پتانسیل رشد با موتور داخلی

اقتصاد ایرانی: نتایج به دست آمده از بررسی یک پژوهش نشان می دهد به واسطه افت نرخ رشد تشکیل سرمایه و موجودی سرمایه ثابت، توان تولید در ایران به شدت کاهش یافته است و با وجود افزایش نرخ این دو شاخص به سطح دو رقمی، پتانسیل رشد تولید ناخالص داخلی با موتور داخلی تا سال ۱۴۰۰ به طور میانگین ۵/۲ درصد خواهد بود. در این پژوهش که از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی انجام شده، ظرفیت رشد اقتصاد ایران تا سال ۱۴۰۰ بررسی شده است. نتایج بیانگر آن است که در صورتی که رشد تشکیل و موجودی سرمایه با ارقام بالاتر همراه باشد، نهایتا بالاترین نرخ رشدی که می توان در پایان سال ۱۳۹۹ انتظار آن را داشت، رقم ۳ درصد خواهد بود. کارشناسان معتقدند تنها احتمالی که می تواند این روند را تغییر دهد، ایجاد موج سرمایه گذاری در اقتصاد است. با توجه به محدودیت های داخلی، تنها گزاره تقویت کننده سرمایه گذاری در اقتصاد ایران ورود منابع از خارج است. بر این اساس، اگر نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد ایران برای یک دوره مستمر به بالای ۲۰ درصد برسد، می توان امیدوار بود که پتانسیل رشد اقتصادی افزایش یابد در غیر این صورت با وضعیت کنونی ظرفیت رشد در دامنه ۲ تا ۳ درصد باقی خواهد ماند. از این رو سیاست گذاران در هدف گذاری رشد اقتصادی برنامه ششم باید به این توان توجه داشته باشند.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی یک پژوهش نشان می دهد با وجود رشد قابل ملاحظه نرخ رشد تشکیل سرمایه و موجودی سرمایه ثابت طی سال های آینده باز هم توان رشد اقتصادی ایران تا سال ۱۴۰۰ نمی تواند بیشتر از ۳ درصد باشد.
نتایج به دست آمده از این پژوهش بیانگر آن است که به واسطه مشکلاتی همچون کاهش نرخ رشد سرمایه و موجودی سرمایه ثابت، توان تولید به شدت افت کرده و بازیابی توان تولید کشور و رسیدن به رشد بالای ۳ درصدی به یک بازه زمانی بیش از ۷ سال احتیاج دارد.
 رشد ۳ درصدی سال ۱۴۰۰ نیز بر اساس برآوردهای خوشبینانه از متغیرهای اصلی تولید ناخالص داخلی صورت گرفته است. فرض های این پژوهش بر این بنا شده است که در سال ۹۳ نرخ رشد تشکیل سرمایه ۵ درصد شود و این روند تا پایان سال ۱۳۹۹ در خوشبینانه ترین حالت به ۱۲ درصد برسد. در کنار آن نرخ رشد موجودی سرمایه نیز اگر در سال ۹۳ به ۲ درصد برسد و در ادامه به ۲/۹ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یابد، نرخ رشد تولید بالقوه نیز به ۳ درصد خواهد رسید. البته دستیابی به رشد
۳ درصدی در سال ۱۴۰۰ نیازمند آن است که رشد اقتصادی تا سال مورد نظر در پایان هر سال به طور متوسط ۲/۵ درصد باشد.
  توان رشد بالقوه و بالفعل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، در پژوهشی به تحلیل رشد بلندمدت اقتصاد ایران و چالش های دهه۱۳۹۰پرداخته است که در بخشی از آن روند حرکتی شاخص تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بالقوه (آن سطح از تولید که ظرفیت های اقتصاد قابلیت تحقق آن را دارد) در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده است. پژوهش صورت گرفته نشان می دهد در سال های پیروزی انقلاب اسلامی ایران و پس از آن در دوران دفاع مقدس، تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از تولید ناخالص داخلی بالقوه بوده است. این موضوع نشان دهنده «شکاف منفی تولید» است و اقتصاد در این سال ها در رکود قرار داشته و در این شرایط تقاضا در بازار کم بوده است، اما پس از دوران سازندگی شرایط رشد تولید ناخالص داخلی در کشور تغییر کرده و تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بالقوه تقریبا همسو بوده و تا اوایل دهه ۸۰ اقتصاد ایران با پدیده «شکاف تولید» مواجه نبوده است.  همچنین از سال ۸۳ تا ۹۰ تولید ناخالص داخلی بالقوه کمتر از تولید ناخالص داخلی بوده که اختلاف میان این دو شاخص نشان دهنده «شکاف تولید مثبت» بوده و بر آن تاکید دارد که طی آن سال ها اقتصاد ایران در رونق قرار داشته و تقاضا در بازار زیاد بوده است. اما تولید ناخالص داخلی بالقوه آن سطح از تولید است که به دلیل فشار تقاضا منجر به افزایش تورم نمی شود. بر همین اساس به فاصله بین تولید ناخالص داخلی بالقوه و تولید ناخالص داخلی بالفعل، «شکاف تولید» گفته می شود که شاخصی از مازاد تقاضا در اقتصاد است به طوری که اگر میزان تولید ناخالص داخلی از میزان تولید ناخالص داخلی بالقوه بیشتر شود اقتصاد در رونق قرار دارد. در این حالت میزان تقاضای ارائه شده به بخش تولیدکننده ها افزایش می یابد که باید از طریق استخدام افراد و به کارگیری سرمایه مازاد، تامین شود و ظرفیت بیشتری نسبت به قبل را به کار گیرد. بر همین اساس در شرایط فشار تقاضا، سطح تولید کمی بالا می رود که نمونه آن را می توان در سال های آخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ در اقتصاد ایران مشاهده کرد. عکس این وضعیت بیانگر شرایط رکود در اقتصاد است.

  تغییر مسیر تولید ناخالص داخلی ایران
بررسی ها نشان می دهد از سال ۹۰ مسیر حرکت نرخ تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران تغییر کرده و به رغم روند ثابت تولید ناخالص داخلی بالقوه، تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و اقتصاد ایران به رکود نزدیک تر شده است، البته در سال ۹۲ این دو شاخص مهم اقتصاد به یکدیگر نزدیک تر شده و «شکاف تولید» تقریبا از بین رفته است. این در شرایطی است که آمار این دو شاخص مهم اقتصادی برای سال ۹۳ به صورت رسمی اعلام نشده است، اما رکود حاکم در اکثر بخش های اقتصادی در سال جاری بیانگر آن است که نرخ تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران کمتر از تولید ناخالص داخلی بالقوه محتمل است. در حالی نرخ تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران کاهش یافته است که از ۲۱۵ هزار و ۷۹۳ میلیارد تومان در سال ۹۰ به ۱۹۷ هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان در سال ۹۲ رسیده است که این موضوع نشان دهنده کاهش ۸/۶ درصدی تولید ناخالص داخلی از سال ۹۰ تا ۹۲ است. این در شرایطی است که در سال ۱۳۹۱، نرخ رشد موجودی سرمایه یا نرخ سرمایه گذاری خالص، در سال ۹۱ معادل ۲/۲ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد کرده و بر اساس قیمت های ثابت سال ۱۳۸۳، کل موجودی سرمایه اقتصاد ایران در سال ۹۱ به رقم ۷۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. موجودی سرمایه در سال ۹۰ با رشد ۴/۷ درصدی به ۷۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده بود. این در شرایطی است که متوسط دهه ۸۰ این نرخ ۴/۸ درصد بود. در این شرایط که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منفی شده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بالقوه و نرخ رشد موجودی سرمایه نیز کاهش یافته است؛ پژوهش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برای افزایش توان تولید بالقوه اقتصاد کشور سه شرط کمی گذاشته است. اولین شرط به رشد تشکیل سرمایه ثابت خالص بازمی گردد که در پایان سال جاری باید عدد ۵ درصد را ثبت کند. برای سال های ۹۴ و ۹۵ نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت خالص در خوشبینانه ترین حالت به ترتیب ۸ و ۱۰ درصد پیش بینی شده است. در ادامه این روند یعنی سال ها۹۶ تا ۹۹ نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت خالص باید سالانه ۱۲ درصد افزایش یابد.
سرمایه ثابت خالص یا «دارایی های تولید شده ثابت مشهود»، مجموعه کالاهای فیزیکی مشهود کشور است که قابل اندازه گیری بوده و در فرآیند تولید کالاها و خدمات و ایجاد درآمد نقش دارند. همچنین بر اساس تعریف نظام حساب های ملی، موجودی سرمایه، خالص ارقام تجمیعی تشکیل سرمایه با توجه به طول عمر مفید آنها است، بنابراین موجودی سرمایه را می توان مجموع ارزش ساختمان و تاسیسات و ماشین آلات و تجهیزاتی دانست که در فرآیند تولید مورد استفاده قرار گرفته یا قابل استفاده هستند. شرط کمی دوم به نرخ رشد موجودی سرمایه بازمی گردد. اگر روند این متغیر نیز به گونه ای باشد که از ۲ درصد در سال ۹۳ آغاز و به ۲/۹ درصد در سال ۹۹ برسد، نرخ رشد تولید بالقوه نیز می تواند به ۳ درصد در پایان این دوره افزایش یابد. نرخ رشد موجودی سرمایه را می توان معادل «نرخ سرمایه گذاری خالص» دانست. کاهش رشد موجودی سرمایه، می تواند به معنای این باشد که رشد یکی از عوامل اصلی تولید؛ یعنی «سرمایه» رو به نزول رفته است و علاوه بر این، «افزایش ثروت ملی» متوقف شده است. پژوهش تاکید دارد شرط سوم تکمیل کننده این فرآیند نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ است که باید در پایان سال سطح دو را پشت سر گذاشته باشد.
به این ترتیب در پژوهش مذکور با در نظر گرفتن فرض های مطرح شده، نرخ رشد تولید بالقوه در پایان سال ۹۹، ۳ درصد پیش بینی شده است که برای تحقق آن باید توان رشد کشور طی سال های باقی مانده تا سال ۹۹ برای هر سال حداکثر ۲/۵ تا ۲/۶ درصد باشد. کارشناسان اقتصادی نیز با تایید شرایط فوق معتقدند اگر قرار باشد در سال های آینده توان بالقوه تولید در کشور افزایش یابد، سطح سرمایه گذاری باید به صورت متوسط بالای ۲۰ درصد باشد.
البته افزایش سطح سرمایه گذاری به دو معیار سرمایه گذاری داخلی و خارجی وابسته است؛ به طوری که برای افزایش سطح سرمایه گذاری در راستای افزایش توان تولید بالقوه باید سرمایه گذاری خارجی به طرز قابل توجهی افزایش یابد و در داخل کشور نیز موج سرمایه گذاری داخلی ایجاد شود. برای افزایش توان بالقوه توجه به این دو معیار ضروری است و دستیابی به آن غیر ممکن نیست، اما چشم انداز موجود از اقتصاد کشور نشاندهنده آن است که این دو شاخص در اقتصاد کشور از درجه تحقق پایینی برخوردار هستند.

 مخاطرات خوش بینی در هدف گذاری رشد
شرایط موجود اقتصاد ایران بیانگر آن است که هم اکنون نمی توان نرخ رشد بالا را برای آینده اقتصاد هدف گذاری کرد. چراکه نشانه های تحقق آن در اقتصاد ایران موجود نیست و برداشت های غیر واقع بینانه اثرات منفی در بخش های مهم اقتصادی از جمله انحراف تورم از مسیر هدف و افزایش سطح شکاف تولید متوسط را برای اقتصاد به همراه دارد.
این گزارش نیز ششم بهمن سال جاری در همین رابطه مخاطرات خوش بینی در هدف گذاری رشد را بررسی کرده بود که نتایج به دست آمده از آن نشان می داد هدف گذاری رشد بدون ملاحظه ملزومات آن، می تواند آثار پیش بینی نشده ای مثل انحراف تورم از مسیر هدف را در پی داشته باشد. بر همین اساس نگاه خوش بینانه به هدف گذاری رشد، باعث می شود تا سطح تورم متوسط و سطح شکاف تولید متوسط در کل اقتصاد افزایش یابد. میزان این افزایش بستگی به فشارهای وارده به دولت و گاهی به میزان خوش بینی و میزان طرفداری از تثبیت تولید در برابر تورم توسط دولت نیز دارد؛ یعنی بدون توجه به سیاست های سمت عرضه، توجه صرف به سیاست های سمت تقاضا برای تحریک تولید نتیجه ای متفاوت از تجربه سال های اخیر نخواهد داشت. کما اینکه تمایل به نرخ های رشد بالا در برنامه های عمرانی پنج ساله در ایران نیز در دوره های پیشین، بعضا به صورت نرخ های رشد نسبتا بالای پیش بینی شده (که تقریبی برای نرخ رشد بالقوه است) ظاهر می شد، بدون آنکه بسترهای اقتصادی و نهادی لازم برای محقق ساختن آنها فراهم شده باشد.

 ۳ گام پیش روی اقتصاد ایران
برای افزایش تولید بالقوه در کشور سه گام «رشد متکی به عوامل تولید از طریق افزایش سرمایه گذاری»، «رشد متکی به بهره وری» و «رشد مبتنی بر نوآوری» را می توان برای اقتصاد ایران ترسیم کرد.
این ۳ گام در شرایطی مطرح می شود که بررسی های موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی نشان می دهد که در سال های پس از جنگ تا اوایل دهه ۹۰ نرخ رشد تولید بدون نفت بیشتر از نرخ رشد سرمایه بوده اما با توجه به درآمدهای نفتی و کاهش میزان تولید و میزان بهره وری که در پی کاهش سرمایه گذاری رخ داده در نهایت منجر به بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشور شده است.
بر همین اساس اقتصاد ایران برای خروج از شرایط فعلی و رسیدن به وضعیت بهتر به افزایش سرمایه گذاری و بهره وری نیاز دارد. همچنین نرخ رشد بهره وری در شرایطی در سال های ۹۱ و ۹۲ به دلایل مختلفی همچون افزایش شدید نرخ ارز، نرخ تورم فزاینده، ایجاد و تعمیق انتظارات منفی و شرایطی نظیر آن کاهش یافته است که عوامل تاثیرگذار بر آن از مدت ها قبل در اقتصاد کشور تشکیل شده و در حال انباشت بوده است. هم اکنون نیز در حالی افزایش نرخ رشد بهره وری می تواند اقتصاد ایران را از شرایط کنونی نجات دهد که بررسی پژوهش مذکور با استناد به تجربه کشورهای آسیای شرقی نشان می دهد ثبات اقتصاد کلان، روابط خارجی پایدار، حکمرانی خوب، بخش خصوصی قوی و پویا، بخش مالی کارآمد، نظام تامین اجتماعی مناسب، حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین ذخایر معدنی تاثیر قابل توجهی بر رشد بالای بهره وری دارند و باید در مسیر اقتصاد ایران به این عوامل توجه شود.
علاوه بر این در شرایطی که نرخ رشد بهره وری بلندمدت (سرمایه و کل عوامل تولید) فاصله معنی داری از صفر ندارد، می توان انتظار داشت که نرخ رشد تولید در بلندمدت تنها توسط نرخ رشد موجودی سرمایه و نیروی کار تعیین شود. از آنجا که بازار کار با مازاد عرضه روبه رو است؛ بنابراین نقش موجودی سرمایه بسیار تعیین کننده است.
آمارهای ارائه شده در پژوهش موجود بیانگر آن است که بازگشت نرخ های رشد بالا با ادامه روند سیاست های گذشته، به ویژه در فضای اقتصاد کلان امکان پذیر نیست و ۳ گام ترسیم شده برای عبور از شرایط حساس کنونی و بهبود اقتصاد کشور ضروری است.