عوامل تاثیر گذار بر بازار بورس در سال جاری

اقتصاد ایرانی: شاخص بورس کشور از دی ماه سال ۹۲ وضعیت ریزشی به خود گرفته است به گونه­ ای که  در ۱۳ ماه گذشته ۲۷ درصد ریزش را ثبت کرده است. وقتی بازار بورس به عنوان قلب تپنده­ی اقتصاد کشور چنین ریزشی را ثبت می­کند، این هشدار را به فعالین اقتصادی می­دهد که وضعیت اقتصاد کشور نیز در ۱۳ ماه گذشته جالب نبوده است. در حال حاضر در اقتصاد کشور شاهد رکودی فراگیر هستیم و طبیعی است که نشانه­ های این رکود در بازار سرمایه دیده می­شود. در ابتدا ریسک­ های پیرامون اقتصاد ایران و بازار سرمایه مورد بررسی قرار می­گیرد.

وضعیت اقتصاد جهانی:

بخشی از رکودی که در کشور حاکم است برگرفته از رکود اقتصاد جهانی است. پیش ­بینی نرخ رشد اقتصادی چین از ۷.۵ به ۷.۱ کاهش یافت، اتحادیه اروپا و در رأس آن یونان درگیر بحران­های اقتصادی می باشد که برای برون رفت از آن تصمیم به اخذ سیاست­ های انبساطی گرفته است. وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و تولید کننده­ ی نفت نیز مناسب نیست، بسیاری از تحلیلگران معتقدند در صورت تداوم این رکود بین­ المللی،آمریکا نیز به نوعی درگیر آن خواهد شد، طبیعتاً اقتصاد ایران نیز به عنوان یک عضو از جامعه بین­ المللی متاثر از رکود سال ۲۰۱۴ بوده است. انتظار می­رود صادرات محصولات استراتژیک کشور مقداری افت داشته باشد مخصوصاً با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی روسیه نیز در سال ۲۰۱۵ بسیار شکننده پیش بینی شده است و این امکان وجود دارد که در سال ۲۰۱۵ نرخ رشد این کشور صفر شود. طبیعی است این رکود بین­ المللی در بورس نیز به چشم می­خورد. در گروه­های سیمان، صنایع غذایی و فلزات اساسی این موضوع بیشتر به چشم می آید و به نوعی این صنایع نیز متاثر از رکود جهانی وضعیت مناسبی ندارند.

تصمیمات دولت و مجلس

تصمیمات و مصوبات دولت و مجلس طی یک سال گذشته تاثیری عمده را برعملکرد بسیاری از شرکت­ها گذاشته است. از جمله این موارد مصوبات مربوط به نرخ خوراک پتروشیمی­ ها و حق انتفاع از پروانه بهره ­برداری معادن توسط مجلس و نیز تصمیمات دولت در خصوص کیفی ­سازی فرآورده­های پالایشگاهی بوده است که بر سودآوری شرکت­های پتروشیمی، فلزی، معدنی وپالایشگاهی تاثیر منفی داشته و درنهایت به کاهش قیمت شرکت­ها منجر شده است. باید توجه داشت که بیش از ۵۰ درصد از ارزش بازار سهام کشور را این شرکت­ها تشکیل می­دهند و با لحاظ شرکت های سرمایه­ گذاری و هلدینگ­ هایی که در این شرکت­ها سرمایه­ گذاری نموده اند بیش از ۷۰ درصد از ارزش بازار سهام متاثر از این شرکت­ هاست.

نرخ تورم و سود بانکی:

دولت یازدهم برای جلوگیری از رشد فزاینده­ی نرخ تورم اقدام به جمع ­آوری نقدینگی در جامعه کرده است. تنها راه حل موجود نیز جذاب کردن نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت بوده است، در حال حاضر نرخ سود بانکی ۲۲٪ می­باشد و تورم تجمیعی ابتدای سال تا ابتدای بهمن حدوداً ۱۳٪ بوده که پیش بینی می شود تورم سال ۱۳۹۳ در نهایت در محدوده ی ۱۶٪ قرار گیرد. در این صورت سود واقعی سرمایه در بانک حدودا ۶٪ می باشد که این موضوع در ۱۰ سال گذشته بی سابقه بوده است. در واقع هیچ گاه اختلاف بین نرخ تورم و سود بانکی تا این حد زیاد نبوده است، این نرخ غیر معقول موجب عدم جذابیت سرمایه گذاری در تمام بازار های موازی شده است. این موضوع به نوعی کلیت بورس ما را تحت الشعاع قرار داد و سرمایه­ گذاران کمتر ریسک­ پذیر در این بازار و بازار ارز و طلا و حتی تولید کنند گان از انتهای سال ۹۲ به سمت بازار پول کوچ کرده ­اند. از طرفی بانک­ها نیز باتوجه به نرخ سود بالا نرخ تسهیلات خود را بالا برده اند که این موضوع مطالبات معوق و مشکوک­­ الوصول آنها را زیاد کرده است، هم چنین صنایعی که هزینه ­های مالی بسیار بالایی دارند نظیر خودرو، صنعت غذا، سیمان، دارو و ... نیز با توجه به نرخ ­های بهره بالا دچار مشکل شده­ اند. البته ناگفته نماند این موضوع گریبان بانک­ها را نیز گرفته است، در گزارشات ۹ ماهه این گروه برخی از بانک­ها مجبور به تعدیل منفی شده­ اند.

قیمت نفت :

در بودجه­ ی سال ۹۳ قیمت نفت۱۰۰  دلار در نظر گرفته شده است و در صورتی که نفت در محدوده­ ی ۶۰ دلار در اسفند ماه فروش رود میانگین فروش نفت ایران در نیمه دوم سال بین ۶۵ الی ۷۰ دلار می­شود. در این صورت ایران حدودا ۷ میلیارد دلار کسری بودجه در نیمه­ ی دوم امسال دارد. این موضوع در مرحله ی اول موجب عدم پیشرفت پروژه­ های ­عمرانی خواهد شد. صنعت سیمان و ساختمان از کسری بودجه­ ی دولت تاثیر پذیری زیادی دارند، علاوه بر این کم شدن درآمدهای نفتی دولت موجب افزایش فشار به صنایع مختلف خواهد شد. همچنین افت نفت موجب افت قیمت محصولات شیمیایی و پتروشیمی نیز می­شود. در این گروه گرچه شاهد کاهش نرخ خرید مواد اولیه و در نتیجه کاهش بهای تمام شده بوده­ اند اما به همان میزان و حتی بیشتر از آن در نرخ فروش نیز دچار مشکلاتی شده­ اند که این موضوع در مجموع موجب تعدیل منفی در اکثر شرکت­ های پتروشیمی شده است و یا خواهد شد­. 

درگیری های منطقه ای:

از خرداد ماه امسال که داعش در عراق توانست شهر موصل عراق را بگیرد عملاً این کشور را وارد بحران جدی کرد و این موضوع بر اقتصاد کشور ما نیز سایه افکند. عمده صادرات ما به عراق سیمان، کاشی و سرامیک، مواد شیمیایی، محصولات غذایی و تجهیزات (تراکتور و ... ) می­باشد که در این مدت صدمه­ی زیادی دیده­اند. بیشترین­تراز تجاری مثبت ایران با کشور عراق می­باشد و این کشور به عنوان دومین مقصد صادراتی ایران مطرح می باشد. در حال حاضر به دلیل درگیری هایی که در این کشور وجود دارد صنایع صادراتی ذکر شده نیز با بحران مواجه شده­ اند.

افت فلزات جهانی:

بورس کشور ما بسیار کالا محور می­ باشد­. commodity ها در نیمه ی دوم سال همزمان با افت نفت، افت شدیدی را تجربه کرده ­اند که این کاهش نرخ به ایران نیز کشیده شده است و این موضوع بر روی صنایع فولادی، آلومینومی، معدنی، روی، مس و .... تاثیر منفی داشته است و میزان فروش آنها را تضعیف کرده است.

مجموع عوامل فوق موجب شده است که شاهد بازار بورس کاهشی در یکسال گذشته باشیم، طبیعتاً این افت ۲۷ درصدی نیز به دلیل رخداد عوامل ذکر شده بوده است. اما سرمایه گذاران بورس یک اصطلاحی دارند تحت این عنوان که "بورس وضعیت آینده اقتصادی را پیش خور می­ کند."  اقتصاد دنیا و بخصوص اقتصاد کشور در حال حاضر دارای فرصت­ های بسیار زیادی نیز هست که در ادامه به آنها اشاره می­شود.

