بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 3 اسفند 1393      11:59

دود طمع بانک‌ها به چشم مشتریان رفت

اقتصاد ایرانی: اگر چه اقدام اخیر بانک مرکزی در اعمال محدودیت برای وصول چک های سه مورد از بدهکارترین بانکها به بانک مرکزی چندان به مزاج آنها و برخی دیگر خوش نیامد؛اما کارشناسان معتقدند که این موضع در عین عاقلانه بودن، نرم ترین رفتاری بوده که بانک مرکزی می توانسته در قبال تخلف این بانک ها داشته باشد؛ چرا که با طمع سهامداران مشتریان به سختی افتادند.

به گزارش ایسنا، در اوایل بهمن ماه بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به بانک ها، تکلیف کرد تا از دریافت چک های بالای ۱۰۰ میلیون تومان اعم از چک عادی، رمزدار و بین بانکی سه بانک جهت واگذاری در سامانه چکاوک و یا تحویل به اتاق پایاپای اسناد بانکی خودداری کنند.

چند روز بعد نیز از بین این سه بانک خصوصی که دو مورد دارای مجوز بانک مرکزی و یک مورد خارج از نظارت آن فعالیت می کنند چک های بارقم بیش از ۱۰ میلیون تومان بانک غیر مجاز را با محدودیت مواجه کرده و تاکید کرد تا شعب بانکها از دریافت و واگذاری چک های عادی و رمزدار با مبلغ بالای ۱۰۰ میلیون ریال (۱۰ میلیون تومان) برای بانک... در سامانه چکاوک و مبادلات اتاق پایاپای اسناد بانکی ممانعت کنند.

این در حالی است که در مواردی نسبت به این اقدام بانک مرکزی موضع گیری شده و حتی عنوان شد که چرا در مقابل بدهی های بانکهای دولتی چنین تصمیماتی اخذ نمی شود. در عین حال که بعد از مصوبه اخیر هیات وزیران برای افزایش ۶۴۰ میلیاردی سرمایه بانک مرکزی، برخی معتقدند که با این رشد سرمایه با توجه به اوضاع نابسامان پیش آمده برای تعدادی از بانکها و کاهش سرمایه و نقدینگی آنها، مناسب است تا بانک مرکزی حمایت بیشتری را در راستای بازگشت این بانکها از اوضاع موجود انجام دهد.

تصمیم بانک مرکزی قابل اعتراض نیست

این مسایل در حالی مطرح می شود که احمد حاتمی یزد- کارشناس مسایل بانکی- با رد اعتراض نسبت به این اقدام گفت: تاکنون هم بانک مرکزی با بانک هایی که میزان بدهی هایشان بالا و مانده حسابشان نزد این بانک منفی است مدارا کرده و رفتار فعلی هم هر چند عاقلانه اما همراه با تسامح و نرمی بوده است.

وی با بیان این که نباید سپرده گذاران تاوان سودجویی سهامداران را پس بدهند گفت: این بانک ها در حالی مطالبات کلانی از سهامداران و یا مشتریان عمده خود دارند و نسبت به دریافت آن اقدامی نکرده و با آنها مدارا می کنند که در صورت دریافت این منابع هرگز مانده حساب آنها نزد بانک مرکزی تا این حد منفی نخواهد شد.

حاتمی یزد تاکید کرد: این طمع کاری سهامداران است که منابع را بازنگردانده و بانک برای جبران کسری همواره به بانک مرکزی بدهکارتر شده و با منفی تر شدن حسابش نزد آن به سمتی می رود که با جریمه هایی نظیر محدودیت چک مواجه شده و در نهایت بیشترین سختی متوجه سپرده گذار می شود.

مدیرعامل سابق بانک صادرات این را هم گفت که اگر بانک ها تراز نامه خود را اصلاح نکنند با به خطر افتادن سپرده مردم خود بانک و امنیت اجتماعی نیز دچار آسیب اجتماعی خواهد شد.

وی با اعتقاد به اینکه سیاست بانک مرکزی برای اعمال جریمه هایی مانند محدودیت مبادلات چک، آرام ترین برخوردی است که می توانست داشته باشد بیان کرد: این در حالی است که مقررات روابط بین سهامداران و بانک ها در کشورهای پیشرفته بسیار سخت گیرانه تر از ایران است به گونه ای که اگر سهامداران بدهی خود به بانک ها را بازنگردانند، تمام بدهی ناشی از دریافت تسهیلات را از سهم سرمایه آن ها کسر می کنند. آن گاه در نتیجه کمتر شدن، میزان فعالیت های آن نیز متناسب با کاهش سرمایه کم محدود می شود ؛اما تاکنون چنین کاری در ایران انجام نشده و مقرراتی در این رابطه تدوین نشده است.

این کارشناس بانکی با بیان این که تعیین سقف صد میلیونی برای وصول چک های بانک های متخلف نیز به دلیل مراعات شرایط مردم و بانک ها بوده است یادآور شد: با توجه به اینکه اغلب مردم با چک های با قیمت پایین و کمتر از ۱۰ میلیون تومان سروکار دارند بانک مرکزی هم برای این که مشکلات اجتماعی کمتری برای آنها و بانک ایجاد شود سقف محدودیت چک بانکهای متخلف را تا این اندازه تعیین کرده است و در عین حال هدف این بوده که همه بدانند این بانک ها دیگر از اعتبار قبلی نزد بانک مرکزی برخوردار نیستند.

افزایش سرمایه بانک مرکزی ربطی به بانکها ندارد

حاتمی یزد همچنین در رابطه با برخی نظرها مبنی بر اینکه با توجه به افزایش سرمایه اخیر بانک مرکزی این بانک نیز از منابع بیشتری جهت حمایت از بانک ها استفاده کند خاطرنشان کرد: بانک مرکزی وظیفه ای برای کمک به بانک ها نداشته و یک بانک دولتی و موظف به نگهداری حساب دولت و وزارتخانه ها است.

وی یادآور شد: افزایش سرمایه بانک مرکزی برای تامین مالی مصوبات دولت، اجرای سیاست های پولی، حل و فصل مسائل بانک مرکزی، کنترل بازار ارز، اجرای سیاست های دولت و امثال آن خرج می شود و هیچ ارتباطی به مسایل بانکها نخواهد داشت؛ بنابراین در صورت کاهش سرمایه پایه بانکها ، کاهش نقدینگی و رشد بدهی، این خود بانک ها و سهامدارنشان هستند که تحت نظارت وزارت اقتصاد و در صورت دولتی بودن خود دولت باید مشکل را حل و فصل کنند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir