واردات در سال های ۲۰۱۲ و۲۰۱۳ به ترتیب ۵۲ و ۵۸ میلیارد دلار بوده است و به نظر می رسد این آمار در سال ۲۰۱۴ به رقم ۷۳ میلیارد دلار بازگردد. ترکیب تخمینی واردات ایران طی این سال ها در شکل زیر نمایش داده شده است.
برای برآورد صادرات بالقوه ایالات متحده امریکا به ایران، بهتر است نگاه دقیق تری به صادرات اصلی اتحادیه اروپا به ایران در سال های اخیر بیندازیم. خصوصا از این جهت که اروپا بزرگ ترین رقیب ایالات متحده امریکا در صادرات به ایران است. جدول ۲ نشان دهنده نوع و ارزش صادرات انتخابی اتحادیه اروپا به ایران بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ است.

بزرگ ترین بازنده ایالت های بزرگ با صنایع صادراتی قوی
شکل ۳ نشان دهنده کلیه موقعیت های شغلی که برای هر ایالت بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۲ از بین رفته است می باشد باتوجه به اینکه هر ایالت متناسب با هزینه های تحریم متضرر شده است. تخمین این مقادیر با استفاده از آمارهای اشتغال سالانه برای هر ایالت (به اضافه منطقه کلمبیا) از مرکز آمار نیروی کار صورت گرفته است. سپس با استفاده از نسبت اشتغال هر ایالت به کل اشتغال و ضرب این نسبت در کل مشاغل از دست رفته ناشی از تحریم ها، سهم هر ایالت از مشاغل از دست رفته تخمین زده شد. براساس این روش، فرض شده است که مشاغل از دست رفته ناشی از تحریم ها به صورت متناسب بین تمامی ایالت ها تقسیم شده است.
به هرحال، ایالت هایی که اقتصاد بزرگ تری دارند طبیعتا صنایع صادراتی بزرگ تری نیز خواهند داشت که برای مبادله تجاری با ایران جذاب باشند و در مقایسه با صنایع صادراتی کوچک تر، موقعیت های شغلی بیشتری نیز با اینگونه ارتباطات تجاری به دست خواهند آورد. بنابراین به نظر می رسد ایالت هایی مثل تگزاس و کالیفرنیا به دلیل حجم اقتصاد و قدرت صادرات بیشتر به ویژه در محصولات کشاورزی، انرژی و ارتباطات متحمل آسیب های بیشتری نسبت به آنچه در نقشه نشان داده شد، می شوند.

آینده، فرصت های بیشتر برای ارتباطات تجاری
ساختار واردات ایران بینش مهمی را در مورد از دست رفتن تجارت بین ایران و امریکا به دست می دهد. برای آگاهی از شکست ها و دستاوردهای بالقوه، مفید خواهد بود نگاهی داشته باشیم به حوزه هایی که دولت ایران تمرکز خود را به پیشبرد در آنها قرار داده است که شامل صنایع انرژی بر، تولید انرژی، صنایع ارتباطی، خودرو، هوانوردی و کشتی سازی، جاده سازی و راه آهن، بانکداری و بیمه گذاری و همچنین استخراج معدنی می شود و البته محدود به این موارد هم نیست. بسته به اینکه تحریم ها برداشته شوند یا نه، بخش های گوناگونی که فرصت های تجاری آینده هستند می توانند ایستادگی کنند.

نفت و گاز
ایران خواهان گسترش ۱۰۰ میلیارد دلاری سرمایه گذاری در صنایع بالادستی و پایین دستی نفت و گاز خود است. در این صورت کمپانی های امریکایی نخستین گزینه هایی هستند که تمایل به پیمانکاری چنین پروژه های عظیمی را دارند. همچنین کمپانی های مهندسی و پیمانکارهای جزء، در بخش نفت و گاز، کاندیداهای اولیه همکاری هستند. همچنین، پتانسیل رشد تولید گاز در ایران سبب می شود تا این کشور به سمت تبدیل شدن به تولیدکننده اصلی محصولات وابسته به این انرژی ازجمله سیمان، استیل و آلومینیوم حرکت کند. مشاور روحانی به صراحت تمایل این کشور برای ورود به تکنولوژی های برتر در این زمینه که عمدتا در اختیار کمپانی های امریکایی است، را اعلام کرده است.

خودرو
ایران یکی از عمده ترین بازار نوظهور صنعت خودرویی در جهان را داراست. ایران با جمعیتی در حدود ۸۰ میلیون نفر دارای تقریبا ۱۵ میلیون خودرو است. بنابراین روشن است که نیاز مبرمی به واردات اتومبیل دارد. این کشور در طول سال ۱۹۹۰ تا اوایل سال ۲۰۰۰ نشان داده که توانایی بالایی در جذب واردات اتومبیل و همین طور مونتاژ با مشارکت سازندگان آسیایی و امریکایی دارد. با برداشته شدن تحریم ها، رقابت کمپانی های سازنده خودرو امریکایی، سبب تسلط بر سهمی از این بازار سودآور خواهد شد.

صنایع ارتباطی
در ایران تقریبا ۵۰ میلیون نفر مشترک تلفن همراه و ۳ اپراتور فعال موبایل وجود دارد که همه آنها نیازمند تکنولوژی های مدرن هستند. باوجود تحریم ها، زیرساخت های ارتباط تلفن همراه ایران، براساس تکنولوژی چین است. فعالان این صنعت در ایران تمایل خود برای مدرن سازی این صنعت با تکنولوژی های روز دنیا را به محض برداشته شدن تحریم ها اعلام کرده اند. و البته کمپانی های امریکایی در این زمینه پیشرو هستند.

تولید انرژی
ایران برنامه عظیمی جهت سرمایه گذاری و توسعه ظرفیت تولید انرژی خود برای گسترش صادرات برق به بازارهای منظقه یی دارد. این هدف مستلزم داشتن تکنولوژی تولید انرژی، روش های بهره وری انرژی و انرژی های تجدیدپذیر است. واضح است که امریکا در این نوع انرژی پیشتاز بوده و ایران خواهان آنها است. قابل توجه است که، نخستین شرکت امریکایی که توافقنامه اولیه برای سرمایه گذاری در این زمینه را با تهران امضا کرده است (California’s World Eco Energy) یک کمپانی تولید انرژی های سبز است که در صورت لغو تحریم ها،۱.۱۷۵ میلیارد دلار جهت تبدیل زباله ها و ضایعات انسانی به برق سرمایه گذاری خواهد کرد. به نقل از خبرگزاری فرانسه، این کمپانی تصمیم دارد تا به تولید روزانه ۲۵۰ مگاوات انرژی حاصل از سوختن زباله و فرآوری فاضلاب، تولید کند.

ساخت وساز
با لغو تحریم ها، تقاضا برای تکنولوژ ی های برتر ساخت و ساز و مواد اولیه مرغوب بسیار بالا خواهد بود. تحریم ایران را مجبور به تکیه بیشتر بر مشارکت با کمپانی های چینی کرده است. این درحالی است که چینی ها به اجرای کارهای غیراستاندارد با تاخیرهای مکرر می پردازند. کمپانی های امریکایی یک رقیب کاملا جدی برای همتایان چینی از این لحاظ هستند. همچنین این نکته حائز اهمیت است که بسیار از مهندسان ساختمان در ایران تحصیلکردگان امریکا هستند و به روش های امریکایی آشنایی دارند.

کشاورزی، غذا و دارو
وسعت بخش کشاورزی در ایران بسیار قابل توجه است (تقریبا ۱۳ درصد اقتصاد کل کشور) و تمایل شدیدی به گسترش آن وجود دارد. رسیدن به این هدف ممکن است نیازمند تجهیزات کشاورزی مدرن تری باشد که درحال حاضر در ایران تقاضای آن وجود دارد. بعضی سرمایه گذاران امریکایی فعال در این بخش (همچون تکنولوژی های آبیاری) برای بازارهای ایرانی بسیار مناسب هستند. لازم به ذکر است که کمپانی های غذایی و دارویی نیز می تواند با دسترسی به بازار ایران سودآوری کنند. کمپانی های امریکایی هم اکنون در این بخش ها فعال هستند، اما حضور و سهم آنها در بازار پس از لغو تحریم ها بسیار گسترده تر خواهد بود.

آب
ایران با کمبود منابع آبی مواجه است و تصمیم به تدوین برنامه یی برای تولید آب آشامیدنی جهت دسترسی شهروندان و استفاده از آن جهت گسترش کشاورزی دارد. این فرآیند نیازمند سرمایه گذاری عظیم برای بهبود بهره وری مصرف آب و مدیریت فاضلاب ها دارد. کمپانی های امریکایی دارای تکنولوژی به روز جهانی است و از تمایل ایران به دستیابی به توانایی های آنها آگاهی دارند.

هواپیما
بخش هواپیمایی امریکا، سود بسیاری را از سفارش های خرید های مربوط به صنعت هواپیما از سوی ایران به دست خواهد آورد. ناوگان های هوایی و هواپیماهای ایران بسیار کهنه و فرسوده شده است. از آخرین باری که این کشور هواپیماهای بوئینگ خریداری کرده است حدود ۵۵ سال می گذرد. از زمانی که هواپیماهای اروپایی از تجهیزات یدکی و تکنولوژی امریکایی استفاده کردند، تحریم های ایالات متحده امریکا، مانع خرید هواپیما ایرباس توسط ایران شد. بیش از ۲۵۰ هواپیمای تجاری در ناوگان هواپیمایی ایران وجود دارد، که حدود ۱۰۰ تای آن به دلیل فقدان لوازم یدکی قابل استفاده نیستند. سازمان ناوگان هواپیمایی دولت ایران، تخمین زده است که ۴ خط اصلی هواپیمایی ایران (ماهان، آسمان، ایرلاین، ایران ایرتور) طی۱۰ سال آینده نیازمند به خرید سالانه ۴۰ عدد هواپیما هستند تا به تکنولوژی روز برسند. بنابراین به نظر می رسد ایران باید سالانه بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار را صرف بهبود ناوگان هوایی خود کند. این مبلغ شامل هزینه های تعمیر، نگهداری و لوازم یدکی هواپیماهای کهنه که هنوز مورد نیاز است، نمی شود. بویینگ، جنرال الکتریک و یونایتد تکنولوژی (دو شرکت آخر موتور و لوازم یدکی هواپیما را تامین می کند)، می تواند بزرگ ترین برنده لغو تحریم های سازمان ملل باشد.

نتیجه گیری
منتقدان دیپلماسی فعلی که معتقدند یک توافق هسته یی غیرقابل دستیابی است زیرا در نهایت ایالات متحده را مجبور به برداشتن تحریم ها می کند، این مساله را در نظر نمی گیرند که تا همین الان این سیاست (تحریم ها) هزینه های سنگینی را بر این کشور تحمیل کرده است. همانطور که در این سطور گذشت، هزینه های تحمیل شده بر این کشور وسیع بوده و همچنان رو به گسترش است. علاوه بر اینکه می توان هزینه های ثانویه یی همچون قیمت نفت بالاتر بعد از تحریم ها و کاهش واردات ایران به واسطه ضربه یی که بر GDP این کشور وارد آمده را به این تخمین ها افزود.
این گزارش به دنبال پاسخ به این سوال نبوده است که آیا هزینه های تحمیل شده به واسطه تحریم ها برای امریکا در رسیدن به اهداف سیاسی اش منطقی بوده است یا نه. بلکه تنها به هدف بررسی این است که مطمئن شویم در زمانی که طرفین باید بین توافق هسته یی و ادامه جنگ اقتصادی یکی را انتخاب کنند، نسبت به هزینه هایی که بابت ادامه تحریم می پردازند آگاهی داشته باشند. درحالی که طرفین درحال مذاکره بر سر برنامه هسته یی هستند، بعضی ها ممکن است بپرسند آیا توافق به اندازه یی خوب خواهد بود که برای برداشتن تحریم ها کافی باشد؟