بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 27 بهمن 1393      12:38

تحلیلی از خشکسالی پیش آمده برای بورس­ها

از شهریورماه ۱۳۸۳ روند نزولی شاخص ها در بورس ایران آغاز شد. در آن مقطع، بسیاری افت شاخصها را ناشی از شکل گیری حباب قیمتی در سال های قبل، به ویژه سال ۱۳۸۲ دانستند و به تبع آن کاهش شاخص را پیامد طبیعی رشد غیرواقعی آن در یک سال و نیم قبل تلقی کردند. بازدهی سه رقمی بورس اوراق بهادار ایران در سال ۱۳۸۲ شاهدی بر رشد غیرواقعی و در نتیجه افت سال های بعد طبیعی تلقی شد.
نویسنده :
حسین خزلی

اقتصاد ایرانی: هر اقتصادی برای رشد نیازمند تامین مالی است. بدون سرمایه­ گذاری و تامین مالی هیچ گونه رشد اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد. اقتصادها از چهار روش سرمایه­ گذاری دولت­ها، سرمایه­ گذاری بانکها و اعطای اعتبار توسط بانکها، سرمایه­ گذاری خارجی و تامین مالی توسط بورس­ها تغذیه می­شوند.

در شرایط فعلی کشور به دلیل اعمال سیاست­های خصوصی سازی و رعایت قانون سیاست­های کلی اصل ۴۴ دولت از سرمایه­ گذاری مستقیم ممنوع است، هرچند در شرایط بودجه­ای سال ۹۳ و تا حدود زیادی سال ۹۴ به دلیل کسری شدید بودجه امکان سرمایه­ گذاری دولت به دلیل نبود بودجه میسور نیست و بودجه­ عمرانی دولت به شدت محدود است.

بانک­ها به دلیل وجود ۹۴ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق رسمی و بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات سر رسید شده، امکان تزریق منابع مالی جدید به فعالیت­های کوچک، متوسط و خصوصاً بزرگ را ندارند.

به دلیل تحریم و شرایط بین المللی خاص کشورمان سرمایه­ گذاران خارجی هم سال­هاست حضور نیافته و امکان سرمایه­گذاری مستقیم یا در سبد سهام را ندارند.

تنها راه باقی مانده برای رشد اقتصادی کشور و تامین مالی دولت و بخش خصوصی بورس­ها هستند. علیرغم افت شدید بورس در سال ۹۳حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی توسط بورس­ها از طریق افزایش سرمایه، صکوک و اوراق مشارکت بورسی، پیش فروش در بورس کالا و پذیره نویسی صورت گرفته است.

 به عبارت دیگر از شهریورماه ۱۳۸۳ روند نزولی شاخص ها در بورس ایران آغاز شد. در آن مقطع، بسیاری افت شاخصها را ناشی از شکل گیری حباب قیمتی در سال های قبل، به ویژه سال ۱۳۸۲ دانستند و به تبع آن کاهش شاخص را پیامد طبیعی رشد غیرواقعی آن در یک سال و نیم قبل تلقی کردند. بازدهی سه رقمی بورس اوراق بهادار ایران در سال ۱۳۸۲ شاهدی بر رشد غیرواقعی و در نتیجه افت سال های بعد طبیعی تلقی شد.

 پیش از آن، در سال ۱۳۸۲، مجموعه اتفاقاتی منجر به ورود سیل سهمگین نقدینگی به بازار اوراق بهادار شده بود. از سویی، رکود بازار مستغلات، ارز و فلزات قیمتی،کاهش بازدهی سرمایه گذاری در پیش خرید سیم کارت تلفن همراه و یا خرید کالاهای بادوام (نظیر خودرو،...)،افزایش حجم نقدینگی در کشورهای منطقه خلیج فارس به سبب وقایع ۱۱ سپتامبر،... و از سوی دیگر، چشم اندازهای ارایه شده در برنامه های توسعه ی اقتصادی، در مجموع انتظارات روزافزونی نسبت به بازدهی بازار سرمایه ایجاد کرد.

بدین ترتیب، شکل گیری حباب قیمتی که در فاصله فروردین ۱۳۸۲ تا شهریورماه ۱۳۸۳ رخ داد، از سوی دیگر، در پی تحولات پس از ۱۱ سپتامبر و اعمال تحریمهای بیشتر، بورس اوراق بهادار که نسبت به تحولات بیرونی همواره کاملاً خنثی عمل می کرد مبدل به بازاری بسیار حساس شد. تحولات پرونده هسته ای، مصوبات مجلس و... بلافاصله و به صورت مستقیم تاثیر خود را در بورس برجای گذاشت. برای مثال، هرگونه تحول تازه ای در پرونده هسته ای یا برخی مصوبات مجلس جدید، مانند طرح تثبیت قیمتها با واکنش منفی بورس و افول شاخصها مواجه شده بود. چنانکه گفته شد، بورس اوراق بهادار از مهرماه ۱۳۸۱ و همزمان با تحولات یازده سپتامبر و اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران، به بازاری بسیار حساس نسبت به تحولات سیاسی بدل شده است. به همین ترتیب، در تمامی سالیان اخیر فعالان بازار نسبت به هر تحول تازه ای در پرونده هسته ای و یا مناقشات ایران با غرب و شورای امنیت واکنش نشان داده است.

اگر بورس­ها و بازارهای مالی در کشورمان رونق و جذابیت داشته باشند، امکان تامین مالی ۵۰٪ کل اقتصاد ایران توسط چهار بورس فعال در کشور وجود دارد. تامین مالی از این طریق درون­گرا و مبتنی بر پس اندازهای خرد و کلان سرمایه­گذاران حقیقی و حقوقی ایرانی است.

متاسفانه عدم اهتمام جدّی مسئولین به بورس­ها در یک سال گذشته باعث افت شدید بورس­ها از لحاظ قیمت و شاخص­ها و از لحاظ حجم معاملات گردیده است. رشد سه برابری قیمت ارز در سال ۹۱ به سرعت اثر مالی و حسابداری خودش را در صورتهای مالی شرکتهای بزرگ ایرانی که عمدتاً عضو بورس تهران و فرابورس هستند، در سال ۹۲ نشان داد.

رشد ریالی فروش و هم چنین رشد ارزش جایگزینی­ شرکت­ها به سرعت باعث رشد سریع قیمت سهام در بورس تهران و فرابورس شد. به طور کلی و به صورت میانگین در نه ماهه اول سال ۹۲ بورس­ تهران ۱۱۰ درصد رشد کرد. این رشد بی نظیر که در تاریخ بورس بی سابقه بود، همراه با رشد شدید حجم معاملات در هیچ مقطعی قبل از آن سابقه نداشت.

طبیعی است هر رشد سریع و تندی یک نزول یا سقوط تند را به همراه خواهد داشت. خصوصاً اینکه این رشد ناشی از رشد اقتصادی یا ناشی از ارزش افزوده­ اقتصادی نبود. آمار تولید، فروش و صادرات شرکتها نسبت به سال قبل رشد معمولی را نشان می­داد. حتی رشد اقتصادی کشور به منفی ۵.۵ درصد رسیده بود.

بسیاری از مسئولین و مدیران ارشد و اساتید اقتصادی از رشد شدید بورس که ناشی از یک تحول حسابداری بود در کنار نزول رشد اقتصادی کشور نگران بودند و آن را به گونه­ای حباب تلقی می­کردند. این نگرانی­ها حتی به جلسه­ شورای عالی بورس هم رسید و گزارش­هایی کاملاً محرمانه در سطوح بالای تصمیم گیری در این خصوص نگاشته شد. به همین دلیل از ۱۵ دی ماه ۱۳۹۲ رشد شاخص­های بورس در سطح ۸۹ هزار واحد متوقف و شاهد نزول بورس در یک سال بعد از آن بودیم.

بطور مثال در۲۰ بهمن ۱۳۹۳، شاخص کل بورس تهران به ۶۵ هزار واحد رسیده است که نزولی ۲۶ درصدی را طی یک سال و یک ماه گذشته ثبت کرده است. در برخی از سهام ها این نزول بین ۲۰ درصد و در برخی دیگر تا ۶۰ درصد از ارزش سهام کاسته است.

متاسفانه درگیری­های استقرار دولت در سال اول و مشکلات بسیار فراگیر و کلی دولت در سطح کلان مانع از اهتمام جدّی دولت مردان به رفع و رجوع کردن مشکلات بورس شد.

بسته خروج غیر تورمی از رکود در دو بخش مصوبات دولت و لایحه­ حمایت از صنایع در مجلس در اواخر پاییز سال ۹۳ ابلاغ شد، برنامه­های مفصّلی برای تامین مالی اقتصاد ایران و بنگاه­های بزرگ و حتی خود دولت از طریق بورس­ها و بازار سرمایه تعبیه و تعریف کرده ­است.

مفاهیمی مانند سهام خزانه و حمایت­های جدی­تری در خصوص وضعیت پالایشگاه­ها، خروج نرخ­ گزاری گاز خوراک پتروشیمی­ ها از بودجه سالانه و کم کردن تعرفه سنگ آهنی­ ها از ۳۰ درصد در سال به ۲۵ درصد، نمونه­ هایی از حمایت­هایی است که دولت و مجلس از صنایع بزرگ بورسی در ماه­های اخیر به عمل آوردند.

اما تداوم کمبود شدید نقدینگی و محاصره­ شدید اقتصادی و مالی کشور در رابطه با تحریم­ها از دو طرف گلوی صنایع و اقتصاد ایران را به شدت فشرده است و آثار کبودی در چهره­ اقتصادی ایران مشهود است.

با توجه به تنوع بسیار مطلوب در بورس­های کشورمان در مقایسه با بورس­های کشورهای همسایه و با توجه به قدمت بورس کشورمان که بالغ بر ۴۷ سال از تاسیس آن می­گذرد، در صورت چرخش اصولی تامین مالی از بانک محور بودن به بازار محور شدن در کشورمان در سالهای آینده و همانگونه که در صدر این نوشتار عرض شد، بورس­ها امکان تامین مالی حداقل ۵۰ درصد منابع مورد نیاز برای اقتصاد ایران برای تحقق رشد ۸ درصدی در سال را دارا می­باشند.

امید است با کم شدن حلقه­ تحریم­ ها که ناشی از توافقات اصولی با کشورهای۵+۱ می­باشد و با بهتر شدن چرخه­ تجاری و  مالی کشور در سال ۹۴ شاهد رشد شاخص­ها و بهبود وضعیت بورس­های کشور که نقش اساسی در رشد اقتصادی و تامین مالی دارند، باشیم.

*حسین خزلی (خرازی) کارشناس بازار سرمایه و کارگزار بورس­ها

تنظیم: سیده فاطمه شعار


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir