یارانه‌آثار نامطلوبی بر‌معیشت‌مردم دارد

اقتصاد ایرانی: یکی از اساسی ترین اهداف دولت یازدهم بهبود وضعیت اقتصادی کشور و سطح معیشت مردم است. در همین راستا نیز دکتر روحانی تلاش داشته تا حداکثر ظرفیت نخبگان اقتصادی در درون کشور را در خدمت دولت بگیرد. اما به هر حال مسائلی مانند یارانه ها، اطمینان سرمایه گذاری و مخالفت و کارشکنی گروه های رقیب چالشی بر سر راه تحقق آرزو های اقتصادی دولت یازدهم برای کشور است.

به گزارش آرمان، در همین راستا نیز با دکتر حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی به گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید:

شاهد بودیم که برخی منتقدان با به چالش کشیدن آمار های دولت، وضعیت سرمایه گذاری در کشور را نامطلوب ارزیابی می کنند.

به هر حال تمام دولت ها در دنیا تلاش دارند تصویری از وضعیت اقتصادی خود برای جامعه ارائه نمایند که به انتظارات جامعه شکل داده شود تا در آن صورت و به تناسب با آن واکنش های مثبت سرمایه گذاران و جامعه را در این خصوص دریافت نمایند. این یک روش متعارف است و الزاما نیز همه آمار های ارائه داده شده در دنیا انعکاس دهنده همه واقعیات اقتصادی جامعه نمی باشد. از این رو می شود گفت که این مساله یک تلاش برای شکل دهی به آرا و نظریات سرمایه گذاران در داخل  یا خارج از کشور است و این البته در بسیاری از موارد موفق بوده و هست. بنابراین این که علائمی از درون خود یک اقتصاد مبنی بر چگونگی وضعیت اقتصادی یک کشور و برنامه های اقتصادی و میزان کاربردی بودن آنها منتشر گردد، می تواند بسیار در میزان برداشت سرمایه گذاران داخلی و خارجی تعیین کننده باشد.

 فکر می کنید دلیل این جنجال ها و تلاش برای زیر سوال بردن آمار های دولت چیست؟

 در کشور ما ملاحظات سیاسی احزاب رقیب تا حد زیاد لزوم توجه به منافع ملی را به حاشیه می برد و حذف رقیب عمدتا یکی از اهداف اصلی است. بدون توجه به این نکته که چنین موضع گیری هایی به چه تبعات داخلی یا خارجی می توانند منتهی گردند. به عنوان مثال اگر شاهد اختلاف نظر میان مجلس ودولت بوده و سیاست های اقتصادی دولت در خود مجلس به چالش کشیده شود، در آن صورت نیازی به شاخص های دیگر برای اثبات فقدان ثبات اقتصادی در کشور نخواهد بود. فرض کنید اگر خبرگزاری های مربوط به نهاد های درون قدرت مطالبی خارج از عرف های انتقادی علیه سیاست های اقتصادی دولت نوشته و آنها را به چالش بکشند و این احساس را القاء کنند که تعارض های سیاسی بسیار جدی وجود دارد که می تواند به تعلیق فعالیت های دولت در حوزه اقتصاد انجامد، این خود نشانه فقدان ثبات سیاسی لازم برای جلب اطمینان سرمایه گذاران اعم از داخلی یا خارجی خواهد بود.

 به هر حال این کارشکنی رقیبان ابعاد گوناگونی تاکنون داشته است. مثلا درمورد جنجال برداشت پول از صندوق توسعه ملی نیز بسیار سرو صدا به پا شد.

موضوع برداشت دولت از صندوق توسعه ملی موضوعی است که با وجود اخبار حاکی از حصول نتیجه مثبت بر سر آن میان مجلس و دولت و صدور بیانیه مشترک اما کماکان توسط برخی از منتقدین دولت یازدهم ادامه یافته است. اما به هر حال نفس حضور گروه های رقیب در قدرت امری است مبارک و میمون و این همان چیزی است که در دولت های نهم و دهم شاهد آن نبوده ایم.

 یعنی جریان رقیب در دوره دولت های نهم و دهم منفعل عمل کرد؟

نه، موجبات تعطیلی فعالیت هایشان را فراهم آوردند یا با برچسب های مختلف سعی نمودند تا آنها را از اظهارنظر محروم نمایند و سپس در آن شرایط آن فساد های بی سابقه رخ داد که متاسفانه به تمام نهاد های اجرایی، قانونگذاری و قضایی نیز آسیب های جدی وارد شد. نفس حضور و وجود یک نگاه بیرونی امری است مبارک برای فضای سیاسی یک کشور.

 به هر حال نظرتان درخصوص این کشمکش پیش آمده اخیر میان مجلس و دولت چیست؟

در این مورد اخیر نیز دولت به دلیل محدودیت ها و کمبود منابع مالی می تواند دست به استقراض بزند تا اینکه بتواند منابع موردنیاز خود را مثلا از طریق آزادشدن دارایی ها ی تحریم شده دریافت نماید و دولت نیز پس از دریافت منابع و دارایی ها این مبلغ را به صندوق باز گردانده است. اما همین موضوع نیز اکنون بهانه ای در دست جریان سیاسی رقیب گشته است. نکته مهمی که درحال حاضر و در پس این کشمکش وجود دارد اینکه این پافشاری و هیاهوی برخی از جریانات خاص نشان می دهد که اغراض دیگری در پی این مساله وجود دارد. البته این اغراض از چشم مردم و افکار عمومی دور نخواهند ماند و به زیان آن جریانی تمام خواهد شد که می کوشد تا شاید از قبل این فضاسازی فرصتی سیاسی برای خود کسب کند. چراکه ما شاهد تخلفاتی توسط کسانی که منتسب به جریان کنونی منتقد هستند، بوده ایم و این منتقدین پرشور در آن برهه کلمه ای در اعتراض به آن اعمال غیرقانونی نگفته و لب به سخن نگشودند. این پیشینه صداقت این افراد را در نقد هایشان به شدت مورد سوال قرار می دهد و به همین دلیل مردم نیز با درک شرایط وتحولات کاملا متوجه اغراضی که در پی این فضاسازی ها وجود دارد، خواهند بود.

 یعنی شما جهت گیری های جناحی را باعث به وجودآمدن این مشکلات می دانید؟

 در واقع این افراد تلاش دارند به دولت یازدهم آسیب بزنند اما این آسیب به اعتبار کل کشور وارد خواهد شد، آن هم به خصوص در شرایطی که ما شاهد نوعی افشای فساد مداخله قدرت در اقتصاد کشور می باشیم. مانند مساله پدیده شاندیز یا مساله خروج ۲۲ میلیارد دلار ارز از کشور در زمان زمامداری دولت های نهم و دهم و مانند انتقال ۷.۲ میلیارد دلار ارز به حساب یک نفر در خارج از کشور یا فساد ۱۲ هزار میلیاردی . چنین فضایی بسیار آسیب زاست برای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در کشور. حال با توجه به این شرایط به نظر می رسد که گروه های رقیب در این موضوع خاص بیشتر به کسب منافع خود بدون توجه به منافع ملی توجه دارند.این افراد مساله منافع ملی را درنظر نمی گیرند.

 اخیرا یکی از اعضای کمیسیون تلفیق از عقب نشینی دولت از موضوع قطع یارانه های افراد پردرآمد گفته بود. این مساله تا چه حد صحت دارد؟

او این حرف را بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر عدم پرداخت یارانه نقدی به افراد با درآمد بالای ۵.۲  میلیون تومان زده است. در این خصوص باید گفت که عضو دیگر کمیسیون تلفیق می گفت پیش از بررسی مفاد مربوط به پرداخت یارانه نقدی در سال آینده که قرار است از ۵۰۰.۴۲ هزار میلیارد به ۳۷ هزار میلیارد کاهش یابد تا بتوان ۵ هزار میلیارد صرفه جویی کرد حساب کرده اند که دولت قبل از آنکه به آن مرحله پرداخت برسد، آمادگی برای کاهش تعداد متقاضیان را دارد و بر اساس آن نیز این مصوبه صورت گرفته است.

 شما این مصوبه را دارای اشکال می دانید؟

بله، این مصوبه اشکال دارد و اشکالش نیز به آن برمی گردد که مانند اشکالات دیگر این طرح، درحقیقت نتوانسته است هدفمندی واقعی را رقم بزند و تنها نوعی توزیع یارانه میان همه مردم بوده است.

 به هر حال دولت از پذیرفتن این مساله عقب نشینی کرده است.

نسبت به عقب نشینی دولت از عدم پرداخت یارانه به اقشار دارای درآمد ۵.۲ میلیون تومان به بالا باید گفت که خود تعیین این ۵.۲ میلیون تومان حقوقی را برای مردم و برای گروه ها ایجاد می نماید، ضمن این که تعیین ۵.۲ میلیون تومان مانند موارد دیگری که دولت اجرا کرده بود و بنا داشت از طریق درآمد یارانه بگیران را شناسایی کند دارای همان اشکالات سابق می باشد و بنابر این امکان پذیری آن تقریبا غیرممکن است. اما همان طور که رئیس جمهورهم در سفر به اصفهان اعلام داشتند مردم باید بدانند که این پرداخت یارانه نقدی یک امر مادام العمر و دائمی نیست و علی الاصول باید شکلی موقت داشته باشد. چراکه در همه جای دنیا نیز این امر حاکم می باشد، بدان دلیل که شرایط افراد تغییر می کند و همان طور که ممکن است افراد جدیدی وارد جرگه یارانه بگیران شوند از سویی افراد دیگری نیز از این جرگه خارج می گردند. زیرا یارانه اصولا به افراد نیازمند جامعه تعلق می گیرد و نه همه  افراد.

 پس چرا در این خصوص اقدام خاصی انجام نمی گیرد؟

چون از آنجایی که این طرح سیاسی آغاز شد و با هدف دلجویی از مردم این پرداخت ها به این شکل صورت گرفت قطع آن نیز عوارض سیاسی برای دولت ها دارد. اگرچه در صورتی که دولت برنامه ای منطقی برای انتقال این یارانه ها به سمت مواردی چون ارائه خدمات عمومی به همه مردم جامعه، ایجاد اشتغال، رونق تولید و کمک به تولید داشته باشد چندان هزینه ای سیاسی دربر نخواهد داشت. شناسایی افراد نیز کاملا امکان پذیر می باشد اما این امر باید با استفاده از مجموعه اطلاعات دیگری صورت بگیرد نه بر اساس درآمد افراد. دولت می تواند از مردم بخواهد که فرم های جدیدی را تکمیل نمایند که در آن اطلاعات جدیدی ارائه شود و سپس بر اساس آن اطلاعات رتبه بندی خانوار ها امکان پذیر است.

به هر حال ادامه وضع موجود هم می تواند تبعاتی داشته باشد؟

بله. سالانه ۱۹۰ هزار میلیارد صرف پرداخت یارانه ها شده است. بخش قابل توجهی از این منابع هم به افرادی پرداخت شده که استحقاق دریافت چنین مبالغی را نداشته اند و طبیعتا پرداخت یارانه ها یک اقدام سیاسی بود و طبیعی است که قطع یارانه ها می توانست و می تواند پیامد هایی را با خود به همراه داشته باشد. اما شرایط اقتصادی کنونی با توجه به تحریم های اقتصادی به شکلی است که اولویت های اصلی کشور جوان هایی هستند که سال آینده وارد بازار کار می شوند. الان آنها نیازمند اشتغال هستند و منابع کافی برای تزریق به صنایع کوچک و متوسط وجود ندارد و یکی از منابع اصلی برای این کار می تواند صرفه جویی در منابع موجود و استفاده بهینه از منابعی باشد که متاسفانه چند سال است که به اسم هدفمندی یارانه ها هزینه شده است. این منابع می تواند درپروژه های مشترک نفتی سرمایه گذاری شود و مانع از غارت منابع نفتی ما توسط شرکت های نفتی عربی شود. ضمن اینکه بخشی از این درآمد ها را می توان سرمایه گذاری کرد که باعث رشد اقتصادی کشور شود.همچنین می توان از منابع یارانه ها برای مسکن زوج های جوان استفاده کرد. همین طور می شود در بخش حمل ونقل و صنعت سرمایه گذاری کرد.

 یعنی شما پرداخت یارانه ها به این شکل را مناسب نمی دانید؟

با توجه به شرایط موجود اقتصادی کشور پرداخت یارانه آثار بسیار مخربی بر معیشت مردم خواهد گذاشت و دولت را به تصمیماتی مثل افزایش نرخ حامل های انرژی وامی دارد. اثر مستقیم یارانه ها هم بر خانوار های ایرانی است چراکه باعث ایجاد تورم شده و تورم بر ساختار خانواده ها تاثیر منفی می گذارد. لذا در قطع یارانه ها باید سرعت بیشتری انجام پذیرد. ولی بحث بر سرچگونگی اجرای حذف یارانه هاست.

 در این زمینه کار مجلس تا چه حد تاثیرگذار بوده است؟

بهتر است مجلس نحوه اجرای هدفمندی را به دولت واگذار کند. مجلس باید به جای تعیین سقف، تصمیم گیری درمورد کسانی که مشمول دریافت یارانه می شوند را به دولت واگذار کند. محاسبات انجام شده نشان می دهد که حداکثر ۴۰ درصد جمعیت کشور باید مشمول دریافت یارانه باشند و البته این پرداخت هم نباید به صورت یکسان باشد بلکه خانوارهایی که آسیب پذیری بیشتری دارند باید سهم بیشتری بگیرند و خانوارهایی که آسیب پذیری کمتری دارند، سهم کمتری را باید بگیرند. از طرفی یارانه ها باید به صورت مقطعی پرداخت شود و یک اقدام مادام العمر نیست. بنابراین لازم است طی یک دوره روانی مشخص و کوتاه مدت افراد نیازمند تقاضای دریافت یارانه از دولت را بدهند و لازم نیست که سطح درآمد را از خانوارها پرسید بلکه ویژگی هایی باید سوال شود که فقط خانوارها بر اساس ویژگی آنها رتبه بندی شوند و طی این رتبه بندی به همه گروه های آسیب پذیر تنها یارانه پرداخت شود. همچنین در پایان سال مالی باید مجددا افراد متقاضی فرم ها را پر کنند و دوباره ارزیابی شود. روش کاملا مشخص است و با توجه به اینکه در ماه پایانی هستیم باید افراد شناسایی شوند و یک عزم سیاسی برای آن صورت بگیرد.