سهم وزارت ارتباطات از اقتصاد مقاومتی چقدر بود؟

اقتصاد ایرانی: در روزهای پایانی سال گذشته سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» که با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله تدوین شده بود، از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.

بر این اساس در ماه های ابتدایی سال ۹۳ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز برنامه خود را برای اجرای سیاستهای مقاومتی تبیین و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، سند اقتصاد مقاومتی دارای ۲۴ بند است که به طیف وسیعی از مسائل اقتصادی از توجه به شرکت های دانش بنیان گرفته تا گسترش خدمات تجارت خارجی می شود که در مجموع به اعتقاد محمود واعظی ۱۹ بند از این سیاست ها با فعالیت های وزارت ارتباطات مرتبط است.

همین امر موجب شد که وزیر ارتباطات در اولین اظهارنظرهایش در مورد اقتصاد مقاومتی، اعلام کند که این وزارت خانه به دنبال اجرای واقعی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن آن در حوزه ICT است.

واعظی پیش تر برای پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به تشکیل یک کارگروه اقدام کرد که در راستای خودکفایی در عرصهICT ، فعالیت های دانش بنیان، عنایت به بخش خصوصی و توجه به مطالبات مردم در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت می کند.

به گفته وی قرار شد با تشکیل این کارگروه، وزارت ارتباطات مدیریت جهادی را با روشهای علمی همراه کند و پیشران توسعه در کشور باشد.

وی همچنین در نشستی که به منظور بررسی راهکارهای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تشکیل شده بود، بر لزوم خروج از حالت سلیقه ای در وزارت ارتباطات برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و از وزرا و مسوولان بعدی در این وزارت خانه نیز خواست که روند کار کمیته اقتصاد مقاومتی را به پیش ببرند.

در همان زمان اعلام شد که طی سال های ۹۳ و ۹۴ عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی اولویت برنامه های وزارت ارتباطات خواهد بود و در همین راستا سامان بخشی نهضت تولید نرم افزار بومی و محتوای عمومی امری ضروری دانسته شد.

اما برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی وزیر ارتباطات تصمیم گرفت آن را در دو حوزه جداگانه پیاده کند که این دو حوزه شامل سیاستهای کلی توجه به رفاه مردم و خدمت رسانی به آنها و در کنار آن فراهم کردن زیربنای توسعه کشور است.

هوشمندسازی دولت، شهر و تجارت از جمله اموری بود که واعظی اعلام کرد در دستور کار وزارت ارتباطات در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی قرار خواهد گرفت که به اعتقاد وی اجرای آن نیازمند برنامه ریزی کلان خواهد بود.

 ***اشتغال زایی در راس اهداف ICT

وزارت ارتباطات همچنین به تهیه گزارشی در زمینه ایجاد اشتغال، در خصوص سند ایجاد فرصت های شغلی جدید و توسعه اشتغال از طریق ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام کرد و ارتقا و گسترش بازار، تنظیم مقررات، توسعه و تحول در صنعت، افزایش مهارت و توانمندی نیروی انسانی، تجهیز منابع و تسهیل کسب و کار به عنوان محورهای این سند در نظر گرفته شد.

در این زمینه واعظی در راستای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در حوزه توجه به رفاه و خدمات رسانی به مردم تصریح کرد که وزرات ارتباطات برای تولید و پژوهش اولویت خاصی قائل خواهد بود.

همچنین به گفته وی بحث اشتغال نیز از جمله امور مورد توجه وزارت ارتباطات است چراکه حوزه ICT می تواند با سرمایه کم اشتغال بالا ایجاد کند.

با توجه به همین پتانسیل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که وی به طرح ریزی ۳۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۹۳ و ۱۰۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۹۴ در حوزه ICT پرداخت.

 ***اقتصاد مقاومتی در راس برنامه هاست

چندی بعد در اواسط تابستان ۹۳  وزیر ارتباطات، ایستادگی در مقابل تحریم ها را حاصل اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: با سیاستهای دولت و همکاری مردم و بخش خصوصی در این زمینه در کشور توسعه زیادی ایجاد شد.

از سوی دیگر وی نقش دولت را تنها به راهنمایی و بسترسازی برای دستیابی به پیشرفت های اقتصادی محدود و اظهار کرد که زمام امور باید در دست مردم باشد. به گفته واعظی، ایجاد رونق در حوزه های اقتصادی از جمله اهداف دولت در سال ۹۳ بوده است.

وی چندی بعد در دفاع از اقدامات دولت یازدهم در حوزه اقتصادی و به ویژه پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی طی گذشت شش ماه از ابلاغ این سیاست ها، اعلام کرد که بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال به کمک خود مردم، در رأس برنامه های دولت قرار دارد.

به گفته او، حمایت از بخش خصوصی و تولیدات داخلی و با مشارکت مردم، در راستای خودکفایی اقتصاد کشور، از جمله برنامه های دولت برای اجرایی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی بوده است.

البته تعریف واعظی از خودکفایی اقتصادی این است که اقتصاد کشور در مقابل تکان های اقتصاد جهانی حفظ شود.

واعظی همچنین در مورد برنامه وزارت ارتباطات به عنوان بخشی از دولت در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تصریح کرد که این وزارت خانه درصدد ایجاد زیرساختهای لازم در مناطق محروم و روستاهاست؛ چرا که پیشرفت این مناطق در حوزه IT و ICT ضرورتی انکارناپذیر است.

 ***بومی کردن بخشی از اقتصاد مقاومتی در ICT

تولید و عرضه محصولات داخلی، به اعتقاد وزارت ارتباطات دولت یازدهم که مجری طرح اقتصاد مقاومتی است، بخشی از اهداف این طرح به حساب می آید چرا که به گفته وزیر با بومی شدن تولیدات و پژوهش این وزارت خانه می تواند در نقش صادر کننده موفق عمل کند.

به اعتقاد کارشناسان این بومی سازی لازم است در هر دو حوزه سخت افزاری و نرم افزاری صورت گیرد تا کاربران بتوانند از محتوای داخلی استفاده مطلوبی داشته باشند و البته راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از جمله برنامه های این وزارت خانه در راستای بومی سازی شناخته می شود.

 ***تقویت خصوصی سازی، سیاست اقتصاد مقاومتی

حمایت از بخش خصوصی از جمله وعده هایی بود که دولت یازدهم بر آن تاکید داشت و سپردن کار مردم به خودشان از جمله مهمترین شعارهای ان به حساب می آید. واعظی نیز به عنوان راس وزارت ارتباطات همواره بر این امر تاکید داشته و البته اعتقاد دارد که سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی در راستای تقویت خصوصی سازی در کشور است.

به اعتقاد واعظی سیاست های اقتصاد مقاومتی توجه ویژه ای به بخش خصوصی، تولیدات داخلی و لزوم کمک دولت برای صادرات محصولات داخلی دارد. وی با تاکید بر نقش ICT در توانمندسازی بخشهای مختلف ارتباطی کشور تصریح می کند که فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشران و زیرساخت توسعه کشور است و در این راستا بر حمایت از بخش های خصوصی فعال در این حوزه تاکید دارد.

وزارت ارتباطات تاکید جدی دارد که تمام امور به بخش خصوصی سپرده شود و دولت تنها در مواردی که نیاز به سرمایه گذاری های بالا دارد یا به مسائل امنیتی مربوط می شود ورود پیدا کند.

 ***هم افزایی لازمه پیاده سازی اقتصاد مقاومتی

در اواسط سال ۹۳ وزارتخانه های ارتباطات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت و معدن به امضای تفاهم نامه ای اقدام کردند که به عقیده واعظی در راستای افزایش هم افزایی بین بخش های مختلف دولت بود و این هم افزایی نیز لازمه اجرای سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی است.

وی در همین زمینه بر اهمیت زیرساخت های نرم افزاری حوزه ارتباطات در کشور های توسعه یافته تاکید کرد و از مجلس و دولت تقاضا کرد که توجه بیشتری به حوزه ICT داشته باشند.

البته به گفته واعظی این تعامل تنها به حوزه بخش های مختلف دولتی محدود نمی شود چراکه با توجه به این سیاست ها لازم است تعامل نزدیک میان دولت و مردم و همچنین دولت و بخش های خصوصی شکل بگیرد، زیرا بدون این تعاملات قطعا نمی توان در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی موفق شد.

 ***اقتصاد مقاومتی کلید همه مشکلات

یکی از مهمترین اظهار نظرهای وزیر ارتباطات در مورد اقتصاد مقاومتی به زمانی برمی گردد که وی در یکی از سخنرانی هایش به تلاش دولت برای تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله بر مبنای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و در این راستا اقتصاد مقاومتی را بهترین راه برای حل مشکلات اقتصادی دانست.

وی با بیان آنکه دولت تدبیر و امید به دنبال تقویت انسجام داخلی و ارتقا فرهنگ و اخلاق اسلامی در جامعه است، درباره سیاست های کلان دولت تدبیر و امید، مسایل معیشتی و رفاهی را از اولویت های کاری دولت تدبیر و امید عنوان کرد.

بر این اساس دولت در تلاش برای کاهش نرخ تورم و خروج از رکود اقتصادی و اشتغالزایی بوده و وزارت ارتباطات نیز به تناسب آن موظف است طبق اهداف دولت برنامه ریزی و فعالیت کند. از سوی دیگر در صورت پیاده سازی سیاستهایی که اقتصاد مقاوتی در ۲۴ بند اساسی بر آن تاکید کرده، می توان در جهت استقلال کشور حرکت کرد که این امر باعث شکوفایی و توسعه کشور می شود.

یکی از دستاوردهای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی به گفته کارشناسان پیشرفت قابل توجه شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در حوزه IT  جزو برترین و پردرآمد ترین شرکتهای جهانی محسوب می شوند.

 ***کاهش واردات به اقتصاد مقاومتی کمک می کند

«دولت تأکید جدی دارد که آن چه که در کشور تولید می شود را نباید از خارج وارد شود»، این بخشی از سخنان محمود واعظی است که معتقد است کاهش واردات در مورد چنین محصولاتی می تواند به بحث اقتصاد مقاومتی کمک شایانی کند.

وی بار دیگر با تاکید بر این نکته که با توجه به اینکه بخش خصوصی در کشور تواناییهای بسیار بالایی دارد، دولت نباید در انجام برخی امور با بخش خصوصی رقابت کند، تاکید کرد که وزارت ارتباطات باید از توانایی ها و ظرفیتهای موجود در کشور استفاده کند تا بتوانیم زمینه توسعه و گسترش فعالیت ها و در نتیجه ایجاد فضای اشتغال و کسب و کار را فراهم آورد.

*** بودجه میلیاردی برای حمایت از کسب و کار و پژوهش

با توجه به اینکه تاکیدات مقام معظم رهبری بر دو سیاست اقتصاد مقاومتی و علم و فناوری تا حدودی تکلیف دولت، بخش خصوصی و مردم در این مسائل روشن است، واعظی یکی از سیاستهای نظام را بومی شدن پژوهش دانست و اعلام کرد که در سال ۹۳ معادل ۹۰ میلیارد تومان از سوی مجلس برای حمایت از کسب و کار و پژوهش اختصاص داده شده است و این مبلغ در سال ۹۴ به ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش می یابد.

*** پهن باند امن، مهمترین اقدام ICT در اقتصاد مقاومتی

از سوی دیگر به گفته معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شبکه ملی اطلاعات، ایمن سازی شبکه اینترنت کشور، تولید تجهیزات بومی، طراحی و تولید نرم افزارهای متعدد و ایجاد موتور جست وجوهای ملی، از جمله تلاش هایی بود که وزارت ارتباطات در یک ساله گذشته در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام داد.

برات قنبری تاکید دارد که ایجاد شبکه پهن باند امن و غیروابسته در بخش شبکه زیرساخت و شبکه دسترسی اپراتورها مهمترین این اقدامات بوده است که از همان ابتدای ابلاغ این سیاست ها مورد توجه وزارت ارتباطات قرار گرفته شد.

به گفته او رشد و توسعه اقتصادی کشور و کاهش هزینه های عمومی اداره کشور بدون وابستگی به نفت و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، وابسته به توسعه شبکه ارتباطی پهن باند است.

اما اجرای سیاست های اقتصاد مکقاومتی در وزارت ICT با چالش هایی نیز مواجه است که به گفته قنبری بین المللی بودن ارتباطات در کنار مباحثی مثل تحریم ها از جمله این چالش ها به حساب می آید و البته راه حل وزارت ارتباطات نیز برای گذر از این چالش استفاده از توان داخلی و ایجاد شرایطی برای توسعه شبکه و نظارت و کنترل آن است.