لزوم بازنگری سند چشم‌انداز
اقتصاد ایرانی: به اعتقاد یک کارشناس، سند چشم انداز با توجه به تحولات بین المللی، داخلی و منطقه ای که از سال ۱۳۸۴ تا کنون حادث شده باید مورد بازنگری قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، کاوه محمد سیروس - عضو هیات علمی دانشگاه امیر کبیر- اظهار کرد: جنگ عراق، قدرت گرفتن کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، ایجاد دولت نسبتا باثبات در افغانستان و مدعی شدن کشورهای حاشیه خلیج فارس از تحولاتی است که تقریبا بعد از تنظیم افق ۱۴۰۴ در ایران ایجاد شدند. لذا اهداف مدنظر سند چشم انداز ۲۰ ساله کارآیی خود را در سطح بین المللی از دست داده و نیازمند بازنگری هستند.
وی افزود: در بعد داخلی نیز تغییرات کلی دولت ها در رویکرد، منجر به ایجاد آسیب به سند چشم انداز شد. از سال ۱۳۸۴ تا کنون دو دولت راس کار قرار گرفتند که از نظر روش و استراتژی اقتصادی و حتی فرهنگی، تناسبی با هم نداشتند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت قبل سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل کرد و عملا اهداف سند چشم انداز را به چالش کشاند. پس از آن دولت تدبیر و امید با رویکردی نزدیک به سازندگی و اصلاحات بر سر کار آمد. لذا مجموعه این چرخش ها، بازنگری در سند چشم انداز را ضروری کرد.
به گفته سیروس، برنامه باید به طور غلطان در سطح ملی حداقل ۷۵ ساله، در سطح سازمان ها ۵۰ ساله، در سطح ادارات ۲۵ ساله، در دفاتر پنج ساله و نهایتا در برنامه های اجرایی، سالیانه تنظیم شود تا قابلیت تحقق بیابد.
وی با بیان این که هیچ سندی در دنیا وحی منزل نیست، تصریح کرد: هر استراتژی با تحولات پیش رو مجبور به بازنگری است. حتی با پیش فرض این مساله که سند چشم انداز در زمان خود به بهترین شکل ممکن تنظیم شده نباید با نگاه وحی منزل به آن نگریست؛ چرا که در زمان نوشتن این سند، کشور با بسیاری از چالش های فعلی در سطح داخلی و بین المللی مواجه نبود.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: هم چنین با مطالعه سند چشم انداز ۲۰ ساله که در سال ۱۳۸۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد متوجه مغایرت هایی در بندهای آن می شویم که نشان می دهد یکپارچگی لازم در آن رعایت نشده است.
سیروس با بیان این که خوشبختانه طی سال های اخیر درخصوص بومی سازی استراتژی های سازمان ها در ایران کار شده، تصریح کرد: در حال حاضر نیازی به استفاده از الگوهای خارجی برای کشور وجود ندارد. هر کشور شرایط خاص خودش را دارد و نمی توان از پیش فرض های مدل یک کشور برای کشور دیگر استفاده کرد، لذا باید در ایران نیز از الگوهای بومی در تنظیم اهداف بلندمدت اقتصادی استفاده شود.
