بیکاری یقه دولت را می‌گیرد
اقتصاد ایرانی: وزیر کار می گوید در یکسال اخیر ۱۰۰ هزارنفر از ۲۰۰ هزار نفر به کارگماری کاریابی ها از شغل خود انصراف داده و دوباره به جمع بیکاران پیوسته اند. چرایی این موضوع البته مشخص است، تغییر ذائقه شغلی و گرایش به مشاغل لوکس. به عبارتی دیگر کاریابی ها هم دردی از اشتغال کشور دوا نکردند و در بسیاری از موارد دردی به دردهای از شمارش خارج شده بیکاران افزودند با وعده و وعید و گاهی هم اخذ پول و متواری شدن. وقتی در یک دهه گذشته توسعه آموزش عالی برای به تاخیر انداختن ورود نیروی کار به بازار مورد توجه قرار گرفت کسی به فکر این روزها نبود که بیکاری کلاف پیچیده ای خواهد شد که نوع شغل و شرایط آن برای افراد جویای کار از اهمیت بالایی برخوردار خواهد شد. البته بیراه هم نیست افرادی که سال های سال تحصیل کرده و تخصصی کسب کرده اند، بی شک در انتظار شغلی در حد و اندازه های مدرک تحصیلی خود هستند. این را مسئولان نیز تائید می کنند و در همین رابطه علی ربیعی، وزیر کار که پیش از این درباره تغییر ذائقه جامعه و کارجویان سخن گفته است به تازگی اعلام کرد در سال گذشته ۲۰۰ هزار به کارگماری توسط دفاتر کاریابی کشور صورت گرفته که از این تعداد، ۱۰۰ هزار مورد منجر به استعفا و خروج از کار شده است.
به گزارش آرمان، البته وزیر کار نگفت که به کارگماری کاریابی ها با چه کیفیتی بوده و چه نوع مشاغلی به افراد پیشنهاد شده بود که ۱۰۰ هزار مورد آن منجر به بازگشت شده است. متاسفانه یکی از اقدامات نامناسب دفاتر کاریابی در سال های اخیر، معرفی افراد جویای شغل به کارفرمایان بدون در نظر گرفتن میزان مهارت و توانمندی های افراد و یا درخواست کارفرمایان است که این مسئله باعث شده تا میزان مراجعه کارفرمایان به این دفاتر برای جذاب نیرو به طرز محسوسی کاهش یابد.
سرمایه رفت، شغل ایجاد نشد
اینکه چرا امروز کار به اینجا رسیده است که باید منتظر عواقب بیکاری باشیم و تلاش دولت هم راه به جایی نبرد جای سوال است. وقتی می گوییم تلاش دولت راه به جایی نبرده است نه بر اساس تحلیل و مشاهدات خودمان بلکه بر اساس آمار منتشرشده از سوی دولت است. رشد اقتصادی ۴ درصدی برای نیمه نخست سال که اعلام شد کارشناسان منتظر انتشار دیگر آمارهای اقتصادی بودند تا اتفاقات رخ داده در اقتصاد کشور را بهتر و دقیق تر تجزیه و تحلیل کنند. در این بین انتشار آمار بیکاری به تنهایی کافی بود تا پرده از چرایی رشد اقتصادی و وضعیت نه چندان مطلوب تولید و اشتغال برداشته شود. افزایش ۱ درصدی بیکاری در برابر رشد ۴ درصدی تنها یک پیام داشت و آن هم چیزی نبود جز عقب ماندگی بخش مولد اقتصاد و سرازیر شدن درآمدهای ارزی و ریالی به اقتصاد از رهگذر خام فروشی و یا فروش خدمات. اما چرا کار به اینجا رسید؟ شاید این سوالی باشد که بارها در ذهن خود آن را مرور کرده اید. اما بد نیست بدانید این اتفاق محصول چندین سال عملکرد ناصحیح اقتصادی است. با نگاهی به اتفاقات رخ داده طی سال های اخیر می بینیم که اقتصاد ایران از سال ۹۱ تا پایان ۹۲ از نظر عملکرد شاخص های کلان با یک گسست قابل توجه و معناداری مواجه شده است. یعنی از سال ۱۳۶۸ تا پایان سال ۱۳۹۰ اقتصاد ایران از یک رشد نسبی برخوردار بوده که به بزرگ ترشدن اقتصاد منجر شده بود. اما از سال ۹۱ شاهد کاهش قابل توجه تولید ناخالص ملی بودیم و درآمدسرانه کاهش بزرگی را تجربه کرد. این تغییر یا همان کاهش سطح درآمد جامعه و کاهش میزان تولید همراه با افزایش تورم بود. رشد اقتصادی تا سال ۹۰ مثبت ولی کاهنده بوده است و از سال ۹۱ به بعد منفی شده است. تورم نیز از سال ۸۹ به بعد سیر صعودی داشته و سالانه ۱۰ واحد درصد به آن اضافه شده است. قرار گرفتن اقتصاد در چنین شرایطی که آن را رکود تورمی می نامند چرخ های اقتصاد را متوقف کرد. با توجه به اتفاقات رخ داده در اقتصاد ایران و آشنایی مردم با تعاریف مختلف و البته شرایط شکننده اقتصادی شاید نیاز به توضیح نباشد که رکود تورمی تعداد شاغلین را از یک طرف و قدرت خرید شاغلین را از طرف دیگر کم می کند چراکه در چنین وضعیتی بیکاران درآمد ندارند و مشکلات آنها چند برابر می شود.در طرف مقابل شاغلین نیز قدرت دریافت حداقل ها را از تولید نخواهند داشت. بنابراین اثر سرریز شرایط رکود تورمی در بیکاران و در وجه بعدی در شاغلین است. در سال هایی که این اتفاق رخ داد دولت طرح هایی از جمله بنگاه های زودبازده و مسکن مهر را در راستای ایجاد اشتغال اعلام می کرد و اعداد مختلفی از ۵.۱ میلیون شغل در سال گرفته تا بیش از ۲ میلیون شغل نیز به واسطه این طرح ها مطرح شد که در نهایت آمارهای موجود نشان داد که از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۹۱ خالص اشتغال صفر بوده است یعنی اینکه میزان جمعیت شاغل و فعال کشور در سال ۱۳۸۴ چیزی در حدود ۲۰ میلیون و ۶۲۰ هزار نفر بوده است و این میزان در پایان سال ۹۱ به ۲۰ میلیون و ۶۳۰ هزار نفر رسیده است که اشتغالزایی ۱۰ هزار نفری طی این سال ها یعنی همان صفر. اقتصاد ایران در فاصله بین سال های ۸۴ تا ۹۱ اتفاقات زیادی را تجربه کرد به طوری که گمان نمی رود تا چندین دهه آینده تکرارشدنی باشند. فقط کافی است توجه داشته باشیم که در این دوره بیش از ۲۷۵۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط تعطیل شد یعنی بر اساس آمار اینکه تعداد این گروه از کارگاه ها از ۱۷۵۰۰ واحد به کمتر از ۱۴۷۵۰ واحد رسید. این درحالی است که ۹۰ درصد آنها متعلق به بخش خصوصی بود. هرچند در این مدت به تعداد کارگاه های بزرگ اضافه شد اما نباید این نکته را فراموش کرد که بیشترین حجم اشتغال در بنگاه های کوچک و متوسط متمرکز است و بنگاه های بزرگ سهم به مراتب کمتری از اشتغال را دارند. کرکره های تولید پایین کشیده شد و بسیاری از تولید کنندگان ، تاجر شدند تا از این رهگذر مانع از کاهش ارزش پول و از بین رفته سرمایه خود شوند.
هجوم بیکاران تحصیلکرده به بازار کار
وقتی می نویسیم که بیکاری یقه دولت را می گیرد به یک نکته اساسی و مهم توجه کرده ایم و آن هم این است که مساله بازار کار پیچیدگی های خود را دارد و روند فعلی چندان امیدوار کننده نیست. توجه داشته باشیم که بر اساس آمار های رسمی ما تعداد بیکاران را تا ۵.۳ میلیون نفر داریم. هرچند به باور بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران آمار اعلام شده کم برآورد است و باید بازنگری شود. با لحاظ کردن همین آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده است و در نظر گرفتن ۴ میلیون دانشجو که در آینده نزدیک به گروه بیکاران اضافه خواهند شد، در آینده نزدیک ما جامعه بیکاری ۵.۷ میلیون نفری خواهیم داشت که یک بخشی از آنها جذب بازار کار می شوند که کمتر از یک میلیون نفر خواهند بود. البته اشتغالی هم که دولت ایجاد می کند تنها پاسخگوی تقاضای کار گروه دیگری خواهد بود که تا دیروز ۱۴ سال سن داشتند و امروز به ۱۵ سالگی رسیده و در گروه بیکاران قرار می گیرند. بر همین اساس بخشی از نیروی کار تازه به سن کار رسیده ادامه تحصیل داده و بخش دیگر آن اشتغال ایجاد شده در کشور را در اختیار گرفته تا عملا اتفاقی برای ۵.۶ میلیون نفری که اشاره شد، نماند. ایجاد اشتغال برای این بخش از جامعه اما غیر ممکن نیست و اگر دولت بخواهد اقدام موثری در این زمینه انجام دهد می تواند به بخش هایی توجه کند که در کوتاه مدت قابلیت اشتغالزایی بالایی را دارند. به طور مثال بخش های صادراتی ایران پتانسیل بالایی در این زمینه دارند و باید تقویت شوند که این موضوع هم ارتباط تنگاتنگی با نرخ ارز دارد. از طرفی نباید اجازه کاهش دستوری نرخ ارز در بازار داده شود چرا که این اتفاق یعنی توجیه پذیرشدن واردات و درنهایت شکستن کمر تولید داخل. پایین بودن قیمت کالای وارداتی نسبت به مشابه داخلی یعنی کاهش تولید داخلی، کاهش اشتغالزایی و مواجه شدن جامعه فعال با رشد منفی. به طور حتم دولت از یاد نمی برد که در اقتصاد با یک مساله مشخص و مستقل مواجه نیست. مثلا کاهش نرخ ارز و ارزان شدن کالا و خدمات همواره برای خانواده ها مهم است چراکه به رفاه کوتاه مدت خانواده ها مربوط می شود. بنابراین همه دوست دارند ارز در محدوده هزار تومان حفظ شود اما به این نکته توجه ندارند که ارز هزار تومانی یعنی بیکاری همسر و فرزندان آنها و از بین رفتن رفاه بلندمدت خانواده. پس سیاست گذاری باید در راستای تشویق و رشد تولید و صرفه جویی در مصرف و هزینه های خانواده ها باشد. به طور کلی به بخش هایی همچون گردشگری چه در بخش داخلی و چه خارجی، صادرات غیرنفتی، صنایع دستی، صنایع غذایی، نساجی، پوشاک و خدمات فنی و مهندسی، خدمات آموزشی، خدمات بهداشتی و خدمات پزشکی می توان اشاره کرد. بنابراین درصورتی که سیاست گذاری ها درست باشد می توان در کوتاه مدت نیز به اشتغال قابل قبولی دست یافت. ما از نقطه نظر قابلیت های آموزشی و بهداشتی از سایر کشورهای منطقه بهتریم اما چرا تا حالا فکری نشده برای استفاده از این ظرفیت ها تا به جای اینکه مردم کشورهای منطقه برای درمان به اروپا بروند راهی مراکز پزشکی ایران شوند. در بحث علمی و آموزشی هم اینگونه است. به طور کلی می توان گفت اشتغال در ایران به یکی از بزرگ ترین چالش های دولت تبدیل شده است و به رغم داشتن پتانسیل بالا در زمینه های مختلف برای احیای اقتصاد و ایجاد اشتغال، هنوز راه درست برون رفت از این شرایط و گریز از سونامی بیکاری در آینده نزدیک اتخاذ نشده است.
اعزام متقاضیان کار به قطر
یک مقام مسئول در وزارت کار از سفر قائم مقام وزیر کار و هیات همراه به دوحه به منظور تشکیل کمیته مشترک اجرای توافقات وزیر کار ایران و قطر درباره اعزام نیروی کار خبر داد. در پی امضای تفاهمنامه مشترک همکاری در زمینه های مختلف مربوط به اعزام نیروی کار، آموزش های فنی و حرفه ای و بهداشت و درمان بین «عبدا... بن صالح الخلیفی» وزیر کار قطر و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قائم مقام وزیر در امور بین الملل در راس هیاتی برای دیدار و مذاکره با مسئولان قطر درمورد همکاری های بین المللی، تشکیل کمیته مشترک برای پیگیری مفاد تفاهمنامه و انجام مفاد صورتجلسه مشترک جدید، به دوحه رفت و با حسین یوسف الملا همتای قطری خود به دیدار و گفت وگو پرداخت. محمد اکبرنیا، مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار در این باره از تشکیل اولین نشست کمیته مشترک یادداشت تفاهم بین وزارت کار ایران و قطر خبر داد و گفت: در این نشست، طرف ایرانی آمادگی خود را برای تامین درخواست های کارفرمایان قطری برای جذب کارگران فنی و متخصص از ایران اعلام نمود و طرف قطری نیز تاکید نمود که از وجود کارگران فنی و آموزش دیده و متخصص در همه زمینه ها استفاده نماید. همچنین طرفین تاکید نمودند دفاتر کاریابی دارای مجوز در دو کشور نقش مهمی در ارائه تجربیات فنی و تخصصی ایفا نمایند. وی خاطرنشان کرد:برگزاری دوره های آموزشی برای بازرسان قطری درخصوص بازرسی و نظارت بر تاسیسات و رصد نمودن آمارها، بازرسی ادواری از مراکز صنعتی و ایمنی بهداشت حرفه ای، میزبانی از هیات ها، مسئولان و ناظران سیستم های ایمنی و سلامت بهداشت کار و اعلام آمادگی ایران برای تاسیس یک مرکز آموزشی مشترک در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای با هدف ارتقای ایمنی و حفاظت و بهداشت کار در قطر، فراهم نمودن و معرفی مربیان و مدیران متخصص در زمینه های بازرسی و ایمنی کار و بهداشت حرفه ای و یا رسیدگی به شکایت کارگران و همکاری دو کشور در این زمینه ها از دیگر مفاد این نشست مشترک بود.
