کاهش ۴۰ درصدی فرار مالیاتی
اقتصاد ایرانی: دولت یازدهم در دومین لایحه پیشنهادی خود برای بودجه سنواتی، پیش بینی درآمد حاصل از مالیات را ۲۲.۵ درصد نسبت به رقم مصوبه بودجه سال ۹۳ افزایش داده است.
به گزارش خبرآنلاین، این تصمیم درحالی اتخاذ شده است که استمرار شرایط رکودی بر اقتصاد کشور، تحقق چنین درآمدی را دستخوش تردیدهای جدی کرده است.
بنابر گزارش سازمان امور مالیاتی از ۷۰۳ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی مصوب سال ۹۳ در پایان شش ماهه نخست امسال حدود ۳۱۴ هزار میلیارد ریال محقق شده است یعنی حدود ۴۴ درصد.
با این وجود کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز درآمد مالیات مشاغل را برای سال ۹۴ با ۲۲ درصد افزایش نسبت به رقم پیشنهادی دولت به ۳۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال رسانده است. این درحالی است که طی ۹ ماهه سال جاری ۲۱ هزار میلیارد ریال از مالیات مشاغل محقق شده و پیش بینی دولت تحقق ۳۱ هزار میلیارد ریال تا پایان سال است.
در چنین شرایطی نکته قابل تأمل، شیوه کسب این میزان درآمد مالیاتی در فضای رکودی است. مسئولان دولتی در پاسخ به این ابهام تأکید می کنند که قرار نیست نرخ مالیات افزایش پیدا کند و دولت قصد دارد با دریافت مالیات از بخش هایی که قبلاً از آنها مالیات دریافت نمی شده و همچنین کاهش فرارهای مالیاتی، درآمدهای خود را از مالیات افزایش دهد.
این برنامه اگرچه روی کاغذ و در حد حرف بسیار خوب و در راستای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ارزیابی می شود، ولی واقعیت این است که با توجه به اجرای کامل نظام جامع مالیاتی، نواقص بانک های اطلاعات اقتصادی و نهایی نشدن قانون جدید مالیات مستقیم نمی توان انتظار داشت شاهد کاهش معنادار فرار مالیاتی و دریافت رقم چشمگیری از بخش هایی که پیش از این مالیات پرداخت نمی کردند، باشیم.
به عبارت دیگر تحقق چنین درآمدی، بسیار خوشبینانه و بلندپروازانه تلقی می شود. چرا که براساس برآورده های انجام گرفته سالانه بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در اقتصاد ایران اتفاق می افتد. بنابر این افزایش ۱۵۸ هزار میلیارد ریالی درآمدهای مالیاتی سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ باید ۴۰ درصد از مقدار فرار مالیاتی کم شود که قطعاً بسیار نامحتمل خواهد بود.
