رستگاری با مالیات و افزایش نرخ آب و برق

اقتصاد ایرانی: ایران از دیرباز چالش آب داشته است و در زمان های قدیم نیز با در نظر گرفتن امکانات و شرایط؛ برنامه هایی برای مبارزه با این چالش بزرگ به اجرا گذاشته شده است. بر همین اساس می توان گفت خشکسالی و کم آبی چالش بزرگ ایران زمین در طول تاریخ بوده و میلیون ها کیلومتر قنات و آبراه و چاه، حکایت از این چالش تاریخی دارد. اما درآمد نفت، فناوری های نوین حفر چاه و... باعث کم توجهی دولت های مختلف به موضوع آب و فاضلاب شده است. شهر بزرگی مانند تهران که پایتخت ۱۴ میلیون نفری کشور است بدون فاضلاب سال هاست که به اتلاف آب و تخریب سفره های زیرزمینی مشغول است. لذا یکی از مهم ترین سیاست هایی که دولت در سال های آینده باید به آن توجه کند افزایش قیمت آب و فاضلاب است تا مردم به اهمیت آن در زندگی و همچنین کمبودها و صرفه جویی ها توجه کنند. 

به گزارش آرمان، ایران اکنون در آغاز یک دوره ۳۰ ساله کم آبی و خشکسالی قرار دارد و اگر مردم ایران و دولت به صرفه جویی و کاهش مصرف و استفاده بهینه توجه نکنند بحران های بزرگی را باید انتظار بکشیم. یکی از کارشناسان دانشگاه های خارج ایران، در واژه ای بدبینانه سخن از سومالی کرده است یعنی ایران در سال های آینده به کشوری مانند سومالی تبدیل خواهد شد.اگر نخواهیم چنین واژه های بدبینانه ای را بپذیریم لازم است که به سرعت طرح فاضلاب شهری در تمام شهرها و حتی روستاهای ایران برای ساماندهی مصرف آب و استفاده از فاضلاب در صنعت و کشاورزی توجه کنیم. باید قیمت آب متناسب با تورم و حتی بیش از آن افزایش یابد تا هر لیتر آب مصرفی نیز با توجه مردم مواجه شود. نمی توان به خاطر حفظ قدرت خرید مردم و رعایت خانوارها، چنین نعمت گرانبهایی را مجانی هدر داد و کشور را در آستانه بحران قرار داد. دولت به حکم وظیفه حاکمیتی و قانونی خود مسئول امنیت کشور و موضوعاتی مانند آب و نان و مسکن و انرژی و مسائل معیشتی و اولیه است و نمی توان با این گونه برنامه ریزی و قیمت گذاری، به اتلاف منابع شدت بخشید. دولت ایران مانند همه دولت های کشورهای پیشرفته باید از طریق مالیات ها و کالاها و خدماتی که در اختیار دارد، درآمد ایجاد کند و مانع کسری بودجه شود. اگر مالیات ها به خاطر کوچک بودن پایه مالیاتی، سابقه کم مالیات بر مصرف و ارزش افزوده در ایران، فرارهای مالیاتی و .... تنها قرار است در خوشبینانه ترین حالت ۳۸ درصد بودجه را تامین کند، حداقل دولت باید از طریق درآمد گمرکی، فروش حامل های انرژی، آب و بهره مالکانه و... به تامین بودجه اقدام کند. اگر قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته و یک میلیون بشکه صادرات روزانه درآمد کمی ایجاد می کند و بخشی از آن نیز به خاطر تحریم ها بلوکه می شود، حداقل باید از فروش داخلی یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه ای نفت درآمد ایجاد شود. دولت باید قیمت حامل های انرژی و برق و آب را هم با هدف ایجاد درآمد و کاهش کسری بودجه و هم به خاطر اثرگذاری بر میزان مصرف افزایش دهد. توجه داشته باشیم که با وجود ۲ برابر شدن جمعیت در ۳۶ سال بعد از انقلاب، میزان مصرف نفت در داخل کشور از ۵۰۰ هزار بشکه به نزدیک 2 میلیون بشکه در روز افزایش یافته و تقریبا ۴ برابر شده است. تعداد چاه های آب و برداشت بی رویه آب، ۱۶ برابر ۳۰ سال پیش است. مصرف سرانه انرژی و برق و آب به خاطر ارزانی قیمت آنها و همچنین ساخت وسازهای غیراصولی و دستگاه های مصرف کننده پرمصرف و... چند برابر متوسط جهانی است. این مسائل نشان می دهد که نمی توان در سرزمین کم آب ایران که ذخایر انرژی دارد و نان و درآمد دولت و ملت به نفت وگاز وابسته است اینگونه عمل کرد و هرچه داریم را مصرف کنیم و نتیجه آن تخریب محیط زیست، کم آبی، ترافیک، آلودگی هوا، اتلاف منابع، اتلاف میلیون ها ساعت از وقت روزانه مردم، بیماری های فراوان و ناآرامی روحی و روانی و... شود. براین اساس، دولت چاره ای جز اصلاح قیمت ها و ساختار اقتصاد و بودجه خود ندارد. اگر آب و  نفت ارزش دارد و کمبود داریم باید درست مصرف شود و قیمت منطقی داشته باشد تا بودجه با کسری مواجه نشود و با بحران خشکسالی و کم آبی مواجه نشویم.

