بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 7 اسفند 1393      8:50

چهارضلعی رکود

اقتصاد ایرانی: داده های طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران گویای ازبین رفتن ٥٠٠ هزارشغل در بخش تولید و یک میلیون شغل در بخش کشاورزی طی سال های ١٣٨٥ تا ١٣٩٠ است. در کنار کاهش اشتغال بین یک تا یک ونیم میلیون نفر از نیروی مولد اقتصادی کشور، استخدام بیش از ٥٠٠هزارنفر در سازمان های دولتی و عمومی و افزایش اشتغال بخش های خدماتی، ساختمان و واسطه گری توانست از تنزل سطح کلی اشتغال کشور جلوگیری کند. با توجه به عدم افزایش خروجی نیروی کار مولد طی دوران اقتصاد نفتی و اتکای روزافزون نیروی محرکه رشد اقتصادی کشور به رشد مداوم درآمدهای نفتی، در صورت اختلال در ورودی نفتی، ایستایی اقتصاد اجتناب ناپذیر بود.
به گزارش شرق، تراز اشتغال صفر و پیشی گرفتن هزینه های خانوار به میزان بیش از ٢٠درصد نسبت به افزایش دستمزدها طی سال های ١٣٨٩ تا ١٣٩٣، نشان می دهد توان کلی تهیه کالاهای مصرفی مردم حداقل ٢٠ درصد در چهارسال اخیر کاهش یافته است. طی دوره اقتصاد نفتی (٩٠-١٣٧٨) عدم وجود فضای رقابتی و عادلانه کسب وکار موجبات تضعیف بخش خصوصی مولد و کارآفرین را فراهم کرد و زمینه ساز رشد بی رویه اقتصاد رانتی و شبه دولتی شد. درهمین حال وفور درآمدهای نفتی باعث شد تا در دهه ٨٠ با بزرگ شدن دولت، بودجه آن به میزان ١١برابر (با تعدیل تورم به میزان ٢/٨ برابر) افزایش یابد.
دولت یازدهم در شرایطی سکان اداره کشور را در دست گرفت که با کاهش نیروی محرکه اقتصاد نفتی و ترکیدن حباب اقتصاد کاذب نفتی، بالطبع اقتصاد با واماندگی و پسرفت روبه رو شده بود. پنج مشخصه اصلی و مهم اقتصاد ایران در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم را می توان به شرح ذیل برشمرد:
-
عدم وجود درآمدهای مکفی نفتی برای گرداندن امور کشور
- کاهش توان مولد اقتصادی و به ویژه تحدید و تضعیف بنگاه های کوچک و متوسط کارآفرین و مولد بخش خصوصی (صنعت و کشاورزی)
- کاهش توان مصرف خانوار و فقیرترشدن عامه مردم
- وجود دولت بزرگ و ناکارآ با کارآمدی پایین و هزینه بالا
- تضعیف، تحریف و تخریب روند و سیستم اقتصاد و مجموعه ای از انواع معضلاتی که یک کشور می تواند به آنها مبتلا شود و در راس همه، تفوق یک اقتصاد متمرکز دولتی نفتی و در کنار آن یک بخش بسیار بزرگ و غالب شبه دولتی رانتی
رویه منطقی، طبیعی و مورد انتظار از دولت یازدهم این بود که از این فرصت طلایی استفاده کرده و مقدمات دوران اقتصاد بدون نفت را با تسهیل فضای فعالیت و شرایط کسب وکار نیروهای مولد و کارآفرین به ویژه در بخش خصوصی فراهم کند. اما دولت ضمن نادیده گرفتن پتانسیل نیروی مولد بخش خصوصی، با تکیه بر صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی و افزایش قیمت ها و مالیات و هزینه های فعالیت بخش مولد خصوصی، رویکردی بس متناقض و متضاد برای خروج از رکود در پیش گرفت و به تدریج رکن اصلی سیاست اقتصادی خود را بر محور چرخه باطل دولت های پیشین مستقر کرد.
در این میان دولت نقطه ثقل فعالیت خود را بر افزایش درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی یا با ارزش افزوده کم قرار داد و به امید برطرف شدن تحریم ها (که البته در جای خود امری لازم است) نشست. یک سال واندی زمان پرارزش از دست رفت و به قول بیهقی قضا در کمین بود، کار خویش می کرد و قیمت های نفت چنان سقوط کرد که حتی با رفع تحریم ها، درآمدهای نفتی نیمه دوم دهه٨٠ در میان مدت نیز دور از انتظار خواهد بود.
قاعده طبیعی برون رفت از رکود این بود که دولت با کوچک سازی بدنه خود و چابک سازی و ارتقای کارآمدی و کارآیی خود به جای بار روی اقتصاد، پشتیبان و کمک کار آن شود. بسترسازی لازم برای رشد فعالیت مولد و کارآفرینی و رفع تضییقات و تحمیلات موجود ضمن افزایش ایجاد اشتغال و درآمد ملی، توان مصرف جامعه را بالا برده و خروج از رکود را رقم می زد. همچنین در این میان درمان برنامه ریزی شده معضلات اقتصادی نیز قابل پیگیری بود. اما آنچه در عمل در حال تکوین است، به شرح ذیل است:
۱- عدم کوچک سازی و چابک سازی و کاهش موثر هزینه های دولت
۲- کسب درآمدهای حاصل از نفت و منابع طبیعی و مطالبات نفتی به هرطریق و بهای ممکن جهت گذران امور دولت. در این زمینه فقط باید به واردات کالاهای بنجل و بی کیفیت چینی، هندی و دیگر کشورهای طرف معامله (از خودرو و قطعات آن گرفته تا اقلام دیگر) و عقد توافقنامه های تجارتی یک طرفه (مانند ترکیه) جهت افزایش واردات و کسب منابع ریالی در مقابل فروش نفت برای انجام پرداخت های دولت اشاره کرد.
۳- سرکوب قیمتی تولید داخل با تثبیت نرخ ارز و همزمان با آن افزایش هزینه های تولید داخل اعم از انرژی، مالی، نیروی کار، مالیاتی و... .
۴- همزمان با ایجاد تضییقات و تحمیلات و بالارفتن هزینه های تولید و کسب وکار، افزایش بی رویه اخذ مالیات به هرطریق ممکن از صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی. نکته تاسف آور انتقال بار مالیاتی کشور به بخش مولد خصوصی و عدم اخذ مالیات از صاحبان ثروت و منافع بادآورده و در همین حال افزایش اندک بار مالیاتی بخش های بازرگانی و واسطه ای و غیرمولد در مقایسه با صنعت است.
۵- در صورت عدم تکافوی درآمدهای حاصل از واردات کالای بنجل چینی و هندی و... و اخذ مالیات از نیروهای مولد بخش خصوصی، کسب درآمد از مردم از هرطریق ممکن از جرایم رانندگی گرفته تا افزایش عوارض و بهای نان، آب، برق و... در دستور کار قرار می گیرد.
مجموعه سیاستگذاری های فوق الذکر، اقتصاد و کشور را دچار گسست و وضعیت ریسک فوق العاده ناپایداری خواهد کرد. از یک سو دولت سعی در برگرداندن قطار اقتصاد کشور به ریل سال١٣٩٠ را دارد یعنی تداوم ریشه ای سیاست ها و اقدامات پراشتباه دولت های نهم و دهم اما با انضباط بیشتر. از سوی دیگر با واردات گسترده کالاها و قطعات بنجل و بی کیفیت از کشورهای خریدار نفتی و عرضه در بازار رکودی کشور قصد کسب درآمد ریالی برای اداره کشور را دارد و درهمین حال که عرصه را بیش از هر دولتی روی بخش مولد خصوصی تنگ کرده است، سودای کسب حداقل یک چهارم از هزینه های خود را از این بخش در سر دارد. ضمن اینکه دولت هیچ عزم و اراده ای برای کسب مالیات یا پرداخت سهم اداره کشور توسط ثروتمندان و صاحبان منافع کلان ندارد و در آخرین پرده از سناریوی خود نقشه کسب درآمد از عامه مردم که هرسال فقیرتر و نادارتر شده اند را دارد. متاسفانه اجرای سناریو فوق الذکر تبعات گریزناپذیری به شرح ذیل خواهد داشت:
۱- در بهترین حالت وضعیت اقتصاد از دوران نابسامان دولت های قبلی بهتر نخواهد شد. بخش مهمی از معضلات اقتصادی به جای برطرف شدن تشدید شده و با تجویز مسکن و کاهش اثرات موقتی فقط بیماری های اقتصادی کشور مزمن تر و ریشه دارتر خواهد شد که رفع آنها در آینده هزینه و خسارات به مراتب بیشتری را در بر خواهد داشت.
۲- با افت توان فعالیت بخش مولد خصوصی، بیکاری (به ویژه در بخش مولد) افزایش خواهد یافت و ضمن تعمیق و گسترش رکود، درآمدهای مالیاتی دولت محقق نخواهد شد.
۳- با کاهش درآمدهای مالیاتی و عدم تحقق پیش بینی فروش نفت با بهای بالا، کسری بودجه، دولت را به طرف افزایش قیمت های انرژی و خدمات دولتی و چاپ پول بی پشتوانه، فشار بیشتر به مردم برای کسب درآمد و اخذ مالیات بیشتر و موارد انفعالی دیگر خواهد کشانید که امواج رکودی و تورمی بی سابقه و بحران های اقتصادی و اجتماعی را برخواهد انگیخت.
بنابراین از دولت درخواست می شود همانطور که در بسیاری از شعارهای مسوولان کشور در دوسال اخیر تکرار شده و می شود، نکات ذیل را مدنظر قرار دهند:
۱- رشد اقتصادی را در واردات و مونتاژ قطعات و کالاهای واسطه ای بی کیفیت از چین و کشورهای دیگر و استحصال و فروش منابع طبیعی و کالاهای باارزش افزوده کم نبیند. این رشد کاذب نه ریشه دارد و نه پایدار می ماند و نه اصلا رشد محسوب می شود.
۲- تنها راه نجات واقعی و پایدار اقتصاد کشور، بسترسازی و اجرای سیاست های اقتصادی در جهت رشد و توسعه غیررانتی و رقابتی بخش های خصوصی مولد اقتصادی و کارآفرینی و تکیه به نیروی کار و خلاقیت مردم است.
۳- دولت به جای صرف انتقال فشار بار مالیاتی و هزینه های خود به مردم و بخش مولد خصوصی و کارآفرینان باید رویکردی را اتخاذ کند تا اولا حجم و هزینه ها و ابعاد دخالت و تصدی گری خود را کاهش دهد، دوما سبد مالیاتی را به سمت بخش های عمومی و شبه دولتی، ثروتمندان و سوداگران و بخش غیرمولد گسترش دهد و سوما درآمد مردم و تولیدکنندگان را بالا برده که ضمن خروج از رکود، امکان کسب مالیات و درآمد نیز میسر شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir