کمترین دستمزد پیش روی کارگران و کارمندان

اقتصاد ایرانی: هر ساله در ماه های پایانی سال، مذاکرات و چانه زنی های رو در روی کارگران و کارفرمایان به همراه دولت برای توافق و تصویب حداقل دستمزد جدید آغاز می شود و این گفتگوها تا روزهای پایانی سال ادامه می یابد. امسال به دلیل ایجاد موج های قیمتی در بازار کالاها و خدمات، همچنین افزایش فاصله بین دستمزد فعلی درصد بالایی از نیروی کار و ناتوانی بسیاری از افراد جامعه کارگری در تامین هزینه های خود؛ نشست ها از اهمیت بیشتری برخوردار است.

طبق ماده 41 قانون کار؛ شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کنند:« 1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود. 2- حداقل مزد برای آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین کنند.»

پس از تصویب قانون 203 ماده ای کار، روش تعیین حداقل دستمزد کارگران بر پایه چند اصل از قبیل؛ سالیانه بودن آن، تک درصدی، طبق نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و بررسی وضعیت سبد معیشت خانوار؛ استوار بوده است.

 شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران تصمیم گیری می کند. شورای عالی کار در نشست سه جانبه خود طبق قانون کار با در نظر گرفتن اصل 41 این قانون، افزایش دستمزد کارگران را براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و حداقل معیشت یک خانوار چهار نفره الزامی کرده است. ماده 41 قانون کار دارای دوبند است که همواره شورای عالی کار بند نخست این قانون که در خصوص افزایش دستمزد براساس نرخ تورم است را کمی تا قسمتی مورد توجه قرار می دهد اما بند دوم این ماده قانونی که بر سبد هزینه خانوار چهارنفره تاکید دارد توجهی ندارد، در صورتی که برای افزایش دستمزد باید دو بند ماده 41، مورد توجه قرار گرفته و براساس آن تصمیم گیری شود.

برای تعیین حداقل دستمزد کارگران تعریف درستی از معیشت خانوار وجود ندارد و بیشترین خواسته جامعه کارگری افزایش قدرت خرید نسبت به هزینه ها است. یکی دیگر از مشکلات تعیین دستمزد، چگونگی پرداختن به شاخص ها و مولفه های اقتصادی برای دست یافتن به حقوقی واقعی است.

به عقیده بسیاری از صاحب نظران امر کار و کارگری، حداقل دستمزد کارگران برای سال 92 حتی باید از ماده 41 هم عبور کرده و براساس خط متوسط فقر که حداقل های زندگی کارگران در آن لحاظ شده باشد مدنظر شورای عالی کار قرار گیرد و گمانه زنی ها در این خصوص گویای آن است که حداقل دستمزد سال 92 بالاتر از ششصد هزار تومان خواهد بود. با توجه به اینکه دستمزد یکی از مولفه های مهم افزایش بهره وری نیروی انسانی به حساب میآید، بنابراین تحقق این مهم بدون در نظر گرفتن افزایش دستمزدی که نیازهای اولیه یک خانواده را تامین کند قابل انجام نیست.

با توجه به اینکه نرخ تورم امسال بیش از 30 درصد است، به همین علت شیوه کنونی تعیین حداقل دستمزد از نظر کارگران ناکارآمد بوده و شورای عالی کار با در نظرگرفتن نابسامانی موجود در حوزه پول، نرخ ارز، تغییر روزانه قیمت کالاها و نبود ثبات قیمت ها، گرانی و سرعت افزایش تورم، باید خط واقعی فقر را دردستور کار خود قرار داده و براین اساس تعیین افزایش دستمزد نماید.

نباید فراموش کرد که پول ملی و قیمت ارز دو مساله بسیار مهم و تاثیرگذار بر قیمت ها و سبد معیشتی خانوارهاست و افزایش بی رویه آن اعتبار هر تصمیم گیری را در شورای عالی کار برای دستمزد سال آینده کوتاه مدت خواهد کرد.

مواضع کارفرمایان

    با افزایش روزافزون هزینه های اداره بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور، بسیاری از کارفرمایان توان اداره واحدهای خود و در نتیجه حفظ اشتغال موجود را از دست داده اند و با عملی نشدن وعده های دولت در پرداخت یارانه های تولید، عملابسیاری از واحدهای تولیدی کشور به ویژه بنگاه های کوچک را در معرض خطر تعطیلی و بیکاری کارگران قرار داده است. کارفرمایان هم برای تامین هزینه های خود با مشکل مواجه هستند. برخی کارفرمایان از اینکه توان مالی بنگاه به دلیل افزایش قیمت ها در یکی دو سال اخیر به شدت کاهش یافته است همواره بر این نکته تاکید دارند که در صورت عدم تحقق وعده دولت در پرداخت یارانه تولید، آنان قادر به ادامه حیات بنگاه های تولید نخواهند بود و ممکن است این مسئله باعث ریزش نیروی کار شود. چرا که با توجه به افزایش هزینه کارخانه ها، افزایش 50 یا 100 درصدی حقوق کارگران به دلیل بار مالی برای صاحبان صنایع ممکن است به تعطیلی کارخانه ها بیانجامد.

مشکلات طبقه کارگری

نمایندگان کارگران معتقدند 30 قلم کالا در سبد معیشت خانوار قرار دارد که همه آنها مصرفی و از جمله ضروریات یک خانواده است و هیچ گونه کالای لوکس و تجملاتی در آن قرار ندارد این درحالیست که تعادل میان درآمدها و هزینه های این قشر وجود ندارد. طی سال های اخیر آمارها رسمی نشان می دهد ودیعه مسکن و نیز هزینه های درمان نیمی از درآمد خانوار را به خود اختصاص می دهد. یک سوم درآمد کارگر به موضوع درمان اختصاص می یابد.

نگاهی به روند نرخ تورم و میزان افزایش ضریب دستمزد در سال های اخیر گویای این واقعیت است که تناسب درستی میان دو شاخص دستمزد و تورم وجود ندارد و نوسانات زیادی در آن دیده می شود کارگران خواستار واقعی شدن دستمزدها نسبت به تورم هستند.

تکراری شدن مباحث تعیین دستمزد کارگران موجب انباشته شدن مشکلات کارگران در بنگاه ها شود و همچنان این مشکلات به قوت خود باقی بماند. خبرها حاکی از آن است که نمایندگان کارگری طرحی برای بررسی در شورای عالی کار در دست تهیه دارند که براساس آن، حداقل مزد کارگران برای سال آینده 1،100،000 تومان شود، ضمن اینکه برای نخستین بار مابه التفاوت توان پرداخت کارفرمایان و فاصله آن با مزد واقعی باید از سوی دولت به صورت یارانه پرداخت شود.

کارگران می گویند دولت در حداقل یک دهه گذشته نه تنها هیچ نقشی در بهبود وضعیت معیشت و دستمزد کارگران نداشته، بلکه به واسطه اینکه خود کارفرمای بزرگ است، در مواقعی باعث تصویب حداقل دستمزدهای پایین نیز شده و مستقیما در مصوبه پایانی شورای عالی کار تاثیرگذار است در حالی که این تاثیر در سالهای اخیر از سوی مقامات دولتی رد شده است.

اگرچه این پیشنهاد می تواند به افزایش قدرت خرید کارگران و بی نیازی صاحبان صنایع از تامین حقوق کارگران متناسب با افزایش نرخ تورم منجر شود، اما به نظر می رسد که با موانع و پیامد هایی در اجرا مواجه شود. از طرفی افزایش این حجم نقدینگی در ماه منجر به تورمی می شود که در کوتاه مدت این افزایش حقوق را بی اثر می کند. این همان اتفاقی است که با پرداخت یارانه ها در زمان کوتاهی رخ داد. بنابراین به نظر می رسد که کارگران و دولت می بایست به فکر راهکار بهتری باشند. راهکارهایی برای پوشش عدم تعادل میان هزینه ها و دستمزد از قبیل تدوین بسته های حمایتی و اجرای طرح هایی چون واگذاری کارت خرید اعتباری و بن خرید کالا برای کارگران در دستور کار دولت قرار گیرد.