نسخه بی‌هدف در جراحی اقتصاد
اقتصاد ایرانی: پس از مدت ها کشمکش بر سر حذف یارانه بگیران پردرآمد براساس مفاد پیش بینی شده در بودجه سال ۹۴ دولت باید نسبت به حذف یارانه بگیران پردرآمد اقدام کند. اقدامی که به کرات از سوی کارشناسان، نمایندگان مجلس و برخی متخصصان بر ضرورت شناسایی این دهک ها مورد تاکید قرار گرفته بود اما متولیان مربوطه به دلایل متعدد همچنان از پرداختن به آن سر باز زدند و هر زمان آن را به زمان دیگری موکول کردند.
به گزارش سیاست روز، باوجود تمام این اما و اگرها و دست دست کردن های متولیان، کمیسیون تلفیق رای خود را در این مورد صادر کرده و با استناد به مصوبات خود در راستای مفاد لایحه بودجه ۹۴ اعلام کرد: دولت باید نسبت به حذف یارانه دهک های پردرآمد جامعه اقدام کند.
کمیسیون تلفیق با کاهش میزان درآمد یارانه نقدی در بودجه سال ۹۴ از ۴۲ هزار میلیارد تومان به ۳۷ هزار میلیارد تومان مصوب کرد که کلیه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کل کشور، عشایر و خانوارهای ساکن در روستاها (دارای دفترچه بیمه درمانی روستایی)، کلیه بازنشستگان کشوری، لشگری و تأمین اجتماعی به شرط حداکثر مستمری ماهانه ۲۵ میلیون ریال و کلیه خانوارهایی که درآمد خانوار ماهانه کمتر از ۲۵ میلیون ریال آنها توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها احراز شود، در سال بعد یارانه دریافت کنند. این بدان معناست که حذف یارانه بگیران پردرآمد به زودی اجرایی خواهد شد.
یارانه بگیرانی که به گفته وزیر اقتصاد در حدود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت یارانه بگیران کشور را شامل می شوند. با احتساب این تعداد از جمعیت ۷۲ میلیون نفر ی یارانه بگیران در حدود ۱۰ درصد از این جمعیت کاسته شده و ۵ هزار میلیارد تومان از هزینه های دولت کاسته می شود و قرار است صرف اشتغالزایی شود.
با توجه به تمهیدات صورت گرفته و با وجود ضروری بودن چنین اقدامی نکته مهم آن است که آیا سقف ۲.۵ میلیون تومانی درآمد ماهانه هر فرد برای حذف آن از لیست یارانه بگیران تا چه حد بر مبنای کارشناسی و اصولی بود و آیا شاخص های در نظر گرفته شده برای این منظور می تواند ملاک های منطقی و عادلانه ای برای شناسایی این افراد باشد. آیا پشت این تصمیمات مطالعه مطلوب و کارشناسی قرار دارد؟
این سوال ها در کنار بسیار سوالات دیگر همواره مدنظر مردم و کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران این حوزه است که هنوز هم پاسخی منطقی برای آن از سوی متولیان وجود ندارد و صحبت های ارائه شده تنها در حد گمانه زنی است.
رقمی غیر قابل توجه
موسی الرضا ثروتی نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص تعیین سقف ۲.۵ میلیون تومانی به سیاست روز گفت: رقم یاد شده از سوی وزیر اقتصاد اعلام شده و بر همین اساس ۱۰ میلیون نفر شناسایی شده اند و همین مبنا و اساس مطرح شدن این موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس بوده اما قدر مسلم این رقم نمی تواند تنها ملاک باشد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه درآمد ۴ میلیون تومانی در شهری مانند تهران بازهم زیر خط فقر است تصریح کرد: در شهری مانند تهران چیزی در حدود ۳ میلیون تومان هزینه مسکن است و با این رقم ها نمی توان مدعی بود که مردم می توانند معیشت خود را تامین کنند.
ثروتی با بیان اینکه ۲.۵ میلیون تومان مطرح شده تنها برای باز گذاشتن دست دولت است خاطر نشان کرد: این رقم می تواند برای برخی روستاها و شهرستان هایی که به مراتب هزینه تهیه مسکن و معیشت کمتر است مطلوب باشد اما مدنظر قرار دادن آن برای مردمانی که در کلانشهر ها فعالیت می کنند رقم قابل توجهی نیست.
به گفته وی اگر در برخی شهرها و روستا ها به خصوص مناطق دورافتاده افرادی که از لحاظ درآمدی، درآمد خوبی دارند را مدنظر قرار ندهیم این رقم می تواند برای خانوارهایی که جمعیت کمتری دارند و در شهرهای کوچکتر که به مراتب هزینه ها پایین تر است مورد نظر باشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه با استناد به وجود اسامی افرادی که صاحبان شرکت های بزرگ هستند در لیست پرداخت کنندگان مالیات قرار دارد گفت: بی شک دسترسی به این اطلاعات ممکن است و متولیان می توانند با استناد به آن افراد دارای درآمدهای بالا را شناسایی کرده و آنها را از دریافت مالیات حذف کنند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که دولت درآمدهای حاصل از این رقم های یارانه های حذف شده را به چه منظوری اختصاص خواهد داد تصریح کرد: دولت پیش بینی کرده با شناسایی این رقم مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان حاصله از حذف یارانه ۱۰ میلیون نفر را به منظور اشتغالزایی و ایجاد کار در استان ها صرف شود.
ثروتی همچنین در خصوص اختصاص سهم یارانه ای تولید از این رقم خاطرنشان کرد: تاکنون رقم یارانه تولید به این حوزه تخصیص نیافته و با وجود این منابع و برنامه های تدوین شده برای آن باز هم بعید به نظر می رسد این رقم یا بخشی از آن به تولید اختصاص یابد.
محاسبات دقیق نیست
هادی حق شناس استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مدنظر قرار دادن رقم ۲.۵ میلیون تومان درآمد ماهیانه هر فرد برای حذف از دریافت یارانه براساس محاسبات دقیقی نیست به سیاست روز گفت: آنچه مسلم است در اقتصاد موضوعی تحت عنوان خط فقر وجود دارد و این به آن معناست که حداقل کالری که برای یک انسان باشد چه میزان ارزش ریالی دارد و براساس مبنای همین ارزش ریالی محاسبات خط فقر انجام می شود و طبیعی است که به این میزان حداقل هزینه ها، هزینه آموزش، بهداشت و... اضافه می شود.
وی افزود: در اقتصاد ایران با توجه به حداقل های که هست و با در نظر گرفتن میانگین دریافتی کارکنان این رقم ۲.۵ میلیون تومان حفظ شده اما با وجود همین رقم بسیاری از دریافتی های کارکنان دولت و مستمری بگیران بسیار کمتر از این رقم است.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: در حال حاضر میانگین دریافتی بخش قابل توجهی از کارکنان دولت، مستمری بگیران از نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و تامین اجتماعی و ... بسیار کمتر از این رقم است.
وی تصریح کرد: هرچند در یک نگاه کلی رقم ۲.۵ میلیون تومان محاسبه شده با توجه به اقتصاد ایران مناسب به نظر می رسد اما قدر مسلم این رقم از دل یک مدل اقتصادی و کار کارشناسی بیرون نیامده است.
