بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 4 اسفند 1393      10:44

ابطال فرضیه رونق با تورم

اقتصاد ایرانی: یافته های یک پژوهش از عملکرد اقتصاد ایران در بازه زمانی ۱۳۶۹ تا ‍۱۳۹۱ فرضیه «ایجاد رشد اقتصادی از مسیر سیاست های تورمی» را ابطال کرده است. نقطه عطف گزارش منتشرشده جایی است که با رصد روند فصلی ۲۲ سال گذشته اقتصاد ایران، اثرپذیری رشد از تورم را حتی در «کوتاه مدت» نیز رد کرده است. این تحقیق که از سوی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است، با نشان دادن «ارتباط مثبت و قوی بین تورم و رشد حجم پول در بازه های کمتر از یک سال»، تاکید می کند که از طریق چاپ پول پر قدرت و افزایش نرخ تورم نمی توان در اقتصاد ایران رونق ایجاد کرد و در صورت اتخاذ چنین سیاستی مسیر رشد اقتصاد در بلندمدت نیز صدمه جدی خواهد دید. علاوه بر این، نتایج مطالعات پژوهشگران حکایت از آن دارد که برخلاف تصور، افزایش عرضه ارز حاصل از درآمدهای نفتی، رابطه مثبتی با تولید داشته است. این در حالی است که به طور معمول انتظار می رود رشد نرخ ارز با بهبود تراز تجاری، به بهبود رشد اقتصادی منجر شود؛ ولی در اقتصاد ایران به دلیل وابستگی تولید به واردات، بین رشد نرخ ارز و رشد اقتصادی، رابطه «منفی» وجود داشته است؛ امری که بیش از هر چیز نشان دهنده ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی در بلندمدت و کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد نفتی است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی ها نشان می دهد در روند بلندمدت اقتصاد ایران، رشد پایه پولی هیچ حاصلی به جز افزایش تورم در پی نداشته و بر تقویت رشد اقتصادی، کاملا بی تاثیر بوده است. این در حالی است که خود افزایش تورم نیز، یکی از عوامل کاهنده رشد اقتصادی در بلندمدت بوده است. نکته قابل توجه در مطالعات صورت گرفته درخصوص عوامل اثرگذار بر روندهای کوتاه مدت و بلندمدت تورم و رشد اقتصادی، بیانگر این است که سیاست های پولی انبساطی نه تنها در بلندمدت به افزایش تورم منجر شده، بلکه برخلاف پیش بینی برخی از نظریات اقتصادی، حتی در کوتاه مدت نیز منجر به رونق اقتصادی نشده است. نکته قابل تامل دیگر در بررسی های صورت گرفته، این یافته است که افزایش عرضه ارز حاصل از درآمدهای نفتی، رابطه مثبتی با تولید داشته است که نشان دهنده یک عارضه نامطلوب در اقتصاد، یعنی «وابستگی تولیدات کشور به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای خارجی» است. پژوهشکده پولی و بانکی با انتشار گزارشی تحت عنوان «تحلیل پویایی های تورم و رشد اقتصادی در ایران»، ارتباط این دو شاخص کلیدی اقتصاد را با دیگر متغیرهای مهم اقتصادی بررسی کرد. این مطالعه که با عنوان «یادداشت سیاستی» و از سوی «سیدعلی مدنی زاده»، «هومن کرمی» و «سعید بیات» انجام شده، به بررسی ارتباط تورم و رشد اقتصادی با سه متغیر پولی «پایه پولی»، «حجم پول» و «نقدینگی» و همچنین، سه متغیر «نرخ ارز»، «نوسانات ارز» و «درآمد نفتی» پرداخته است.

بی تاثیری سیاست های پولی روی رشد اقتصادی
این یادداشت در ابتدا با استفاده از آمارهای فصلی مربوط به دوره زمانی ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۱، اثرپذیری کوتاه مدت «تورم» و «رشد اقتصادی» را از متغیرهای مورد بررسی، ارزیابی کرده است. نتایج این ارزیابی حاکی از این است که در کوتاه مدت و در بین متغیرهای پولی (پایه پولی، حجم پول و نقدینگی)، تنها «حجم پول» است که با تورم به صورت «آنی» و تا «وقفه» سوم همبستگی مثبت دارد. به عبارت دیگر، در بازه های زمانی کوتاه و کمتر از یک سال (سه فصل)، ارتباط مستقیم و مثبت بین تورم و متغیر «حجم پول»، قابل مشاهده بوده است. نتایج این بررسی حاکی از این نکته مهم است که حتی درکوتاه مدت نیز، رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای پولی و رشد اقتصادی وجود نداشته است. از این یافته می توان نتیجه گرفت که سیاست های انبساطی پولی و دیگر رخدادهایی که به رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران در دو دهه گذشته منجر شده اند، هیچ گونه اثر مثبتی روی رشد اقتصادی نداشته اند. این در حالی است که در برخی از نظریات پولی، پیش بینی می شود سیاست های انبساطی پولی در کوتاه مدت موجب ایجاد رونق و افزایش رشد شوند، هر چند غالب تئوری های اقتصادی معتقدند حتی اگر سیاست های پولی در کوتاه مدت هم موجب رشد شوند، در بلندمدت اثر آنها خنثی شده و تنها تورم به جا می ماند، اما در اقتصاد ایران، چنان که این بررسی و برخی از دیگر پژوهش های انجام شده نشان داده اند، سیاست های پولی حتی در کوتاه مدت هم با رشد اقتصادی همراه نبوده اند.

اثرات دوگانه نوسانات ارزی بر تورم
این مطالعه در ادامه به بررسی اثرات کوتاه مدت «نرخ ارز» و «نوسانات ارزی» بر دو شاخص «تورم» و «رشد اقتصادی» پرداخته است. مطابق این یافته ها، «از آنجا که قیمت دلار روزانه تعیین می شود و به راحتی توسط عموم قابل رویت است و نیز تولیدات کشور به لحاظ مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای متکی به قیمت دلار هستند، تغییر قیمت دلار و نوسانات آن به سرعت بر تورم انتظاری و تورم اثر می گذارد». یافته های این تحقیق از لحاظ آماری نیز اثرات مستقیم و مثبت تغییرات قیمت دلار روی سطح عمومی قیمت ها را اثبات می کند. علاوه بر نرخ دلار، نتایج این یافته ها حاکی از این موضوع است که حتی «نوسانات دلار» هم به دلیل ایجاد فضای نااطمینانی، سبب افزایش تورم می شود. مطابق این بررسی، تا یک سال ارتباط مستقیمی بین «نرخ رشد قیمت دلار» و همچنین «نوسانات نرخ ارز» با «تورم» وجود داشته است.

 
آسیب پذیری تولید به دلیل وابستگی به واردات
این تحقیق در مطالعه اثرات «افزایش نرخ ارز» بر «رشد اقتصادی» اظهار می کند که این اثرات، بستگی به «میزان وابستگی اقتصاد به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای» دارد؛ چراکه به صورت طبیعی، انتظار می رود با افزایش نرخ ارز، تولیداتی که «به واردات مواد اولیه و واسطه ای» وابسته هستند، با افت مواجه شوند و در مقابل، صنایعی که این وابستگی را ندارند، با افزایش تولید مواجه شوند. این در حالی است که نتایج بررسی های انجام شده، بیانگر این است که «همبستگی بین نرخ ارز و رشد اقتصادی»، به صورت همزمان منفی بوده است. یعنی رشد نرخ ارز، با کاهش رشد اقتصادی همراه شده است. این مشاهده نشان می دهد رشد اقتصادی در ایران دارای ارتباط منفی با رشد نرخ ارز بوده است، موضوعی که بیانگر این خصوصیت نامطلوب اقتصاد کشور است که «تولیدات ایران در مجموع به واردات مواد خام و کالاهای واسطه ای، وابستگی زیادی دارند». به گفته کارشناسان، این موضوع به دلیل وابستگی تاریخی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی به وجود آمده است و خصوصا در سال های گذشته با جهش شدید درآمدهای نفتی، ساختار تولید ایران بیش از هر زمان دیگری به واردات مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای خارجی وابسته شد.

