حقوق باید براساس تورم 27 درصدی افزایش یابد

اقتصاد ایرانی: نشست های سه جانبه تعیین دستمزد در حالی آغاز شده است که هر سه طرف مواضع خاص خود را در این جلسات مطرح می کنند. کارفرمایان نیز در این نشست ها معمولا چانه زنی برای جلوگیری از افزایش قابل توجه دستمزد کارگران است. کارفرمایان معتقدند در شرایط فعلی تولید و اقتصاد کشور که بنگاه های اقتصادی با مشکل نقدینگی مواجهند عموما ظرفیت تولید خود را کاهش داده اند و حتی برخی بنگاه ها به تعطیلی کشیده شده اند، باید مراقب افزایش هزینه های کارفرمایان نیز بود. در این شرایط برخی از واحدهای تولیدی مجبور به اخراج کارگران خود شده اند و برخی دیگر نیز ماه ها حقوق و دستمزد کارگرانشان عقب افتاده چراکه توان پرداخت آن را نداشته اند. به همین دلیل نظریه کارفرمایان و برخی کارشناسان اقتصادی بر کنترل هزینه های واحدهای تولیدی استوار است. در شرایطی که التهابات ارزی بر هزینه های تولید افزوده و واردات مواد اولیه را در شرایط ویژه ای قرار داده است، کارفرمایان به دنبال آن هستند تا کمترین افزایش هزینه به واحدها تحمیل شود تا آینده آن ها به مخاطره نیفتد. هرچند که از سوی مقابل کارگران نیز به دنبال حق قانونی خود برای افزایش دستمزدها بر مبنای نرخ تورم هستند و معتقدند دستمزد کارگران در قیمت تمام شده کالاهای صنعتی تنها 10 تا 13 درصد است و در شرایطی که هزینه های دیگر به تولید تحمیل شده است این بخش نیز باید با رشد مواجه شود.

نماینده کارفرمایان در جلسات سه جانبه تعیین مزد هم تا حدودی حق را به کارگران داده است اما شرایط خاص اقتصادی را مانع تحقق افزایش چشمگیر دستمزدها می داند. علی عطاردیان در گفتگو با آسمان نگاه همه جانبه به موضوع دستمزد را خواستار شده است.  دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان سراسر کشور معتقدد است درآمد کارگران ناچیز است و از این جهت حق را به آن ها می دهد اما امکان تحقق کامل خواسته های آن ها را فراهم نمی داند.

+ جلسات سه جانبه تعیین دستمزد چگونه پیش می رود؟

جلسات به مانند سال های گذشته از چند ماه به پایان سال آغاز شده است اما شاید بازهم نهایی شدن دستمزد سال 92 به روزهای پایانی سال کشیده شود. فضای کلی جلسات به سمتی پیش می رود که فکر می کنم در نهایت افزایشی در حدود 20 درصد برای دستمزد سال آینده به تصویب برسد. به هرحال شرایط تورمی به گونه ای است که نیاز به افزایش قابل توجه دستمزد احساس می شود اما شرایط اقتصادی واحدهای تولیدی به گونه ای است که کار را دشوار کرده است. با توجه به مباجثی که در جلسات مطرح شده و مواضع سه طرف، تصور شخصی بنده این است که در نهایت در حدود 20 درصد به دستمزد امسال اضافه شود.

+ موضع کارفرمایان در این مورد چیست؟

ما معتقدیم افزایش 20 درصدی حقوق برای کارگران بسیار اندک است چراکه شرایط فعلی به گونه ای است که هزینه ها بسیار افزایش یافته و نمی توان با افزایش 20 درصدی آن را جبران کرد اما اوضاع اقتصادی کشور و شرایط کارفرمایان نیز اجازه پرداخت بیشتر را نمی دهد. وضعیت تولید و بنگاه های اقتصادی به شکلی است که بسیاری از فعالان بخش خصوصی به کارگران بدهکار هستند چراکه با گرفتاری های مالی زیادی مواجهند از سوی دیگر بسیاری از بنگاه های اقتصادی از دولت طلب مالی دارند که موفق به وصول آن نشده اند. بانک ها هم از ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی سرباز می زنند. این شرایط موجب شده تا وضعیت تولید نیز با چالش مواجه شود به همین دلیل اعتقاد داریم که باید همه این موارد در کنار هم دیده شود و برای این مشکلات راهکاری ارائه شود. تا نه کارگران آسیب ببینند نه کارفرماها تعهدی خارج از توان ندهند.

+ نظر کارگزان در این جلسات بر چه میزان افزایش دستمزد است شما اختلافی با آن ها دارید؟

باید بپذیریم که کارگران بااین میزان دستمزدها وضعیت زندگی ناهنجاری دارند و باید فکری به حال آن کرد. کارگران در جلسات امسال بر اساس شرایط تورمی معتقدند که باید 50 درصد به دستمزدها اضافه شود. البته می گویند که تخفیف هم داده اند وگرنه باید درصد بیشتری به آن اضافه شود. البته حق هم دارند به هرحال حقوق ها اندک است و افزایش 50 درصدی حقوق هم شاید نتواند همه مشکلات آن ها را حل کند اما به هر حال شرایط اجازه این میزان افزایش را نمی دهد. کارگران هم این شرایط را درک می کنند اگر توان پرداخت دستمزد وجود نداشته باشد، کارگران هم به مشکل می خورند. اگر کارفرما نتواند دستمزد کارگران را بدهد و چندین ماه بدهی معوق به آن ها داشته باشد و حتی در نهایت مجبور به تعدیل نیرو شود، شرایط ناگوارتری به وجود می آید که نه بع نفع تولید و اقتصاد است و نه به نفع کارگر به همین دلیل باید همه جوانب امر و همچنین دغدغه های دولت در نشر گرفته شود. با توجه به این شرایط است که پیش بینی می کنم 20 درصد به دستمزدها اضافه شود. این میزان افزایش منطقی به نظر می رسد تا نظر هر سه طرف تامین شود.

+ دولت در این جلسات چه موضعی دارد؟ آیا با افزایش 20 درصدی موافق است؟

دولت به مانند هر سال موضعی حاکمیتی دارد و تقریبا همان حرف های سال گذشته از زبان نمایندگتن دولت خارج می شودند آن ها می گویند افزایش دستمزد خود عاملی تورم زا است که باید کنترل شود. اما به هرحال کارگران نظر دیگری دارند و معتقدند نمی توان در برابر تورم حقوق کارگران را افزایش نداد. امیدواریم در نهایت تفاهمی حاصل شود که هر سه طرف راضی باشند.

+ آیا واقعا سع جانبه گرایی رعایت می شود؟ معمولا کارگران معترض هستند که دولت اعمال قدرت می کند تا تاثیر بیشتری در تصمیم نهایی بگذارد. این موضوع سه جانبه گرایی را زیر سوال نمی برد؟

معمولا شرایط به همین شکل است که دولت اعمال قدرت بیشتری دارد و سعی می کند با استفاده از ابزاری که در اختیار دارد، نظر خود را تامین کند. امسال هم همین وضعیت در جلسات دیده می شود. در نهایت امیدوارم تصمیمی گرفته شود که کارگران چنین احساسی نداشته باشند. به هر حال آنها به دنبال افزایش دستمزد تا 50 درصد هستند اما فکر می کنم این میزان افزایش دستمزد مشکلات را بیشتر می کند.

+ کارگران معتقدند که کارفرامایان و تولیدکننده ها با افزایش قیمت کالاها درآمد خوبی کسب می کنند که باید حقوق کارگر را هم به همان نسبت افزایش دهند.

اینگونه نیست. اگر افزایش قیمتی در کالاها اتفاق افتاده، حتما قبل از آن افزایش هزینه ای به واحدها تحمیل شده است. شرایط تولیدکنندگان این گونه نیست که با افزایش قیمت ها درآمدزایی ویژه ای داشته باشند این رشد قیمت ها به دلیل رشد هزینه های جاری بنگاه داری است که با این وجود شرایط نامناسبی در تولید حاکم است به گونه ای که برخی از آن ها در شرف تعطیلی هستند و بسیاری نیز با کاهش ظرفیت کار می کنند. در این شرایط فکر می کنم افزایش مضاعف هزینه ها مشکلات زیادی را ایجاد می کند. تعطیلی بنگاه ها موجب می شود که هم کارگر، هم کارفرما و هم اقتصاد کشور آسیب ببیند به همین دلیل باید تصمیمی گرفته شود که به نفع همه باشد.