پیش‌خیز ترکیه در مسیر توسعه
اقتصاد ایرانی: ترکیه، کشوری که در سال های دور توانست از مصائب اقتصادی خود در مسیر توسعه کشورش بهره گیری کند، اکنون توانسته است تحرکی دوباره در ساختار اقتصادی کشورش به ثبت برساند. بررسی روند رشد اقتصادی در ترکیه طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ نشان می هد پس از دو سال رشد اقتصادی شتابان در ترکیه در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ که به ترتیب ۹.۸، ۸.۸ درصد بوده است، در سال ۲۰۱۲ از آهنگ این رشد کاسته شد و رشد اقتصادی ترکیه به ۲.۲ درصد سقوط کرد. هرچند وزارت دارایی این کشور برای سال ۲۰۱۳ رشد ۴ درصدی را پیش بینی کرده بود. همچنین بر اساس آمار ها در سال ۲۰۱۳ این رشد به ۴.۴ درصد رسید پیش بینی ها محقق شد. همچنین که پیش بینی ها برای سال ۲۰۱۵ نیز همان ۴ درصدی است که سال میلادی گذشته نیز محقق شد. در همین رابطه "صدای اقتصاد" در گزارشی به بررسی وضعیت توسعه اقتصادی در ترکیه پرداخته است. در این گزارش آمده است: حزب توسعه و عدالت توانست با اجرای برخی سیاست های اصلاحاتی و برنامه های ناتمام دولت اوزال، تحرکی در ساختار اقتصادی ترکیه در دوران معاصر به ثبت رساند.
به گزارش قانون، دوره تورمی که از دهه ۷۰ در ترکیه آغاز شد، ارزش پول این کشور پایین آمد و ارزش کالا و خدمات در این کشور را به چند میلیون لیر رساند. چاپ اسکناس های درشت چند میلیون لیری به شدت واحد پول ترکیه را تحت تاثیر قرار داده و تقاضای اسکناس در این کشور را افزایش داده بود. صفرهای پرتعداد در واحد پولی و تورم لجام گسیخته؛ اقتصاد ترکیه در آن سال ها را به شدت آسیب پذیر ساخته بود. مصائب اقتصادی ترکیه از اواخر دهه ۵۰ میلادی بروز کرد، کشوری در حال توسعه که با مصائب اقتصادهای در حال توسعه هم درگیر بود. در دهه ۸۰ تحولات سیاسی ترکیه به اصلاحات اقتصادی منجر شد. تورکوت اوزال از حزب مام میهن، پیروز انتخابات سال ۱۹۸۳ شد، فردی که پیش از آن در بانک جهانی مشغول به فعالیت بود. سابقه حضور در بانک جهانی و استفاده از تجارت برخی کشورهای آمریکای لاتین به اوزال این فرصت را داد تا اهداف خود در حوزه اصلاحات اقتصادی و خصوصی سازی را پیش ببرد. در آن سال ها اوزال زمینه چرخش رویکردهای اقتصادی از سوسیالیستی به رویکردهای نئولیبرال را فراهم کرد و موانع داخلی بر سر راه خصوصی سازی را از میان برداشت. سیاست های تورگوت اوزال مبنی بر آزادسازی اقتصاد دولتی ترکیه اگرچه رشد تورم را در سال های بعد به دنبال داشت، اما برای بسیاری از صنایع این کشور به خصوص صنعت فولاد نقطه عطفی بود که سرآغاز رشد و توسعه این صنعت را رقم زد. همچنین بالا رفتن قیمت ارزهای خارجی و گران شدن کالاهای وارداتی در این دوره، موجب تشویق سرمایه گذاران برای تولید و صادرات محصولات شد. به این ترتیب در کنار روند خصوصی سازی، صنایع مادر در این کشور توسعه یافت. اما این در حالی بود که طی همین سال ها ارزش پول این کشور با شتاب بی سابقه ای کاهش می یافت و صفرهای بیشتری به ارزش هر لیر اضافه می شد. تا آنجا که در سال ۱۹۹۶ ارزش هر دلار در برابر لیر ترکیه به حدود ۱۰۷ هزار لیر رسیده بود. این روند ادامه داشت تا با ورود به قرن ۲۱، چاپ اسکناس های چند میلیون لیری در ترکیه افزایش یافت. در سال ۲۰۰۱ یعنی یک سال پیش از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه ارزش هر دلار برابر با یک میلیون و ۶۰۰ هزار لیر رسید. در این شرایط به عنوان نمونه برای خوردن یک ساندویچ چیزی حدود یک میلیون لیر در ترکیه پرداخت می شد.