 افزایش قیمت آب و سوخت و برق بهتر از تورم

درصورتی که دولت راهکار افزایش مالیات ها و عوارض و سایر درآمدها و همچنین قیمت آب و برق و سوخت را انتخاب نکند به معنای افزایش مصرف در جامعه و کمبود ها و مشکلات ترافیک و محیط زیست و کم آبی و خشکسالی و... است. در نتیجه دولت باید کسری بودجه خود را یا از طریق تعطیل کردن طرح های عمرانی و حقوق کارمندان جبران کند که این موضوع تاحدی قابل اجراست و نمی توان کسری بودجه را تاحد زیادی با کاهش مخارج دولت جبران کرد. یا باید با چاپ پول بدون پشتوانه و رشد نقدینگی و تورم، کسری بودجه را جبران کند. مشکل چاپ پول و تورم این است که در ماه های اول، کارمندان و مردم احساس می کنند که پول در دست آنها و جامعه بیشتر شده و از این بابت خوشحال هستند و مشغول خرید می شوند اما این خرید و معاملات بیشتر به خاطر کمبود عرضه و کالاها و خدمات، بلافاصله در ماه های بعد باعث تورم و گرانی می شود و مردم متوجه خواهند شد که حقوقی که دریافت کرده اند یا افزایش درآمد پولی که داشته اند عملا به اندازه ای کمتر از قبل قدرت خرید دارد و آنها با مشکل قدرت خرید و کمبود پول مواجه شده اند! این موضوع نشان می دهد که اثر تورم و چاپ پول اگرچه بی سروصدا انجام می شود و کسی متوجه گرانی آب و برق و سوخت و بنزین نمی شود، اما چند ماه بعد، با مشکل گرانی همه کالاها و خدمات مواجه می شوند و این موضوع مانند سال های قبل فشار و مشکلات بیشتری به همراه دارد. طبق اعلام مسئولان اقتصادی کشور، نقدینگی جامعه در ۳۰ سال گذشته ۳۰ برابر شده است یعنی به طورمتوسط هر سال افزایش ۱۰۰ درصدی داشته و این به معنای کاهش ارزش پول و مشکلات زندگی و معیشت و فشارهای مختلف در جامعه است. اما اگر قیمت آب و برق و بنزین و سایر کالاها و خدمات دولت و بهره مالکانه خدمات و زمین ها و دارایی ها و معادن و جنگل و... که جزو انفال و دارایی عمومی ایران است افزایش یابد، هر ایرانی به اندازه مصرفی که دارد در تامین مخارج و پرداخت پول و منابع درآمدی دولت مشارکت خواهد داشت. آنها که چند خودرو درخانه دارند و خودروهای چند صد میلیونی داشته و مصرف بیشتر دارند باید پول بیشتری بابت سوخت و بنزین بپردازند هرکس که مصرف آب بیشتر دارد باید هزینه آن را بپردازد و هرکس که صرفه جویی می کند باید از منافع آن سود ببرد. دولت اگر نگران اقشار کم درآمد وملاحظات سیاسی - اجتماعی است می تواند برای خودروهایی که درآمد دارند و تاکسی و کرایه ای هستند و یا خانوارهایی که مصرف برق و آب و گاز آنها کم است قیمت و سهمیه با قیمت پایین تر را درنظر بگیرد و به صورت پله ای جامعه را تشویق به کاهش مصرف و صرفه جویی کند.

 رکورددار مصرف آب هستیم

کاهش مصرف و استفاده بهینه از منابع از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم سرانه مصرف آب در ایران فقط از چهار کشور کمتر و از سایر کشورهای جهان بیشتر است. براساس آمارهای وزارت نیرو مصرف سرانه آب شرب لوله کشی در شهرهای ایران در حدود ۱۴۲ مترمکعب در سال است که از مصرف سرانه برخی کشورهای اروپایی پرآب مانند اتریش (۱۰۸ مترمکعب در سال) و بلژیک (۱۰۵ مترمکعب در سال) بیشتر است.  براساس اعلام بانک جهانی، الگوی مصرف آب آشامیدنی برای یک نفر در سال یک مترمکعب و برای بهداشت در زندگی به ازای هر نفر ۱۰۰ مترمکعب اعلام شده است. این درحالی است که در ایران این رقم به دلیل استفاده نادرست از آب آشامیدنی برای شست وشوی خودرو، استحمام، آبیاری باغچه ها، لباسشویی و ظرف شویی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بیشتر از الگوی جهانی آن است. باوجود قرارگیری کشور در کمربند خشک و نیمه خشک جهان و کمبود ذاتی آب در کشور، در زمینه مصرف آب شرب، مصرف آب بسیار بالاتر از کشورهایی است که در مناطق مرطوب و معتدل قرار گرفته اند.همچنین مقایسه سرانه مصرف خانگی ایران با دیگر کشورها نشان می دهد که سرانه مصرف آب ایران در جهان تنها از آمریکا، کویت، سوئد و استرالیا کمتر بوده و بسیار بالاتر از کشورهایی مانند مجارستان، انگلستان، قبرس، عربستان، آلمان، یونان، هلند، چین، تونس، بلژیک، مکزیک و مالزی است که در مناطق مرطوب و معتدل واقع شده اند.

۹۴ سال سخت آبی در کشور

آنالیز مصرف آب خانگی در ایران نشان می دهد پنج لیتر از آب خانگی مصرفی صرف آشامیدن، ۱۰  لیتر پخت وپز، ۵۰ لیتر حمام و شست وشو، ۲۰ لیتر لباسشویی، ۱۵ لیتر ظرف شویی، ۳۰ لیتر مصارف بهداشتی، ۱۰ لیتر نظافت خانه، پنج لیتر کولر و تهویه مطبوع و پنج لیتر صرف مصارف متفرقه می شود. شدت مصرف بالا در ایران نکته ای است که وزیر نیرو نیز به آن اذعان دارد و کمتر سخنرانی از وی دیده شده است که به بحران آب در کشور اشاره نشده باشد. البته وزیر نیرو درباره تاکید همیشگی خود بر وضعیت بحران آب در کشور می گوید: بیان دائمی بحران آب فقط جلب توجه نیست، مطلب اساسی این است که ناچاریم در این شرایط تدابیر دقیق تر، سیاست های روشن تر، اقدام جدی تر و همت بیشتری را برای حل مسائل آب داشته باشیم. وی ادامه داد: ما باید با شفافیت کامل با مردم صحبت کنیم و در این صورت است که علاقه مردم برای همراهی با مسئولین بیشتر خواهد شد. وزیر نیرو با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد آب موردنیاز کشور از آب های زیرزمینی تامین می شود، گفت: در سال های گذشته ۱۱۰ میلیارد مترمکعب از ذخایر استاتیک آب های زیرزمینی را مصرف کرده ایم، در کشوری که تا به امروز ۲۸ درصد میزان بارندگی کمتر از مدت مشابه سال گذشته داشته، باید حفظ ذخایر آب برای ما بسیار حیاتی باشد، چراکه کوتاهی در این خصوص به قیمت پایان یافتن حیات و زندگی در بخش هایی از کشور خواهد بود. وی ادامه داد: ما در گذشته شهرهایی داشته ایم که به دلیل نداشتن آب به طور کل از بین رفته اند و هم اکنون نیز این یک تهدید جدی است، آیا باید از خود بپرسیم با توجه به شرایطی که در منابع آب کشور مشاهده می کنیم باید تسلیم این شرایط باشیم یا راه حلی برای آن ارائه دهیم. وزیر نیرو با تاکید بر اینکه ما با اتکا به مدیریت مصرف آب قطعا خواهیم توانست به نیازهای خود پاسخ دهیم، تصریح کرد: عمده ترین مشکل این است که در مدیریت مصرف نتوانسته ایم گام های اساسی در این زمینه برداریم. وی با بیان اینکه عمده مصرف آب در بخش کشاورزی است و بنابراین بیشتر تلاش ما باید در این بخش باشد، افزود: هم اکنون با شیوه های ساده آبیاری می توانیم مصرف آب را کاهش و از طرفی میزان محصول را افزایش دهیم که این بهره وری بسیار مناسبی در این زمینه خواهد داشت. چیت چیان تصریح کرد: این تصور که صرفه جویی در مصرف آب یعنی اعمال فشار بر کشاورزان و مردم، یک تصور باطل است؛ وزارت نیرو نافی کاهش تولید محصول کشاورزی نیست؛ بلکه می گوییم با استفاده از فناوری های نوین آبیاری می توانیم در قبال کاهش مصرف آب، میزان تولید محصول را افزایش دهیم. چیت چیان با تاکید بر اجرای سیاست های غیرسازه ای وزارت نیرو در بخش آب گفت: در گذشته ثقل اصلی فعالیت، وزارت نیرو روی ایجاد سازه های جدید همچون سد و شبکه بود و تصور بر این بود که ما قادر هستیم با ایجاد تاسیسات جدید مشکل آب را حل کنیم، اما تجربه نشان داد این سیاست به تنهایی جوابگو نیست.  چیت چیان طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی را اولویت اصلی وزارت نیرو در سال آینده عنوان کرد و افزود: در زمان حاضر ما حدود ۶۵ میلیارد مترمکعب در سال از منابع زیرزمینی برداشت می کنیم و تمام شواهد نشان می دهد ما با برداشت این میزان ۷.۵ میلیارد مترمکعب بیشتر از ظرفیت دینامیک این آب ها استفاده می کنیم. وی با بیان اینکه در این طرح باید سالانه ۱۱ میلیارد مترمکعب برداشت از آب زیرزمینی را کاهش دهیم، گفت: با حذف برداشت اضافی و همچنین با صرفه جویی ۵ میلیارد مترمکعب در برداشت، ما خواهیم توانست کسری ۱۱۰ میلیارد مترمکعبی مخازن را در طی دوره اجرای طرح جبران نماییم. وزیر نیرو با تاکید براینکه باید با تجدیدنظر در پروانه های برداشت، میزان تعیین شده برای هر دشت رعایت شود، گفت: برای اولین بار در کشور میزان منابع و برداشت در هر دشت و محدوده مطالعاتی به تفکیک مشخص شده و از سال آینده سهم برداشت در بخش هایی همچون کشاورزی، صنعت، شرب و محیط زیست برای هر دشت کشور مشخص است؛ از زمان اجرای طرح تعادل بخشی باید ظرفیت قابل برداشت از هر دشت رعایت شود. وزیر نیرو گفت: سال آینده سال سختی را در پیش رو داریم؛ هم اکنون  ۳۰ درصد کاهش بارندگی داشته ایم و موظفیم بر اساس بدترین شرایط برنامه های خود را به اجرا بگذاریم.