اثرات دوگانه نفت بر رکود و تورم
این مطالعه در ادامه به بررسی اثر درآمدهای نفتی بر رشد و تورم پرداخته است. مطابق بررسی صورت گرفته، «درآمدهای نفتی از کانال های مختلفی روی تورم اثر می گذارد. افزایش این درآمدها موجب رونق در بخش های وابسته به کالاهای وارداتی شده و از طریق واردات کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه باعث ایجاد رونق در کشور می شود، هر چند از طریق واردات کالاهای مصرفی به تولید داخلی آسیب می زند. به عبارت دیگر، درآمدهای نفتی با وابستگی بیشتر اقتصاد به واردات، «تولیدات وابسته به واردات» را تقویت می کند و تولیدات دیگر با منشا داخلی را تضعیف می کند. در نتیجه به دلیل وابستگی تولیدات کشور به واردات، در سال های اخیر درآمدهای نفتی به تقویت رشد منجر شده است. نتایج این مطالعه درخصوص اثر درآمدهای نفتی بر شاخص تورم نیز بیانگر این است که رشد درآمدهای نفتی، از طریق کالاهایی که قابلیت واردات دارند (مثل میوه)، تورم را کنترل می کند، اما همزمان منجر به رشد قیمت ها در اقلام غیرقابل واردات (مثل مسکن) می شود. همچنین تورم از کانال های مختلفی مثل «نرخ ارز»، «کسری بودجه»، «واردات»، «پایه پولی»، «رشد تولید» و «سرمایه گذاری» بر تورم موثر است و به همین دلیل، اثرات متضادی بر تورم دارد و رابطه مشخص و ثابتی بین درآمدهای نفتی و تورم قابل مشاهده نیست. البته نوع رویکرد دولت در استفاده از درآمدهای نفتی نیز روی اثرات این درآمدها بر تورم و رشد موثر است. به عنوان مثال، هزینه کرد درآمدها برای واردات مصرفی، منجر به تضعیف تولید می شود. ولی استفاده از آنها برای واردات اقلام واسطه ای و سرمایه ای، موجب تقویت رشد می شود.
همچنین استفاده از درآمدهای نفتی برای جبران کسری بودجه، منجر به تشدید تورم می شود و در نتیجه رشد اقتصادی را تضعیف می کند. در حالی که صرف درآمدهای نفتی برای تقویت زیرساخت ها، به رشد اقتصادی کمک می کند.
یک یافته و توصیه مهم دیگر این مطالعه، این موضوع است که «استفاده از درآمدهای نفتی در داخل کشور، به افزایش انگیزه های رانت جویی و کاهش انگیزه های تولید منجر می شود؛ در حالی که سرمایه گذاری این درآمدها در دارایی های خارجی، به افزایش ثروت ارزی کشور و پشتوانه ای برای تولید کشور منجر می شود.»

حساسیت تورم در مسکن و مواد غذایی
این مطالعه در ادامه با اشاره به مباحث مربوط به «تورم هسته»، به بررسی اثرات عوامل موثر بر اجزای ۱۲ گانه تورم در کوتاه مدت پرداخته است. این بررسی به نقل از «ادبیات نظری مربوط به مبحث تورم هسته»، اظهار می کند که «سیاست گذار نباید رفتار سیاستی خود را مبتنی بر گروه های پرنوسان شاخص قیمت مصرف کننده» اعمال کند. همچنین، «هرچه ضریب اهمیت یک گروه بزرگ تر باشد، سیاست گذار بیشتر خود را متعهد به کنترل تورم آن گروه می بیند، زیرا سهم بیشتری از تورم مربوط به آن گروه است (خصوصا گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها).» این مطالعه با توجه به این موضوع، پیشنهاد می کند که ملاک حساسیت دولت به تورم گروه ها، شاخصی معادل با «ضریب اهمیت به ضریب تغییرات هر گروه» باشد و بر اساس این شاخص، گروه ها رتبه بندی شوند. این رتبه بندی، به سیاست گذار می گوید که نسبت به تورم کدام یک از گروه ها حساسیت بیشتری داشته باشد. بر این اساس، مطالعه انجام شده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی به رتبه بندی گروه ها اقدام کرده و نتیجه گرفته است که گروه های «مسکن و آب و برق و سوخت» حائز بالاترین رتبه شده اند و سیاست گذار باید حساسیت بیشتری نسبت به کنترل تورم در این گروه ها داشته باشد.

 
اثرپذیری تورم در بلندمدت
این مطالعه در بخش پایانی خود، عوامل اثرگذار بر تورم در «بلندمدت» را نیز بررسی کرده است. بر اساس این بررسی، در بلندمدت رابطه ای مثبت و قوی بین «پایه پولی» و «تورم» وجود داشته است که بیانگر این است که در بلندمدت رشد پایه پولی به تورم منجر خواهد شد. در مقابل، نتایج بررسی های صورت گرفته بیانگر این موضوع بوده است که در بلندمدت هیچ رابطه مستقیمی بین رشد پایه پولی و رشد اقتصادی وجود ندارد. یافته های پژوهش حاضر با ذکر فروضی، پیش بینی کرده است که رشد پایه پولی در روند بلندمدت اقتصاد ایران، هیچ محصول دیگری به جز تورم را به بار نخواهد آورد.
توصیه سیاستی مهم دیگری که این تحقیق بر آن صحه می گذارد، این قضیه است که «هر چند درآمدهای نفتی در کوتاه مدت به دولت اجازه می دهد نرخ تورم را کنترل کند، ولی در بلندمدت چنین امری امکان پذیر نخواهد بود و نرخ ارز در نهایت با توجه به مابه التفاوت تورم (اختلاف بین تورم داخلی و تورم خارجی) تعدیل خواهد شد». یافته های آماری این تحقیق نیز بیانگر این است که در بلندمدت، رابطه ای مثبت و قوی بین تورم و نرخ ارز وجود دارد.

 
کاهش رشد با افزایش تورم
در سطوح متعارف تورم (کمتر از ۵ درصد)، برخی از تئوری های اقتصادی متاثر از نظریات کینز توصیه می کنند که افزایش جزئی در تورم می تواند به بهبود رونق اقتصادی کمک کند، اما در اقتصادهای با نرخ های تورم بالا (بیشتر از ۵ درصد) اکثر اقتصاددانان اذعان می کنند که تورم بیشتر، به تضعیف تولید منجر می شود.
نتایج یافته های این تحقیق، نشان می دهد در روند بلندمدت اقتصاد ایران نیز تورم به رشد اقتصادی آسیب زده است. به گفته پژوهشگران، افزایش تورم در بلندمدت از یکسو موجب کاهش انگیزه های سرمایه گذاری و تولید می شود و از سوی دیگر با کاهش دستمزد حقیقی، به کاهش عرضه نیروی کار و کاهش رشد اقتصادی منجر می شود. همچنین، این رابطه منفی (بین روند بلندمدت تورم و رشد اقتصادی) می تواند حاوی این تعبیر باشد که شوک های منفی وارد شده به طرف عرضه اقتصاد در بلندمدت، از یکسو به کاهش رشد اقتصادی منجر شده و از طرف دیگر با «کوچک شدن کیک اقتصاد» به افزایش تورم دامن زده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir