دورنمای بازار مسکن در سال آینده

اقتصاد ایرانی: جمعی از صاحب نظران اقتصادی و مسوولان حوزه مسکن و شهرسازی دوشنبه شب در همایشی برگزار شد، ضمن تشریح صورت وضعیت جدید از بازار ملک، آینده مشروط قیمت مسکن را تحلیل کردند.
دو طیف «کارشناس» و «مسوول» در بازار مسکن با اعلام یافته های خود در همایش «دورنمای اقتصاد ایران در سال ۹۴» اعلام کردند: بازار ملک در سال آینده شرایط رکودی خود را حفظ می کند و قیمت مسکن با شیب ملایم افزایش خواهد یافت.
گزارش دنیای اقتصاد، به نتیجه گیری این همایش اثبات می کند: مطابق آنچه چند روز پیش در همین صفحه اعلام شد، نشانگر قطب نمای بازارمسکن، جهت گیری «پایان رکود» را برای سال آینده نمایش می دهد به این معنی که مجموعه معاملات مسکن و ساخت وساز در سال جدید بدون آنکه خیز شدید یا تغییر ناگهانی را تجربه کند، به تدریج بهبود خواهد یافت تا در نیمه دوم ۹۴ به ابتدای مسیر رونق نزدیک شود. هر چند برای سال آینده به رغم پیش بینی «نوسانات خفیف»، علائمی دال بر صعود تند قیمت مسکن- افزایش قیمت بیش از تورم- دیده نمی شود، اما دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری می گوید: برای حفظ «ثبات» در بازار ملک باید دو اقدام در کوتاه مدت و میان مدت به ترتیب از سوی سیستم بانکی و دولت انجام بگیرد. پیروز حناچی دوشنبه شب در همایش دورنمای اقتصاد ایران با اشاره به آنچه در سال های اخیر زمینه جهش قیمت زمین و افزایش سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن تا ۶۰ درصد را فراهم کرد، گفت: کاهش دستوری نرخ سود بانکی در دوره گذشته باعث شد در بازار خرید ملک «حاشیه امن» برای سرمایه گذاری های غیرمولد به وجود بیاید. این اتفاق به افزایش خریدهای غیرمصرفی آپارتمان و رشد قیمت منجر شد طوری که سود ناشی از تورم مسکن به قیمت «فشار هزینه ای» بر اقشار فرودست متقاضی مسکن، برای اقشار فرادست بالا رفت. معاون وزیر راه وشهرسازی با تاکید بر اینکه در این سال ها، جلوگیری از افزایش وام خرید مسکن مانع جبران رشد قیمت برای مصرف کننده ها شد، گفت: اخیرا افزایش سقف وام از طریق افزایش قیمت تمام شده دریافت تسهیلات نیز کمک موثری به تقویت قدرت خرید مصرفی مسکن نکرده و نتیجه این وضعیت به رکود بحران ساز بدل شده است. دبیر شورای عالی شهرسازی برای خارج کردن بازار مسکن از رکود و همزمان حفظ وضعیت ثبات قیمت، خطاب به سیستم بانکی خواستار هماهنگی سیاست های پولی کشور با سیاست های دولت در حوزه تامین مالی مسکن شد. حناچی در این باره، به لزوم تنظیم نرخ سود بانکی در کوتاه مدت اشاره کرد و گفت: مراقبت از جذابیت نرخ سود، شرط متعادل سازی بازار ملک است و هر نوع تغییر نرخ سود بانکی در جهتی که به خروج نقدینگی از بازار پول منجر شود می تواند بازار مسکن را متاثر کند و خریدهای سرمایه ای را افزایش دهد. حناچی در همایش دورنمای اقتصاد ایران همچنین به دولت پیشنهاد کرد: برای ممانعت از «رانت زمین» و امن نگه داشتن بازار ملک از سفته بازی، محل های جذاب برای سرمایه گذاری های خرد را در بخش های مختلف اقتصاد متنوع کند تا زمین و آپارتمان برای همیشه از بورس بازی خارج شود. در ادامه این همایش، مدیر واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد نیز با تشریح بررسی هایی که درباره اوضاع مسکن در سال ۹۴ صورت گرفته است، اعلام کرد: بازار مسکن در حداقل ۲۰ سال گذشته، به طور متوسط حدود ۵.۹  فصل در حالت رکود یا رونق بوده است و با توجه به اینکه رکود فعلی تقریبا از اواسط سال ۹۲ آغاز شد، بنابراین در سال ۹۴ بازار مسکن همچنان در وضعیت رکود خواهد بود با این تفاوت که برای سال آینده افزایش ملایم و خفیف قیمت مسکن به صورت مقطعی نیز قابل انتظار است. پیش بینی های واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد بر دو سناریوی قیمتی استوار شده است. در سناریوی اول چنانچه عوامل موثر بر قیمت، در جهت کاهشی باشد، قیمت مسکن بیش از ۹ درصد افت خواهد کرد اما در سناریوی دوم احتمال افزایش کمتر از ۱۵ درصدی قیمت مسکن مطرح است. در همایش دوشنبه شب در اتاق ایران، حسین عبده تبریزی صاحب نظر اقتصادی و مشاور وزیر راه وشهرسازی درباره آینده بازار مسکن گفت: سال ۹۴ برای کل اقتصاد کشور سال دشوار و سختی خواهد بود چون که چند چراغ در فضای اقتصادی همچنان خاموش است و از طرفی، موتور بودجه کل کشور با دور ضعیف قرار است چرخش کند؛ همچنین وضعیت صادراتی و درآمدهای نفتی نیز صورت مناسبی نخواهد داشت بنابراین توقع رشد اقتصادی به سادگی قابل دسترسی نیست. عبده تبریزی تصریح کرد: سال آینده افزایش قیمت مسکن در بازار آپارتمان های متوسط رو به بالا نخواهیم داشت بلکه برعکس، انتظار تعدیل بیشتر قیمت وجود دارد. با این حال، خرید و فروش آپارتمان های ارزان قیمت تقویت خواهد شد. عبده تبریزی درباره بازار زمین نیز گفت: متاسفانه کمترین امکان مانور دولت برای کنترل قیمت زمین در شهرهایی است که بیشترین حباب زمین در آنها وجود دارد. وی با بیان اینکه در تهران و سایر کلان شهرها، زمین در اختیار دولت به شدت محدود است، افزود: برای تعدیل قیمت زمین راهکارهای مختلفی همچون افزایش محدوده شهرها یا اخذ مالیات از فعالیت های بازرگانی بازار مسکن می تواند اجرایی شود.