نقدینگی کشور فرصت یا تهدید؟

اقتصاد ایرانی: یکی از مسائل مهم امروز جوامع صنعتی ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری و پیشبرد اهداف آن باحمایت از سرمایه گزاران است و بدون حمایت از سرمایه گذاران، توسعه بازارها و نفوذ به بازار جدید به سختی قابل حصول است. در چنین شرایطی، در عین بهره مندی سهامداران از دارایی های متنوع، کار آفریینان کشورها برای سرمایه گذاری می توانند به منبع مالی خوب و متنوع دست یابند در غیر اینصورت بانکها منبع مالی منحصر به فرد تبدیل می شود و سرمایه گزاران را از تنوع منابع مالی بی بهره خواهند بود.

به گزارش خبرآنلاین، برای ایجاد سرمایه گذاری خوب نیاز به حمایت از سرمایه داران و بهبود فضای کسب و کار است ما قانون مدون آنرا داریم که متاسفانه تاکنون اجرا نشده است.حمایت از سرمایه گزاران معمولا از سه میانگین افشای اطلاعات، درجه مسئولیت پذیری مدیر و سهولت دادخواست سهامداران بدست می آید.

در راستای شفاف سازی و افشای اطلاعات می توان تصویب دستورالعمل -الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته به ناشران بورس و فرابورسی -دانست.به طور دقیقتر، این دستورالعمل در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه در ۱۳ ماده و ۵ تبصره، در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. بر اساس این دستور العمل، اشخاص وابسته) اشخاصی که حداقل ۱۰ درصد سهام ناشر را در اختیار دارند، مدیرانی که در ۲ سال گذشته عضو هیات مدیره بوده اند،

اشخاص دارای روابط خاص مانند تعاونی کارکنان و صندو قهای بازنشستگی و مدیران ارشد اجرایی و....( وظیفه دارند معاملات خود را به تفکیک هر گروه معامله و با شرح مناسب به ترتیبی که در ماده ۴ این دستورالعمل ذکر شده افشا نمایند. چنانچه ارزش موضوع معامله معادل یا بیش از پنج درصد دارایی ناشر مطابق آخرین صورت های مالی حسابرسی شده باشد، باید حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت افشا شوند (طبق ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.۱)

سهولت دادخواست سهامداران به به موضوعات زیر اشاره دارد:

• مستنداتی که می تواند در جریان قضاوت مورد استفاده قرار گیرد؛
• توانایی سرمایه گذار در بازجویی از شاهدان؛
• دسترسی سهامدار به مستندات داخلی شرکت؛
• تعیین بازرس برای رسیدگی به دادخواست شهروندان نسبت به مدیران.

ایران به دلیل جایگاه خاص خود در منطقه و اهمیت و پتانسیل ویژه از نظر نیروی انسانی ماهر و تکنولوژی و دسترسی به منابع اولیه خوب و در دسترس میتواند در آیند میتواند پایلوت بسیار مناسبی برای توسعه صنعتی کشور ها بوده و با توجه به استقرار دولت تدبیر و امید و استقبال هئیت های اقتصادی خارجی از ایران، با توجه به ۸۰ میلیون ایرانی و سیصد میلیون نفر در کشورهای منطقه پتانسیل جذابیت خاصی را برای سرمایه گذاران ایجاد نموده و برای نیل به این هدف باید سریعا نسبت به اجرای چند عمل اقدام کند :

۱- اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و حمایت از بخش خصوصی

۲- قفل اقتصای با کشور های منطقه و جهان

با عنایت به اینکه کشور ایران دارای ثبات سیاسی و امنیت خوبی در منطقه بوده و نظر به منابع انسانی کارآمد وفناوری های در دسترس می بایستی در خصوص توسعه اقتصادی با با کشورهای منطقه قفل شود و این میسر نخواهد شد مگر با دیپلماسی اقتصادی که این دولت در پیش گرفته است. یکی از این قفل شدن های اقتصای بحت کریودورهای جنوب به شمال و شرق و غرب است که بایستی هر چه سریعتر به انجام برسد. چنانچه منابع اولیه و موارد مصرفی کشور های چون قرقزیستان و ترکمنستان از طریق دریای جنوب که کم هزینه تر است تهیه گردد در این صورت می توان به تعامل بهتری با کشورهای فوق دست یافت، در خصوص خطوط ریلی بسیاری از هیات های تجاری آمادگی سرمایه گذاری داشتند و دارند که نیاز به اجرای آن است و پس از سرمایه گذاری کشور مربوطه می توان به تعامل بهتری با آن کشور دست یافت.

بدبن معنی که چنانچه کشور آلمان در خطوط ریلی ما سرمایه گذاری نماید در بلند مدت با فضای اقتصادی همدیگر قفل شده و به بهبود تراز تجاری کشور ها کمک خواهد نمود.

علاوه بر اینها یکی از مزیت های نسبی ایران ایجاد و تولید زمحصولات صنعتی خصوصا صنایعی که دارای مزیتهای رقابتی دارند بوده و بدلیل اینکه کشور ایران منابع و فناوری لازم برای تولید این نوع صنایع از جمله صنایع حلال (غذایی و آرایشی) را دارد و نیاز به تدوین و توسعه این بخش از صنعت و عرضه آن در کشورهای منطقه خصوصا عربی که اشتیاق و علاقه خوبی در این خصوص دارند را ارائه نمود و در این راستا ایجاد هلدینگ حلال می تواند به بهبود و توسعه این محصول که هم شرعی و اقتصادی است کمک نماید .

انچه گفته شد بخش کوچکی از صنایع و خدمات رقابت پذیر ایران در منطقه است که لزوم شناسایی و تقویت این صنایع را دوچندان میکند اما انچه مهم است نحوه تامین مالی این منابع و اجرای آن است.

دولتمردان همواره به سرمایه گذاری خارجی میاندیشند و به قول آقای پیتر سنگه در کتاب رقص تغییرمیگوید: "چنانچه در روش انجام کارهایتان تجدید نظر اساس نداشته باشیم در چنبره چالشهای پی در پی گرفتار خواهیم شد." سرمایه گذاری خارجی یکی از منابع مهم برای ایجاد و توسعه صنعتی و تولید و تجارت است و آنچه مغفول مانده استفاده از نقدینگی داخلی کشور است. براساس گزارش جناب آقای کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نقدینگی کشور در انتهای آذر سال جاری به بیش از ۶۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و اگر از این نقدینگی به خوبی استفاده شود نه تنها تهدید نخواهد بود بلکه با سوق دادن منابع بخش خصوصی به سمت تولید و تجارت و سرمایه گذاری کشور آنرا تبدیل به فرصت کرد.

با عنایت به بودجه تقدیمی سال ۹۴ کشور، آنچه در بخش عمرانی پیشنهاد گردیده ۴۶.۱ هزار میلیارد تومان میباشد که تخصیص آن فشار مضاعفی بر دولت خواد آورد در این راستا پیشنهاد می گردد راهکارهای برای استفاده از حدود ۱۵% از نقدینگی کشور را که بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می شود را با تغییر نگرش و تعامل دولت و بخش خصوصی وبانکها به سمت تولید و سرمایه گذاری سوق داده و و از فشار دولت در تخصیص بودجه های عمرانی کاست و به تکمیل بیش از ۲۹۰۰ پروژه عمرانی نیمه تمام که نیاز به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دارد اقدام نمود و با این تغییر نگرش هم نقدینگی موجود در کشور را به فرصت تبدیل کرد و هم پروژه های نیمه تمام عمرانی کشور را که بسیار هزینه بر هستند به سرعت تکمیل کرد.