فاز جدید کاهش تورم

اقتصاد ایرانی: تازه ترین آمارها از رشد کمتر از یک درصدی متوسط قیمت ها در بهمن ماه و رسیدن تورم به سطح کمتر از ۱۶ درصد خبر می دهد. با روی کار آمدن دولت جدید در تابستان سال گذشته، متوسط نرخ تورم ماهانه به ۱.۱ درصد کاهش یافت، ولی از خرداد سال جاری متوسط این شاخص بالا رفت و به ۱.۵ درصد رسید. تکرار تورم زیر یک درصدی در بهمن ماه پس از بروز این پدیده در دی ماه را می توان به معنای پایان یک دوره تورم های نسبتا نگران کننده و آغاز دوره معتدل تری از رشد قیمت ها تلقی کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، تازه ترین آمارهای منتشرشده از شاخص تورم بیانگر این است که سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد کشور در بهمن ماه رشد نسبتا محدودی داشته است (نرخ  ۰.۸ درصدی به روایت بانک مرکزی و نرخ صفر درصدی به روایت مرکز آمار) و نرخ تورم متوسط نیز در این ماه، پس از حدود ۴۳ ماه به زیر ۱۶ درصد رسیده است. به این ترتیب، پس از هفت ماه که از خرداد سال جاری آغاز شد و با ثبت تورم های ماهانه با مقادیر نسبتا بالا تا آذرماه ادامه داشت، در ۲ ماه اخیر نرخ تورم ماهانه به زیر یک درصد بازگشته است. نخستین دوره تورم در این مقطع زمانی، از تیرماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه سال جاری با تورم ماهانه ۱.۱ درصدی به وقوع پیوست و سپس یک دوره هفت ماهه با متوسط تورم ماهانه ۱.۵ درصدی شروع شد که تا پایان پاییز امسال ادامه داشت؛ بنابراین نرخ های تورم ماهانه کمتر از یک درصدی ۲ ماه گذشته را می توان به معنای پایان دومین دوره تورمی دولت یازدهم و شروع یک دوره جدید در این شاخص تصور کرد. بررسی ها نشان می دهد با فرض عدم وقوع شرایط کاملا خاص در ماه های پیش رو، نرخ تورم برای یک دوره حدودا یک ساله، در سطح ۱۵ تا ۱۶ درصد متوقف خواهد ماند و در صورت عدم وقوع شوک قیمتی، احتمال کاهش به سطح بین ۱۴ تا ۱۵ درصد در زمستان سال آینده وجود خواهد داشت.

 تورم در ایستگاه ۱۵ درصد
روز گذشته دو نهاد آماری کشور گزارش های رسمی خود را از تازه ترین تغییرات قیمت ها و نرخ تورم در بهمن ماه منتشر کردند. بانک مرکزی با اعلام رشد ۰.۸ درصدی سطح عمومی قیمت ها در دومین ماه زمستان، از تورم  ۱۵.۸ درصدی در این ماه خبر داد و مرکز آمار نیز با اعلام رشد صفر درصدی قیمت ها در بهمن ماه، نرخ تورم این ماه را ۱۵.۲ درصد اعلام کرد. به این ترتیب و با مرجع قرار دادن گزارش بانک مرکزی، می توان گفت تورم پس از ۴۳ ماه نوسان در بالای سطح ۱۶ درصد، مجددا به زیر این سطح بازگشته و وارد کانال ۱۵ درصدی شده است. آخرین باری که نرخ تورم متوسط در کمتر از سطح ۱۶ درصد قرار داشت، خردادماه ۱۳۹۰ بود. کاهش تورم به سطح ۱۵.۸ درصدی، بیانگر این است که روند نزولی این شاخص که از آبان ماه سال ۱۳۹۲ و پس از رسیدن تورم به قله ۴۰.۴ درصدی در مهرماه سال گذشته آغاز شد، در شانزدهمین ماه متوالی نیز ادامه داشته است. در این دوره، نرخ تورم متوسط حدود ۲۴.۶ واحد درصد کاهش یافته است، به این معنا که به طور متوسط در هر ماه، حدود ۱.۵ واحد درصد از نرخ تورم متوسط کاسته شده است، البته سرعت این کاهش نیز در ماه های اخیر کمتر شده است. آمارها نشان می دهد میزان کاهش تورم در سه ماه ابتدایی این دوره (از آبان تا دی سال گذشته) معادل کمتر از یک واحد درصد کاهش در هر ماه بود، در بهمن سال گذشته کاهش ۱.۷ واحد درصدی در تورم ثبت شد و از اسفند تا شهریور سال جاری، میزان کاهش تورم در هر ماه به بیش از ۲ واحد درصد رسید؛ یعنی در این دوره، در هر ماه حداقل ۲ واحد درصد از نرخ تورم میانگین کاسته می شد که آهنگ سریعی را در کاهش تورم نشان می داد، اما از خرداد ماه سال جاری و با کاهش سطح تورم، آهنگ نزول تورم نیز به تدریج معتدل تر شد به طوری که میزان کاهش ماهانه تورم در مهرماه و آبان ماه بین یک تا دو واحد درصد بود و در آذرماه و دی ماه سال جاری نیز، در هر ماه حدود ۰.۹ واحد درصد از تورم کاسته شد. آخرین آمار حاکی از آن است که در بهمن ماه، حدود ۰.۵ واحد درصد از نرخ تورم کاسته خواهد شد و انتظار می رود با کاهش حدود ۰.۲ یا ۰.۳ واحد درصدی در اسفندماه، نرخ تورم به حدود ۱۵.۵ تا ۱۵.۶ درصد در پایان سال جاری برسد و به این ترتیب، پس از طی یک دوره ۱۷ ماهه، روند کاهش تورم نیز با رسیدن به ایستگاه ۱۵ درصدی برای حدود یک سال متوقف شود. نکته قابل توجه در آمارهای تورم در دو سال گذشته، این است که روند افزایش رشد ماهانه تورم که از خردادماه سال جاری آغاز شد و تا آذرماه نیز ادامه داشت، به نظر می رسد که در دو ماه گذشته متوقف شده و شاید بتوان از سومین دوره تورم ماهانه در دولت یازدهم سخن به میان آورد.

 سومین دوره تورم ماهانه در دولت یازدهم؟
اگر نگاهی به روند تورم ماهانه در حدود سه سال گذشته (بهمن ۱۳۹۰ به بعد) داشته باشیم، این مرور، نشان می دهد تورم ماهانه از بهمن ۱۳۹۰ تا پایان پاییز امسال، با سه روند عمده روبه رو بوده است. در ابتدا و با اوج گیری بحران ارزی از سال ۱۳۹۰، نرخ تورم ماهانه نیز وارد سطوح بالایی شد به طوری که متوسط نرخ تورم ماهانه از بهمن ماه این سال تا خردادماه سال گذشته (یک بازه زمانی ۱۷ ماهه) معادل با ۲.۹ درصد شد. برای درک بهتر از ابعاد این تورم ماهانه، می توان به این موضوع توجه کرد که تداوم تورم ماهانه ۲.۹ درصدی به مدت یک سال، به تورم سالانه حدود ۴۱ درصدی در پایان آن سال منجر خواهد شد، ولی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، از تیرماه ۱۳۹۲ روند تورم وارد دوره جدیدی شد و سطوح تورم ماهانه، به صورت معناداری پایین آمد. این روند نزدیک به ۱۱ ماه و تا اردیبهشت ماه سال جاری ادامه داشت و منجر به این شد که در این مدت، متوسط نرخ تورم ماهانه در سطح ۱.۱ درصدی قرار داشته باشد. مشابه مورد قبلی، می توان برای درک بهتر تورم سالانه متناظر با این تورم ماهانه را محاسبه کرد که حدود ۱۴ درصد به دست می آید. مشخصا، این روند با هدف گذاری تورم در سطح زیر ۱۵ درصد در تطابق بود و علت کاهش تورم به زیر ۱۶ درصد در حال حاضر نیز، همین موضوع بوده است. اما از خردادماه سال جاری تا پایان پاییز، سطوح تورم ماهانه به صورت نسبی بالاتر رفت. به طوری که بیشترین نرخ های تورم ماهانه در دولت جدید نیز در این هفت ماه ثبت شد. متوسط نرخ تورم ماهانه در این دوره معادل ۱.۵ درصد بود که نرخ تورم سالانه متناظر با آن نیز حدود ۲۰ درصد می شد. مشخصا، تداوم این روند می توانست به افزایش تورم در سال آینده و تضعیف دستاورد دولت یازدهم در زمینه کاهش تورم منجر شود. به این ترتیب، دومین دوره تورمی دولت یازدهم نیز از خرداد تا آذرماه سال ۱۳۹۳ به وقوع پیوست. اما با شروع زمستان، روند رشد ماهانه قیمت ها نیز دستخوش تغییر شد. به طوری که نرخ تورم ماهانه دی ماه معادل ۰.۳ درصد اعلام شد و آمارهای جدید نیز از نرخ تورم ماهانه ۰.۸ درصدی در بهمن ماه خبر می دهند. بنابراین، مشخص است که روند تورمی نگران کننده ای که از خردادماه آغاز شد و تا آذرماه ادامه داشت، پس از هفت ماه دچار گسست شده است. اما انتظار می رود در اسفند و فروردین ماه به دلیل افزایش قیمت های معمول ابتدای سال اقتصادی کشور، نرخ تورم ماهانه تا حدودی بالاتر برود و نرخ های بین یک تا ۱.۵ درصدی برای تورم ماهانه این دو ماه قابل انتظار است، ولی به هر طریق، انتشار آمارهای اسفندماه نشان داد که تورم ۰.۳ درصدی دی ماه استثنا نبوده و حالا با اطمینان بیشتری می توان از سومین دوره تورمی در دولت یازدهم سخن گفت.

 کشیدن ترمز بهداشت و درمان
آمار جدید بانک مرکزی علاوه بر این که از آغاز دوره جدیدی برای مهار تورم ماهانه و سطح معتدل تر برای این شاخص خبر می دهد، یک نکته امیدوارکننده دیگر نیز دارد و بیانگر این است که رشد ماهانه قیمت ها در گروه «بهداشت و درمان» که برای مدت زیادی بالاترین نرخ تورم ماهانه را به خود اختصاص داده بود، متوقف شده و تورم این گروه نیز از اسفندماه رو به کاهش خواهد گذاشت. آمار جدید نرخ تورم ماهانه بهداشت و درمان را معادل ۰.۷ درصد اعلام کرده است؛ بنابراین انتظار می رود نرخ تورم سالانه ۳۳.۳ درصدی این گروه نیز که در حال حاضر با فاصله زیادی بالاترین تورم سالانه گروه ها را در اختیار دارد، تا یک سال آینده در مسیر کاهشی قرار داشته باشد و به سطوح «نرمال» کنونی تورم در اقتصاد ایران؛ یعنی ۱۵ درصد برسد. نکته قابل توجه دیگر در آمار بانک مرکزی، ثبت نرخ تورم ماهانه ۱.۳ درصدی در گروه «خوراکی ها و آشامیدنی ها» در بهمن ماه است که بالاترین تورم ماهانه در بین گروه ها را به خود اختصاص داده است.