بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 2 اسفند 1393      11:38

پـرواز فیـل

اقتصاد ایرانی: پیش از این، بازارهای نوظهور به منزله نور امیدی برای اقتصاد جهان بودند اما حالا اغلب آنها به منبع ناامیدی تبدیل شده اند. رشد اقتصاد چین در حال کند شدن است. برزیل در رکود تورمی گرفتار شده است. روسیه به واسطه تحریم های غرب و افت قیمت های نفت به رکود دچار شده است. آفریقای جنوبی از بی کفایتی و فساد آسیب دیده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در میان همه این ناامیدی ها تنها یک اقتصاد نوظهور استوار ایستاده است: هندوستان.به همین دلیل نشریه معتبر اکونومیست در سرمقاله این هفته خود به تحلیل جایگاه اقتصاد هندوستان پرداخته است. اکونومیست نوشت: اگر اقتصاد هندوستان بال داشت اکنون می توانست بلندپروازترین اقتصاد جهان باشد- اما برای تحقق آن باید میراث سیاست ضدتولید را کنار گذارد. این وظیفه مهم را آرون جیتلی، وزیر دارایی این کشور بر عهده دارد که قرار است در روز ۲۸ فوریه نخستین بودجه کامل دولتی را ارائه کند که با شعار حذف مقررات زائد و رونق رشد روی کار آمده است. در ژوئیه سال ۱۹۹۱ یک بودجه قابل توجه به بخش های تجارت، سرمایه خارجی و رقابت اقتصاد هندوستان اختصاص داده شد. هندوستان امروز هم اقدامی به همان اندازه مهم را نیاز دارد. هندوستان از ظرفیت نهفته ای برخوردار است. مردم این کشور کارآفرینند و در حدود نیمی از جمعیت ۱.۲۵ میلیارد نفری آن زیر ۲۵ سال سن دارند. جمعیت هندوستان فقیر است و بنابراین فرصت زیادی برای دست یافتن به رشد اقتصادی دارد: سرانه تولید ناخالص داخلی هندوستان (بر اساس برابری قدرت خرید) در سال ۲۰۱۳ برابر ۵.۵۰۰ دلار بود در حالی که این رقم در چین ۱۱.۹۰۰ دلار و در برزیل برابر با ۱۵.۰۰۰ دلار بود. این اقتصاد از مالیات های محلی که در داخل مرز های هندوستان اخذ می شود، بهره می برد. اما حمایت همه احزاب برای اجرای یک نظام مالیات ملی که به طور سراسری بر کالاها و خدمات وضع شود، می تواند یک بازار مشترک واقعی ایجاد کند. پتانسیل اقتصاد هند همینجا است. اما پرسشی که همیشه مطرح بوده، این است که آیا این پتانسیل آزاد خواهد شد؟ تحلیلگران خوش بین به این نکته اشاره می کنند که تولید ناخالص داخلی هند در فصل چهارم سال ۲۰۱۴ در مقیاس سالانه رشدی ۷.۵ درصدی را نشان داده و حتی از چین پیشی گرفته است. اما تنها یک رقم که بسیاری هم آن را مورد تردید قرار می دهند، دلیلی کافی برای خوشحال شدن نیست. دلیل مهم تر برای خوشحالی در مورد اقتصاد هند این است که به نظر می رسد ثبات این اقتصاد روزافزون شده است. نرخ تورم هند پس از آنکه سال ها بیش از ۱۰ درصد بود، اکنون به نصف کاهش یافته است. کسری حساب جاری هند کاهش یافته است، ارزش روپیه باثبات است، بازار سهام هند رونق یافته و رکود در قیمت کالاها برای کشوری که چهار پنجم نفت مصرفی خود را وارد می کند، یک موهبت است. در شرایطی که صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از اقتصاد جهان را کاهش داده است، تا حدود زیادی هندوستان را از آن مستثنا کرده است.
دلیل واقعی برای امید داشتن به اقتصاد هندوستان، چشم انداز اصلاحات در این کشور است. ماه مه گذشته، حزب نارندرا مودی به نام حزب بهاراتیا جانتا به مدد وعده اقتصاد بهتر، توانست پیروزی بزرگی را در انتخابات به دست آورد. دولت او ماه های ابتدایی کار خود را برای بهبود خدمات اجتماعی صرف کرد. اما آزمون واقعی برای اصلاح طلبی این دولت، لایحه بودجه آقای جیتلی خواهد بود.
بخش آسان این کار، حفظ شرایط خوب هند با نظام مند کردن مقررات مالی و پولی است. علاوه بر این، بانک های دولتی هند نیازمند سرمایه اند و به دلیل آنکه دولت نمی تواند این پول را تامین کند، این وزیر باید سهامداران بالقوه را متقاعد کند که این بانک ها تحت حمایت سیاستمداران اداره می شوند.
اگر قرار است هندوستان به بالندگی دست یابد، نیازمند اصلاحات عمده و شجاعت سیاسی متناسب با آن است. یک استراتژی برای توسعه که به خوبی آزموده شده این است که افراد از مشاغل کشاورزی کم درآمد به مشاغل مولدتر و با درآمد بیشتر هدایت شوند. خیز چین بر پایه تولید صادرات محور بنا شد. اما امکان پیروی از چنین الگویی برای هند محدود است چون رشد تجاری زنجیره عرضه در هند کند شده است و تولید به دلیل پیشرفت های تکنولوژیک کمتر به نیروی کار وابسته است. اما هندوستان می تواند این موضوع را بهتر از حالا مدیریت کند.
 
این کشور از خدمات فناوری اطلاعات در سطح جهانی برخوردار است که بیش از آن به مهارت وابسته و به لحاظ اندازه کوچک است که بتواند جمعیت جوان ۹۰ تا ۱۱۵ میلیون نفری هند را که اغلب هم از تحصیلات کمی برخوردارند و طی یک دهه آینده وارد بازار کار این کشور می شوند، جذب کند. بنابراین بهترین امیدواری برای این کشور دستیابی به راه حلی ترکیبی است تا به وسیله آن بتواند حضور خود در بازارهای جهانی صنعت و خدمات را گسترش دهد. برای دستیابی به این هدف، آقای جیتلی باید بر سه حوزه تمرکز کند: زمین، برق و نیروی کار.
گر چه هر سه این حوزه ها به لحاظ سیاسی حساسند اما هیچ کدام به اندازه موضوع خرید زمین در این کشور از حساسیت برخوردار نیست. در چین دولت می تواند زمین را مصادره کند. اما هندوستان در مسیر دیگری راهی طولانی پیموده است. یک طرح قدیمی برای ساخت دومین فرودگاه بین المللی بمبئی راکد مانده است. لایحه دیگری که در ماه های آخر کار دولت گذشته به تصویب رسید، اوضاع را بدتر کرد چون بر اساس آن، انجام مطالعات در مورد اثرات اجتماعی پروژه های بزرگ و برای خرید یک زمین، تایید ۷۰ درصد از مالکان زمین ها اجباری شد. مودی تلاش کرده است از قدرت اجرایی خود برای حذف این بند به خصوص در مورد سرمایه گذاری های حیاتی و مهم استفاده کند.
گذشته هندوستان مملو از مشکلاتی است که موجب ایجاد تغییرات بزرگ شدند. بودجه سال ۱۹۹۱ هند واکنشی بود به بحران تراز پرداخت ها. خطری که در این مورد وجود دارد، این است که در شرایطی که تورم کاهش می یابد و هندوستان به مدد انرژی ارزان، رونق را تجربه می کند، رهبران این کشور از اصلاحات سختی که برای حفظ موفقیت اقتصادی هند نیاز دارند طفره می روند. این اشتباه بزرگی است. مودی و جیتلی فرصتی استثنایی به دست آورده اند تا اقتصاد هند را به پرواز در آورند. آنها نباید این فرصت را از دست بدهند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir