بودجه دوسقفی با شاخص نفت

اقتصاد ایرانی: بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور، دیروز آغاز شد؛ در همین حال و با موافقت نمایندگان مجلس با یک بند از تبصره ۲ این لایحه، بودجه سال ۹۴ دو سقفی شد. بر اساس این بند به دولت اجازه داده شد در صورت افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش بینی شده، تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد ریال پس از کسورات قانونی به ردیف های درآمدی دولت واریز شود. با موافقت نمایندگان با این بند، دولت در صورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت، دیگر نیازی به ارائه متمم به مجلس ندارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور، دیروز وارد فاز جزئیات بخش درآمدی شد؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح دوشنبه، با ورود به بررسی جزئیات لایحه بودجه، به بحث درباره تبصره ۲ این لایحه پرداختند؛ تبصره ای نفتی که سبب شد بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت به بهارستان بیاید و خود، از بخشی از بندهای تبصره ۲ دفاع کند.
در همین حال مجلسی ها در بررسی بندهای مختلف این تبصره نفتی، بند مهمی را به تصویب رساندند که براساس آن به دولت اجازه دادند در صورت افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش بینی شده، تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد ریال را پس از کسورات قانونی به ردیف های درآمدی دولت واریز کند. در واقع این همان بندی است که بودجه سال ۹۴ را دوسقفی کرده است؛ موضوعی که سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در دفاع از کلیات لایحه بودجه، آن را نقطه مثبت لایحه مذکور خواند و تاکید کرد: دوسقفی بودن بودجه تدبیری است که موجب انعطاف بودجه شده و براساس آن می توان پروژه های عمرانی و بودجه جاری را مدیریت کرد.
هرچند این بند که به دو سقفی بودن بودجه می انجامد، با موافقت نمایندگان در صحن علنی روبه رو شده است، اما رئیس کمیسیون تلفیق در گفت و گویی با خبرگزاری فارس ضمن انتقاد از این بند، آن را غیرقابل تحقق خواند و تاکید کرد: «باید قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از صد دلار بشود، تا این درآمد تحقق یابد.» غلامرضا تاجگردون بر این باور است که اگر در کمیسیون تلفیق دقت بیشتری می شد این پیشنهاد را حذف می کردیم. براساس آنچه در این بند یعنی بند (ن) تبصره ۲ لایحه بودجه ۹۴ آمده است، دولت اجازه دارد در صورت افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش بینی شده تا سقف یکصد و ۵۰ هزار میلیارد ریال پس از کسر ۱۴/۵ درصد شرکت های تابعه وزارت نفت، ۲ درصد سهم مناطق محروم و ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی به ردیف درآمدی این قانون واریز کند. بر این اساس مازاد بر این رقم، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، به حساب ذخیره ارزی واریز می شود. همچنین دولت باید صد درصد وجوه واریزی را به طرح های با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد با اولویت بخش های آب و فاضلاب، خاک، راه، راه آهن، تقویت بنیه دفاعی، انرژی هسته ای، تادیه دیون و تعهدات قانونی دولت و بدهی های مربوط به میادین مشترک نفت و گاز اختصاص دهد.

 افزایش قیمت ۶ فرآورده نفتی در سال ۹۴
از سوی دیگر با بند مهم دیگری از این تبصره، دولت مکلف به افزایش ۵ درصدی قیمت فرآورده های نفتی در سال ۹۴ برای توسعه پالایشگاه ها و زیرساخت های تامین و توزیع فرآورده های نفتی شد. براساس بند (ی) تبصره ۲ لایحه بودجه ۹۴، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه ها و زیرساخت های تامین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی تامین و پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)  ریال به مصرف برساند.  براساس آنچه نمایندگان مجلس در این بند به تصویب رساندند، نرخ فرآورده های نفتی در سال ۹۴ تغییراتی خواهد داشت؛ هر لیتر بنزین سهمیه ای از قیمت فعلی ۷۰۰ تومان به ۷۳۵ تومان افزایش می یابد. همچنین هرلیتر بنزین آزاد نیز از قیمت فعلی هر لیتر ۱۰۰۰ تومان به لیتری ۱۰۵۰ افزایش قیمت خواهد داشت.  خبرگزاری فارس در این باره نوشته است که چون نرخ تغییرات قیمت فرآورده های نفتی اندک است امکان دارد دولت تنها این افزایش قیمت را به منظور کسب درآمد روی قیمت های آزاد فرآورده های نفتی اعمال کند.

 دفاع زنگنه از انتشار اوراق مشارکت
در ادامه بررسی بندهای تبصره ۲ لایحه بودجه ۹۴، برخی نمایندگان از جمله علیرضا محجوب خواستار حذف بند الحاقی این تبصره شدند؛ موضوعی که سبب شد وزیر نفت خود به نمایندگی از دولت پشت تریبون بیاید و از این بند دفاع کند. براساس این بند به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی-ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق از محل تولیدات همان طرح ها اقدام کند. اگرچه موضوع انتشار اوراق مشارکت در این بند مورد انتقاد و مخالفت نمایندگان بود، اما زنگنه از آن دفاع کرد. او در اظهارات خود تاکید کرد: «با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، وزارت نفت پولی برای سرمایه گذاری در میادین مشترک ندارد.» او با بیان اینکه هر بخشی که بخواهد از پول نفت مستقل شود خوب است، جز خود بخش نفت و گاز که باید از درآمدهای حاصله در بخش های مختلف این صنعت، سرمایه گذاری کرد، توضیح داد: «مجلس در گذشته تصویب کرده بود که ۱۴/۵ درصد از درآمدهای نفت به این صنعت اختصاص یابد که با احتساب نفت بشکه ای ۱۰۰ دلار با فروش دو میلیون بشکه در روز حدود ۱۳ میلیارد دلار عاید وزارت نفت می شد اما امروز با احتساب نفت ۴۰ دلاری حدود ۳ میلیارد دلار می شود.» به گفته وزیر نفت، با این احتساب درآمدی نداریم که بخواهیم در میادین مشترک سرمایه گذاری کنیم. این وزارتخانه در پرداخت حقوق کارکنان خود به مشکل برخورده است چه برسد به اینکه بخواهیم در میادین مشترک نیز سرمایه گذاری کنیم. زنگنه با بیان اینکه وزارت نفت نمی تواند از خارج نیز قرض کند، فروش اوراق مشارکت برای استفاده از سرمایه داخلی را تنها راهی خواند که وزارت نفت می تواند از طریق آن، منابع لازم را جذب کند.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه برای سرمایه گذاری در منابع نفت کشور باید اول منابعی ایجاد شود و سپس در آن صنعت سرمایه گذاری شده تا به سود دهی برسد، اظهار کرد: برای سرمایه گذاری اول باید حدود ۲ میلیارد دلار منابع جذب کرد و سپس به سود دهی رسید.
این دفاع وزیر نفت موثر واقع شد و در نهایت نمایندگان با پیشنهاد علیرضا محجوب برای حذف بند الحاقی یک تبصره دو لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور مخالفت کردند.