توافق هسته ای:

در صورت ایجاد یک توافق هسته­ ای خوب انتظار بر این است که تحریم­ های بین­ المللی بر صنعت حمل و نقل و بانک برداشته شود. در صورت  بازگشایی ال سی تقریبا تمام صنایع بورسی که به نوعی درگیر واردات هستند منتفع خواهند شد و در راس آن گروه دارو قرار خواهد داشت.

در صورت ایجاد سوئیفت بانکی، نقل و انتقلات پول سریع تر و راحت تر خواهد بود و این موضوع بسیار به نفع صنعت بانکی خواهد بود. در واقع می توان این گونه توجیه کرد با توجه به اینکه جامعه ی هدف تحریم ها از ابتدا بانک ها بوده اند در صورت رفع تحریم نیز همین گروه به شدت مستعد رشد خواهند بود.

در صورت برداشتن تحریم ها شرکت های خارجی از پتانسیل صنعت خودروسازی ما نیز استفاده می کند که این موضوع نیز برای این صنعت بسیار مفید است و پتانسیل های صنعت خودروی ایران آشکار می شود. با رفع تحریم ها دسترسی دولت به منابع ارزی خارج از کشور ایجاد می شود و با افزایش توانمندی دولت در بازپرداخت بدهی ها به پیمانکاران رو به رو می شویم.

یک توافق هسته ­ای می­تواند برای برخی از صنایع بورسی که درگیر تحریم­ ها بوده ­اند مفید باشد.

شناسایی کف بازار:

در حال حاضر اقتصاد کشور درگیر مسائل متعددی می­باشد که تقریبا همه ی آنها به نوعی تهدید به شمار می آید: درگیری در کشورهای همسایه، افت قیمت نفت، رکود در کشور، رکود در بعد جهانی و ... .

کمتر پیش می­ آید که اقتصاد یک کشور به صورت دفعی با همهی این معضلات درگیر شود. در واقع این گونه می­توان ادعا کرد که این نهایت مشکلاتی است که می­توانست به وجود آید و بورس کشور نیز به عنوان دماسنج اقتصادی­، نهایت تاثیرات را از همه ی این موضوع دیده است. طبیعی است که در صورت بهبود هر کدام از این عوامل شاهد رشد بسیار مناسب در صنایع هدف خواهیم بود.

رشد دوبارهی اقتصاد جهانی :

در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۴ نسبت به سه ماهه سوم، اقتصاد منطقه یورو ۰.۳ درصد رشد کرده است. در سه ماهه سوم نسبت به سه ماهه دوم  نرخ رشد اقتصاد این منطقه ۰.۲ درصد بود. هرچند این فقط یک فرض است. بانک مرکزی اروپا قصد دارد از ماه آینده خرید اوراق قرضه دولتهای عضو منطقه یورو را آغاز کند. هر ماه ۶۰ میلیارد یورو از این اوراق خریداری خواهد شد و این برنامه حداقل تا سپتامبر سال ۲۰۱۶ ادامه پیدا خواهد کرد. این سیاست به نوعی ادامه دهنده سیاست های QE آمریکا می باشد و امیدواری بر این است که همان نتایج نیز حاصل شود. در صورت ادامهی وضعیت فعلی بعید نیست در انتهای سال ۲۰۱۵ یا اوایل ۲۰۱۶ اتحادیه ی اروپا بتواند از مشکلات پیش روی عبور کند .

چین نیز بسیار امیدوار است که در سال ۲۰۱۵ با برنامه ­هایی که در پیش گرفته است بتواند باعث رشد اقتصادی ۷.۳ درصدی شود.

پیش بینی می ­شود اقتصاد جهانی در انتهای ۲۰۱۵ و ابتدای ۲۰۱۶ از بحران فعلی خارج و ایران نیز از این موضوع متاثر خواهد شد. 

در مجموع پیش ­بینی می شود ریسک های بزرگی که در حال حاضر پیش روی سرمایه گذاران است اکثر آنها در سال ۹۴ وجود نداشته باشد و سرمایه گذاران بورس بتوانند با خیالی آسوده شاهد رشد بعد از بحرانهای فوق باشند.

*سید روح الله میرصانعی دبیر کانون کارگزاران بورس