اصلاحات اقتصادی حزب عدالت و توسعه
سال ۲۰۰۱ نرخ تورم ترکیه به حدود ۶۸ درصد و نرخ رشد اقتصادی این کشور به منفی ۴ درصد رسیده بود. در سال های نخست قرن ۲۱، نارضایتی عمومی از فضای اقتصادی افزایش یافته بود.در این شرایط اردوغان به پشتوانه حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ دولت ترکیه را در دست گرفت. این حزب تجربه جدیدی در نظام سیاسی ترکیه بود. سازوکار اصلاحات اقتصادی اوزال، پیش زمینه ای برای نخست وزیر حزب عدالت و توسعه برای اداره ترکیه شد. زمانی که اردوغان در ترکیه به قدرت رسید، ارزش پول ملی این کشور در پایین ترین سطح خود قرار داشت. در همان سال ها کمال درویش، وزیر اقتصاد ترکیه با کمک گرفتن از صندوق بین المللی پول تغییرات ساختاری در اقتصاد را در دستور کار قرار داد. اصلاحاتی نظیر شناور کردن نرخ ارز، بازسازی ساختار بانک های دولتی، افزایش استقلال بانک مرکزی را پایه گذاشت. این اصلاحات از سال ۲۰۰۲ آغاز و در سال ۲۰۰۶ به پایان رسید.
اجرای سیاست حذف ۶ صفر از پول ملی
همزمان دولت جدید با وجود تمام مخالفت ها و فشارهای موجود تصمیم به حذف ۶ صفر از پول ملی کشور گرفت، تصمیمی که بنا به اعتقاد بسیاری می توانست شوک تورمی بزرگی به اقتصاد وارد کند اما این گونه نشد. تصمیم به حذف چند صفر از پول ملی، سیاستی بود که پیش از این توسط اوزال مطرح شده بود و او تصمیم به اجرای آن را داشت، اما مرگ فرصت اجرای این سیاست را از او گرفت تا طیب اردوغان آن را به نام دولتش به ثبت برساند. طبق آمارهای موجود، در سال ۲۰۰۴ سرانه تولید ناخالص داخلی ترکیه حدود ۷۴۰۰ دلار بود در مقایسه با کشورهای صنعتی اروپا بسیار پایین بود. در این سال نرخ بیکاری این کشور حدود ۱۰ درصد بود. اما در این سال ها وضعیت تورم و رشد اقتصادی نسبت به دو الی سه سال قبل به مراتب بهبود یافته بود. در این سال سیاست حذف ۶ صفر از پول ملی ترکیه توسط دولت به اجرا درآمد، اما برخلاف آنچه تصور می شد تورم تحت الشعاع قرار نگرفت. البته در ابتدای اجرای این سیاست و برای مدت کوتاهی، شوک تورمی در جامعه رخ داد که فضای عمومی را تحت الشعاع قرار داده و نارضایتی را افزایش داد اما به مرور این وضعیت احیا شد تا اینکه خیلی زود تبعات منفی آن در اقتصاد از بین رفت. از سال ۲۰۰۵ اقتصاد ترکیه با اصلاحاتی که در دستور کار قرار گرفته بود و اجرای سیاست حذف ۶ صفر، شرایط بهتری یافت و رو به رشد گذاشت. دولت اردوغان با اتکا به سیاست های اقتصادی واقع گرایانه توانست تحولی در ساختارهای اقتصادی ترکیه به اجرا درآورد؛ تحولاتی که منجر به تغییر جایگاه قدرت اقتصادی این کشور در بیش از یک دهه شد. اقدام دولت ترکیه در آزادسازی خرید و فروش ارز در جامعه این کشور و همچنین مجوز سپرده گذاری براساس ارز های خارجی علاوه بر کاهش قیمت کاذب طلا در بازار، پس اندازهای مردم را که با خرید طلا به صورت راکد در آمده بود به بازار پول منتقل کرد و با رونق گرفتن بازار سهام ترکیه و افزایش بازدهی آن به تدریج سرمایه گذاری در بورس به امری عادی تبدیل شد و همین موضوع بازار سهام ترکیه را به یکی از بازارهای مهم منطقه تبدیل کرد. تردیدی نیست که این کشور در ادوار اخیر تحولات قابل ملاحظه ای را در رشد وتوسعه اقتصادی تجربه کرده است.
